به گزارش تحریریه، دولت سیزدهم که با شعار دولت مردمی بر سر کار آمده است، مانند رویه غالب و اعمالی در 15 ماه گذشته تسلیم جریان های رانتی شد و قرار است بار دیگر دست در جیب مردم کند.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه، در لایحه بودجه سال آینده در حوزه انرژی شرکت‌ها افزایش قیمت نداریم، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت و تا پایان پاییز به حساب مشمولان واریز می شود.

عشقی، با بیان اینکه، افزایش قیمت انرژی شرکتها منتفی شد، گفت: از ابتدای کار تدوین لایحه بودجه سال آینده پیشنهادات بورسی مطرح و بندهای لازم نیز در نظر گرفته شده است. مجلس شورای اسلامی هم قول همکاری داده است و امیدواریم لایحه بودجه سال 1402 بهتر از سال 1401 باشد. در لایحه بودجه سال آینده(1402) در حوزه انرژی شرکت‌ها افزایش قیمت نخواهیم داشت.

معنای سخنان عشقی این است:

1. حقوق کارکنان به اندازه تورم افزایش نمی یابد زیرا دولت از رانت بیش از 100 میلیارد دلاری رانتی ها نخواهد کاست.
2. حقوق بازنشستگان به اندازه تورم افزایش نمی یابد زیرا رانتی ها باید سود خود را حفظ کنند.
3. حقوق معلمان افزایش نمی یابد زیرا پول ها به سمت رانتی ها سرازیر باقی مانده است.
4. دولت کمبود نیروی خود را جبران نمی کند زیرا پول کافی ندارد و سهم رانتی ها کاهش نیافته است.

صنایع رانتی فولاد و پتروشیمی و ... یارانه انرژی بیش از 100 میلیارد دلاری می گیرند، اما کالاهای خود را به قیمت جهانی عرضه می کنند که باعث شده است با فناوری های غیربهره ور صاحب سودهای سرسام آور شوند که این سود در حقیقت از جیب مردم کسر می شود.

در یک سناریوی بدتر، دولت با چاپ پول هزینه های نابهره ور خود را جبران می کند که به صورت مالیات تورمی سنگین خود را نشان می دهد که باعث از بین رفتن قدرت خرید خانوارهای عادی و سود مضاعف برای رانتی ها و بانک ها می شود.

پایان/