اقتصاد ایران سال هاست با چالش ها و ابر چالش های بسیاری مواجه است. اقتصاد بزرگ و پر از پتانسیلی که از رشد و توسعه جا مانده و مدت ها است که درگیر تورم، تحریم و حکمرانی بد است. امروزه بحران های اقتصادی ایران بی شمارند؛ از نهادهای ضعیف، ناکارآمدی دولت، رشد اقتصادی پایین، چشم انداز محدود رشد گرفته تا بحران آب و محیط زیست، تورم و بیکاری و...

راه برون رفت از این مشکلات و چالش ها در گروی رسیدن به مدلی برای توسعه ملی است. امروزه، ‌توسعه و پیشرفت هر جامعه نیازمند برنامه ریزی هدفمند و تدوین استراتژی های توسعه گرایانه در تمامی ابعاد توسعه است. توسعه جریانی است که بازسازی، اصلاح، ارتقای ساختار و نظام اقتصادی، اجتماعی یک کشور را به همراه دارد. توسعه افزون بر اینکه بهبود شاخص هایی همچون میزان تولید و درآمد را در بر می گیرد، شامل دگرگونی های اساسی در ساختار نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین باورها و دیدگاه های عمومی مردم نیز می شود. با توجه به گستردگی و جامع بودن مفهوم توسعه به راحتی می توان دریافت که توسعه امری طبیعی و آسان نیست، بلکه نیازمند تفکری ساختاری و دانشی بسیار عمیق است که جز با برنامه ریزی دقیق و زمان بر امکانپذیر نیست. بسیاری از کشورهایی که در دوره معاصر به ویژه چند دهه گذشته توانسته اند راه پیشرفت و توسعه را بپیمایند به شکلی دقیق برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشخصی را به اجرا در آوردند و پس از طی برنامه هایی در میان مدت یا بلندمدت به پیشرفت و توسعه دست پیدا کردند.

برنامه های توسعه، از متن تا اجرا

یکی از اصلی ترین ابزارهای سیاست گذاری در کشور برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

در چنین سندی تلاش بر آن است که با تجهیز و هدایت منابع مالی، فیزیکی، انسانی و حتی سرمایه های فرهنگی و اجتماعی کشور در افق میان مدت فاصله کشور با شاخص های مطلوب توسعه یافتگی با سرعت بالاتری طی شود. تاکنون در کشور، 12 برنامه توسعه ای از سال 1327 تدوین شده و به اجرا در آمده است.

( شش برنامه قبل از انقلاب و شش برنامه پس از انقلاب ) و لیکن دستاوردهای بسیار ناچیزی داشته است. بررسی ها ( همانطور که در کتاب قلم سفید، قدم سیاه هم آمده ) نشان می دهد میانگین تحقق برنامه های اول تا ششم توسعه، عدد بسیاری پایینی (30 تا 35 درصد ) بوده است و به عبارتی دیگر دستاوردهای برنامه های توسعه ای بسیار کمتر از حد انتظار بوده است و این برنامه ها نتوانسته اند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه قرار دهند.

در این مجال به طور گذرا به دلایلی که باعث ناکام ماندن برنامه های توسعه ای کشور شده، می پردازیم و سپس به برنامه در حال تصویب هفتم توسعه و ارزیابی از آن در مقایسه با برنامه های پیشین اشاره خواهیم داشت. در ارزیابی آسیب شناسانه برنامه های توسعه ای کشور به ویژه در 6 برنامه پس از انقلاب بیان چند نکته ضروری است:

• نخست آنکه یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق کشور در برنامه ریزی، نبود مدلی برای توسعه است. برنامه توسعه در واقع ابزاری است که جهت اصلی اقتصاد را مشخص می کند. مشکل اساسی برنامه های ایران از جایی شروع می شوند که قرار است یک برنامه جامع و کامل با اهداف بلندپروازانه و روایی اجرا شود که فقط روی کاغذ می آیند و شیوه خاصی برای رسیدن به آن اهداف تعریف نمی شود. به عبارتی عدم تعریف اولویت ها و هدف گذاری های غیر واقع بینانه باعث افزایش درصد ناکامی برنامه های توسعه در کشور شده اند.
• نکته دیگر اینکه شناخت محدویت ها و تنگناهای اجرای یک برنامه، ضرورتی مهم به شمار می رود اما به طور معمول و اغلب، همه دست اندرکاران برنامه ریزی در هر برنامه توسعه مدعی ارائه بهترین برنامه بوده و در مقابل به اجرای برنامه های پیشین انتقاد وارد کرده اند.
• برخی دیگر نیز از تدوین و تداوم برنامه های توسعه به مثابه آیین تکرای سخن می گویند به این معنا که برنامه ریزی بدون اینکه تناسبی با مشکلات و مسائل کشور و راهکارهای آن داشته باشد، در حد یک مسئولیت اداری تنزل و ادامه یافته است و در عمل به فرصت سوزی و دور شدن از مسیر توسعه انجامیده است. به دیگر سخن اینکه برنامه های توسعه بیشتر جنبه نمایشی دارند تا اینکه برنامه با کیفیتی به شمار بیایند.
• مسئله دیگر تاثیر گذاری تحولات سیاسی داخل کشور بر روند اجرا و پیگیری برنامه ها است. متاسفانه با تغییر دولت ها بسیاری از روند های اجرای برنامه های توسعه کم اثر می شود یا اینکه دیگر از قاطعیت لازم برای اجرای آن ها خبری نیست.

گذار هفتم برنامه توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه که اکنون در حال بررسی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی است، با بیش از یک سال تاخیر و در پی تمدید یکساله برنامه ششم توسعه کشور، برای سال های 1402 تا 1406 تدوین شده و دارای 22 فصل و 7 بخش است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از: رشد اقتصادی 8 درصدی ، تورم تک رقمی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج ساله، رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک‌ ‌میلیون شغل و...

مقایسه برنامه های شش گانه پس از انقلاب با برنامه هفتم تقریبا نشان از آن دارد که تقریبا آسیب های که در تمام مدل های برنامه نویسی در کشور بوده، در برنامه هفتم نیز قابل مشاهده است؛ از جمله اینکه در این برنامه نیز باز با اهداف بلند پروازانه و اعداد رویاپردازانه مواجه هستیم که با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و بیشتر شبیه آرزو است. در برنامه هفتم توسعه هدف رشد اقتصادی 8 درصد اعلام شده که با توجه به رشد اقتصادی در حد یک و دو درصد و حتی منفی دهه گذشته چندان واقع بینانه نیست.

دو دیگر اینکه تکلیف هیچ کدام از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران روشن نیست. به گفته بانک جهانی، ایران با چالش های ساختاری نظیر کاهش سرعت رشد اقتصادی در بلند مدت، تورم بالا و اشتغال پایین دست و پنجه نرم می کند و به اصلاحات فوری برای مقابله با این چالش های ساختاری در حوزه های پولی و مالی نیازمند است.

نکته سوم آنکه، اقتصاد ایران در حالی کماکان با تحریم های خارجی روبروست که در برنامه هفتم توسعه ، شرایط کشور عادی فرض شده است و انگار ایران در شرایط تحریمی نیست و مشکلی هم در حوزه اقتصاد و تولید ندارد.

مسئله قابل ذکر دیگری که کمتر بدان توجه شده، غیبت نخبگان دانشگاهی در تدوین برنامه هفتم توسعه است در حالی که برنامه توسعه باید با اجماع نظر تمام نخبگان و دانشگاهیان تدوین شود.

پایان سخن اینکه اگر چه در مسیر پیشرفت روش آزمون و خطا اجتناب ناپذیر است، اما نکته مهم استفاده از تجربیات گذشته و بهره برداری برای آینده است. گام نخست تدوین برنامه تحلیل راهبردی از وضعیت کلان کشور و سپس اولویت بندی اصلی کشور در پنج سال آینده است. اینکه حکمرانان و تدوینگران برنامه های توسعه به یک اجماع برسند که می خواهند 5 سال آینده کشور به چه سمت و سویی حرکت کند.

گام دوم در نظر داشتن تمام اجزای یک برنامه به عنوان یک پازل است به عبارتی تمام اجزای برنامه باید در یک راستا و حول یک محور باشند تا بتوان از نتایج آن بهره درست برد.

نکته سوم اینکه جای یک نهاد ناظر و راهبر در تحقق برنامه توسعه که متولی و پیگیر اجرای احکام برنامه های توسعه ای باشد، خالی است. شاید در پاسخ گفته شود سازمان برنامه و بودجه چنین وظیفه ای بر عهده دارد، اما باید گفت این سازمان بیشتر تمرکز و انرژی خود را بر روی موضوع بودجه و تخصیص آن قرارمی دهد. و در نهایت آنکه ارزیابی یک برنامه توسعه منوط به دستاوردهای آن است و نه اهداف بلندپروازانه اش و ما امیدواریم که در سال 1406 شاهد به ثمر نشستن تمام اهداف برنامه هفتم باشیم، اگر چه این امر بعید می نماید.

* توسعه پژوه

پایان/