«محمدصادق مهرجو» کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت انرژی در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به خسارت های ناشی از ناترازی برق و انرژی بر صنعت و معدن کشور گفت: متاسفانه تابستان امسال ناترازی بیشتری نسبت به سال گذشته بخصوص درحوزه برق خواهیم داشت به گونه ای که جدول خاموشی ها از سوی توانیر آماده شده است.

وی در این باره گفت: به نظر می رسد امسال نسبت به سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق داشته باشیم. به گفته معاون وزارت نیرو اوج مصرف برق در سال گذشته تا رقم ۸۳ هزار مگاوات رقم خورد. با توجه به اینکه امسال نیز تابستان گرمتری نسبت به سال گذشته درپیش رو خواهیم داشت بحث ناترازی به شدت محسوس خواهد بود.

مهرجو تاکید کرد: متاسفانه از سال گذشته تا امسال کار خاصی در راستای رفع ناترازی برق انجام نشده است بنابراین در موضوع توسعه انرژی تجدید پذیر برای تامین برق خانگی و صنعت و معدن کشور باید حرکت انفجاری داشته باشیم تا یک حرکت فوق العاده و ویژه برای باز کردن فضا برای سرمایه گذاری بزرگ در این صنعت انجام شود تا در دوره کوتاه و مشخصی بتوانیم بخشی از ناترازی موجود را بخصوص در پیک مصرف جبران کنیم و خسارت وارده به صنایع و معادن کشور تقلیل یابد.

این کارشناس بازار تصریح دارد: دولت باید بسترهای سرمایه گذاری بخش خصوصی را در راستای جذب سرمایه ها ناظر بر توسعه انرژی تجدیدپذیر فراهم کند. عبور از قیمت گذاری دستوری که از جمله علل عدم سرمایه گذاری در تاسیس و راه اندازی نیروگاه های تجدیدپذیر است موضوع بسیار مهمی است زیرا قیمت گذاری دستوری برق موجب ورشکستگی سرمایه گذار می شود.

وی در این زمینه افزود: به دلیل قیمت گذاری دستوری دولت نیروگاه تجدید پذیر با سرمایه خارجی در سال های گذشته ورشکست شدند. وقتی دولت قیمت برقی برای نیروگاه های تجدیدپذیر در نظر می گیرد که با قیمت واقعی منافات بسیاری دارد با توجه به اینکه نیروگاه های صادر کننده برق در لب مرزها نیستند که برق را به کشورهای همسایه صادر کنند بنابراین مجبورند از زیرساخت‌های انتقال و توزیع شبکه توانیر کشور استفاده کنند و دولت قیمت دستوری خود را به آنها تحمیل می کند بدون اینکه توجهی به قیمت تمام شده تولید برق داشته باشد یعنی بخش خصوصی زیان می کند.

مهرجو تاکید کرد: بخش خصوصی برای زیان دهی سرمایه گذاری نکرده است بنابراین با ضرر و زیان نمی توان بخش خصوصی را بر سر کار نگاه داشت، پس برای رفع ناترازی برق چه در حوزه خانگی تا صنعت ومعدن باید قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود.

وی در این باره به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: بحث عبور از قیمت گذاری دستوری از سال ۱۴۰۲ مورد توجه دولت قرار گرفت یعنی دولت به این موضوع رسید که با عبور از قیمت گذاری دستوری فضا برای سرمایه گذاری درحوزه برق و انرژی باز می شود. اگر دولت به تولید کننده برق به صورت تضمینی عنوان کند که ده سال برق را خریداری می کند و قیمت تمام شده به اضافه ۱۵ درصد سود برق را به تولیدکننده پرداخت می کند قطعا شاهد استقبال سرمایه گذاران در این حوزه خواهیم بود اما تا کنون شاهد عزم جدی از سوی دولت در این حوزه نبوده ایم.

کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت انرژی گفت: تا زمانی که وابسته به نیروگاه‌های دولتی باشیم و در حوزه تولید برق رقابتی وجود نداشته باشد و همچنان گاز رایگان به نیروگاه های موجود داده شود شاهد تحرکی ویژه و انقلابی در تولید برق نخواهیم بود پس در گام اول برای رفع ناترازی برق و کمک به صنعت و معدن کشور باید نیروگاه‌های دولتی به شکل خصوصی اداره شوند، یعنی به سرعت به سراغ خصوصی سازی برویم. اکنون خصوصی سازی ها غیر واقعی هستند و برای اینکه یک بار دیگر شاهد بلایی شبیه به آنچه بر سر هپکو آمد نباشیم و دوباره این شرکت ها و نیروگاه ها به دولت بازنگردند باید به سراغ خصوصی سازی مدیریت نیروگاه ها برویم.

مهرجو معتقد است: مدیرانی می توانند بر سر کار بمانند که ترازهای مالی را با سود مدیریت کنند. هزینه های نگهداشت سرمایه باید تراز مثبتی داشته باشد یعنی در حساب های مالی باید سود دهی وجود داشته باشد مثل شرکت‌های بورسی نیروگاه هایی که مدیریت آنها خصوصی شده باید در بستر شفافی کار کنند. در گام دوم دولت می تواند نیروگاه ها را به سرمایه گذار بخش خصوصی واقعی واگذار کند. در این صورت است که برق و انرژی مورد نیاز صنایع و معادن و برق خانگی کشور تامین می شود و بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی که از حوزه تامین انرژی می گذرد حل شود.

پایان/