به گزارش تحریریه، مرکز مطالعات آمریکا در دانشگاه فودان چین، با انتشار مقاله‌ای تحلیلی، ابعاد و پیامدهای اقتصادی رویکرد تجاری ترامپ را بررسی کرده است.

ترامپ می‌خواهد چه چیزی را «بشکند»؟

ترامپ با نظام اقتصادی جهانی موجود که پس از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمده بود و آمریکا بانی و رهبر اصلی آن به شمار می‌رفت، موافق نیست و خواهان فروپاشی آن است. این نظام که بر پایه آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی بنا شده و اساس آن بر سیاست‌های نئولیبرالی استوار است، سال‌ها به‌طور گسترده مورد حمایت دولت‌های مختلف آمریکا قرار داشت؛ چراکه باور داشتند این ساختار، سودهای نظام‌مند و راهبردی را نصیب ایالات متحده می‌کند.

اما در نگاه ترامپ، این نظام دیگر به نفع آمریکا عمل نمی‌کند و موجب «ضرر» برای کشور شده است. اگرچه در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش نگاه او نسبت به این نظام قدری مبهم بود، اما با بازگشت به قدرت، دیدگاهش شفاف‌تر و موضعش سخت‌گیرانه‌تر شده است. او مصمم است این نظم جهانی که به زعمش ناعادلانه و به زیان آمریکا است، از میان بردارد—و در مرکز این تصمیم، شکستن روند جهانی‌سازی تجاری با محوریت نئولیبرالیسم قرار دارد؛ چیزی که تا پیش از آن «عادی» و پذیرفته‌شده تلقی می‌شد.

از منظر ترامپ، این نظام جهانی دارای کاستی‌های فراوانی است، اما تمرکز اصلی او بر چهار محور کلیدی است که باید «شکسته» شوند:

۱. شکستن کسری عظیم تجاری آمریکا با جهان

آمریکا بزرگ‌ترین کسری تجاری جهان را دارد. در سال ۲۰۲۴، کسری تجارت کالاهای آمریکا با دیگر کشورها حدود ۱.۲ تریلیون دلار برآورد شده است. از دید ترامپ، این وضعیت به معنای آن است که آمریکا در حال «تأمین مالی» سایر کشورهاست، و کشورهایی که با ایالات متحده مازاد تجاری دارند، در واقع از «جیب آمریکا» سود می‌برند.

ترامپ که سابقه فعالیت در حوزه املاک و مستغلات را دارد، نگاهش به اقتصاد بسیار ساده‌انگارانه است. او تراز تجاری را به جریان نقدی یک شرکت تشبیه می‌کند: ورود پول (مازاد تجاری) به‌معنای «سود» و خروج آن (کسری تجاری) به‌معنای «ضرر». در حالی‌که در واقعیت، تجارت بین‌المللی تابع عوامل پیچیده‌ای چون مزیت‌های نسبی کشورهاست و نمی‌توان آن را صرفاً با معیار سود و زیان سنجید، اما ترامپ تمام نگاه خود را بر روی تراز تجاری متمرکز کرده است.

از آنجا که موجی از پوپولیسم اقتصادی در داخل آمریکا نیز در حال اوج‌گیری است، این دیدگاه غلط اما ساده‌ برای فهم، در بین بخشی از افکار عمومی آمریکا نیز طرفدار پیدا کرده است. ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی خود، وعده کاهش کسری تجاری را یکی از تعهدات اصلی خود معرفی کرده بود. بنابراین، پس از روی کار آمدن، موظف بود این موضوع را با جدیت دنبال کرده و در راستای «شکستن» کسری تجاری آمریکا گام بردارد.

۲. دومین چیزی که باید «شکسته» شود: فروپاشی صنعت تولیدی آمریکا

از دید ترامپ، یکی از دلایل اصلی کسری عظیم تجاری آمریکا، خروج گسترده و مزمن صنایع تولیدی از کشور است. امروزه بسیاری از کالاهای صنعتی دیگر در خاک آمریکا تولید نمی‌شوند و ناگزیر باید از کشورهای دیگر وارد شوند؛ مسأله‌ای که به‌صورت مستقیم موجب افزایش کسری تجاری شده است. این روند همچنین باعث کاهش شدید فرصت‌های شغلی در بخش تولیدی شده و به‌ویژه در «کمربند زنگ‌زده» آمریکا (مناطق صنعتی سابق که با رکود اقتصادی مواجه شده‌اند) تنش‌های اجتماعی فزاینده‌ای را پدید آورده است.

علاوه بر این، ترامپ بر این باور است که تضعیف تولید داخلی آمریکا تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود. در حال حاضر، آمریکا در تأمین بسیاری از کالاهای حیاتی همچون داروها، تجهیزات پزشکی و سایر محصولات استراتژیک وابسته به واردات است؛ این مسأله نه‌تنها امنیت جان مردم بلکه امنیت اقتصادی و حتی توان دفاعی کشور را در معرض خطر قرار داده است. در نتیجه، ترامپ تأکید دارد که برای بازگرداندن تاب‌آوری اقتصادی و تضمین امنیت ملی، باید وضعیت موجود در صنعت تولیدی «شکسته» شود و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، روند بازگشت تولید به داخل کشور تسریع یابد.

۳. سومین چیزی که باید «شکسته» شود: وضعیت وخیم بدهی‌های دولت آمریکا

در حال حاضر، بدهی فدرال ایالات متحده به حدود ۳۶ تریلیون دلار رسیده که معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، هشدار داده است که سقف بدهی کنونی به‌زودی ناکافی خواهد بود و کشور برای تأمین مالی نیازهای خود ناچار به افزایش این سقف تا بیش از ۴۰ تریلیون دلار خواهد شد—یعنی بیش از ۱۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی.

ترامپ چنین سطحی از بدهی را غیرقابل‌قبول و غیرقابل‌دوام می‌داند و معتقد است که این روند باید متوقف شود. از نگاه او، بخش مهمی از بار مالی این بدهی‌ها ناشی از عملکرد ناعادلانه نظام بین‌الملل است؛ به این معنا که کشورهای دیگر با «رسواری رایگان» بر دوش آمریکا، از هزینه‌هایی که باید خودشان در حوزه‌های اقتصادی و نظامی بپردازند شانه خالی می‌کنند، و این ایالات متحده است که برای حفظ نظم موجود، بیش‌ازحد هزینه می‌دهد. بنابراین، ترامپ بر این باور است که باید سهم آمریکا از این هزینه‌ها کاهش یابد و کشورهای دیگر وادار به پرداخت سهم عادلانه‌تری شوند.

۴. چهارمین چیزی که باید «شکسته» شود: روند تضعیف جایگاه دلار

ترامپ جایگاه دلار را نه‌فقط یک ابزار اقتصادی، بلکه نماد اقتدار ایالات متحده می‌داند. از نگاه او، قدرت دلار بازتابی از قدرت آمریکا است. از همین رو، او هم از مسیر اصلاحات داخلی مانند کاهش کسری تجاری، بازگشت تولید به خاک آمریکا و مهار بدهی‌های دولتی در پی تقویت موقعیت دلار است، و هم از طریق مقابله مستقیم با رقبایی که تلاش می‌کنند جایگاه دلار را به چالش بکشند.

او صراحتاً اعلام کرده که تلاش برخی کشورها—از جمله کشورهای عضو بریکس—برای تضعیف یا جایگزینی دلار، برای آمریکا قابل‌پذیرش نیست. در واکنش به این اقدامات، ترامپ تهدید کرده که علیه چنین کشورهایی تعرفه‌های سنگین وضع خواهد کرد.

چهار محور اصلی «شکست» در نگاه ترامپ—یعنی تجارت، صنعت، مالیه عمومی و پول—در حقیقت ارکان بنیادین نظام اقتصادی یک کشور و حتی نظم اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند. از دید او، تنها از طریق فروپاشی ساختار کنونی که به زیان آمریکا طراحی شده، می‌توان سیاست «اول آمریکا» را محقق ساخت.

چین، به‌عنوان کشوری که در سال‌های اخیر بیشترین بهره را از نظم موجود برده و با رشد اقتصادی خیره‌کننده‌اش به چالشی راهبردی برای آمریکا تبدیل شده، در کانون این رویکرد قرار دارد. از منظر رقابت ژئواکونومیک، آمریکا باید این نظم بین‌المللی را که برای چین مفید اما برای خود زیان‌آور است، درهم بشکند.

ترامپ می‌خواهد چه چیزی را «بسازد»؟

همان‌طور که گفته می‌شود، «تا چیزی ویران نشود، ساخته نمی‌شود»—بنابراین «شکستن» و «ساختن» دو روی یک سکه‌اند. پس وقتی ترامپ ساختار پیشین اقتصاد جهانی را «می‌شکند»، هدف نهایی‌اش چیست؟ او می‌خواهد نظام اقتصادی جهانی‌ای را که به‌زعمش به آمریکا آسیب زده، در هم بریزد تا به هدف اصلی‌اش یعنی «آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم» برسد.

به‌طور مشخص، «دوباره عظمت بخشیدن به آمریکا» باید در چهار حوزه‌ای که در بخش پیش گفته شد، دوباره «ساخته» شود:

۱. تجارت باید متعادل شود: آمریکا باید میزان کسری تجاری خود را کاهش دهد. در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، نه‌تنها نباید این کسری افزایش یابد، بلکه باید به‌سرعت کاهش پیدا کند.

۲. تولید باید به کشور بازگردد: آمریکا باید سرمایه‌های صنعتی جهان را به سمت خود جذب کند، جایگاه تولید داخلی را در اقتصاد ملی و در ساختار جهانی تولید حفظ و تقویت نماید.

۳. بدهی باید کنترل شود: دولت ترامپ قصد دارد مقیاس بدهی فدرال را مهار کند، بار مالی بدهی را به‌تدریج کاهش دهد و به سمت پایداری مالی حرکت کند.

۴. دلار باید نقش محوری داشته باشد: دلار باید جایگاه قدرتمند خود را حفظ کند و همچنان در مرکز نظام پولی و مالی بین‌المللی باقی بماند. ایجاد ارز بین‌المللی جدیدی که جای دلار را بگیرد، نباید مجاز باشد.

شاید ما نتوانیم این دلبستگی شدید ترامپ به تعرفه‌های بالا را درک کنیم و آن را غیرمنطقی بدانیم؛ چراکه نسل ما در بستر بیش از ۴۰ سال اصلاحات و گشایش چین و ادغام در روند جهانی‌شدن رشد کرده است—دورانی که دقیقاً با شتاب‌گرفتن جهانی‌سازی و حتی دهه اول قرن بیست‌ویکم به‌عنوان دوران «ابرجهانی‌سازی» همراه بود. ما به جهانی‌سازی خو گرفته‌ایم.

اما از منظر تاریخی، آمریکا در طول نزدیک به ۲۵۰ سال تاریخ خود، در اغلب زمان‌ها یک کشور با تعرفه‌های بالا بوده است. در واقع، در بیش از دوسوم عمر جمهوری آمریکا، نظام تعرفه‌های سنگین حاکم بوده است. تنها به دلیل بحران شدید ناشی از قانون تعرفه‌ای اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ و همچنین در راستای بازسازی نظم اقتصادی جهانی پس از جنگ جهانی دوم بود که آمریکا به سمت تعرفه‌های پایین و تجارت آزاد حرکت کرد و نهادهایی چون GATT (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) و پس از آن سازمان تجارت جهانی (WTO) را پایه‌گذاری کرد.

در این زمینه، بازگشت ترامپ به سیاست تعرفه‌های بالا، در واقع بازگشت به وضعیت تاریخی معمول آمریکا در حوزه تجارت است؛ او از دل تاریخ اقتصادی آمریکا، گزینه‌ای را برای مواجهه با شرایط فعلی برگزیده است. در حالی‌که برای کشورهای دیگر، بازگشت آمریکا به تعرفه‌های بالا کاملاً ناآشنا و غریب به نظر می‌رسد.

از نگاه ترامپ و تیمش، بازطراحی نظام اقتصاد جهانی از طریق تعرفه‌های سنگین کاملاً منطقی و از منظر آنان دارای دلایل کافی است:

۱. تعرفه‌های بالا دیوار بلندی در برابر صادرات دیگر کشورها به بازار آمریکا ایجاد می‌کنند، هزینه‌های گمرکی اضافی تحمیل می‌کنند و در نتیجه، به کاهش کسری تجاری کمک می‌نمایند.

۲. در شرایط وجود تعرفه‌های سنگین در آمریکا، شرکت‌ها برای دور زدن این هزینه‌ها و دسترسی آسان‌تر به بازار آمریکا، به سرمایه‌گذاری و ساخت کارخانه در داخل آمریکا ترغیب می‌شوند؛ این خود موجب بازگشت تولید به کشور خواهد شد.

۳. تعرفه‌های بالا درآمد مالیاتی دولت فدرال را افزایش می‌دهند و به کاهش کسری بودجه دولت کمک می‌کنند. از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، سهم درآمدهای تعرفه‌ای در بودجه فدرال به‌شدت افزایش یافته و در بهبود نسبی وضعیت مالی دولت نقش داشته است.

اگر این سه هدف محقق شوند، جایگاه بین‌المللی دلار نیز تقویت خواهد شد و دیگر کشورها برای به چالش کشیدن آن با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهند شد. در نتیجه، هدف نهایی ترامپ یعنی «دوباره عظمت بخشیدن به آمریکا» نیز به‌طور طبیعی محقق خواهد شد.

بن‌بست‌های ترامپ در بازطراحی نظم اقتصادی جهانی چیست؟

فارغ از آن‌که طرح ترامپ برای بازسازی نظام اقتصادی بین‌المللی با تعرفه‌های سنگین تا چه حد بلندپروازانه و جذاب به نظر برسد، در واقعیت بیشتر به رؤیایی یک‌جانبه شبیه است. اجرای عملی این طرح احتمالاً با دشواری‌های شدید، چالش‌های گسترده و حتی پیامدهای منفی برای خود آمریکا همراه خواهد بود.

بازسازی نظام اقتصادی جهانی، نیازمند قدرتی فوق‌العاده است. بدون پشتوانه قدرت، نمی‌توان دیگر کشورها را وادار کرد که طبق خواسته آمریکا دست به تعدیل و هماهنگی بزنند. آخرین باری که آمریکا توانست نظم اقتصادی جهانی را به‌طور موفق بازسازی کند، به دوران پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. در آن دوران، آمریکا از نظر قدرت اقتصادی، توان نظامی و نفوذ نرم، با فاصله زیادی از سایر کشورها جلوتر بود و می‌توانست دیگر کشورها را به پذیرش نظامی که خود طراحی کرده بود، ترغیب کند.

اما امروز، وضعیت آمریکا در مقایسه با آن دوران به‌شدت تضعیف شده است. کاهش قدرت ایالات متحده باعث شده است که دولت ترامپ نتواند با ارائه «کالاهای عمومی جهانی» دیگر کشورها را جذب کند، بلکه صرفاً از طریق فشار برای کسب منافع یک‌جانبه، کشورهای دیگر را از مخالفت با خود بازمی‌دارد و از این طریق به‌دنبال بازسازی نظام اقتصادی جهانی است.

مسیر پیشنهادی ترامپ برای بازسازی اقتصاد جهانی مبتنی بر حمایت‌گرایی و یک‌جانبه‌گرایی است—که با روند اصلی توسعه اقتصاد جهانی در تضاد است. هرچند جهانی‌سازی با برخی چالش‌ها مواجه شده، اما نیروی محرکه آن همچنان باقی است. حتی اگر دولت ترامپ با خروج از توافقات، ضد جهانی‌شدن عمل کرده و تعرفه‌های حمایتی وضع کند، دیگر اقتصادها همچنان به‌طور کلی از اقتصاد آزاد حمایت می‌کنند.

افزون بر این، همزمان با جنگ تعرفه‌ای ترامپ علیه دیگر کشورها، همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین سایر کشورها عمیق‌تر و سطح آزادسازی بالاتر رفته است. سازمان تجارت جهانی که نماد تجارت آزاد جهانی است، همچنان فعال است و قواعد آن از سوی دیگر اعضا رعایت می‌شود. این نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت ترامپ خاص ایالات متحده است و حتی می‌توان آن را «ضدجریان» ارزیابی کرد. بدیهی است که حرکت برخلاف جریان، با موانع و چالش‌های بسیار بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

در شرایطی که حزب جمهوری‌خواه روزبه‌روز بیشتر به «ترامپیسم» گرایش پیدا کرده، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ حمایت گسترده‌ای درون این حزب یافته‌اند. نتیجه انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ باعث شد که جمهوری‌خواهان کنترل قوه مجریه و هر دو مجلس کنگره را در اختیار بگیرند. با این‌حال، در داخل آمریکا مخالفت‌های جدی با سیاست جنگ تعرفه‌ای وجود دارد.

با آشکارتر شدن پیامدهای منفی تعرفه‌ها—از جمله فشار بر مصرف‌کنندگان آمریکایی، نوسان در بازار سرمایه، اختلال در زنجیره‌های تأمین و بحران‌های عملیاتی برای برخی صنایع و شرکت‌ها—وضعیت تورم و رشد اقتصادی در داخل آمریکا رو به وخامت گذاشته است. این مشکلات اقتصادی، دیر یا زود به بحران‌های سیاسی تبدیل خواهند شد.

در انتخابات میاندوره‌ای سال ۲۰۲۶، اگر دموکرات‌ها کنترل یکی از دو مجلس کنگره (نمایندگان یا سنا) را به‌دست بگیرند، این اتفاق چالشی بزرگ برای سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ خواهد بود. دموکرات‌ها ممکن است با استفاده از ابزارهای قانون‌گذاری، سیاست‌هایی را برای مهار قدرت فعلی ترامپ در اعمال تعرفه‌های سنگین تصویب کنند—قدرتی که اکنون تقریباً تنها در دست شخص رئیس‌جمهور قرار دارد.

چهارم، بن‌بست در منطق اقتصادی بین‌المللی

همه می‌دانند که نقش بین‌المللی دلار وابسته به آن است که آمریکا به‌عنوان کشوری با کسری تجاری، از طریق همین کسری، دلار را به سایر کشورها صادر کند. مقادیر عظیم دلاری که به خارج صادر می‌شود، دوباره به آمریکا بازمی‌گردد و به این ترتیب، یک چرخه بزرگ بین‌المللی دلار شکل می‌گیرد. تنها در بستر چنین چرخه‌ای، دلار می‌تواند نقش ارز جهانی را ایفا کند.

از آنجا که آمریکا صادرکننده دلار است، در این چرخه بین‌المللی جایگاه محوری دارد و همین موضوع باعث شده است که ایالات متحده رهبر نظام پولی و مالی جهانی باشد. اما اگر دولت ترامپ بخواهد کسری تجاری آمریکا با دیگر کشورها را کاهش دهد، به این معناست که عرضه جهانی دلار نیز کاهش خواهد یافت. در این صورت، چرخه بین‌المللی دلار با اختلال جدی روبه‌رو می‌شود.

بنابراین، سیاست دولت ترامپ مبنی بر کاهش کسری تجاری از طریق جنگ تعرفه‌ای با دیگر کشورها، باعث کاهش صدور دلار به خارج می‌شود. از سوی دیگر، همین دولت در تلاش است تا جایگاه بین‌المللی دلار را حفظ کند. این دو هدف در تضاد با یکدیگرند و این خود یک دوراهی چالش‌برانگیز برای دولت ترامپ است.

جمع‌بندی

بی‌تردید رابطه آمریکا با نظام اقتصادی جهانی با مسائل و مشکلات زیادی روبه‌روست. تلاش دولت ترامپ برای بازنگری در این رابطه و بازسازی نظم جهانی اقتصادی از این منظر قابل‌درک است. اما مسیر و روشی که برای این هدف برگزیده، با مشکلات جدی همراه است.

بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی آمریکا، در اصل ریشه در ساختار داخلی اقتصاد این کشور دارد—از جمله پایین بودن نرخ پس‌انداز، مالی‌سازی و مجازی‌سازی بیش‌ازحد اقتصاد و شکاف عمیق طبقاتی.

اگر دولت ترامپ واقعاً بخواهد به سمت توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی حرکت کند، باید ابتدا تیغ اصلاحات را متوجه درون خود کند و ساختار اقتصادی داخلی را اصلاح نماید. اما دولت ترامپ نه توانایی کافی برای اصلاحات داخلی دارد و نه اراده سیاسی لازم برای آن را نشان می‌دهد. در نتیجه، به‌جای اصلاح درونی، صرفاً به استفاده از جایگاه رهبری جهانی آمریکا تکیه می‌کند تا فشارهای داخلی را به کشورهای دیگر منتقل کند.

حتی اگر ترامپ با فشار حداکثری موفق شود دیگر کشورها را به پذیرش بازطراحی نظم اقتصادی جهانی مبتنی بر تعرفه‌های سنگین وادار کند، این پذیرش موقتی و ناپایدار خواهد بود و فاقد پشتوانه‌ نهادی و پایدار است—و بنابراین، به‌راحتی قابل بازگشت و بی‌ثبات است.

در نهایت، آمریکا ناگزیر است به درون خود بازگردد و با اصلاحات داخلی واقعی، رابطه‌اش با نظام اقتصادی جهانی را به‌درستی تنظیم کند.

پایان/