به گزارش تحریریه، شواهد میدانی نشان می دهد که با افزایش قیمت ماشین به دلیل سیاست های ویرانگر وزارت صمت در دوران فاطمی امین، مردم دارند موتورسیکلت می خرند، و احتمالا گام بعدی دوچرخه است! زیرا خرید موتور هم به زودی دست نیافتنی می شود.

«بهمن ضیاء مقدم» دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از تولید حدود ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت:

1. افزایش قیمت خودرو سبب شد تا آن دسته از افرادی که توان خرید نداشتند، به سمت خرید موتورسیکلت متمایل شوند که ۶۰ تا ۷۰ درصد متقاضیان را شامل می‌شد.
2. همچنین ۳۰ تا ۴۰ درصد خریداران موتورسیکلت سریع‌تر رسیدن به مقصد را دلیل خرید خود عنوان می‌کردند و علاوه بر آنها، درصد محدودی نیز موتورسیکلت را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریداری کردند.
3. اکنون موتورسیکلت‌سازان عضو این انجمن و همچنین چند موتورسیکلت‌ساز دیگر که عضو انجمن نیستند، به تولید موتورهای برقی می‌پردازند، اما در مجموع کمتر از پنج درصد تولیدات را تشکیل می‌دهد.
4. مهمترین مشکل تولید موتورسیکلت برقی قیمت تمام شده آن است که خود متاثر از قیمت بالای باتری‌های به‌کار رفته در آن است. به طوری که باتری‌های لیتیمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت موتورسیکلت برقی را تشکیل می‌دهد.
5. در عین حال با توجه به شیب‌دار بودن شهرهایی همچون تهران و بسیاری دیگر از مناطق کشور، موتورسیکلت برقی نمی‌تواند قدرت و شتاب لازم را در اختیار مصرف‌کننده آن قرار دهد، مگر اینکه موتورهایی با توان بیش از سه‌هزار وات استفاده کنند که قدرت آنها حدودا معادل موتورسیکلت‌های بنزینی ۱۲۵ سی سی است.
6. بهترین باتری‌هایی که در این دسته از موتورسیکلت‌ها به کار می‌رود پیمایشی نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر دارد و پس از آن باید مجدد شارژ شوند، این در حالی است که موتورهای بنزینی روزانه بالای ۲۰۰ کیلومتر پیمایش دارند.
7. صاحبان این موتورسیکلت‌ها، با گذشت چند سال و خراب شدن باتری، به‌ناچار باید به خرید باتری با قیمتی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت موتور اقدام کنند که فشار سنگینی مالی به آنان وارد می‌کند. برای رفع این مشکل، انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت پیشنهاد کرد که دولت موضوع تامین باتری را بر عهده گرفته و پیمانکار تعریف کند تا شرکت‌های موتورسیکلت‌ساز از تولید یا تامین باتری معاف شوند.