چنبره مدیران دولتی و محققان بازیگوش دانشگاهی بر صنعت خودروسازی!

چنبره مدیران دولتی و محققان بازیگوش دانشگاهی بر صنعت مظلوم خودروسازی را می توان با بررسی مواضع آنها درباره واگذاری خودروسازان دولتی به خوبی مشاهده کرد.

به گزارش تحریریه، درحالیکه بهینه سازی صنعت خودروسازی راهکارهای مشخص دارد و نیازمند اختراع روش هایی جدید و بی سابقه نیستیم، اما تصمیم سازان با تغافل؛ به سراغ راهکارهای فضایی می روند و هر چند ماه یک بار تنور وعده ها را داغ کرده و تاکید می کنند که به زودی چنین و چنان خواهند کرد.

در آخرین دور از تظاهر به تلاش برای حل مشکل؛ حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در نشست هم اندیشی با بیان اینکه دو جلسه دیگر در خصوص واگذاری خودروسازی ها در دانشگاه علامه و صنعتی شریف برگزار شد، گفت: امیدواریم در این جلسه که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود، به جمع‌بندی درباره این چالش حوزه خصوصی سازی و واگذاری برسیم.

هدف از این جلسات هم اندیشی در دانشگاه های علامه طباطبایی، شریف و امیرکبیر چیست؟ یافتن راهکاری برای واگذاری خودروسازان و خروج دولت از صنعت خودروسازی کشور! یعنی قرار است رئیس سازمان خصوصی سازی و محققان چند دانشگاه معروف تهران دور هم جمع شوند و بدون توجه به قوانین کشور، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی برای قانون تجارت تعیین تکلیف کنند!

رئیس سازمان خصوصی سازی به صراحت اعلام کرد، تلاش ما این است که پس از این جلسه مدل واگذاری را نهایی کنیم.

قدسی‌پور رییس دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر هم برای موجه سازی بازی بی پایان دولت ها با خودروسازان داخلی، گفت: در یک پروژه خارجی شاهد بودیم که کار مطالعاتی سه سال به طول انجامید اما اجرای پروژه چهار ماه بیشتر طول نمی‌کشید. این بدین معنا نیست که کار مطالعه آنقدر طول بکشد که پروژه از ظرفیت بیافتد. باید به اهمیت مطالب کارشناسی بیشتر توجه شود.

از نظر مدیران و اساتید دانشگاه امیرکبیر:

  1. خصوصیت مالکیت اهمیت دارد اما کمتر شاهد بوده ایم که آسیب شناسی دقیق علمی بر روی واگذاری ها انجام شده باشد.
  2. حدود 15 هزار مهندس داریم که در حال تسهیلات تکمیلی هستند و باید از این پتانسیل ها استفاده کرد.
  3. تشکیل کنسرسیوم های دانشگاهی برای کمک به صنعت، صنعت خودرو را متحول خواهد کرد.
  4. این را قول می‌دهیم که در آینده اگر اسم خودرو بیاید اسم دانشگاه امیرکبیر نیز در کنار آن خواهد آمد. اعتقاد سیاست‌گذاری ما این است که زمانی برنده می‌شویم که جامعه دانشگاهی دست به دست هم حرکت کند. ما در مسیر تشکیل کنسرسیوم های دانشگاهی هستیم تا به صنعت کمک کنیم.
  5. ادامه یک روند و سیاستگذاری نامطلوب در صنعت خودروسازی سبب شده تا ما خصوصی سازی را به عنوان یک راه حل احساسی در نظر بگیریم. باید اقتصاد خودرو و صنعت خودرو را در کنار هم ببینیم و این موارد باید در پازل توسعه صنعتی کشور قرار بگیرد. تولید خودرو را به عنوان جایگزین واردات می‌بینیم اما باید با رویکرد صادراتی این کار را انجام دهیم.
  6. یک ستون اصلی استراتژی این است که هدف گذاری مشخص باشد اما نداریم. بین سیاست‌ها نیز انسجامی وجود ندارد. سیاست تعرفه با یک ساز و کار جلو می‌رود در حالی صنعت با یک سیاست دیگر.
  7. اگر بحث های برون بنگاهی مانند قیمت گذاری و تعرفه گذاری مورد توجه قرار نگیرد، پس از واگذاری نیز دچار چالش خواهیم شد.

ابراهیمی اصل معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری ستاد کل نیروهای مسلح هم در این نشست گفت:

  1. مقام معظم رهبری منشوری را به ما اعلام کردند که براساس آن امکان ورود اقتصادی وجود داشت. انضباط، عدم رقابت با بخش خصوصی و همکاری با نیازهای دولت از جمله این موارد است.
  2. روسیه از ایران دعوت کرد که با توجه به تحریم ها به ما کمک کنید. 93 قلم لوازم را به عنوان نیاز به ما اعلام کردند که در حال تامین هستیم.
  3. در خصوص قطعات با تکنولوژی بالا هم قرار است با همکاری بخش خصوصی ایران، چین و روسیه انجام شود.
  4. در میان مدت برنامه ریزی برای تولید سه میلیون و در بلند مدت پنج میلیون که دو میلیون دستگاه سهم ایران است و یک میلیون برای کشورهای عضو بریکس. البته گفته شده که شرط همکاری بخش خصوصی، است چرا که ایران خودرو و سایپا زیانده هستند.
  5. چندی قبل وزیر صنعت اعلام کرد که خودروسازها را به ستاد کل واگذار کنیم. پاسخ داده شد که حتی با یک ریال نیز قبول نمی‌کنیم چرا که خلاف دستورات مقام معظم رهبری است، ضمن اینکه بهره‌وری بخش دولتی از بخش خصوصی بالاتر است. مدیریت حوزه خودرو دولت را زیر سوال برده است و باید یک گام شجاعانه برای خصوصی‌سازی بردارید.

با کنار هم چیدن مواضع رئیس سازمان خصوصی سازی، دانشگاه امیرکبیر(به احتمال قریب به یقین مواضع دانشگاه علامه و دانشگاه شریف هم همین است و منافع محققان بازیگوش خود را دنبال می کنند) و معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری ستاد کل نیروهای مسلح به راحتی می توان درک کرد که مساله واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی و یا به عبارت بهتر خروج دولت از مدیریت این شرکت ها(اگرچه در این باره صحبتی نمی شود)، به عنوان یک سوژه جدید و بدون پیشینه مطرح شده و هر یک از اضلاع بحث به دنبال مواضع خود هستند و کاری به منظومه کلان رقابت و صنعت ندارند.

تشکیل چنین جمع هایی بدون توجه به اینکه قانون تجارت مساله را روشن کرده و نیازی به اختراع مساله جدیدی نیست نشان می دهد که در حال مشاهده تظاهر به حل مشکل هستیم تا تلاش برای حل مشکل. بازی با خودروسازی از رمق افتاده ایران ادامه دارد!

پایان/

۵ آذر ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۱
کد خبر: 22924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =