پژوهش‌ها درباره مالیات چه می‌گویند؟

افزایش درآمدهای مالیاتی الزاما به معنای افزایش مالیات نیست. جلوگیری از فرارهای مالیاتی، لغو معافیت‌های غیرضروری، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به منظور برقراری عدالت در این زمینه و ... بسترهای افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم می‌کند.

به گزارش تحریریه، امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم به‌منظور رسیدن به توسعه پایدار بر ظرفیت و منابع درونی خود تکیه دارند. درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین و باثبات‌ترین منبعی است که دولت‌ها برای تامین مخارج خود و ایجاد رفاه و رشد اقتصادی می‌توانند بر آن اتکا کنند.

دولت‌ها همچنین در اجرای عدالت اجتماعی و استقرار نظام مناسب توزیع ثروت از مالیات استفاده می‌کنند. مالیات به عنوان ابزاری قدرتمند به منظور توزیع درآمد در جامعه شناخته شده است. مالیات علاوه بر آنکه مهم‌ترین منبع تأمین مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است. [۱]

در کشور ما اما طی دهه‌های گذشته افزایش درآمدهای نفتی در کنار عدم توجه کافی به انضباط مالی در بودجه دولت سبب شده است که درآمدهای مالیاتی جایگاه مناسبی در بودجه نیابد. بر این مبنا، مالیات‌ستانی ایران با چالش‌هایی مواجه است. نتیجه این شده که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما در قیاس با بسیاری از کشورها کمتر است.

بر اساس یافته‌های یک پژوهش در شرایط عادی نظام مالیاتی کارآمد تصویب و اجرا نمی‌شود مگر اینکه عوامل برون‌زا همچون فشار تحریم‌ها، مطالبه فعالان اجتماعی و روحیه تحول‌گرایی در مجلس و دولت شرایط استقرار این نظام مالیاتی را فراهم کند

بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در زمستان ۱۴۰۱ بدون احتساب نفت ۴.۷ درصد بوده و درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ برابر با هشت هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد ریال است. با این که امسال سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه عمومی نسبت به سال گذشته ۱.۴ درصد افزایش یافته اما همچنان با حد مشخص در برنامه ششم ( ۴۹.۸ درصد) فاصله دارد. سهم درآمد مالیاتی از منبع بودجه عمومی در لایحه بودجه امسال تنها ۴۱.۷ درصد است.

از نگاه ناظران، لازم است با افزایش درآمد مالیاتی سهم درآمد دولت از مالیات افزایش یابد. این گزاره الزاما به معنای افزایش میزان مالیات نیست. جلوگیری از فرارهای مالیاتی، لغو معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به منظور برقراری عدالت در این زمینه و ...، بسترهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را فراهم می‌کند.

مالیات و انواع آن

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض. مالیات، انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می شود، زیرا ابزار و امکانات دست‌یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. انواع مالیات و فلسفه دریافت و پرداخت آن در کشورهای دنیا متفاوت است. نحوه دریافت مالیات توسط حکومت ها و نرخ آن در جای جای کره زمین مشخص می‌کند که چرا مالیات دریافت می‌شود. البته باید توجه داشت تعریف حقوقی و تعریف اقتصادی مالیات از جهاتی متفاوت است، به طوری که اقتصاددانان هر نقل و انتقالات پولی را به دولت به عنوان مالیات حساب نمی‌کنند. [۲]

در کشور ما مالیات به ۲ دسته کلی تقسیم می شود؛ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم که هرکدام زیر مجموعه های خود را دارند. به طور کلی در مالیات‌های مستقیم درآمد و دارایی در نظر گرفته شده و در مالیات غیرمستقیم به موضوع مصرف و محدود کردن واردات بیشتر اشاره می شود.

جرایم مالیاتی

فرار یا مقاومت در برابر پرداخت مالیات ذیل عنوان جرایم مالیاتی می‌تواند طبق قانون، مجازات در پی داشته باشد. جرایم مالیاتی هنگامی رخ می‌دهد که بعضی افراد در آشکار کردن اشتغال یا درآمد به مؤسسات مالیاتی قصور می‌ورزند، در نتیجه بعضی فعالیت‌های اقتصادی را در دفاتر قانونی به صورت عددی و آماری گزارش نمی‌دهند. فساد در جمع‌آوری مالیات هم باعث کاهش درآمدهای مالیاتی، تبعیض، بی‌عدالتی و نهایتاً نارضایتی در بین مؤدیان مالیاتی می‌شود.[۳]

قانون جدید مالیات‌های مستقیم تحولی جدید در برخورد با جرایم مالیاتی محسوب شده و هدف آن بهبود عملکرد سازمان مالیاتی است. پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری و نوآوری‌های آن در اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده است.

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ، هفت مصداق برای جرم مالیاتی احصاء شده است که بر اساس آن هر فردی این هفت کار را انجام دهد، مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می شود. بر این مبنا اقداماتی چون تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و .... در زمره جرایم مالیاتی قرار می‌گیرد. [۴]

عوامل اجتماعی (تبلیغات، رسانه‌های جمعی و ...)، عوامل فردی (تحصیلات مؤدیان و ....)، عوامل سازمانی (عدالت مالیاتی، ....)، عوامل قانونی (شفاف‌سازی قوانین مالیاتی و ...)، عوامل سیاسی (عزم دولتمردان در دریافت مالیات، و ...) و عوامل اقتصادی (سلامت یا فساد اقتصادی مسئولان و ....) بر فرهنگ مالیاتی تاثیر دارد

چرایی وقوع جرایم مالیاتی؛ مشکل از کجاست؟

واکاوی چرایی وقوع جرایم مالیاتی، موضوع بسیاری از پژوهش‌ها است. برخی ضعف نهادی را عاملی برای وقوع این جرایم معرفی می‌کنند. یافته‌های یک پژوهش حاکی از آن است که بازیگران کم‌درآمد و پردرآمد از حیث تقارن اطلاعات، تکثر، میزان دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری شرایط برابری ندارند. همچنین بازیگران پردرآمد که از وضع مالیات بر مجموع درآمد متضرر می‌شوند به روش‌های مختلف در لایه سیاستی کنش دارند ولی بازیگران کم‌درآمد در لایه سیاستی حضوری ندارند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، در شرایط عادی نظام مالیاتی کارآمد تصویب و اجرا نمی‌شود؛ مگر اینکه عوامل برون‌زا همچون فشار تحریم‌ها، مطالبه فعالان اجتماعی و روحیه تحول‌گرایی در مجلس و دولت شرایط استقرار این نظام مالیاتی را فراهم کند.[۵]

دسته‌ای دیگر از پژوهش‌ها وجود ضعف در «فرهنگ مالیاتی» را علت ارتکاب جرایم مالیاتی می‌دانند. بر اساس یک مطالعه پژوهشی با عنوان «عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی از دیدگاه جامعه‌شناسی» تقویت فرهنگ مالیاتی بر میزان پرداخت داوطلبانه مالیات از سوی مودیان تاثیر زیادی دارد. بر مبنای یافته‌های این تحقیق، مؤلفه‌های عوامل اجتماعی (تبلیغات، رسانه های جمعی و ...)، عوامل فردی (تحصیلات مؤدیان و ....)، عوامل سازمانی (عدالت مالیاتی، ....)، عوامل قانونی (شفاف سازی قوانین مالیاتی و ...)، عوامل سیاسی (عزم دولتمردان در دریافت مالیات، و ...) و عوامل اقتصادی (سلامت یا فساد اقتصادی مسئولان و ....) بر فرهنگ مالیاتی تاثیر دارد.[۶]

بر اساس یک مطالعه دیگر، عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در ۴ دسته عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و قانونی استخراج شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهند نقشی که قوانین و سازمان‌های مالیاتی در ایجاد فرهنگ مالیات بازی می‌کنند بسیار پررنگ‌تر از نقش مردم به‌عنوان عاملان فردی است.

استراتژی‌ها و راهبردها نیز در قالب سه دسته راهبردهای اجتماعی، سازمانی و قانونی ارائه شده‌اند. تأمین مالی کارمندان، استفاده از نیروهای متخصص، شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات درباره هزینه‌کرد مالیات و ایجاد نظام جامع مالیاتی از جمله راهکارهای سازمانی است. در بخش اجتماعی، می‌توان به تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی و توجه به جامعه‌پذیری نسل جدید به‌عنوان راهکار فرهنگی و استفاده از رسانه‌ها به‌عنوان راهکار تبلیغاتی اشاره کرد. وضع قوانین شفاف، ایجاد مکانیزم نظارتی دقیق و تعیین مجازات‌های مؤثر نیز از اهم راهکارهای بخش قانونی است.[۷]

بر همین مبنا برخی پژوهش‌ها تاثیر رسانه‌های جمعی در ارتقای شاخص فرهنگ مالیاتی را مورد تایید قرار داده‌اند. بر اساس یک پژوهش، توجه به تأثیر رسانه ملی بر فرهنگ مالیاتی می‌تواند راهگشای سیاستگذاران جهت تسریع توسعه فرهنگ مالیاتی و به تبع آن اجرای سایر شاخص‌های توسـعه‌یـافتگی باشـد.[۸]

برخی دیگر از مطالعات، بسترهای اجتماعی فرایندهای مالیات‌ستانی را در میزان ارتکاب جرایم مالیاتی موثر می‌دانند. بر اساس یک طرح تحقیقاتی، مفهومی ذیل عنوان «وارونگی ارزشی مالیات‌دهی» برساخت شده است؛ بدین معنا که در برهم‌کنش با شرایط ساختاری اجتماع، اقتصاد و فرهنگ، مالیات‌دهی ارزش و معنای خودش را از دست‌داده و به ضد ارزش تبدیل شده که پیامدهایی چون قانون‌گریزی جمعی، بازتولید بی‌اعتمادی آنومیک، توسعۀ نسبی سیستم‌های مالیاتی را به‌همراه داشته است.[۹]

همچنین نتایج یک پژوهش دیگر نشان می‌دهد کادر مالیات‌ستانی و مودیان در سطح نظری و عملی از مالیات‌ستانی ایده‌آل و مالیات‌دهی داوطلبانه بیگانه شده‌اند. در نتیجه اقدامات آن‌ها و سایر شرایط، اعتبار سازمان و ارزش و معنای مالیات‌دهی زیر سوال رفته و وارونگی مالیات‌ستانی- مالیات‌دهی ایده‌آل بازنمایی می‌شود. اما به واسطه استراتژی‌هایی نظیر فرهنگ‌سازی در سطوح عینی و ذهنی می‌توان شاهد واسازی اعتبار سازمان و اعتماد و انگیزه مودیان برای مالیات‌دهی داوطلبانه و متعهدانه بود.[۱۰]

راهبردهای مبتنی بر نظارت و کنترل بر رفتار مودیان مالیاتی و ماموران سازمان امور مالیاتی به‌عنوان دو رکن از ارکان نظام مالیاتی و راهبردهای پیشگیرانه مبتنی بر آموزش شهروندان و مودیان مالیاتی به‌عنوان الزام سازمانی و نهادی و آموزش و اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با کارکنان نظام مالیاتی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد

توسعه فرهنگ مالیات‌محور و دیگر راهکارهای مالیاتی

پژوهشی با عنوان «پیشگیری از نظم‌گریزی مالیاتی، ضرورت راهبردی نظام مالیاتی ایران» به تبیین و تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از نظم‌گریزی و قانون‌گریزی مالیاتی پرداخته است.

بر اساس این پژوهش، آثار نامطلوب تجاوز به ارزش‌ها، ضرورت وضع پاسخ‌های متناسب اجتماعی را اقتضا می‌کند؛ چندان که در کنار تامین و تضمین انتظارات اجتماعی، تاثیر بازدارندگی خود را بر این‌گونه از اعمال ایجاد کند. اما این امر در حوزه نظام مالیاتی با هزینه‌های متعدد اجتماعی به‌واسطه اثرات ناروای مداخله نظام کیفری در اقتصاد از جمله نظام مالیاتی، کاهش میزان اثربخشی پاسخ‌های کیفری به‌دلیل تنوع و جاذبه فعالیت‌های اقتصادی و در مواردی نقض هنجارهای اقتصادی، در کنار جلوه‌های نوبنیاد قانون‌گریزی مالیاتی که مدیریت و مقابله موثر با آن را جز از طریق راهکارهای پیشگیرانه موثر و کارامد در کنار اعمال تدابیر واکنشی متنوع (مسئولیت مدنی، صنفی و کیفری) ممکن نساخته است.

همچنین رشد و توسعه سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد شهروندان به دولت و سیاست‌های درآمدی آن و اثربخشی فرایندهای آموزش‌محور در توسعه نظم‌پذیری مالیاتی، ضرورت تقدم اعمال تدابیری غیرسرکوب‌گرایانه و واکنشی را در ارتباط با این قسم از نظم‌گریزی نمایان می‌سازد.

رویکردهای کلان پیشگیری (سیاست‌های اقتصادی همگرا با نظام مالیاتی از جمله مهار تورم و کنترل پدیده اقتصاد پنهان و قاچاق) و توسعه فرهنگ مالیات‌محور از جمله این راهکارها محسوب شده و ضروری است.

علاوه‌بر این، راهبردهای مبتنی بر نظارت و کنترل بر رفتار مودیان مالیاتی و ماموران سازمان امور مالیاتی به‌عنوان دو رکن از ارکان نظام مالیاتی و راهبردهای پیشگیرانه مبتنی بر آموزش شهروندان و مودیان مالیاتی به‌عنوان الزام سازمانی و نهادی و آموزش و اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با کارکنان نظام مالیاتی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۱]

برای مقابله با جرایم مالیاتی به مقررات غیرکیفری هم نیاز داریم

جرایم مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴جرم‌انگاری شده است. لازم است عواملی که موجب بروز فساد یا جرائم در نظام مالیاتی می‌شود به دقت مورد توجه قرار گرفته و سپس راه‌های پیشگیری از این جرائم در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با استناد به آن بتوان راهکارهای مناسبی در این زمینه ارائه کرد.[۱۲]

ارتکاب جرایم مالیاتی در دو حوزه قابلیت وقوع خواهد داشت؛ یک حوزه مالیات عملکرد سالیانه و یک حوزه مالیات بر ارزش افزوده. در این بین فرار مالیاتی با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم مالیاتی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانونگذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده فوق این پدیده اقتصادی را نیز مورد جرم انگاری قرار داده و کیفر حبس برای آن پیش‌بینی کرده است.

بر مبنای یک پژوهش، حقوق کیفری به عنوان ابزار سرکوب‌گر و تنبیهی در جرم انگاری و مقابله با جرائم مالیاتی از جمله مواردی است که در کنار پیش‌بینی مقررات کیفری مناسب، مستلزم مقررات غیرکیفری است.

از طرف دیگر، عنوان مفاســد مالیاتی که در ســـال های اخیر در جامعه ما به تبعیت از احکام حقوق کیفری اســـلامی ناظر به حدود از طرف قانون گذار، با اسـتفاده از لفظ افسـاد مندرج در فصـول دوم و سـوم کتاب دوم قانون مجازات اسـلامی، برای معرفی مصـادیق جرایم مالیاتی به کار گرفته می‌شـود، چون اصـطلاح مفسـده مالیاتی نیز به علت فقدان تعریف در قانون مجازات اسـلامی موجب برداشـت ها و معانی گوناگونی در این مورد از طرف صـاحب نظران می‌شـود، این امر به نوبه خود مشــکل دیگری اســت که در بحث جرایم مالیاتی خودنمایی می‌کند و چاره آن مســتلزم توجه و عنایت قوه قضـائیه به ویژه شـورای عالی توسـعه قضـایی به این امر مهم اسـت.[۱۳]

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی دارند که باید در مورد جرایم مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. مهمترین خصوصیت قانون خوب، کارآیی آن است است. باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی دارد؟ آیا این قانون کارآ و اثربخش است که نتیجه مورد نظر از تصویب آن حاصل شود یا نه.[۱۴]

همچنین در بعضی موارد می‌توان با استناد به قوانین و مقررات اعم از مالیاتی یا قانون مجازات اسلامی مواردی را جستجو کرد که حقوق کیفری ایران برای پیشگیری از این جرائم راه‌هایی را پیش بینی کرده و در سایر موارد می‌بایست با توسل به راه‌های غیرکیفری اعم از اجتماعی یا وضعی تدابیر لازم به منظور پیشگیری از جرم در نظام مالیاتی اتخاذ و به موقع اجرا گذاشته شود.[۱۵]

منابع

[۱] علیرضا جلالی، «تبیین ابعاد و مولفه‌های الگوی اصلاح نظام مالیاتی ایران بر اساس الزامات دستیابی به توسعه پایدار»، مجله جامعه شناسی سیاسی ایران، اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۸

[۲] سید پیام حسینی، «بررسی و شناخت مالیات و اقسام آن»، مجله رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی، تابستان ۱۴۰۱، شماره ۱۱

[۳] مریم عظیمی، «آثار ارتکاب جرایم مالیاتی و راه‌های پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران»، مجله تمدن حقوقی، تابستان ۱۴۰۱، شماره ۱۱

[۴] عظیمی، همان

[۵] محمدجواد شریف‌زاده، «تحلیل نهادی استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمداشخاص حقیقی در ایران»، مجله مجلس و راهبرد، تابستان ۱۴۰۱، شماره ۱۱۰

[۶] حوریه صفری، «عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی از دیدگاه جامعه‌شناسی با استفاده از روش دلفی»، مجله جامعه شناسی سیاسی ایران، بهمن ۱۴۰۱، شماره ۲۷

[۷] مجید فولادیان، «بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی و راهکارهای ارتقای آن»، مجله راهبرد فرهنگ، پاییز ۱۴۰۱، دوره پانزدهم ، شماره ۵۹

[۸] غلامرضا قبله‌ای، «طراحی و ارائه مدل تاثیرگذاری برنامه‌های خلاق رسانه ملیبر توسعه فرهنگ مالیاتی»، مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، پاییز ۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ۲

[۹] علیرضا زارع، «کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات»، مجله جامعه شناسی کاربردی، پاییز ۱۴۰۱، شماره ۸۷

[۱۰] حسین اسلامی، «از وارونگی تا واسازی مالیات ستانی‌مالیات دهی ایده‌آل»، مجله جامعه شناسی اقتصادی و توسعه » بهار و تابستان ۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ۱

[۱۱] سیدمهدی احمدی موسوی، «پیشگیری از نظم‌گریزی مالیاتی، ضرورت راهبردی نظام مالیاتی ایران»، مجله دیدگاه های حقوق قضایی، تابستان ۱۴۰۱، شماره ۹۸

[۱۲] عظیمی، پیشین

[۱۳] محمد امین نوری‌نژاد، «بررسی و تبیین تدابیر کیفری مبارزه و پیشگیری با جرایم مالیاتی»، مجله جامعه شناسی سیاسی ایران، بهمن ۱۴۰۱ ، شماره ۲۷

[۱۴] سیدپیام حسینی، «بررسی و شناخت مالیات و اقسام آن»، مجله رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی، تابستان ۱۴۰۱، شماره ۱۱

[۱۵] عظیمی، پیشین

منبع: ایرنا

پایان/

۲۳ تیر ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰
کد خبر: 26472

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 3 =