موشکافی آثار مصوبات ستاد اقتصادی دولت بر بازار سهام/ نرخ بین بانکی کنترل خواهد شد

در جلسه اقتصادی دولت ۱۰ تصمیم که پیشتر در محافل رسانه‌ای از آن به‌عنوان برنامه‌های دولت در جهت حمایت از بازار سرمایه مطرح شده بود، مصوب شد تا مهر تأییدی بر حمایت واقعی و عملی دولت سیزدهم از بازار سرمایه زده شود.

به گزارش تحریریه، بر اساس یکی از بندهای مهم مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت، سقف نرخ گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت  گاز صادراتی حداکثر 5000 تومان  و سقف سوخت صنایع  فولادی معادل 40 % خوراک پتروشیمی و حداکثر 2000 تومان تصویب شد.  این درحالی است که قبلا پیشنهاد برای نرخ گاز سوخت صنایع 100 % بود که حالا به 40 % کاهش یافت.

از سوی دیگر  مقرر شد مالیات شرکت های تولیدی 5% کاهش داشته  باشد، با توجه به فعالیت گسترده شرکتهای تولیدی در بورس، این تصمیم نیز کمک قابل توجهی به لحاظ مالی به شرکتهای بورسی می‌کند.
همچنین در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق  مالکانه معادن  تغییر نمی‌کند، بر این اساس  این خبر میتواند باعث افزایش تقاضا در بین شرکتهای معدنی بورسی شود.
لازم به ذکر است بر اساس این مصوبات، 10% وجوه حاصل از عرضه اولیه  سهام  دولتی جهت بازارگردانی اختصاص پیدا می‌کند، در سال  ۱۴۰۱ معادل مالیات نقل و انتقال  سهام  جهت تقویت  تثبیت  برگردانده شود و مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. این دو خبر نیز میتواند به افزایش جذابیت بورس و بازگشت اعتماد برای سهامدران خرد کمک کند.
 انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به جریان  ورودی ۵۰% به بازار سرمایه شده است، 
 همچنین رئیس سازمان بورس برای جلسات  ستاد اقتصادی و تصمیم گیری برای انتشار اوراق دعوت می شود.  بانک مرکزی نرخ  تسعیر بانکها را معادل ۹۰% نرخ نیما در 6 ماهه گذشته اعلام می‌کند، همچینن این بانک موظف شد در بازار بین  بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود  را در ۲۰% نگه دارد. این دو خبر نیز بخش مهمی از نگرانیهای فعالان بازار سرمایه در خصوص اوراق فروشی و رشد نرخ بهره بین بانکی را مرتفع خواهد کرد.

پایان/

۲۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۲
کد خبر: 15225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =