اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد بازار آزاد دزدبازار

احسان سلطانی در مقاله ای به نقد دیدگاه حاکم درباره اقتصاد آزاد و واقعیت های پنهان در پشت مفاهیم درست پرداخت.

در اقتصاد ایران، در واقع بازار یا بازار آزاد شکل نگرفته و وجود ندارد. ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-غارتی بر اقتصاد و بازار تسلط دارد. در این پارادایم بنیادگرایی بازار و دفاع از آزادی قیمتها یعنی تحکیم، تقویت و آزادی عمل هر چه بیشتر این ائتلاف غالب در جهت غارت عامه مردم و منابع ملی.

قیمتها در ایران اصولا اصلاح نمی شود، بلکه توسط ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-غارتی مهندسی قیمتها انجام می شود تا با مالیات تورمی از جیب عامه مردم، منافع بنگاههای خصولتی و رانتی، بانکهای خصوصی و دولت تامین شود، بنگاههای ورشکسته و بدهکار، سودآور و بستانکار و ثروتمندان ثروتمندتر شوند.

هزینه مواد اولیه ۷۳ و دستمزدها ۵.۱ درصد ارزش تولیدات صنعتی ایران است. در ۵ سال گذشته مواد اولیه حدود ۱۰ و دستمزدها ۵ برابر شده است. ایادی رسانه ای و اقتصادخوانده ای که مهندسی افکار عمومی شوک قیمتها در ۵ سال گذشته را به عهده داشتند، افزایش دستمزدها را مسئول نرخ تورم بالا می دانند.

اصلی ترین و کلیدی ترین رکن رقابت پذیری «نوآوری» است که با شوکهای قیمت ارز تخریب می گردد و در درجه اول منجر به بی انگیزه گی یا مهاجرت استعدادها و نیروی کار نخبه می شود. رانت شوک قیمت ارز مهمترین ضربه را به نوآوری، بهره وری و تشکیل سرمایه نیروی انسانی در ایران وارد کرده است.

عده ای اقتصادخوانده ایادی بنگاههای رانتی، بانکهای خصوصی و سفته بازان و نوسان گیران، چنان از قیمتگذاری های بالا و بالاتر دلار صحبت می کنند، گویی دارند قیمت پشمک حاجی عبدالله را تعیین می کنند. این جماعت شیاد دلال صفت فقط قیمت دلار را تیتر میزنند، بدون ارائه ادله، استناد و محاسبه.

قیمت (و به ویژه قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی یا قیمت حقیقی) دلار مهمترین متغیر کلیدی در اقتصاد دلاریزه شده ایران است که نه تنها مرجع قیمت کالاها است، بلکه قیمت خدمات مانند اجاره خانه را تعیین می کند و حتی (با شوکهای قیمت و فلاکت سازی مردم) بر روی نرخ زاد و ولد و سرنوشت نسل بعد هم تاثیر می گذارد.

رسانه های زرد و ایادی اقتصادخوانده کارگزارانی به ویژه سردمدار جریان سازی و مهندسی افکار عمومی شوکهای قیمت ارز هستند که چرایی آن در بنگاهداری کارگزاران و عقبه سرمایه داری فاسد-رانتی وابسته به اینها و منافع کلان حاصله از غارت اقتصاد و جیب مردم با شوکهای قیمت ارز، ریشه دارد.

هر چند تنها کارکرد سازمانهایی مانند «تعزیرات حکومتی» یا «حمایت مصرف کنندگان» این است که اقتصادخوانده های نئولیبرال هر جا به بن بست می رسند، از اینها مانند پیراهن عثمان استفاده می کنند، اما به نفع مردم است که این سازمانهای بی ثمر بسته شوند و دولت هرگونه برخورد شعاری با گرانی را خاتمه دهد.

پایان/

۱۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۰
کد خبر: 20924

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 7 =