به گزارش تحریریه، روزنامه «العربی الجدید» درباره اوضاع اقتصادی اردن نوشت، سال جاری میلادی در مقایسه با سال های گذشته از نظر اقتصادی برای اردن بهتر نبود. پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بر روی بازارهای داخلی این کشور تاثیر گذشته و توافق اردن با رژیم اسرائیل و بحران های اقتصادی سبب افزایش فقر در این کشور شده است.

ناگواری اوضاع اقتصادی اردن دارای رنگ و بوی سیاسی هم است و مسائلی مانند تامین برق برای رژیم اسرائیل در مقابل آب در این زمینه تاثیر گذار بودند. امضای توافق میان اردن و رژیم اسرائیل که در ماه اکتبر صورت گرفت سبب شد مردم اردن در مخالفت با عادی سازی روابط با این رژیم تظاهرات کنند. هنوز هم نهادهای مردمی هر روز جمعه، تظاهرات گوناگونی را در مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل برگزار می کنند. 

اردن در نوامبر سال جاری لایحه بودجه سال آینده خود را ارائه کرد. در این لایحه پیش بینی شده است که بودجه این کشور با کمبود ۱.۷ میلیارد دیناری (۲.۴ میلیار دلاری) روبرو شود. این در حالی است که بودجه اردن در سال جاری میلادی با کمبود، ۲.۰۵ میلیارد دیناری (۲.۸ میلیارد دلاری) روبرو بود.

همه هزینه های این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰.۶ میلیارد دینار (۱۴.۹۵ میلیارد دلار) برآورد شد این در حالی است که این رقم برای سال جاری ۹.۸ میلیارد دینار (۱۳.۸۲ میلیارد دلار)  بود. ارزش درآمدهای عمومی، بر اساس پیش‌نویس بودجه جدید، ۸.۹ میلیارد دینار (۱۲.۵۵ میلیارد دلار) اعلام شده است. این رقم برای سال جاری میلادی ۸.۱ میلیارد دینار (۱۱.۴۲ میلیارد دلار)  بود. در این لایحه پیش بینی شده است که کمک های خارجی از ۸۴۰ میلیون دینار (۱.۱۸ میلیارد دلار) در سال جاری به ۸۴۸ میلیون دینار (۱.۱۹۵ میلیارد دلار) در سال آینده افزایش یابد.

روزنامه العربی الجدید در بخشی از گزارش خود درباره افزایش میزان فقر در اردن هم نوشت، گزارش های بانک های بین المللی نشان می دهد که احتمال افزایش ۱۱ درصدی میانگین فقرا در اردن در کوتاه مدت وجود دارد. این در حالی است که پیش از شیوع کرونا میانگین فقرا  ۱۵.۷ درصد بوده است که با این افزایش به رقم ۲۶.۷ درصد خواهد رسید. افزایش میانگین فقرا به دلیل از دست دادن فرصت های شغلی و کاهش درآمدهای خانواده ها است. 

 «محمد العسعس» وزیر اقتصاد اردن هم به تازگی گفته است موج های پی در پی کرونا زیان های اقتصادی بی سابقه ای برای امان به دنبال داشته است و باعث شد اقتصاد اردن در پایان سال ۲۰۲۰ با رکود حدود ۱.۶ درصدی روبرو شود که این رکود در بخش های اقتصادی کاملا  آشکار بود. 

روزنامه العربی الجدید در بخش پایانی گزارش خود آورد: فرار مالیاتی و گمرکی ناشی از خلاء های قانون مالیاتی هم در وخیم شدن بحران های اقتصادی و اجتماعی و افزایش حجم بدهکاری ها و تکیه روز افزون بر کمک های خارجی و افزایش کمبود بودجه و کاهش در آمدهای داخلی نقش داشته اند. این در حالی است که کارشناسان مسائل اقتصاد اردن هشدار داده اند که نباید به بودجه سال ۲۰۲۲ اردن خوش بین بود زیرا در این بودجه پیامدهای ناشی از شیوع کرونا و نگرانی های ناشی از شیوع موج جدیدی از کرونا «اومیکرون» بر اقتصاد و کند شدن عملکرد بخش های مختلف و افزایش مشکلات فقر، بیکاری و بدهکاری در نظر گرفته نشده است.

پایان/