به گزارش تحریریه، تارنمای دویچه وله در این زمینه نوشت: با وجود توقف تنش بر سر تعرفه ها، روابط تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان پرتنش است. روابط ترانس آتلانتیک از کسری تجاری گرفته تا انرژی و خدمات و کاهش ارزش دلار آسیب پذیری های واضحی را نشان می دهد.
ترامپ، چنین استدلال می کند که اقتصاد آمریکا در بازارهای جهانی در موقعیت نامساعدی قرار دارد و قصد دارد کسری تجاری را از طریق تعرفه ها کاهش دهد. ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در مجموع بزرگترین شرکای تجاری آمریکا را تشکیل می دهند.
حجم تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا
اتحادیه اروپا و آمریکا در کل بیش از ۴۰ درصد تولید اقتصادی جهان و یک سوم تجارت آن را تشکیل می دهند. در سال ۲۰۲۴، دو طرف کالاهایی را به ارزش بیش از ۹۷۵ میلیارد دلار (۸۶۷ میلیارد یورو) تبادل کردند. با در نظر گرفتن بخش خدمات، ارقام تجارت ترانس آتلانتیک در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۱.۶۸ تریلیون دلار (۱.۹۷ تریلیون دلار) رسید.
آیا آمریکا دچار کسری تجاری با اتحادیه اروپا است؟
بله. آمریکا بیش از این که به اتحادیه اروپا کالا صادر کند، کالاهای بیشتری را از این اتحادیه وارد می کند. این کسری تجاری از ۱۵۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ به ۱۹۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسید.
ترامپ و دیگر مقامهای دولت او پیش از این نیز از ایده دلار ضعیفتر استقبال کردهاند، زیرا به باور آنها میتواند صادرات آمریکا را رقابتیتر کند.
بر اساس گزارش اداره آمار آمریکا، در مقیاس جهانی، کسری تجاری آمریکا حدود ۱.۱۷ تریلیون دلار بوده است. اتحادیه اروپا مازاد تجاری قابل توجهی در بخش خودرو و دارو دارد. در مقابل، ایالات متحده فقط در نفت، گاز و زغال سنگ مازاد تجاری دارد.
در بخش خدمات وضعیت به چه صورت است؟
در بخش خدمات، آمریکا مازاد تجاری قابل توجهی را ثبت کرده است که ناشی از تسلط روزافزون غولهای فناوری مانند اپل، آمازون، مایکروسافت، متا و گوگل است. خدمات مالی و مرتبط با فناوری اطلاعات، به ویژه درآمدهای ناشی از صدور مجوز، نیز نقش عمدهای دارند. در سال ۲۰۲۴، مازاد تجاری خدمات آمریکا با اتحادیه اروپا به ۱۴۸ میلیارد یورو رسید.
کسری تجاری آمریکا با ترکیب بخش کالاها و خدمات به حدود ۵۰ میلیارد یورو می رسد. بنابراین روابط تجاری آمریکا اتحادیه اروپا متوازن تر از آن چیزی است که ترامپ ادعا می کند.
آسیبپذیری آمریکا در اختلافات تجاری با اروپا
با توجه به افزایش اهمیت خدمات دیجیتال، تعرفه ها یا مالیات ها در این بخش می تواند به ویژه آسیب بیشتری را به آمریکا وارد کند. اتحادیه اروپا می تواند از طریق سازوکار موسوم به «مقابله با جبر اقتصادی» عمل کند. این سازوکار شامل مجموعه اقداماتی است که از اتحادیه اروپا در قبال فشارهای اقتصادی کشورهای عضو حفاظت می کند. از این قانون به عنوان «بازوکای تجاری» (trade bazooka) نیز یاد می شود. البته تاکنون هنوز از آن استفاده نشده است.
این ابزار که در اواخر سال ۲۰۲۳ توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید، به اروپا اجازه می دهد از کشورهای عضو در برابر اجبار اقتصادی از سوی کشورهای ثالث محافظت کند. این سازوکار کشورهای ثالث، بهویژه ایالات متحده و چین، را از اعمال اقدامات قهری علیه اتحادیه و کشورهای عضو آن بازمیدارد.
در واقع، ممکن است اولین آزمون واقعی سازکار مقابله با جبر اقتصادی، در نحوه واکنش اتحادیه اروپا به اقدامات دولت جدید ترامپ شکل بگیرد. این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا در واکنش به اعمال تعرفهها و سایر اقدامات قهری ترامپ به این سازوکار متوسل شود.
نیاز آمریکا به اتحادیه اروپا به عنوان بازار صادرات
آمریکا به ویژه در بخش انرژی، به بازار اتحادیه اروپا نیاز دارد. در این بخش آمریکا به شکل قابل توجهی دچار مازاد است. گاز طبیعی مایع (ال ان جی) نمونه این امر است. بر اساس گزارش موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل های مالی در آمریکا، از زمان جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، اروپا واردات ال ان جی از آمریکا را به شدت افزایش داد و خرید این محصول در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۸۱ میلیارد متر مکعب رسید. در نتیجه بیش از نیمی از همه صادرات گاز طبیعی آمریکا اکنون وارد اتحادیه اروپا می شود.
این وابستگی فزاینده در صورت اختلال به هر دو طرف آسیب می رساند. هر گونه اختلالی در صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا به اتحادیه اروپا نه تنها به اروپا لطمه می زند بلکه تولید کنندگان ال ان جی و شرکت های گازی آمریکا را دچار آسیب می کند.
آمریکا بزرگترین بدهی عمومی را در جهان دارد و بر اساس گزارش وزارت خزانه داری این کشور، مجموعه بدهی فدرال در ۷ ژانویه (۱۷ دی) ۳۸.۴ تریلیون دلار بود.
اقتصاد آمریکا در بخش کشاورزی تا چه اندازه آسیبپذیر است؟
دانههای سویا نمونه دیگری از ریسک اختلال را نشان میدهند. آمریکا پس از برزیل دومین تولیدکننده بزرگ سویا در جهان است و چین و اتحادیه اروپا از بزرگترین خریداران این محصول به شمار میروند.
تعرفههای تلافیجویانه اتحادیه اروپا که به طور موقت در دست بررسی است و مجموع آنها به ۹۳ میلیارد یورو میرسد، شامل عوارض بر دانههای سویا نیز میشود. چنین اقداماتی میتواند به کشاورزان آمریکایی و صادرات سویای این کشور آسیب بزند، در حالی که اتحادیه اروپا میتواند با واردات بیشتر سویا از برزیل، این زیانها را جبران کند.
آمریکا برای جبران بدهی خود به اروپا نیاز دارد
آمریکا بزرگترین بدهی عمومی را در جهان دارد و بر اساس گزارش وزارت خزانه داری این کشور، مجموعه بدهی فدرال در ۷ ژانویه (۱۷ دی) ۳۸.۴ تریلیون دلار بود که از این مقدار ۶.۷۹ تریلیون دلار یا ۱۷.۷ درصد آن در اختیار طلبکاران خارجی است.
تا نوامبر ۲۰۲۵ ژاپن بعد از انگلیس همچنان بزرگترین طلبکار خارجی آمریکا به ارزش ۱.۲ تریلیون دلار بوده است. در کل بستانکاران اروپایی تقریبا نیمی از کل بدهی خارجی آمریکا را تشکیل می دهد.
تعرفه های ترامپ و نقش آن در تضعیف دلار
تعرفه ها، ریسک تورم در آمریکا را افزایش می دهد. همزمان اختلافات بر سر سیاست تجاری، کسری بودجه و نرخ بهره، به عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی در جهان دامن می زند.
کارشناسان انتظار دارند کاهش ارزش دلار در برابر یورو که سال گذشته مشاهده شد در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) نیز ادامه یابد. آن ها انتظار دارند که که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) پس از آنکه در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره معیار خود را از ۴.۲۵ درصد به ۳.۷۵ درصد کاهش داد، باز هم کاهشهای بیشتری در نرخ بهره اعمال کند.
دلار ضعیف تر یک شمشیر دولبه است. برای ایالات متحده، صادرات را ارزانتر و رقابتی تر میکند. اما همچنین هزینههای واردات را افزایش می دهد و باعث تورم میشود.
برای اتحادیه اروپا، واردات انرژی با قیمت پایین تر از ایالات متحده به مهار تورم و کاهش هزینههای انرژی شرکتها کمک میکند. در عین حال، دلار ضعیفتر، صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده را گران تر و رقابتپذیری شرکتهای اروپایی را تضعیف میکند.
شبکه خبری بی بی سی در گزارشی درباره تبعات ارزش دلار آمریکا نوشت: ضعیف شدن دلار، قدرت خرید آمریکاییها را کاهش میدهد؛ موضوعی که مسافران خارجی به خوبی آن را لمس میکنند.
این رسانه به نقل از تحلیلگران تایید کرد که اگر روند کاهش ارزش دلار آمریکا ادامه پیدا کند، میتواند با گرانتر شدن کالاهای وارداتی، به افزایش تورم در داخل آمریکا دامن بزند.
چه عواملی باعث افت دلار شده و پیامدهای آن چیست؟
دلار پس از بیش از یک دهه قدرت، وارد مسیر نزولی شده است، به ویژه پس از جهشهای سریع بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲. در آن زمان رشد اقتصادی آمریکا پس از همهگیری و نرخهای بهره نسبتا بالا، تقاضای سرمایهگذاران برای این ارز را افزایش داد.
تحلیلگران میگویند بخشی از افت دلار بازتاب نگرانی بازارها از سیاستهای دولت دونالد ترامپ است.
اما در سال گذشته میلادی شاخص دلار، نزدیک به ۱۰ درصد افت کرد و بدترین عملکرد آن از سال ۲۰۱۷ را رقم زد. بخش عمده این کاهش در هفتههای پس از اعلام تعرفههای موسوم به «روز آزادی» ترامپ در بهار گذشته رخ داد.
در ماه ژانویه ۲۰۲۶، همزمان با بالا گرفتن تنش میان آمریکا و اروپا بر سر گرینلند، دلار باز هم افت کرد.
تحلیلگران میگویند بخشی از افت دلار بازتاب نگرانی بازارها از سیاستهای دولت دونالد ترامپ است. رابین بروکس، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و استراتژیست پیشین بازار ارز در موسسه گلدمن ساکس، میگوید: «به نظر من، واکنش بازارها بیشتر به ماهیت نامنظم سیاستگذاری در این دولت برمیگردد؛ تشدید تنش و سپس عقبنشینی.» او به شباهت واکنشها به ماجرای تعرفهها و بحران گرینلند اشاره میکند.
به گفته این تحلیگر، کاهش ارزش دلار «در اصل بازتاب این پیام بازار است که این نوع رفت و برگشتهای پرآشوب، بیش از هر کس دیگری به خود آمریکا ضربه میزند.»
آیا ترامپ واقعا خواهان دلار ضعیفتر است؟
بروکس گفت: فعلا افت ارزش دلار آنقدر نیست که اثر آن برای مصرفکنندگان آمریکایی چیزی فراتر از «همهمه» باشد. اما ادامه مسیر تا حدی به عملکرد اقتصاد آمریکا و سرعت کاهش نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی این کشور بستگی دارد.
ترامپ کارزار شدیدی برای کاهش سریعتر نرخهای بهره به راه انداخته و برای این کار فردی همسو با این خواستهها را برای ریاست بانک مرکزی معرفی کرده است.
اگر نرخها کاهش یابد، ممکن است دلار باز هم تضعیف شود، زیرا سرمایهگذاران در جستوجوی بازدهی بالاتر به بازارهای دیگر روی میآورند.
اما کاخ سفید ممکن است این را اتفاقی مثبت بداند، چرا که ترامپ و دیگر مقامهای دولت او پیش از این نیز از ایده دلار ضعیفتر استقبال کردهاند، زیرا به باور آنها میتواند صادرات آمریکا را رقابتیتر کند.
ترامپ در ماه ژوئیه گفته بود: «شاید خوب به نظر نرسد، اما با دلار ضعیف خیلی بیشتر پول درمیآورید… تا با دلار قوی.» این هفته هم در پاسخ به پرسشی درباره افت ارزش دلار گفت که به نظرش این ارز «خیلی خوب عمل میکند».
بروکس گفت: افت پایدار ارزش دلار میتواند به شرکتهای آمریکایی کمک کند، اما هشدار میدهد اگر این اتفاق به دلایل «نادرست» رخ دهد، دستاورد آن محدود خواهد بود. اگر این افت نتیجه قضاوت بازار درباره سیاستهای بد باشد، «احتمالا نشانهای بسیار مهم است».
منبع: ایرنا
پایان/















نظر شما