به گزارش تحریریه، شبکه خبر تلویزیون مرکزی چین (CCTV) اعلام کرد که مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی جدید برای تقویت اعتماد بازار و حمایت از اقتصاد ارائه شده است.
چین مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی جدید را معرفی کرده است که شامل کاهش نرخ بهره، نرخ ذخیره الزامی بانک‌ها، تسهیلات مالی ویژه برای حوزه‌های خدماتی و سالمندی، و اصلاحات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی می‌شود. هدف از این سیاست‌ها، تثبیت بازار و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران است تا بتوان با نوسانات اقتصادی مقابله کرد. این اقدامات بخشی از سیاست‌های تدریجی دولت چین است که از سال گذشته با هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود شرایط زندگی شهروندان اجرا می‌شود.
این گزارش به بررسی اثرات این سیاست‌ها و پیامدهای آنها در تثبیت رشد اقتصادی چین می‌پردازد.
در تاریخ ۷ مه، سه نهاد کلیدی اقتصادی چین—بانک مرکزی چین (PBOC)، اداره کل نظارت مالی، و کمیسیون تنظیم مقررات بازار اوراق بهادار چین—همزمان مجموعه‌ای از سیاست‌های مهم مالی را اعلام کردند. بانک مرکزی چین در اقدامی گسترده، ۱۰ تدبیر مالی در قالب سه دسته اصلی از جمله کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را معرفی کرد.
در همین حال، اداره نظارت مالی ۸ سیاست جدید را با هدف تقویت حمایت‌های مالی ارائه داد که حوزه‌هایی نظیر بازار مسکن، تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک، و بنگاه‌های خصوصی را در بر می‌گیرد. کمیسیون تنظیم مقررات بازار اوراق بهادار نیز برای تثبیت و پویاتر کردن بازار سرمایه، مجموعه‌ای از اقدامات مهم را به اجرا گذاشت.
این مجموعه از تدابیر مالی که به‌درستی می‌توان آن را «مشت ترکیبی اقتصادی» توصیف کرد، پاسخی هماهنگ و چندجانبه به چالش‌های داخلی و خارجی اقتصاد چین به‌شمار می‌رود؛ سیاست‌هایی که با هدف تقویت کیفیت رشد اقتصادی این کشور طراحی شده‌اند تا در برابر ناپایداری‌ها و تحولات پرشتاب محیط بین‌المللی، ثبات و اطمینان بیشتری ایجاد کنند.
تین شوآن، رئیس مؤسسه ملی تحقیقات مالی دانشگاه تسینگ‌هوا: اعلام این سیاست‌های مالی در مقطع کنونی، تصمیمی مبتنی بر ملاحظات عمیق و حساب‌شده است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، اقتصاد چین با رشد ۵.۴ درصدی عملکردی فراتر از انتظار داشت و بیشتر شاخص‌ها نتایج مطلوبی نشان دادند. این موفقیت تا حد زیادی حاصل بسته سیاست‌های افزایشی است که در نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست در تاریخ ۲۶ سپتامبر سال گذشته تصویب شد.
اما از آغاز سه‌ماهه دوم، با افزایش بی‌ثباتی و عدم‌قطعیت در محیط خارجی، فشارها بر روند رشد اقتصادی بیشتر شده است. در چنین شرایطی، اجرای مجموعه سیاست‌های جدید مالی می‌تواند نقش کلیدی در حفظ ثبات و ادامه رشد اقتصادی ایفا کند.
ون بین، اقتصاددان ارشد بانک مینگ‌شنگ چین: در نشست دفتر سیاسی مرکزی حزب کمونیست چین در تاریخ ۲۵ آوریل، تحلیلی دقیق و منطقی از وضعیت کنونی اقتصاد چین صورت گرفت و خطوط اصلی سیاست‌ها برای مرحله آینده تعیین شد. در این نشست، برنامه‌های کاری مشخصی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی مطرح شد.
پس از آن، در تاریخ ۷ مه، بانک مرکزی چین، اداره نظارت مالی و کمیسیون اوراق بهادار چین در یک نشست خبری، بسته‌ای از سیاست‌های مالی جدید برای تثبیت بازار و تقویت پیش‌بینی‌های اقتصادی معرفی کردند. این اقدامات به‌طور مستقیم در راستای اجرای دستورالعمل‌های مطرح‌شده در جلسه ۲۵ آوریل دفتر سیاسی حزب کمونیست چین است.
این سیاست‌های مالی نه‌تنها به موقع بودند، بلکه بسیار ضروری نیز به نظر می‌رسند تا به اقتصاد چین در مقابله با چالش‌های پیش رو کمک کنند.
بانک مرکزی چین با افزایش شدت سیاست‌های کلان اقتصادی، مجموعه‌ای از تدابیر پولی را معرفی کرده که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این سیاست‌ها به‌طور عمده به سه دسته تقسیم می‌شوند: سیاست‌های کمی، سیاست‌های قیمتی و سیاست‌های ساختاری.
۱- سیاست‌های کمی
تین شوآن، رئیس مؤسسه ملی تحقیقات مالی دانشگاه تسینگ‌هوا: هر یک از این دسته‌بندی‌ها دارای منطق و اثرات متفاوتی هستند. سیاست‌های کمی عمدتاً برای تزریق نقدینگی به بازار مالی طراحی شده‌اند و مهم‌ترین ابزار در این زمینه، کاهش نرخ ذخیره قانونی است.
در این راستا، تصمیم گرفته شده که نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۵ درصد کاهش یابد. با این تغییر، نرخ ذخیره قانونی متوسط برای تمامی بانک‌ها از ۶.۶ درصد به ۶.۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
ووسا، معاون مدیر مؤسسه تحقیقات اقتصادی، مؤسسه تحقیقات اقتصاد کلان، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین: کاهش نرخ ذخیره قانونی به این معناست که مؤسسات مالی باید مقداری از پول خود را به‌عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی چین نگه‌داری کنند. این پول تا زمانی که در بانک مرکزی قرار دارد، نمی‌تواند وارد چرخه بازار شود.
به عبارت دیگر، اگر من ۱۰ واحد پول داشته باشم، باید ۱ واحد را در بانک مرکزی نگه‌دارم و تنها ۹ واحد آن در بازار در گردش است. این شیوه‌ای است که در بانکداری بین‌المللی معمول است. کاهش نرخ ذخیره قانونی یعنی کاهش مقدار پولی که باید در بانک مرکزی نگه‌داری شود. به‌طور مثال، اگر تنها ۵ واحد باید در بانک مرکزی نگه‌داری شود، آنگاه ۹.۵ واحد در بازار در گردش خواهد بود.
ون بین، اقتصاددان ارشد بانک مینگ‌شنگ چین: این بار تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی به میزان ۰.۵ درصد گرفته شده که معادل آزادسازی یک تریلیون یوان نقدینگی است. با انتقال نقدینگی از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری، این بانک‌ها قادر خواهند بود اعتبار بیشتری را به بازار تزریق کنند و منابع مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم آید. این سیاست به این معناست که در مراحل بعدی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند حمایت مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری و مصرف دریافت کنند.
این سیاست همچنین اعلام کرده است که به‌طور مرحله‌ای، نرخ ذخیره قانونی برای شرکت‌های مالی خودرو و شرکت‌های اجاره مالی از ۵ درصد به ۰ درصد کاهش یابد.
برای شرکت‌های مالی خودرویی و شرکت‌های اجاره مالی، این سیاست‌ها امکان استفاده از منابع بیشتری برای اعطای اعتبار فراهم می‌کند. شرکت‌های مالی خودرویی می‌توانند منابع بیشتری را برای اعتبار مصرفی خودرو و پرداخت‌های اقساطی اختصاص دهند. با توجه به حمایت‌هایی که در حال حاضر از مصرف خودرو انجام می‌شود، همراه با مشوق‌های مالیاتی بیشتر، این سیاست‌ها می‌تواند به تحریک بیشتر فروش خودرو کمک کند. از سوی دیگر، شرکت‌های اجاره مالی نیز قادر خواهند بود منابع بیشتری را به شرکت‌ها ارائه دهند تا امکان خرید و فروش مجدد خودروهای قدیمی تسهیل شده و هزینه‌های تأمین مالی کاهش یابد.
۲- سیاست‌های قیمتی
دسته دوم از سیاست‌ها، سیاست‌های قیمتی است. همان‌طور که از نامش پیداست، این دسته به تغییرات قیمتی مربوط می‌شود، به ویژه کاهش نرخ بهره. یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در این بخش، کاهش نرخ بهره وام‌های مسکن با استفاده از پس‌اندازهای عمومی است که ۰.۲۵ درصد کاهش یافته است. این بدان معناست که افرادی که با استفاده از پس‌اندازهای عمومی برای خرید مسکن وام می‌گیرند، اکنون باید بهره کمتری پرداخت کنند. نرخ بهره وام‌های مسکن برای اولین خانه‌ها با مدت بازپرداخت پنج سال و بالاتر از ۲.۸۵ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یافته است، و سایر نرخ‌ها نیز به‌طور همزمان تعدیل شده‌اند.
تین شوآن: اگر از پس‌انداز عمومی خود استفاده کنیم و برای خرید مسکن وام ۱ میلیون یوانی بگیریم، با مدت زمان بازپرداخت ۳۰ سال، محاسبات نشان می‌دهند که در طول این ۳۰ سال، می‌توانیم تقریباً ۵۰ هزار یوان در هزینه بهره صرفه‌جویی کنیم. اگر این مبلغ را به صورت سالانه جمع بزنیم، می‌توانیم حداقل ۲۰ میلیارد یوان صرفه‌جویی کنیم. این ۲۰ میلیارد یوان که قرار بود برای پرداخت اقساط وام مسکن هزینه شود، اکنون می‌تواند آزاد شده و صرف مصرف دیگر شود. این در واقع یک ابزار سیاست پولی است که به گسترش سرمایه‌گذاری و تقویت مصرف کمک می‌کند.
در سیاست‌های قیمتی، دو اقدام دیگر نیز در نظر گرفته شده است: اول، کاهش نرخ سیاست پولی به میزان ۰.۱ درصد و دوم، کاهش نرخ تمام ابزارهای سیاست پولی ساختاری به میزان ۰.۲۵ درصد.
ون بین: نرخ سیاستی، همان نرخ مرجع بانک مرکزی است. این بار، این نرخ از ۱.۵درصد به ۱.۴درصد کاهش یافته است. پس از کاهش نرخ سیاستی، شاهد افت نرخ‌های دیگر از جمله نرخ وام‌ها، سپرده‌ها و نرخ‌های بازار مالی خواهیم بود. به عنوان مثال، در تاریخ ۲۰ ماه جاری، جدیدترین نرخ‌های LPR (نرخ بهره پیشنهادی بازار وام‌ها) اعلام خواهد شد. با کاهش ۱۰ واحدی نرخ سیاستی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های LPR برای دوره‌های یک‌ساله و پنج‌ساله به ترتیب کاهش پیدا کنند. این به این معناست که هم برای شرکت‌ها و هم برای خانوارها، هزینه‌های تأمین مالی و وام‌گیری از بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
تین شوآن: بخش دیگری از سیاست‌ها، سیاست‌های نرخ بهره ساختاری است. برای مثال، نرخ بازپرداخت مجدد وام‌های حمایتی برای کشاورزی و کسب‌وکارهای کوچک به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش یافته است. این سیاست در حقیقت به منظور حمایت از نیازهای خاص سرمایه‌گذاری و مصرف در این بخش‌ها اتخاذ شده است.
۳- سیاست‌های ساختاری
بخش سوم، سیاست‌های ساختاری است. ابزار سیاست‌های پولی ساختاری، که معمولاً به آن «وام‌های مجدد» گفته می‌شود، به وام‌هایی اطلاق می‌شود که بانک مرکزی به مؤسسات مالی اعطا می‌کند و هدف اصلی آنها حل مسائل و تضادهای ساختاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
تین شوآن: سیاست‌های ساختاری در واقع به نوعی آبیاری دقیق و هدفمند است که برای تقویت بخش‌های ضعیف و کلیدی رشد اقتصادی طراحی شده‌اند. از طریق وام‌های مجددی که بانک مرکزی به بانک‌های تجاری می‌دهد، این سیاست‌ها از این بخش‌ها حمایت می‌کنند.
ووسا: این وام‌های مجدد به معنای دریافت وام دوباره توسط مردم نیست، بلکه بانک مرکزی به بانک‌های تجاری وام می‌دهد. پس از کاهش نرخ بهره وام‌های مجدد، بانک‌ها موظف هستند که این وام‌ها را به‌طور هدفمند برای حمایت از بخش‌های زیرساختی، خدمات عمومی و حتی صنایع وابسته به آنها اختصاص دهند.
این بسته سیاست‌های ساختاری جدید، بر روی حوزه‌های مختلفی مانند نوآوری‌های فناوری، گسترش مصرف و تأمین مالی فراگیر متمرکز است. این بسته شامل افزایش ۳۰۰۰ میلیارد یوان وام مجدد برای نوآوری‌های فناوری و اصلاحات فنی، افزایش ۳۰۰۰ میلیارد یوان وام مجدد برای حمایت از کشاورزی و شرکت‌های کوچک، و همچنین اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد یوان برای «وام مجدد خدمات مصرفی و بازنشستگی» می‌شود.
تین شوآن: «بانک مرکزی این ۵۰۰۰ میلیارد یوان را برای وام‌های مجدد خدمات مصرفی و بازنشستگی اختصاص داده است تا نیازهای مصرفی خدماتی مانند گردشگری، حمل و نقل، فرهنگ و گردشگری، آموزش و سایر خدمات مصرفی را پاسخ دهد. اختصاص این حجم از وام مجدد به این بخش‌ها، می‌تواند به رشد صنایع مربوطه کمک کند، کیفیت زندگی را بهبود بخشد و به مردم امکان بهره‌مندی از خدمات بهتر را بدهد. این امر به توسعه صنایع، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم منجر می‌شود، که به نوبه خود باعث گسترش تقاضای مصرف و ایجاد یک چرخه مثبت و سالم می‌شود».
این سه نوع سیاست پولی، به عنوان بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی برای اجرای صحیح سیاست‌های پولی معتدل و گسترش سیاست‌های انبساطی، در جهت تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده از سوی دولت مرکزی، معرفی شده‌اند.
در سپتامبر گذشته، با توجه به مشکلات و چالش‌های جدیدی که اقتصاد چین با آن مواجه بود، تصمیمات جدی از سوی حزب مرکزی اتخاذ شد که منجر به معرفی یک بسته سیاستی برای تحریک بازار و افزایش اعتماد عمومی شد. این سیاست‌ها، که نشان‌دهنده توانایی چین در تطبیق سریع با تغییرات شرایط بوده است، همچنان به شدت پیگیری شده و تدابیر مختلفی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای کیفیت به کار گرفته می‌شود.
در دسامبر گذشته، برای نخستین بار در بیش از ده سال، سیاست پولی کشور از «ثبات» به «انبساط معتدل» تغییر کرد.
در تاریخ ۲۵ آوریل امسال، جلسه کمیته سیاسی حزب مرکزی چین تأکید کرد که باید سیاست‌های کلان اقتصادی به طور فعال‌تر و مؤثرتر اجرا شوند. بر این اساس، استفاده بهینه از سیاست‌های مالی فعال و سیاست‌های پولی معتدل و انبساطی ضروری است. همچنین برای اولین بار، از عبارت «چهار ثبات» استفاده شد که بر تثبیت اشتغال، حمایت از کسب‌وکارها، تثبیت بازار و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی تمرکز دارد.
سه روز پس از این جلسه، وزارت توسعه ملی و اصلاحات، وزارت منابع انسانی و تأمین اجتماعی و دیگر نهادهای مربوطه، نشست خبری برگزار کردند و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای حمایت از اشتغال، تثبیت توسعه تجارت خارجی و ترویج مصرف ارائه دادند. این مجموعه سیاست‌ها به‌عنوان «ترکیب مشت‌های حمایتی» برای تقویت وضعیت اقتصادی چین اعلام شدند.
در تاریخ ۷ مه، مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی به منظور حمایت از تثبیت بازار و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی منتشر شد که موجب افزایش اعتماد بیشتر بازار گردید و نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر چین برای حفظ و ارتقاء ثبات اقتصادی بود.
ووسا: در این دوران، یک دسته سیاست‌ها باید مورد مطالعه قرار گیرد، دسته‌ای دیگر باید آماده باشند و دسته‌ای هم باید اجرا شوند. از یک سو، ما در حال تکمیل و بهبود ابزارهای سیاستی خود هستیم و به طور مستمر سلاح‌ها و مهمات جدیدی را به آن اضافه می‌کنیم. با توجه به شوک‌ها و چالش‌های جدید بین‌المللی، ممکن است برخی از سیاست‌ها زودتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده اعمال شوند و شدت آنها افزایش یابد تا بتوانیم به نگرانی‌های جامعه پاسخ بدهیم. با این حال، خط مشی اصلی همچنان بر این است که ابتدا امور داخلی خود را به بهترین نحو ممکن پیش ببریم.
ون بین: این کاهش اخیر نرخ ذخیره قانونی و کاهش نرخ بهره همراه با سیاست‌های ساختاری در واقع ادامه‌ای از سیاست‌های پولی است که از چهارمین فصل سال گذشته آغاز شد. این سیاست‌ها نشان‌دهنده ثبات، پیوستگی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های کلان اقتصادی است. حتی اگر در آینده با مشکلات و چالش‌های جدید روبه‌رو شویم، هنوز فضای زیادی برای اعمال سیاست‌های مؤثر داریم. امسال، در زمینه سیاست‌های مالی، ما به طور مداوم به تقویت آن ادامه خواهیم داد تا سیاست‌های کلان اقتصادی بتوانند هماهنگ‌تر عمل کرده و حمایت مؤثری برای حفظ ثبات اقتصادی فراهم کنند.
او اضافه کرد: «ثبات در سیاست‌ها و تمرکز بر انجام امور داخلی به بهترین شکل ممکن، کلید ایجاد بیشترین قطعیت برای اقتصاد چین است».
از ابتدای امسال، چین به طور جامع در حال گسترش تقاضای داخلی خود بوده است و طرح ویژه‌ای برای تقویت مصرف ارائه شده است. برنامه‌های جدید تحت عنوان «دوگانه» و «دو نوآوری» به طور مستمر در حال تقویت و گسترش هستند.
ما به طور مداوم در حال تثبیت و فعال‌سازی بازارهای سرمایه هستیم. در تاریخ ۷ مه، در روز برگزاری کنفرانس سیاست‌های مالی، طرح «اقدام برای ترویج توسعه با کیفیت صندوق‌های عمومی» به طور رسمی منتشر شد و چندین اقدام اصلاحی به طور مستقیم به حل مشکلات اصلی این صنعت پرداخته است.
تین شوآن: گاهی اوقات، به عنوان یک سرمایه‌گذار صندوق، فرد ممکن است ۳۰ یا ۴۰ درصد یا حتی بیشتر از ارزش سرمایه‌اش را از دست بدهد، در حالی که مدیران صندوق‌ها همچنان هزینه‌های مدیریت نسبتاً بالایی دریافت می‌کنند. این موضوع عملاً ناعادلانه است. در این راستا، شاهد بهبودهایی در برنامه‌های بهینه‌سازی صندوق‌های عمومی خواهیم بود. در این طرح جدید، عملکرد مدیران صندوق‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ اینکه آیا آنها توانسته‌اند از شاخص‌های پایه فراتر روند و سودی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند یا نه. این اقدام باعث خواهد شد که مدیران صندوق‌ها به جای تمرکز صرف بر مقیاس سرمایه، به سوددهی واقعی و بازدهی سرمایه‌گذاران توجه بیشتری داشته باشند و به این ترتیب به هدف اصلی خود، یعنی کسب بازده مناسب برای سرمایه‌گذاران، برسند.
شرکت‌ها به عنوان سلول‌های اصلی اقتصاد، نیروی محرکه اساسی رشد اقتصادی هستند. در مرحله بعد، نهادهای مربوطه مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و همچنین شرکت‌های خصوصی را معرفی خواهند کرد. علاوه بر این، خدمات دقیق و هدفمند برای بازارهایی که تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند یا با مشکلات موقتی روبه‌رو هستند، ارائه خواهد شد. همچنین، قانونی که از ۲۰ مه اجرایی خواهد شد تحت عنوان «قانون حمایت از اقتصاد خصوصی»، به کارآفرینان بخش خصوصی اعتماد و اطمینان خواهد داد.
در حال حاضر، با استفاده از سیاست‌های افزایشی، چین در تلاش است تا اطمینان بیشتری به اقتصاد خود وارد کند و نتایج ملموسی از این سیاست‌ها به دست آمده است.
ووسا: در سه ماهه اول سال، رشد اقتصادی بیش از ۵.۴ درصد بوده است. این رشد نه تنها از نظر کمّی بلکه از نظر کیفی نیز بهبود یافته است، که این موضوع به وضوح نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده به موقع و مؤثر بوده‌اند. باید با دقت و به طور مستمر امور خود را به درستی انجام دهیم و با اطمینان از توسعه با کیفیت بالا، به مقابله با نوسانات و عدم قطعیت‌های ناشی از تغییرات در محیط خارجی بپردازیم. زمانی که خود را تقویت کنیم، طبیعتاً در مواجهه با چالش‌ها و ریسک‌ها، توانایی بیشتری خواهیم داشت و می‌توانیم با اطمینان بیشتری به آنها پاسخ دهیم.
چین برای مقابله با فشارهای خارجی، تدابیر گسترده و چند لایه‌ای را در نظر گرفته است. با هماهنگی عمیق بین سیاست‌های مالی، پولی و صنعتی، یک مجموعه سیاستی قدرتمند و دقیق اجرا کرده که هم به ثبات اقتصادی کلان و هم به حل مشکلات بازارهای اصلی توجه دارد. با اجرای این سیاست‌ها و تحقق مزایای آنها، انتظار می‌رود اعتماد بازار تقویت و پیش‌بینی‌ها تثبیت شوند.
پایان/
نظر شما