نتیجه مداخله دولت و بانک مرکزی و بنگاهها و بانکهای خصولتی در اقتصاد ایران با شوکهای نرخ ارز، آذر ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶:

افزایش قیمت ارز و دارایی ها (دلار، سهام، مسکن، طلا و …): ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ درصد

افزایش حجم نقدینگی: ۲۱۰ درصد

رشد تولید ناخالص داخلی (اسمی): ۲۴۰ درصد
رشد بودجه دولت: ۲۰۰ درصد

افزایش دستمزدها و درآمد عامه مردم:  ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد
 
بازده سپرده های بانکی: ۱۰۰ درصد

چنان چه مشخص است نه نقدینگی و نه مصرف دولت و مردم مسئول شوکهای قیمتی نیستند.

شکاف عظیم ناترازی بین بخش مالی و حقیقی اقتصاد ایران دستاورد ۴ سال مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت و بانک مرکزی و بنگاهها و بانکهای خصولتی در قیمت ارز، سهام و کالاها و سود بانکی و همه ارکان اقتصاد ایران جهت تامین منافع ائتلاف رانتی-رفاقتی-غارتی با چپاول مردم با مالیات تورمی است که جز فربه شدن بنگاههای خصولتی-رانتی و وابستگان قدرت و در سوی دیگر فلاکت مردم و تشدید رکود تورمی و پسرفت اقتصادی نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت.

پایان/