به گزارش تحریریه، سینا فایننس پلتفرم رسمی خبری اقتصادی چین، در مقاله‌ای تحلیل کرد که سیاست‌های ترامپ اقتصاد آمریکا را به مسیری پرخطر برده که تبعات آن جهانی خواهد بود.
بحران بدهی‌های دولتی آمریکا: بیماری مزمن اقتصاد که در طی سال‌ها انباشته شده است
سال‌ها اجرای سیاست‌های مالی بی‌انضباط در ایالات متحده، موجب شده کسری بودجه این کشور به‌طرزی فزاینده و کنترل‌ناپذیر در حال رشد باشد.
برای تأمین هزینه‌های روزافزون و تضمین تداوم فعالیت‌های دولت فدرال، چاره‌ای جز انتشار مداوم اوراق قرضه باقی نمانده است.
در گذشته، قدرت اقتصادی برتر آمریکا و جایگاه ممتاز آن در نظام بین‌المللی باعث شده بود اوراق قرضه دولتی ایالات متحده در نگاه سرمایه‌گذاران جهان به‌عنوان «دارایی امن» شناخته شود. همین اعتماد، موجب جریان مستمر سرمایه به بازارهای مالی آمریکا و فراهم شدن امکان تأمین مالی گسترده از طریق بدهی شده بود.
اما بحران مالی فراگیر سال ۲۰۰۸ نقطه عطفی در اقتصاد آمریکا رقم زد؛ بحرانی که ضربه‌ای سنگین و بی‌سابقه به ساختار اقتصادی این کشور وارد ساخت.
برای مقابله با پیامدهای این بحران و جلوگیری از فروپاشی بازارها، دولت آمریکا ناگزیر به اجرای بسته‌های عظیم محرک مالی شد؛ اقدامی که گرچه در کوتاه‌مدت به احیای نسبی اقتصاد کمک کرد، اما در بلندمدت منجر به جهش شدید بدهی‌های دولتی شد.
اعتبار بین‌المللی آمریکا در همان دوره به‌شدت خدشه‌دار شد و ریسک‌پذیری وام‌دهندگان خارجی در قبال اوراق قرضه این کشور به‌طور محسوسی افزایش یافت.
با فراگیر شدن بحران کرونا، این روند شتابی تازه گرفت. دولت برای مهار آسیب‌های اقتصادی ناشی از پاندمی، سیاست‌های انبساطی پولی را با سرعتی بی‌سابقه به اجرا گذاشت و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به‌صورت مستقیم وارد میدان شد تا با خرید اوراق قرضه، پشتوانه‌ای برای بازار بدهی باشد.
هرچند این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت موجب آرامش روانی بازارها شد، اما در نهایت بر بار سنگین بدهی‌های دولت افزود و به تزلزل اعتماد جامعه جهانی به اوراق خزانه آمریکا دامن زد. روند خروج سرمایه‌گذاران خارجی از بازار بدهی ایالات متحده، به‌تدریج سرعت گرفته و این زنگ خطر بزرگی برای آینده اقتصادی این کشور به شمار می‌رود.
بی‌توجهی دولت ترامپ به وظایف اصلی و تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت
در شرایط کنونی، جنگ تعرفه‌ای که دولت ترامپ به راه انداخته، ضربه‌ای مستقیم و شدید به پیکره اقتصاد آمریکا وارد کرده است.
هدف اولیه از این جنگ تجاری، حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تراز تجاری ایالات متحده بود. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، نه تنها دستیابی به این اهداف نبود، بلکه نتیجه‌ای معکوس به همراه داشت: قیمت کالاها در داخل کشور به‌طور چشمگیری افزایش یافت.
در این میان، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه آن دسته که به واردات مواد اولیه متکی هستند، از این سیاست آسیب‌های جدی دیدند و با افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید مواجه شدند.
سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ، به‌جای تقویت ساختار اقتصادی، آن را در مسیر بحران قرار داد. با این حال، دولت به جای پذیرش مسئولیت و بازنگری در سیاست‌های نادرست خود، به دنبال مقصرسازی و یافتن قربانی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌هایش بود.
در همین راستا، ترامپ آماج حملات خود را متوجه جروم پاول رئیس وقت فدرال رزرو کرد. او بارها به پاول فشار آورد و حتی خواستار کناره‌گیری او شد.
از دید ترامپ، سیاست‌های پولی فدرال رزرو با برنامه‌های اقتصادی دولت همسو نبوده و همین عدم هم‌راستایی، زمینه‌ساز افت عملکرد اقتصادی کشور شده است.
این اقدام ترامپ با انتقادهای گسترده‌ای از سوی تحلیل‌گران، اقتصاددانان و نهادهای مستقل مواجه شد؛ چرا که دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در سیاست‌های بانک مرکزی، تهدیدی آشکار برای استقلال نهادهای مالی کشور به‌شمار می‌رود. بسیاری معتقدند هدف اصلی ترامپ از این حملات، چیزی جز منحرف کردن افکار عمومی از شکست‌های سیاست اقتصادی دولتش نبود.
بن‌بست در حل بحران بدهی آمریکا و انحراف سیاست‌های ترامپ
امروز بحران بدهی دولت آمریکا با موانع و پیچیدگی‌های بسیار جدی روبه‌روست؛ مسأله‌ای که نه‌تنها ریشه در ساختار اقتصادی ایالات متحده دارد، بلکه با عملکرد دولت ترامپ نیز پیوندی تنگاتنگ یافته است.
نهاد اصلی سیاست‌گذار پولی آمریکا، یعنی فدرال رزرو، در شرایط بحرانی مانند بحران بدهی، نقشی کلیدی در اتخاذ تصمیمات اصلاحی ایفا می‌کند. اما در دوران دولت ترامپ، مداخلات سیاسی مکرر، استقلال این نهاد را به‌شدت تضعیف کرد و عملاً دست آن را در اجرای سیاست‌های مؤثر بست.
در شرایط رکود، کاهش نرخ بهره یکی از ابزارهای رایج برای تحریک اقتصاد و تسهیل بازپرداخت بدهی‌های دولتی است. با این حال، دونالد ترامپ به‌دلیل نگرانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی، به‌شدت با این راهبرد مخالفت می‌کرد.
از یک‌سو، او بیم آن داشت که کاهش نرخ بهره منجر به تضعیف موقعیت جهانی دلار شود و از سوی دیگر، نگران بود که اثرات تورمی ناشی از آن، بر میزان محبوبیت سیاسی‌اش تأثیر منفی بگذارد. از همین رو، بارها به‌طور علنی به سیاست‌های فدرال رزرو تاخت و از جروم پاول، رئیس این نهاد، انتقاد کرد.
این فشارها باعث شد پاول در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی حیاتی با تردید و احتیاط مضاعف روبه‌رو شود؛ زیرا هر تصمیم، نه‌تنها پیامد اقتصادی، بلکه بازتابی سیاسی نیز به همراه داشت. بدین ترتیب، فدرال رزرو به‌جای ایفای نقشی بی‌طرف و تخصصی، درگیر تنش‌های سیاسی شد.
در سوی دیگر، جنگ تجاری تمام‌عیار ترامپ با کشورهایی چون چین، نظم و ثبات زنجیره تأمین جهانی را به‌کلی بر هم زد. این رویکرد نه‌تنها ضربه‌ای سهمگین به ساختار تجارت بین‌الملل وارد ساخت، بلکه هزینه‌های زیادی را بر دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی گذاشت.
نتیجه آنکه، نه‌تنها مشکل بدهی آمریکا حل نشد، بلکه با سیاست‌هایی انحرافی و مداخلاتی غیرمسئولانه، بحران پیچیده‌تر و چشم‌انداز اقتصادی تاریک‌تر شد.
چگونه دشمنی با چین گریبان‌گیر اقتصاد و صنایع دفاعی آمریکا شد
تشدید تنش‌ها و وخامت روابط میان چین و ایالات متحده، پیامدهای منفی قابل توجهی برای اقتصاد آمریکا به‌دنبال داشته است که یکی از بارزترین آن‌ها، افزایش چشمگیر سطح عمومی قیمت‌ها در بازار مصرف است.
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت تولیدی جهان، سال‌ها تأمین‌کننده اصلی کالاهای ارزان و باکیفیت برای بازار آمریکا بوده است. با آغاز جنگ تعرفه‌ای از سوی دولت ترامپ، هزینه واردات کالاهای چینی به طرز چشمگیری افزایش یافت و همین مسئله موجب جهش محسوس قیمت بسیاری از کالاها در بازار ایالات متحده شد.
در نتیجه این سیاست‌ها، بار مالی حاصل از افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی قرار گرفت و هزینه‌های معیشتی خانوارها به شکل قابل توجهی رشد پیدا کرد.
در حوزه صنایع دفاعی نیز تبعات این تنش‌ها به‌وضوح نمایان شده است. چین نقش مهم و راهبردی در زنجیره تأمین مواد اولیه حیاتی، به‌ویژه عناصر نادر خاکی، ایفا می‌کند. این عناصر برای تولید تجهیزات پیشرفته نظامی و فناوری‌های دفاعی، اهمیت حیاتی دارند.
در واکنش به تحریم‌های تجاری آمریکا، دولت چین تصمیم به اعمال محدودیت بر صادرات این مواد حیاتی گرفت. کاهش عرضه این عناصر به‌طور مستقیم تولیدات صنایع دفاعی آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و روند فعالیت بسیاری از شرکت‌های نظامی را با اختلال مواجه ساخت.
این مسئله نه تنها بر سودآوری این شرکت‌ها اثر منفی گذاشت، بلکه از منظر کلان، تهدیدی بالقوه برای راهبردهای امنیتی و دفاعی ایالات متحده محسوب می‌شود؛ تهدیدی که در ظاهر پنهان اما در عمل بسیار جدی و بلندمدت است.
گام‌های ضروری برای حل بحران بدهی آمریکا: احیای روابط تجاری با چین
تنها چهل روز تا موعد سررسید شش هزار میلیارد دلار از بدهی‌های ملی ایالات متحده باقی مانده و شواهد حاکی از آن است که دولت آمریکا تاکنون راهکار مؤثر و مشخصی برای مدیریت این بحران پیدا نکرده است. در چنین شرایطی، کاهش فشارهای اقتصادی و بازگرداندن ثبات به ساختار مالی کشور مستلزم اتخاذ تدابیر فوری و واقع‌گرایانه در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی است.
در این میان، ازسرگیری تعاملات تجاری و دیپلماتیک میان چین و ایالات متحده، می‌تواند به‌عنوان یک گام کلیدی در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی مطرح شود. با توجه به اینکه چین و آمریکا دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان به‌شمار می‌روند و وابستگی متقابلی در سطح زنجیره تأمین، تولید و بازار مصرف دارند، استمرار درگیری‌های تجاری تنها موجب تضعیف بنیان‌های رشد اقتصادی در هر دو کشور خواهد شد.
بر همین اساس، بازگشت به میز مذاکره و پیگیری رویکردی مبتنی بر گفت‌وگو، احترام متقابل و منافع مشترک، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای حل اختلافات تجاری باشد. در غیر این صورت، تداوم بن‌بست‌های اقتصادی نه‌تنها به تشدید بحران بدهی در آمریکا منجر خواهد شد، بلکه ثبات کل اقتصاد جهانی را نیز با مخاطره مواجه خواهد کرد.
تأثیر سیاست‌های رادیکال ترامپ بر اقتصاد آمریکا و ضرورت تغییر رویکرد در تعاملات بین‌المللی
سیاست‌های رادیکال دولت ترامپ، ایالات متحده را به درون بحران اقتصادی عمیق‌تری فرو برده است. بحران بدهی ملی که همچنان سایه سنگین خود را بر سر اقتصاد آمریکا انداخته، وضعیت اقتصادی این کشور را در شرایطی پر از ابهام و عدم قطعیت قرار داده است.
در این شرایط، گفتمان‌های فزاینده‌ای درباره ازسرگیری گفت‌وگوهای تجاری میان چین و آمریکا به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، چرا که تنها راه‌حل برای مقابله با مشکلات اقتصادی کنونی، رویکردی بر مبنای همکاری و سود مشترک خواهد بود.
آمریکا باید از نگرش‌های هژمونی‌طلبانه خود دست بردارد و با نگرشی برابر و مبتنی بر همکاری، به‌ویژه با چین و سایر کشورهای جهان، در مقابله با چالش‌های اقتصادی پیش رو بپردازد. روند یکپارچگی اقتصاد جهانی به‌طور اجتناب‌ناپذیری ادامه خواهد یافت و هر تلاشی برای حفظ منافع خود از طریق یک‌جانبه‌گرایی یا حمایت‌گرایی تجاری، به‌طور قطع با شکست مواجه خواهد شد.
در صحنه اقتصادی بین‌المللی آینده، همکاری و پیروزی مشترک اصول حاکم خواهند بود. آمریکا باید با پذیرش این روند و تطبیق خود با آن، مسیر جدیدی برای بازسازی و پیشرفت اقتصادی خود ترسیم کند.
پایان/
نظر شما