به گزارش تحریریه، تارنمای روسی «ودوموستی» در مورد شرایط شرکت های بزرگ این کشور آورده است: بانک مرکزی روسیه (بر اساس داده‌های استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS برای سال ۲۰۲۴) از وخامت وضعیت مالی ۷۸ شرکت بزرگ این کشور در پی افزایش هزینه‌های تولید، کاهش سودآوری فروش و افزایش هزینه‌های خدمات وام خبر داده است. به ویژه، شاخص تجمیعی «بدهی خالص / درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک EBITDA» برای این شرکت‌ها ۰.۱ نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۱.۶ رسیده است. این، بالاترین رقم در ۱۰ سال اخیر است، به استثنای دوران پاندمی در سال ۲۰۲۰ (که در آن زمان ۲ بود).

نهاد ناظر اشاره می‌کند که در چنین شرایطی، شرکت‌های روسی در حال اجرای اقدامات بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های عملیاتی خود هستند.

طبق این گزارش، تعداد شرکت‌های مشکل‌دار (با نسبت پوشش بهره از سود عملیاتی کمتر از ۱.۰) به ۱۳ شرکت افزایش یافته است (در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، تعداد این شرکت‌ها ۶ مورد بود). در پایان سال ۲۰۲۴، مجموع بدهی این هفت شرکت اضافه‌شده، به ۱.۳ تریلیون روبل (۳درصد از کل بدهی شرکت‌های مورد بررسی) رسید.

طبق داده‌های بانک مرکزی، مشکلات در بازپرداخت بدهی در برخی از بدهکاران (وام‌گیرندگان) بزرگ شرکتی از صنایع معدن، تجارت، ماشین‌سازی و صنایع سبک مشاهده می‌شود. با این حال، مجموع بدهی چنین شرکت‌هایی از ۴ درصد بدهی بخش شرکتی فراتر نمی‌رود. با این وجود، بانک مرکزی روسیه هشدار می‌دهد که ورشکستگی‌های موردی سازمان‌های بدهکار همچنان محتمل است.

در این ارزیابی، ۷۸ شرکت بزرگ بخش غیرمالی (از ۱۳ صنعت مختلف) گنجانده شده‌اند؛ درآمد تلفیقی این شرکت‌ها در ۱۲ ماه گذشته به ۷۶ تریلیون روبل (۳۸درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۴) رسیده است. همچنین، بدهی تجمیعی آن‌ها تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ حدود ۴۳ تریلیون روبل (۴۴٪ درصد از کل بدهی بخش غیرمالی) بوده است.

همزمان، این مطلب در سند فوق ذکر شده است که بر اساس داده‌های گزارش‌ سال ۲۰۲۴، حدود یک‌سوم بدهی شرکت‌های بزرگ، مربوط به شرکت‌هایی است که بار بدهی آنها بحرانی نیست، اما در سطح بالایی قرار دارد. با این حال، تعریف به کار رفته از شرکت‌ها به قدری محتاطانه است که در مراحل اولیه، سازمان‌هایی با خطرات بالقوه ناشی از بار بهره را شناسایی می‌کند. بانک مرکزی تأکید می‌کند که بخش عمده‌ای از این سازمان‌ها در بازپرداخت بدهی‌های خود مشکلی ندارند.

دلایل وخامت اوضاع مالی

بانک مرکزی چند دلیل وخامت اوضاع مالی شرکت‌ها را اینگونه ذکر کرده است:

اولاً، اعمال بسته‌های جدید تحریم‌ها، شرکت‌های روسی را ناگزیر به سازگاری با شرایط جدید کرد. بانک مرکزی یادآور می‌شود که در اواخر سال ۲۰۲۴ تا اوایل سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا سه بسته تحریمی دیگر علیه روسیه وضع کرد. محدودیت‌ها شامل کارخانه‌ها و شرکت‌های دفاعی، کشتیرانی، شیمیایی، و همچنین شرکت‌هایی از حوزه‌های انرژی، تجارت، نرم‌افزار، حمل‌ونقل، خدمات مالی و نیز تانکرهای متعلق به کشورهای ثالث شد. علاوه بر این، در اوایل سال جاری، ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه روسیه تصویب کرد و سازمان‌های بزرگ با مشارکت دولتی در لیست SDN قرار گرفتند.

ثانیاً، افزایش بهای تمام شده و هزینه‌های عملیاتی (مانند حمل‌ونقل، پرسنل و غیره) تأثیر منفی بر سودآوری شرکت‌ها گذاشته است. در نتیجه، علیرغم اقداماتی که برای افزایش بهره‌وری و یافتن بازارهای فروش جدید انجام داده‌اند، بسیاری از آن‌ها با کاهش حاشیه سود فروش و سود خالص مواجه شده‌اند.

بانک مرکزی دلیل سوم را سطح بالای نرخ‌های بهره عنوان می‌کند. نهاد ناظر توضیح می‌دهد که رشد شتابان قیمت‌ها در سال‌های اخیر مستلزم سخت‌گیری در سیاست‌های پولی و اعتباری بوده است. بانک مرکزی در طول سال ۲۰۲۴ سه بار نرخ کلیدی بهره را از ۱۶ درصد به ۲۱ درصد رساند. بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند که تداوم فشار بالای تورمی در اقتصاد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، نیازمند حفظ یک سیاست پولی سخت‌گیرانه بود.

بانک مرکزی اشاره می‌کند که برخی از شرکت‌ها همچنان به افزایش بار بدهی خود ادامه می‌دهند و از بانک‌های روسی وام دریافت می‌کنند، درحالیکه همچنین تعهدات بدهی‌های قدیمی خود را با نرخ‌های بالا بازپرداخت می‌کنند. در نتیجه، نرخ بهره مؤثر بر تعهدات بزرگ‌ترین شرکت‌ها در پایان سال ۲۰۲۴، بسته به صنعت، به طور متوسط ۱.۲ تا ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

اگر در سال ۲۰۲۳، سهم هزینه‌های بهره از هزینه‌های عملیاتی بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز ۵.۷ درصد بود، در پایان سال ۲۰۲۴، ۸.۵ درصد به هزینه‌های مالی اختصاص یافت. در صنعت حمل‌ونقل، سهم هزینه‌های بهره در ساختار هزینه‌ها از ۷.۵ به ۱۰.۶ درصد افزایش یافت؛ در صنعت انرژی از ۵.۱ به ۱۰.۱ درصد؛ در صنعت متالورژی رنگین از ۶.۷ به ۱۰.۴ درصد؛ در صنعت تولید کود و مواد شیمیایی از ۶.۹ به ۹.۲ درصد؛ و در صنعت متالورژی آهنی و معدن از ۶.۱ به ۸.۲ درصد رسید.

با این حال، در این بررسی آمده است که تحلیل بانک مرکزی، پایداری اکثر شرکت‌ها را در سناریوی حفظ سیاست پولی سخت‌گیرانه در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نشان می‌دهد.

بانک مرکزی اعلام می‌کند که چهارمین عامل افزایش بار مالی بر صادرکنندگان، می‌تواند تقویت روبل باشد. شاخص EBITDA (سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک دارایی‌ها) برای پنج شرکت از بزرگترین شرکت‌های صادرات‌محور، بسته به ساختار فروش و با نرخ برابری ۸۰ روبل در برابر دلار، بین ۴ تا ۱۲ درصد کاهش می‌یابد. برای ۴۰ صادرکننده بزرگ‌، کاهش EBITDA می‌تواند به طور متوسط ۶ درصد باشد، اما شرکت‌ها ثبات مالی خود را حفظ خواهند کرد.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2025/05/28/1113424-tsb-otmetil-uhudshenie

پایان/