«رحمان سعادت» اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص چالش های سنگ اندازی در اعطای مجوزها و تبعات عدم توجه به سیاست گذاری غیررانتی در معادن کشور گفت: یکی از هدف گذاری های برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی معادن است در حالی که سیاست گذار رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور در نظر گرفته است. این رقم نشان دهنده قابلیت ها و پتانسیل بسیار بالا در منابع معدنی کشور است که می تواند ما را از شرایط ویژه اقتصادی به دلیل تحریمها با ارزآوری بیشتر عبور دهد.

وی در این باره افزود: با توجه به متوسط رشد در نظر گرفته شده برای بخش معادن می توان کمبود سایر بخش ها را از این طریق جبران کرد. رشد ۱۳ درصدی معادن زمانی محقق می شود که سیاست گذار توجه جدی به نیازهای این بخش داشته باشد و سیاست گذاری های صحیح را جایگزین قوانین دست و پاگیر و غلط کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تاکید کرد: سیاست گذار از دو بعد باید به این بخش نگاهی موثر و جدی داشته باشد. در وهله اول آماده سازی زیرساخت ها برای سرمایه گذاری در معادن؛ در صورت تزریق سرمایه به معادن و فراهم سازی امکانات لازم برای استفاده از پتانسیل معادن بخصوص در مناطق صعب العبور و مقررات زدایی بخصوص در حوزه مجوزدهی و برداشت از معادن می توان به آینده رشد اقتصادی از طریق بخش معدن امیدوار بود.

رحمان سعادت معتقد است: در صورتی که راه برای اعطای مجوزهای لازم و اکتشافات و بهره برداری مجاز باز نشود و با اکتشافات و بهره برداری های غیر مجاز برخورد صورت نگیرد امیدی به بهره برداری اصولی از معادن کشور و ارتقای ظرفیت های اقتصادی بر پایه معادن وجود ندارد. بهره برداری های غیرمجاز بهره وری خاصی برای اقتصاد کشور ندارد در حالی که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم ها باید سهم درآمدزایی کشور از بخش معادن برای کمک به اقتصاد داخلی را افزایش دهیم.

وی بیان داشت: رشد صادرات کشور با کمک معادن امکان پذیر است. رشد صادرات از طریق معادن وابسته به اتخاذ سیاست های درست است که بخشی از آن در تامین مواد ناریه یا انفجاری مورد نیاز معادن کشور است. با توجه به اینکه مواد ناریه از جمله نهاده‌های مهم مورد نیاز صنایع است و مواد آتش زا به دلایل مختلف در انحصار نیروهای نظامی و به ویژه انتظامی است لذا نیازمند تسهیل روابط بین معدن و نیروهای نظامی هستیم تا با در دسترس قرار داشتن مواد ناریه اکتشافات و استخراج معادن تسهیل شود و تولیدات معادن افزایش بیابد.

کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: برای این منظور نیازمند همکاری همه قوا اعم از دولت، مجلس و نیروهای نظامی با فعالان حاضر در بخش معدن هستیم تا ماموریت های در نظر گرفته شده برای بخش معادن به منصه ظهور برسد و بخش قابل توجهی از چالش های امروز معادن که مانع بهره برداری بیشتر از معادن و کمک به فرآیند تولید مواد معدنی و کالای نهایی می شود ا میان برداشته شود.

پایان/