طرح پیشنهادی سیاستگذاری: چارچوب توسعه کسبوکارهای محلهمحور برای تحرکبخشی به اقتصاد خرد
مقدمه: ضرورت یک راهکار نوین برای چالشهای اقتصادی کنونی
در مسیر تلاش برای رشد و توسعه اقتصادی کشور از رهگذر کسبوکارهای کوچک، هدف اصلی معرفی سیستمی کارآمد است که بتواند سرمایههای خرد و پساندازهای کوچک مردم را به جریان بیندازد. سیستمی که در آن افراد با کمترین هزینه و سرمایهگذاری، قادر باشند خدمات و کالاهایی عرضه کنند که نیازهای روزمره اطرافیان و محلهاشان را پاسخ دهد. شرط تحقق چنین سیستمی، کاهش یا حذف موانع و هزینههایی است که تاکنون این فعالیتهای کوچک را برای عرضهکننده و مصرفکننده غیراقتصادی کرده است. با برطرف شدن این موانع، امکان شکلگیری خدمات پایدار فراهم میشود و هر دو طرف -عرضهکننده و تقاضاکننده- منتفع خواهند شد.
البته چنین تغییراتی بهتنهایی تحولات عظیم ایجاد نمیکنند، اما میتوانند زندگی روزمره مردم را سادهتر و قابل مدیریتتر کرده، رفاه خانوارها را ارتقا دهند و فشارهای اقتصادی را به شکل ملموسی کاهش دهند. این رویکرد در اصل فرصتی است برای خانوادهها تا با اتکا به توانمندیهای خود، بخشی از مشکلات معیشتی را برطرف کنند. اگر چنین طرحی در سطح ملی اجرا شود، پیامدهایی همچون کنترل تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
این مجموعه راهکارها با مطالعه دقیق تجربه توسعه اقتصادی چین طراحی شده و سپس با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی ایران بومیسازی و بازطراحی شده است.
واقعیت این است که جامعه ما بیش از اندازه چشمانتظار تحولات بزرگ و تصمیمات بنیادین مانده و اقدامات کوچک اما مؤثر را نادیده گرفته است. همه منتظر معجزهای هستیم که یکباره همه مشکلات را برطرف کند؛ در حالیکه چنین معجزهای در هیچ نقطه از جهان رخ نمیدهد. معجزه واقعی در دل هر قدم کوچک و درست نهفته است؛ اقداماتی ساده اما جریانساز که میتوانند روندهای پایدار و تحولآفرین را شکل دهند.
از این منظر، باید به راهحلهایی اندیشید که با امکانات موجود قابل اجرا باشند، بینیاز از چاپ پول یا خلق نقدینگی جدید. چنین اقداماتی نهتنها موجب افزایش تورم نمیشوند، بلکه کنترل آن را برای دولت سادهتر میکنند. از سوی دیگر، به جریان افتادن پولهای خرد در سطح جامعه میتواند همزمان سه اثر کلیدی داشته باشد: ایجاد اشتغال، تقویت کارآفرینی، و کاهش فقر. این خود به معنای درمانی برای رکود و زمینهساز رشد اقتصادی و اجتماعی است.
ویژگی مهم این تغییرات آن است که بدون تحمیل هزینه به نظام پولی کشور، بدون نیاز به قوانین پیچیده و دستوپاگیر، و با کمترین میزان دخالت دولت قابل اجرا هستند. چنین طرحهایی مردم را از حالت انفعال بیرون میآورد و به آنان امکان میدهد که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را خود مدیریت کنند. در این مسیر، مردم نه صرفاً مصرفکننده، بلکه مجریان اصلی طرح خواهند بود.
این تغییرات هرچند در مقیاس کوچک آغاز میشوند، اما در صورت فراگیری، مانند شبکههای مویرگی در کالبد جامعه جاری شده و حیات اقتصادی و اجتماعی آن را تغذیه و تقویت میکنند. آثار این تحولات تنها محدود به اقتصاد نخواهد بود؛ بلکه در ارتقای آرامش روانی، ایجاد امید و انگیزه، و تقویت حس هدفمندی در زندگی روزمره مردم نیز آشکار خواهد شد.
راهکارهای ارائهشده، در واقع تجلی عملی اقتصاد مقاومتی است. همانطور که پیشتر در بررسی کتاب برخورد تمدنها گفته شد، اقتصاد مقاومتی بهمعنای تحمیل سختی نیست بلکه تحریک توانمندی است، بهمعنای فعالسازی توانمندیهای نهفته در جامعه است. به این معنا که هر فرد خود را یک «سرباز اقتصادی» بداند و همه در ساختن و تقویت اقتصاد نقش ایفا کنند. این همان مقاومسازی واقعی اقتصاد است. اقتصاد مقاومتی، شرط بقای کشور و تداوم حیات ملی است. نباید آن را در حد یک شعار رها کرد یا سطحی از کنارش گذشت. اگر درست و جدی به آن نگاه کنیم، نتیجهاش خوداتکایی و رشد اقتصادی کشور خواهد بود. اما اگر در حد یک کلیشه با آن برخورد کنیم، این مفهوم ارزشمند رنگ خواهد باخت و بهتدریج در گذر زمان به فراموشی سپرده خواهد شد.
یکی از مهمترین مسیرهای تحقق اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت ساختار عرضه در سطح خانوار و اقتصاد خرد است. این یعنی حمایت هدفمند از کسبوکارهای کوچک بهمنظور ایجاد بستری پویا، شفاف و ساده برای فعالیت اقتصادی. بستری که نهتنها طیف گستردهای از فعالیتها را پوشش دهد، بلکه به خوداتکایی پایدار و شکلگیری یک اکوسیستم خودگردان منجر شود. چنین بستری میتواند به ستون فقرات اقتصاد ملی بدل شود و راهی مطمئن برای توسعه پایدار کشور بگشاید.
تحلیل وضعیت موجود: موانع پیش روی کسبوکارهای کوچک و اقتصاد خانوار
-چالشهای اقتصادی و زیرساختی
اکوسیستم کنونی، کارآفرینان خرد بالقوه را در یک چرخه معیوب گرفتار کرده است بزرگترین مانع برای شروع کسبوکارهای خرد، هزینههای بالای اجارهبهای تجاری است (چالش زیرساختی). این هزینه سنگین، فعالیتهای کارآفرینی نوپا را سرکوب کرده و صاحبان مشاغل را بهسمت گزینههای غیررسمی مانند دستفروشی سوق میدهد. جایی که فقدان چارچوب قانونی (چالش ساختاری)، اعتماد مشتری را از بین برده و مانع از رشد میشود. این چرخه، عدم تطابق میان عرضه نهفته محلی و تقاضای برآوردهنشده (چالش بازار)، را تداوم بخشیده و یک اتلاف منابع قابل توجه برای اقتصاد شهری محسوب میشود علاوه بر آن پایداری و امنیت شغلی را تضعیف کرده و مانع از شکلگیری یک اقتصاد محلی سالم میشود.
نبود یک سامانه معتبر و چارچوب قانونی شفاف، به بیاعتمادی مشتریان و عدم امکان توسعه برای ارائهدهندگان خدمات منجر شده است. مشتریان به دلیل فقدان یک مرجع قابل اتکا برای اعتبارسنجی، در یافتن گزینههای مناسب دچار مشکل هستند. از سوی دیگر، صاحبان کسبوکارها به دلیل فعالیت در فضای غیررسمی، از فرصتهای رشد و حمایتهای قانونی محروماند. پیامد این وضعیت، زیان همزمان مصرفکننده و تولیدکننده، خروج سریع کسبوکارها از چرخه سودآوری و کاهش انگیزه برای ورود افراد جدید است.
هزینه-فرصت یک بازار گسسته
در هر محله، نیازهای روزمرهای مانند نگهداری موقت کودک، تعمیرات فنی، یا تهیه غذای خانگی وجود دارد که به دلیل هزینههای بالا یا عدم دسترسی آسان، بیپاسخ ماندهاند. همزمان، "توانمندیهای نهفته" فراوانی در میان ساکنین-از مهارتهای فنی و هنری تا خانگی- موجود است که به دلیل نبود بستری برای عرضه، به فرصت اقتصادی تبدیل نشدهاند. این شکاف عمیق میان عرضه بالقوه و تقاضای بالفعل، یک فرصت اقتصادی از دست رفته است که میتوان با ایجاد پیوندهای صحیح، آن را به یک موتور محرک اقتصادی تبدیل کرد. این موانع، نیاز فوری به یک اکوسیستم جدید را نشان میدهد که این شکافها را پر کرده و فعالیت اقتصادی را تسهیل نماید.
معرفی راهحل: اکوسیستم یکپارچه کسبوکارهای محلهمحور
همسو با استراتژی حل چالشهای پیچیده از طریق مداخلات هدفمند در سطح اجزاء، راهحل پیشنهادی یک قانون یکپارچه نیست، بلکه یک اکوسیستم چندوجهی توانمندساز است که برای برچیدن نظاممند موانع شناساییشده طراحی شده است. این اکوسیستم با کمترین دخالت دولت، قدرت حل مشکلات را به دست خود مردم میدهد و بر چند جزء کلیدی استوار است:
1- فرصت استفاده از مهارتهای فردی گروههای خاموش برای توسعه اقتصاد خرد
امروزه گروه بزرگی از افراد ـاز جمله خانمهای خانهدار، شاغلانی که در برخی روزها وقت آزاد دارند، نوجوانان و حتی بازنشستگانی که علاقهمند به فعالیت اقتصادیاندـ دارای مهارتها و توانمندیهای ارزشمندی هستند. این مهارتها شامل پرستاری از کودکان و سالمندان، ایجاد فضاهای شاد و آموزشی مناسب برای سالمندان، ارائه خدمات خرید کالا و انجام امور روزمره برای افرادی که به دلایل مختلف امکان خروج از منزل را ندارند، و تولید و ارائه محصولات خانگی از جمله کیک، شیرینی، دسر، نانهای خانگی، غذاهای سبک، سبزیجات آماده، ترشی و مربا است. افزون بر این، تواناییهای هنری مانند خیاطی، صنایع دستی، زیورآلاتسازی، عروسکسازی، شمعسازی، نقاشی و خوشنویسی نیز در این گروه گسترده است. همچنین بسیاری از آقایان دارای مهارتهای فنی و تعمیراتی بالایی هستند.
با این حال، امکان بروز و بهرهبرداری از این توانمندیها در کشور ما به دلایل مختلف فراهم نشده است. بسیاری از این افراد هدایت نشدهاند تا مهارتهای خود را با نیازهای جامعه پیوند دهند و مشکل اصلی، نبود سازوکار مناسب برای عرضه خدمات و محصولات آنان است.
همزمان، مهارتها و ظرفیتهای این بخش از جامعه، پاسخگوی نیازهای بخشی دیگر از جامعه است که اکنون با مشکلات پرهزینه و دشواریهای دسترسی مواجهاند و این موضوع به شکل مستقیم بر اقتصاد خانوارها تأثیر گذاشته است. برخی نیازها آنچنان حیاتی هستند که خانوادهها مجبورند برای برآوردن آنها هر هزینه و ریسکی را بپذیرند، در حالی که گروهی دیگر به دلیل هزینه بالا، دشواری دسترسی یا زمانبر بودن خدمات، از رفع این نیازها صرفنظر کرده و فرصتهای رشد اجتماعی و اقتصادی خود را از دست میدهند.
بسیاری از افراد تمایل دارند در محله خود به خدمات و امکانات رفاهی با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند. نمونه این خدمات شامل نگهداری موقت کودکان و بیماران در برخی روزها، دسترسی سریع به سرویسهای خرید و خدمات روزمره، بهرهمندی از امکانات آسایشی مانند کافههای محلی، دسترسی آسان به مواد غذایی آماده و غذاهای سبک خانگی و نیز خدمات فنی و تعمیراتی است که گاهی هزینه رفتوآمد از خود خدمات بیشتر میشود.
2- فعالسازی فضاهای اقتصادی راکد
مفهوم کلیدی در این بخش، استفاده از "فضاهای مرده اقتصادی" است؛ بخشهایی از املاک مسکونی مانند پارکینگ، حیاط، یا زیرپله که درآمدی ایجاد نمیکنند. راهکار، ایجاد یک کاربری جدید تحت عنوان "کاربری تکمیلی محلهای" است. این کاربری به مالکان اجازه میدهد این فضاها را با هزینهای متناسب با اجاره مسکونی (و نه تجاری) به صاحبان کسبوکارهای محلی اجاره دهند. این اقدام، بزرگترین مانع یعنی هزینه محل کسب را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
3- ایجاد بستر دیجیتال ملی
یک پلتفرم آنلاین ملی، شفاف و کارآمد، سازوکار هماهنگکننده مرکزی این اکوسیستم است. این کسب و کارهای محلی را باید در بستر معرفی و فروش آنلاین هم قرار داد که هم مردم مطلع شوند در محلهاشان چه کسبوکارهایی فعال هستند، هم بتوانند نظرات دیگران را در مورد کیفیت کالاها و خدمات بخوانند و با بررسی و آگاهی تصمیم بگیرند، و هم اگر مایل بودند سفارش خرید آنلاین بگذارند.
که این هم کار بسیار راحتی هست چرا که پلتفرمهای دیجیتال از سالها پیش در کشور بهرهبرداری شده است. بهتر است دولت یک پلتفرم خاص ملی و اقتصادی، که تقاضاکننده و عرضهکننده همدیگر را بهراحتی بتوانند پیدا کنند، ایجاد کنیم که نیازی به فیلترشکن نداشته باشه و در بستر اینترنت داخلی در هر شرایطی به خوبی و بدون مشکل کار کند.
دولت از پلتفرمهای دیجیتال موجود داخلی و در دسترس نیز میتواند استفاده کند و با همکاری آنها بخش ویژهای را طراحی و راهاندازی کند که بهصورت اختصاصی به مدیریت این ارتباطات و هماهنگیهای "محلهای" بپردازد.
4- تسهیلگری نهادهای اجرایی
در این مدل، نقش نهادهای دولتی و عمومی (شهرداری، شورای شهر، بیمه، سازمان مالیاتی) از یک نهاد درآمدزا به یک "تسهیلگر و ناظر" تغییر میکند. هدف اصلی این نهادها باید کمک به مردم برای برونرفت از شرایط سخت اقتصادی باشد. این تغییر نگرش، شرطی غیرقابل چشمپوشی برای موفقیت طرح است؛ اگر این نهادها به کسبوکارهای خرد به چشم منبع درآمد نگاه کنند، طرح قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
اولین گام، فراهم کردن فضای کاری با هزینه مناسب است. شهرداری با تدوین مقرراتی شفاف و ساده، امکان استفاده از بخشی از فضاهای مسکونی را تحت شرایط مشخص و کنترلشده فراهم میکند. این قوانین باید بهگونهای طراحی شوند که همه خانههایی که شرایطش را دارند بتوانند از این فرصت بهرهمند شوند، و هیچگونه انحصاری وجود نداشته باشد چرا که انحصار قیمتها را تحتالشعاع قرار میدهد و باعث ایجاد رانت و فساد میشود. ورود به بازار باید آزاد باشد.
در این طرح مهم است که قیمت متناسب با کسبوکار محلهمحور باشه، بخشی از یک ملک مسکونی قرار است اجاره داده شود نه ملک تجاری پس قیمت هم باید متناسب با اجاره املاک مسکونی در نظر گرفته شود. باید این فضاها را تحت عنوان کاربری تکمیلی محلهای در خیابانهای فرعی تعریف کرد، بهطوری که مراکز تجاری اصلی تحت تأثیر قرار نگیرند و مقرراتی ویژه و بسیار ساده برای آنها اعمال شود.
5- چارچوب پیشنهادی برای قوانین و حمایتها
برای موفقیت طرح و ایجاد انگیزه برای مشارکت عمومی، تدوین مقرراتی ساده، شفاف و حمایتی که موانع بوروکراتیک را حذف کند، امری حیاتی است. هدف این قوانین، ایجاد یک محیط امن و قابل پیشبینی برای فعالیت اقتصادی است، نه ایجاد موانع بازدارنده بوروکراتیک.
6- فرآیند صدور مجوز
فرآیند صدور مجوز باید سریع، کمهزینه و شفاف باشد و بر اساس شرایط زیر انجام گیرد:
- عدم مغایرت با امنیت ملی.
- رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی متناسب با نوع فعالیت.
- امکان جداسازی فضا از بخش مسکونی خانه.
- فرآیند بازدید و صدور موافقت اولیه با هزینه اندک و در کوتاهترین زمان ممکن.
- صدور مجوز یکساله با قابلیت تمدید برای تضمین انعطافپذیری.
- عدم امکان تغییر کاربری دائمی ملک به تجاری.
- رعایت حریم مشخص با مناطق تجاری اصلی شهر.
- ایجاد سامانهای آنلاین برای ثبت درخواست صدور مجوز و اجاره: متقاضیان به صورت شفاف و قابل ردیابی، فضای مجاز را از طریق پلتفرمی بین مالک و مستأجر اجاره میکنند؛ اطلاعات فعالیت، مشخصات مستأجر و شرایط اجاره، ثبت و کنترل میشود.
- معافیتهای بیمه و مالیات: برای به حداکثر رساندن مشارکت و کاهش موانع ورود، چارچوب مالیاتی و حمایتی پیشنهادی بر اصل انگیزهبخشی به جای درآمدزایی استوار است. این کسبوکارهای خرد باید از قوانین پیچیده بیمه و مالیات مستثنی شوند و معافیتهای حمایتی مناسب برای تضمین پایداری و تداوم فعالیت آنها فراهم گردد.
پیادهسازی این چارچوب نیازمند یک رویکرد مرحلهای و آزمایشی برای تضمین کارایی آن در عمل است.
استراتژی اجرا و پایش: از طرح آزمایشی تا پایداری ملی
موفقیت بلندمدت این طرح به یک استراتژی اجرای هوشمندانه و نظارت مستمر بستگی دارد. اجرای آزمایشی این امکان را فراهم میکند که مدل پیشنهادی در یک محیط واقعی سنجیده شده و قبل از اجرای سراسری، بهینهسازی شود.
فاز آزمایشی
پیشنهاد میشود این طرح به صورت آزمایشی در چند محله منتخب از شهرهای بزرگ و کوچک اجرا گردد. این رویکرد، ارزیابی دقیق مدل در بافتهای اجتماعی و اقتصادی متفاوت را ممکن میسازد. سرعت عمل در طراحی و اجرا و همچنین ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف در این فاز از اهمیت بالایی برخوردار است.
نظارت مستمر و بهروزرسانی
یک سازوکار دائمی برای پایش مستمر و تعدیل تکرارشونده سیاستها باید بهعنوان یک جزء غیرقابل چشمپوشی در فاز اجرا ایجاد شود. بدون بهروزرسانی منظم، بهترین ایدهها نیز به تدریج توان رقابتی خود را از دست داده و دچار فروپاشی میشوند. این پویایی، ضامن موفقیت و دوام بلندمدت طرح خواهد بود.
این مدل، به دلیل انعطافپذیری بالا، قابلیت تعمیم و کاربرد در سایر مناطق کشور، از جمله مناطق روستایی را نیز داراست.
توسعه دامنه طرح: کاربرد مدل در مناطق روستایی
اصول بنیادی طرح کسبوکار محلهمحور را میتوان با موفقیت برای توانمندسازی اقتصاد روستایی تطبیق داد. مناطق روستایی کشور، سرشار از مهارتهای منحصربهفرد، بهویژه در زمینه صنایع دستی (مانند سوزندوزی، گلیمبافی، سفالگری و خاتمکاری) هستند. با این حال، مشکل اصلی این مناطق، چالش در عرضه درست و اصولی محصولات به دلیل وجود واسطهها یا عدم دسترسی به بازار است.
راهکار پیشنهادی:
استفاده از همان مدل پلتفرم دیجیتال برای ایجاد یک ساختار عرضه یکپارچه است که تولیدکنندگان روستایی را به صورت مستقیم و بدون واسطه به تقاضاکنندگان در سراسر کشور متصل میکند. اجرای این مدل در مناطق روستایی میتواند افزایش خوداتکایی و درآمدزایی پایدار برای روستاییان، بهبود بهرهوری اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش مهاجرت به شهرها، تقویت اقتصاد و پایداری اجتماعی در سطح روستاها را به همراه داشته باشد.
نتیجهگیری و فراخوان اقدام
طرح ارائهشده، چارچوبی عملیاتی برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی نهفته در جامعه فراهم میکند، بدون نیاز به سیاستگذاری جدید یا افزایش تقاضا برای وام و نقدینگی. با تمرکز بر اجزای خرد اقتصاد و حل نظاممند چالشهای آن، امکان دستیابی به اهداف کلانی مانند کنترل تورم، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی پایدار بدون خلق پول جدید فراهم میشود. این راهکار، خانوارها را از حالت منفعل به کنشگران فعال در صحنه اقتصاد تبدیل کرده و همزمان آرامش روانی و امید را در جامعه افزایش میدهد.
برای اجرای این طرح، تشکیل فوری یک کارگروه چندنهادی به رهبری مقامات شهری و طراحی برنامه آزمایشی در سهماهه مالی آینده توصیه میشود. این اقدام، فرصتی کمهزینه و پربازده برای ایجاد اقتصادی تابآور، فراگیر و پایدار است.
تحول اقتصادی پیشبینیشده، بدون ایجاد رانت یا فساد امکانپذیر است. در این مدل، دولت نقش نظارتکننده و تسهیلگر دارد و بسیاری از چالشهای اقتصادی خانوارها توسط خود مردم و با همکاری آنان حل میشود، در حالی که آرامش روانی قابل توجهی نیز برای جامعه فراهم میگردد. نکته حیاتی آن است که نهادهای اجرایی مهارتها و فعالیتهای خرد مردم را به چشم منبع درآمد نبینند. در غیر این صورت، طرح با شکست مواجه خواهد شد. رویکرد صحیح آن است که نهادها همراه مردم باشند و آنان را به عامل اصلی برونرفت از رکود و ایجاد رشد اقتصادی تبدیل کنند.
این سیستم به شکل محلهمحور طراحی شده است: عرضهکنندگان کالا و خدمات در همان محلهای که زندگی میکنند فعالیت میکنند و جامعه هدفشان نیز عمدتاً داخل همان محله است. این نزدیکی، هزینه رفتوآمد برای عرضهکننده و تقاضاکننده را به حداقل میرساند و در نتیجه قیمت نهایی خدمات کاهش مییابد. همچنین امکان فعالیت برای افرادی که تنها چند ساعت در روز وقت دارند یا میخواهند کسبوکار جانبی خود را مدیریت کنند فراهم میشود. این مدل علاوه بر کاهش هزینه و زمان سفر، بر مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی هوا و شلوغی حملونقل عمومی نیز تأثیر مثبت دارد.
پایان/
نظر شما