به گزارش تحریریه، متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر سیدعلی مدنی زاده

وزیر امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم؛

احتراما با هدف کمک به موفقیت دولت چهاردهم و حضرتعالی؛ که با پیشنهاد رئیس جمهور محترم و رای اعتماد نمایندگان مردم متصدی وزارتخانه مهم اقتصاد شده اید، نکاتی به عرض می رسد.

فهرست طویل ناترازی ها در اقتصاد ایران به چند ریشه مشخص با مرکزیت قیمت‌گذاری (بر کالاها، نرخ ارز، نرخ بهره و ...)، نوع بودجه ریزی (ریالی سازی درآمدهای نفتی)، دخالت های دستوری دولت در تجارت و ابتکارات کشنده ای مانند متصدی شدن بانک مرکزی بر مصرف ارز و صادرات و واردات باز می گردد؛ که آغاز اصلاحات را به دلیل انباشت ادبیات محافظه کارانه و تعمیق منافع ذینفعان در رانت های متنوع با ترجیع بند "معیشت مردم" دشوار کرده است و ماه عسل وزیر اقتصاد مانند رئیس جمهور نه ۸ ماه (تا پایان سال نخست پس از انتخابات ریاست جمهوری) که تنها ۲ ماه است و در صورت عدم اقدام کارشناسی و سریع؛ اینرسی میراث ناپسند اقتصادی گذشته باعث زمین‌گیر شدن حضرتعالی خواهد شد.

بنابراین باتوجه به قیدهای محدودکننده؛ بن بست اقتصادی و عدم امکان پرتاب کردن مشکلات به آینده دورتر و غلبه ذینفعان ساختار رانتی کنونی، پیشنهادهای پایه ای ذیل به ترتیب اولویت به عرض می رسد.

۱. اصلاح قیمت حامل های انرژی

اولویت نخست حضرتعالی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت باید اصلاح قیمت حامل های انرژی باشد. زیرا تجربه موفق هدفمندسازی در اذهان ایرانیان وجود دارد و در صورتی که دولت و خانوار در عایدات اصلاح قیمت ها سهیم شوند، چند نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد که مشکلات ناترازی انرژی، کسری بودجه دولت، افزایش دستمزد کارمندان، قدرت خرید خانوار، شدت انرژی، قاچاق سوخت و ناامنی مرزها، تورم ناشی از بودجه ریزی نفتی و ... را رفع خواهد کرد.

با اجرای هدفمندسازی یارانه ها؛

نخست، شدت انرژی کاهش یافته و ضمن بسته شدن درب سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار قاچاق بنزین و گازوئیل، بیش از ۶ میلیارد دلار صرفه جویی ناشی از واردات هم به دست خواهد آمد که می تواند صرف مسائل مهمی مانند افزایش هزینه های دفاعی کشور شود.

دوم، در دوره ای که جنگ های آتی اجتناب ناپذیر است و بسیاری از شغل های خدماتی مانند تاکسی های اینترنتی که میلیون ها ایرانی در آنها مشغول به کار هستند، با تشدید شرایط جنگی و حرکت مردم از شهرهای بزرگ به سمت روستاها و شهرهای کوچک عملا به بیکاری تبدیل می شود؛ یارانه نقدی ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی باعث حفظ نسبی قدرت خرید خانوار می شود که در صورت عدم تامین آن از محل هدفمندسازی یارانه ها باید با پولی سازی بودجه و یا کوپنی سازی وسیع جبران شود که نتایج فاجعه بار آن در دهه های گذشته پیش روی کارشناسان و ملت ایران است.

سوم، با سهیم شدن ۵۰ درصدی دولت در عایدات ناشی از هدفمندسازی (که می تواند نسبت های دیگری هم مطرح باشد، اما نباید مانند سال ۱۳۸۹ دولت از عایدات هدفمندسازی محروم شود)، دولت به منبعی پایدار برای تامین بودجه دست می یابد که مانند مالیات عمل کرده و به قطع ریالی سازی درآمدهای نفتی (ریشه تورم بلندمدت در اقتصاد ایران) می انجامد و باعث کاهش شدید تورم به زیر ۱۰ درصد خواهد شد. منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز می تواند مستقیما خرج توسعه زیرساخت ها شود که اثرات گسترده و عمیقی بر اقتصاد ایران و رفاه مردم از خود برجای خواهد گذاشت.

چهارم، با کاهش شدید مصرف بنزین و گازوئیل حداقل ۶۵۰ هزار بشکه نفت آزاد می شود و به افزایش نقش ایران در بازار جهانی نفت خام می انجامد که اثرات عمیقی بر ژئوپلیتیک برجای خواهد گذاشت.

پنجم، شرط مهم در اجرای هدفمندسازی یارانه ها آزادسازی واقعی و بدون قیدوشرط واردات خودرو و صفر کردن تعرفه واردات خودروهای سنگین و تجاری است که باید در ترکیب با اصلاح هزینه حمل بار، همسویی دولت و مردم را ایجاد کرد و مانع از تکرار مسائلی مانند اعتصاب کامیونداران و غیره شد (مانند ماجرای ۳ نرخی شدن گازوئیل که دولت اصرار داشت هزینه حمل بار ثابت بماند).

۲. یکسان سازی نرخ ارز

برگترین اشتباه از سال ۱۳۹۷ که فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران آغاز شد، چندنرخی سازی ارز بود که به ابزار موثرسازی تحریم ها انجامید و با زنجیره پیمان سپاری ارزی و سپرده شدن تخصیص ارزهای رانتی به بانک مرکزی و سایر نهادها به جای بازار، تجارت خارجی را از ریل خارج کرد، منابع ارزی را بلعید، فشار بر پایه پولی را بالاتر برد و با ایجاد چرخه ای از کژمنشی ها به بالاترین تورم ایران از سال ۱۳۲۰ تاکنون در ۶ سال اخیر انجامید.

باتوجه به دو تجربه موفق یکسان سازی نرخ ارز در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۹۱، حضرتعالی راه دشواری برای پایان دادن به سیاست کُشنده کنونی در بازار ارز ندارید. بدون یکسان سازی نرخ ارز، هرگونه اصلاحی در اقتصاد ایران محکوم به شکست است و اگر ارز را تک نرخی(و شناور) نکنید؛ مهم نیست چه خواهید کرد چون نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

۳. رفع موانع بر واردات و صادرات

سیاست شگفت انگیز سخت کردن واردات در دوره ای که ترامپ با سیاست فشار حداکثری به دنبال تحریم ایران بود و هست، از معماهای تاریخ اقتصادی ایران است که از سال ۱۳۹۷ در دستورکار قرار گرفته و تجار ایرانی که همزیستی با تحریم های آمریکا را آموخته اند قادر به دور زدن تحریم های داخلی نیستند و بسیاری از آنها از بازار خارج شده اند. ارز رانتی و فساد برای دریافت کد تخصیص باعث مرگ سلامت در واردات شده و بخشنامه های یک شبه باعث غیرممکن شدن صادرات گردیده است، با قاطعیت می توان گفت که هیچ تولیدکننده و تاجر ایرانی نمی تواند در خارج از کشور فعالیت کند زیرا در اقتصاد تورمی کنونی که قیمت ها لاجرم بالا می روند؛ به یک باره با یک بخشنامه تنظم بازاری مواجه و دولت مانع از صادرات وی خواهد شد و بازاری که با دشواری به دست آمده است یک شبه از دست می رود.

آزادسازی واردات و تمرکز دریافت "تعرفه موثر" از محل تراکنش بانکی فعال اقتصادی به جای تخمین های مضحک گمرکی با باز کردن درب کانتینرها باعث جهش درآمدهای گمرکی دولت هم خواهد شد حتی اگر نرخ تعرفه از ۲۴ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد.

۴. اصلاح نظام بانکی

نظام بانکی ایرانی به بی توجهی به مدیریت ریسک که پایه هر نظام بانکی است عادت کرده و ضمن برهم زدن تعادل های اقتصاد کلان با دسترسی به وام ارزان با تعرفه منفی، گسترش فساد و آب رفتن سرمایه اجتماعی را نیز باعث شده است. بر همه کارشناسان روشن است که تعداد قابل توجهی از بانک های ایرانی قابل اصلاح نیستند و عدم تصمیم گیری درباره سرنوشت آنها زیان فزاینده روزمره ای را دارد و حضرتعالی می بایست در هماهنگی با مدیران عالی نظام این بانک های غیرقابل اصلاح را برچینید. حفظ سرمایه اجتماعی و بقای نظام از سرنوشت بانک های غیرقابل اصلاح مهمتر است!

۵. حذف قیمتگذاری

حذف قیمتگذاری دستوری مقدمه توسعه و رشد اقتصادی است و انجام آن به یک دوره ۴ ساله نیاز دارد و حضرتعالی می توانید این مهم را در دوران تصدی وزارت اقتصاد به سرانجام برسانید. قیمت ها دال مرکزی اقتصاد هستند و دستکاری قیمت ها تمام شیرازه اقتصاد را متلاشی می کند و ظرفیت های درونی را بی خاصیت می سازد.

۶. مجوزها

نظارت های پیشینی تحت عنوان مجوز و پروانه و ... با فساد و رانت همراه بوده و فعالان واقعی اقتصادی را که حاضر به مشارکت در فرایندهای فسادزا نیستند، از چرخه خارج کرده است، این درد کهنه اقتصاد ایران به شمار می رود که در دولت قبل برای اصلاح آن فعالیت های قابل توجهی انجام شد. انبوهی از قوانین دست و پا گیر باعث شده است تا امکان راه اندازی فعالیت اقتصادی به شدت دشوار شده و ظرفیت های ملی بلااستفاده بماند.

وزارت اقتصاد به عنوان متصدی مستقیم رفع موانع تولید، می تواند دوران درخشانی را با مانع زدایی رقم بزند.

۷. دلارزدایی

عدم دلارزدایی از تجارت خارجی علیرغم حذف ایران از پیامرسان سوئیفت در ۱۳ سال گذشته، پذیرفتنی نیست و علیرغم عدم وجود چشم انداز مثبت از امکان رفع تحریم های آمریکا، اراده ای برای حذف دلار از تجارت خارجی کشور مشاهده نمی شود. مازاد تجارت خارجی نزد چین و نیاز به واردات از چین همراه با تمرکز چین برای حذف دلار و جایگزینی یوآن در کنار تلاش بریکس برای دلارزدایی از تجارت بین اعضا، فرصت بی بدیلی را برای ایران فراهم کرده است تا بتواند دلار را همراه با ایجاد حساب رسمی حذف کند که عملا معنایی جز دلارزدایی واقعی از تجارت خارجی ندارد. تحقق این مهم به وسیله دولت چهاردهم باعث ورق خوردن یک صفحه مهم در تاریخ اقتصاد ایران خواهد شد.

جناب آقای دکتر مدنی زاده، عدم تمرکز بر امر غیرممکن "رفع تحریم" در برنامه های حضرتعالی یک مزیت قابل توجه است که واقع بینی حضرتعالی را نشان می دهد. با این حال، ورود کشور به جنگ با دشمنان وجودی ملت نشان می دهد که زمان برای آغاز اصلاحات اقتصادی اندک بوده و فرصت زیادی وجود ندارد. به همین دلیل آغاز سریع، جامع و خردمندانه اصلاحات اقتصادی در تعامل دوسویه با مردم و پرهیز از پنهانکاری(مانند تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸) می تواند دولت چهاردهم را به نقطه عطفی در جهش اقتصادی ایران تبدیل کند.

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ

آرزومند توفیقات الهی

عطا بهرامی

۱۰ تیر ۱۴۰۴

پایان/