«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص تبعات و چالش های ناترازی انرژی بر بازار کار و صادرات حوزه صنعت و معدن کشور به چند نکته اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که زمینه ساز سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن می شود تامین زیرساخت هایی مثل انرژی است که در ایران دولت مسوول آن است. اصولا دولت ها در ازای دریافت مالیات از مردم موظف به تولید و تامین انرژی مورد نیاز آنها هستند، ضمن آنکه دولت هایی مثل ما که دارای درآمد نفت و گاز هستند قطعا باید خدمات بیشتری به جامعه ارائه دهند.

وی دخاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت باید صرف تامین زیرساخت های کشور و رفاه مردم مثل برخورداری از آموزش و بهداشت رایگان شود؛ یعنی دولت ها موظف به افزایش سطح رفاه مردم هستند اما وضعیت متفاوت است.

شکوری افزود: گران اداره شدن دولت و تصدی گری دولت در بخش اقتصاد چالش های زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. ۶۰ درصد بودجه کشور توسط شرکت های دولتی که کارایی و بهره وری قابل توجهی ندارند، بلعیده می شود. این شرکت های دولتی یا زیان‌ده هستند یا سود ناچیزی که کسب می کنند در برابر سرمایه ای که صرف بقای آنها شده بسیار کم است، بنابراین مردم و فعالین اقتصادی و تجاری بیشترین لطمه را از تصدی گری دولت خورده اند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: دولت پولی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی ندارد و مانع ورود بخش خصوصی به این حوزه هم می شود. ناترازی ها به قدری معنا دار شده که ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع گازی جهان، به وارد کننده گاز تبدیل شده زیرا زمینه های لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه ها ایجاد نشده است.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: ناترازی و کمبود فقط در حوزه برق و گاز و گازوئیل و بنزین نیست، بلکه به حمل و نقل نیز کشیده شده به‌نحوی که با جرات می توان گفت اگر در آینده کشور تولیدی داشته باشد وسیله ای برای جابجایی و حمل و نقل آن و سوختی برای کامیون ها و کشنده ها موجود نیست.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: فاجعه بندر شهید رجایی نشان دهنده نوع مدیریت های فشل است. مدیریت هایی که با بی مبالاتی و بی توجهی به برقراری ایمنی در بنادر، صادرات و واردات کشور را به چالش می‌کشانند. حتی اگر این بندر هم راه اندازی شود باز هم کفاف میزان صادرات و واردات کشور را نمی کند و کشتی ها عملا باید هفته ها در صف باشند.

بهرام شکوری معتقد است: اگر دولت قائل به توسعه اقتصاد و فعالیت های تجاری در همه حوزه ها از جمله صنعت ومعدن است باید با به جا آوردن رسالت اصلی خود یعنی کاهش تصدی گری و صفر کردن تحرکات خود در حوزه اقتصاد -اعم از مدیریت یا مالکیت بنگاه های اقتصادی- نقش خود را ایفا کند تا باور کنیم دولت مایل به توسعه اقتصاد ایران است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: واگذاری بنگاه های دولتی به فعالین بخش خصوصی اولین قدمی است که نشان می دهد دولت به توسعه اقتصاد ایران علاقه مند است. زمانی که دولت با کمترین تعداد کارکنان اداره شود و دیگر قیمت گذاری دستوری نداشته باشد و فقط در نقش هماهنگ کننده حاضر شود، آن زمان می توان گفت اولین گام به سمت رشد اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی برداشته شده است.

بهرام شکوری گفت: رئیس جمهور باید تعداد پرسنل و هزینه های دولت برای اداره کشور را به حداقل برسد زیرا در این صورت است که درآمدهای مالیاتی کفاف هزینه های کشور را می دهد و دولت می تواند بخشی از هزینه ها و ثروت جامعه مثل فروش نفت را صرف توسعه زیرساخت های تولید انرژی کند تا شاهد ناترازی نباشیم.

وی تاکید کرد: ناترازی انرژی زیان های مختلفی به صنعت و معدن کشور وارد کرده است. عددهای قابل تاملی در حوزه فولاد و مس، بیانگر این واقعیت تلخ است. سود شرکت ها در کدال نشان می دهد سود ۱۷ درصدی مانعی بزرگ در برابر سرمایه گذاری و ماندن در بخش صنعت و معدن کشور است، درحالی که سود اوراق منتشر شده بانک مرکزی و نرخ بهره موسسات مالی بیش از ۳۰ تا ۴۲ درصد است!

شکوری تاکید کرد: به واسطه ناترازی انرژی زیان هایی بر فعالین صنعت و معدن کشور وارد و سود بسیار کمی نصیب آنها می شود؛ به طور قطع این موضوع که نرخ بازگشت سرمایه زیر نرخ بهره بازار است از تداوم فعالیت صاحبان بنگاه ها و سرمایه گذاران در صنعت و معدن کشور جلوگیری می کند و این یعنی توقف کار و تعطیلی و بیکاری و کاهش درآمد و افزایش فقر در جامعه و بالا رفتن میزان نارضایتی مردم.

پایان/