«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص سیاست ها و بروکراسی حاکم بر صنعت و معدن کشور که مانع رفع چالش های این بخش می شود، گفت: متاسفانه علی رغم اینکه بارها بر این موضوع تاکید شده اما تا کنون در خصوص رفع چالش های مرتبط در زمینه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، سیاست ها و دستورالعمل ها که یک به یک در سرنوشت فعالیت های اجرایی در حوزه صنعت و معدن اثر دارند و در نهایت اثرگذاری بر منافع ملی نقش ایفا می کنند اقدام خاصی صورت نگرفته است.

وی در این باره یادآور شد: آنچه که به فعالیت های اقتصادی نظم می دهد چارچوب های تعیین شده در سایه قوانین و البته اجرای آن است که منجر به نظم بخشی و انجام کار در محدوده های مشخص می شود. نبود نظم و قانون در موسسه، سیستم یا کشوری به معنای عدم انجام کارها در روال معمول است. در این صورت هر گونه هرج و مرجی بسیار عادی است پس می توان نتیجه گرفت وقتی قانون حکمفرما نباشد هرج و مرج افزایش می یابد و نیروها و سرمایه ها همدیگر را خنثی می کنند لذا شاهد آشفته بازاری درعرصه های مختلف خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: برای بهره مندی ارزی و درآمدزایی از معادن کشور نیازمند بازگشت به اجرای قوانین هستیم زیرا در سایه اجرای قوانین درست می توان از وجود آیین نامه ها و ضوابط برای پیشبرد هر چه بهتر کار استفاده کرد؛ در غیر این صورت بدون وجود نظم و قانون توسعه ای در بخش معدن کشور رخ نمی دهد.

فعال بازرگانی و تجاری معتقد است: اصل برخورداری از قانون بدیهی است اما اصل بی قاعده بودن، غیر منطقی بودن، بی ثباتی و عدم رعایت عدالت و منافع عمومی مساله ساز می شود یعنی ظلم جای خود را به عدالت می دهد.

وی تصریح کرد: قانونی که در آن رانت وجود داشته باشد منجر به ایجاد اختلاف طبقاتی در جامعه می شود؛ یعنی به اقلیتی در برابر اکثریتی قدرت می دهد به نوعی که بقیه محکوم به فقر و فلاکت می شوند. پس برای برون رفت از وضعیت کنونی در همه حوزه ها از جمله صنعت و معدن باید به سیاست گذاری درست و اجرای همین سیاست های درست بازگردیم.

آل اسحاق معتقد است: متاسفانه قوانین مخربی در حوزه صنعت و معدن کشور وجود دارد که صنعتگران و معدن کاران را با چالش های زیادی روز به رو کرده است. خود قانون های موجود در برخی موارد ثبات زدایی می کنند یا اینکه قانون متناسب با وضعیت امروز صنعت و معدن کشور نیست.

وی در خصوص چالش های پیش روی اعطای مجوز در بخش صنعت و معدن کشور نیز اظهار داشت: سنگ اندازی های پیش روی درخواست کنندگان مجوز بسیار زیاد است یعنی برای دریافت مجوز باید هفت خوان که نه، هفتصد خوان رستم طی شود. بعضا شاید نیاز به اخذ مجوز ازسازمان محیط زیست تا بقالی سر کوچه، اصناف و ... باشد. علی رغم اینکه برخی موضوعات مثل سوء پیشنیه، بدهی بانکی و ... مطلوب است اما به مسائلی گیر داده می شود که عجیب هستند مثلا به صورت قانونی اداره بیمه حق ندارد بیشتر از شش ماه حق بیمه طرف را مورد کنکاش قرار دهد اما بعضی اوقات تا ده سال قبل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است!

وی در این باره به یکی از تجربیات خود اشاره کرد و گفت: در دوره معاونت وزارت صنایع شاهد این چالش ها بودیم. آن زمانی گروهی را مامور کردم تا مشخص شود برای اخذ مجوز از چند خوان رستم باید گذشت. آنجا مشخص شد وضعیت بسیار وخیم تر از آن چیزی است که گمان می کردیم! آن زمان مدیران کل را دعوت کردم و سنگ اندازی های پیش روی اخذ مجوز را شبیه به روزنامه دیواری روی دیوار نصب کردم.

آل اسحاق افزود:: اسم اتاق را «سالن وحشت» گذاشتم تا مدیران کل شاهد بلایی باشند که با دست خود به سر مردم آوردند. به یاد می آورم همگی از این موضوع خجالت زده شده بودند. البته بگذریم از این که در موضوع اعطای مجوز اگر فساد و امضای طلایی و سایر موارد در کار نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است: متاسفانه در برخی موارد اخذ یک مجوز صنعت و معدنی که یک ماهه باید صادر شود یک سال زمان می برد. در چنین روندی انواع و اقسام فسادها ایجاد می شود. در دوره مسوولیت خودم، عمر مفید کارمندان وزارت صنایع را بر تعداد مجوزهای داده شده را براساس روزی هشت ساعت کار که بابت آن حقوق دریافت می کردند درآوردم و متوجه شدم فقط دو ساعت در روز کار مفید انجام می دهند و مابقی بیکار هستند. ضمن اینکه درگزارش هایی که برای مقامات بالاتر تهیه می کنند در آخر متن می نویسند «منوط به نظر عالی است» یعنی باز هم هر چه مدیر امر کند همان می شود نه کار کارشناسی شده!

آل اسحاق معتقد است: بروکراسی های اداری و دولتی مانع بهره وری در نظام اقتصادی و بخش صنعت و معدن است. نوع اجرای مصوبات مجلس و آیین نامه های دولت توسط مجریان است که موجب بهره وری یا تحمیل خسارت بر منافع عمومی جامعه می شود. گزارش عملکرد شورای عالی امنیت ملی و گزارش مجلس شورای اسلامی در بودجه های کشور نزدیک به ۲۰ درصد اجرا می شود یا در اصل ۴۴ نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ یا در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۰ درصد؛ به گونه ای که در اجرا نیز نتایج خوبی به دنبال ندارد زیرا قوانین موجود با واقعیت های عرصه صنعت و معدن ما همخوانی ندارد.

پایان/