نقد مسیر حرکت دولت رئیسی در حوزه اقتصاد کلان 

نقد مسیر حرکت دولت رئیسی در حوزه اقتصاد کلان باتوجه به عملکرد آن در مواجهه با بانک ها قابل ارزیابی است.

استراتژی دولت، کاهش یارانه انرژی و کاهش یارانه ارز سوبسید دار (دلار ۴٢٠٠ تومان) است و مکانیزم های جایگزین که برای جبران کاهش یارانه انرژی و ارز سوبسید دار پیش بینی کرده است در عمل فقط بخشی از کاهش قدرت خرید طبقه سه را جبران می کند، به عبارت دیگر مجموعه سیاست دولت، افزایش فشار به قدرت خرید طبقه سه است.

از سوی دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آغاز فعالیت دولت رئیسی ١٢۴ هزار میلیارد تومان بود که در آخر دی به ١٧٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که  گواه این  است که بانکها کم آورده اند و به وسیله بانک مرکزی مورد حمایت قرار گرفته اند میزان کسری در دولت جدید ۴۶ هزار میلیارد تومان است و چون ضریب فزایندگی ٨ است ٣۶٨ هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش داده است.

پایه پولی در دولت جدید ۵٢ هزار میلیارد تومان افزایش بافته که ۴۶ هزار میلیارد تومان آن به سبب کسری بانکهاست.  

برگرفته از مطالب بالا، عامل تورم بانکها هستند، تورم باعث میشود طبقه یک پولدارتر شود و طبقه سه فقیرتر؟

نتیجه گیری: وقتی دولت جدید با کاهش یارانه انرژی و کاهش یارانه ارز سوبسید دار، فشار به طبقه سه را افزایش می دهد باید تورم را کنترل کند تا از این ناحیه فشار به طبقه سه وارد نشود، کاهش قدرت خرید طبقه سه از سه سو، مثبت ارزیابی نمی شود.

کاهش یارانه انرژی و ارز سوبسید دار یک الزام غیر قابل مذاکره دارد از ناحیه دولت و بانکها نباید تورم ایجاد شود، اکنون دولت عامل تورم نیست ولی بانکها دارند می تازانند، اگر این کار ناآگاهانه است گواه این است که دولت استراتژی ندارد و اگر آگاهانه است گواه استراتژی نادرست است.

ساده شده مطلب یک نکته بیشتر نیست دولت رئیسی هم مثل دولت روحانی، احمدی نژاد و خاتمی، قادر به کنترل بانکها نیست، بانکها حیاتی خود سر دارند.

پایان/

۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵
کد خبر: 17047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 9 =