به گزارش تحریریه، روسیه از لحاظ سطح مازاد تجارت خارجی، به سومین کشور برتر «گروه بیست» (G۲۰) تبدیل شده است. این شاخص، در فاصله ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، به ۱۰۱.۷ میلیارد دلار رسیده است. روزنامه «ایزوِستیا » به بررسی این موضوع پرداخته که: با در نظر گرفتن تحریم‌ها، مازاد تجاری فعلی روسیه تا چه حد پایدار است؟ این امر چگونه می‌تواند بر بازار ارز، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی روسیه منعکس شود؟

تغییر در عرضه

«الکساندر فیرانچوک» پژوهشگر ارشد آزمایشگاه بین‌المللی تحقیقات تجارت خارجی در آکادمی اقتصاد ملی و خدمات عمومی، در گفتگو با روزنامه «ایزوستیا» اظهار داشت که مازاد بالای تجارت خارجی روسیه تحت تأثیر چندین عامل سیستماتیک شکل گرفته است. عامل محرک اصلی این امر، کاهش محسوس واردات بوده است. او افزود که فرآیندهای جایگزینی واردات، افزایش هزینه‌های خرید کالا از خارج از کشور، و همچنین کند شدن تقاضای داخلی ناشی از سخت‌تر شدن شرایط مالی، تأثیر مضاعفی بر این روند داشته است. این مجموعه عوامل، در کنار صادرات نسبتاً پایدار، منجر به پیشی گرفتن چشمگیر درآمدهای صادراتی بر هزینه‌های وارداتی شده است.

اما، به گفته او، پایداری چنین مازاد تجاری در شرایط فشار تحریم‌ها، جای سؤال دارد. از یک طرف، محدود شدن واردات و بازآرایی جزئی جریان‌های کالا به طور مکانیکی یک تراز مثبت ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، مدلی که بر محدودیت‌های خارجی بنا می شود، آسیب‌پذیر است. کافی است درآمد حاصل از صادرات کاهش یابد یا زنجیره‌های لجستیکی دوباره تغییر کنند، تا این تعادل بتواند به سرعت بر هم بخورد.

به گفته این کارشناس، یک پیچیدگی مضاعف در کاهش شدید کانال‌های جریان بین‌المللی سرمایه نهفته است. در گذشته، خروج سرمایه خصوصی به تعدیل عدم توازن در حساب‌های خارجی کمک می‌کرد، اما در حال حاضر این سازوکار تقریباً بر اثر تدابیر اداری و تحریم‌ها غیرفعال گردیده است. در نتیجه، حتی نوسانات جزئی در جریان‌های صادرات و واردات، باعث جهش‌های محسوس در نرخ روبل می‌شود. این نوسان‌پذیری بالا، ریسک‌های ارزی را برای شرکت‌های فعال در بازارهای خارجی افزایش می‌دهد، قابلیت پیش‌بینی قراردادها را کاهش می‌دهد و هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های تجارت خارجی را بالا می‌برد.

وی خاطرنشان کرد که ثبات صادرات روسیه تا حد زیادی به دلیل ساختار مبتنی بر مواد خام آن است. در ماه‌های نخستین اعمال تحریم‌ها، نحوه طراحی آن‌ها منجر به درآمدهای صادراتی بی‌سابقه‌ای از اتحادیه اروپا شد. پس از آن نیز، پایداری صادرات به این دلیل حفظ شد که کالاهای خام (از جمله نفت، فلزات و اقلام دیگر) به آسانی با ارائه تخفیف‌های معقول، قابلیت انتقال به بازارهای جدید را داشتند.

الکساندر فیرانچوک افزود «محدودیت‌هایی که علیه به اصطلاح ناوگان سایه اعمال شده است، عملاً تأثیری بر درآمدهای حاصل از صادرات نمی‌گذارد و واردکنندگان کلیدی نفت روسیه، به ویژه چین، همچنان سقف‌های قیمتی را نادیده می‌گیرند.»

علاوه بر این، وابستگی پیشین واردات به نوسانات روبل تقریباً از بین رفته است. در حالی که پیش از این تقویت پول ملی به میزان تقریباً یک‌دهم (حدود ۱۰ درصد)، به افزایش متناسبی در حجم خریدها می‌انجامید، اکنون نرخ ارز عملاً حجم واردات را تنظیم نمی‌کند. عامل بازدارنده مضاعف، نرخ‌های بهره بالایی است که دسترسی به وام‌ها را محدود می‌کند؛ وام‌هایی که به‌طور سنتی برای تهیه تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای استفاده می‌شوند.

خطرات احتمالی

الکساندر فیرانچوک توضیح داد که مازاد تجاری فعلی، قادر است بیش از حد ارزش روبل را تقویت کند و به این ترتیب، رقابت‌پذیری صنایع غیرنفتی و صنایع با حاشیه سود پایین را کاهش دهد و موقعیت تولیدکنندگان را هم در داخل و هم در خارج از کشور تضعیف کند.

او تأکید دارد که در عین حال، تقویت نرخ ارز در ترکیب با دسترسی محدود به تجهیزات وارداتی، مدرنیزاسیون را دشوارتر و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را کُند می‌کند. به همین دلیل، نمی‌توان مازاد [تجاری] بالا را یک مزیت قطعی دانست. در شرایط جریان ضعیف سرمایه، این مازاد، فشار بر نرخ ارز را افزایش داده و عدم توازن‌های خارجی را شکل می‌دهد که به مرور زمان به منبع انحرافات ساختاری تبدیل می‌شوند.

«کیریل لیسِنکو» تحلیلگر رتبه‌بندی‌های دولتی و منطقه‌ای آژانس "اکسپرت RA"، در گفت‌وگو با روزنامه «ایزوستیا» تأیید کرد که حفظ مازاد بالای تجارت خارجی روسیه، عمدتاً به دلیل کاهش چشمگیر جریان واردات کالاها بوده است. دلایل این کاهش واردات از خارج را می‌توان در چندین عامل جستجو کرد: کُند شدن فعالیت اقتصادی به دلیل اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری انقباضی (سختگیرانه)، افزایش نفوذ و تأثیرگذاری برنامه‌های جایگزینی واردات (تولید محصولات بومی به جای خارجی)، گران‌تر شدن واردات به دلیل رشد عوارض و مالیات‌های مختلف. مجموعه این شرایط، به تثبیت و ایجاد مازاد مثبت و قابل توجه در تراز تجاری کمک شایانی کرد.

این کارشناس خاطرنشان کرد که تا سال ۲۰۲۵، تحریم‌ها فشار بیشتری بر بخش وارداتی تراز تجاری وارد می‌کنند. در بخش صادرات، تأثیر تحریم‌ها از طریق اجرای سیاست چرخش به سمت شرق خنثی شده است. با این حال، در آینده نمی‌توان خطر شوک‌های ناشی از تحریم‌ها بر بخش صادراتی را انکار کرد.

این کارشناس ادامه داد: «در عین حال، هنگامی که مازاد تجاری به مقادیر چشمگیری افزایش می‌یابد، روبل یک مبنای قوی برای تقویت و افزایش ارزش به دست می‌آورد. اما این روند صعودی، خود به یک نوع تله اقتصادی تبدیل می‌شود. افزایش نرخ ارز، درآمدهای روبلی صادرکنندگان را نه تنها به دلیل تبدیل ارز خارجی دریافتی، بلکه همچنین در نتیجه افت توان رقابت‌پذیری قیمتی در بازارهای خارجی کاهش می‌دهد؛ در حالی که هزینه‌های داخلی ثابت باقی مانده‌اند.»

همچنین، به گفته‌ی او، درآمدهای صادراتی بر مبنای روبل، یک پایه‌ی مالیاتی مهم برای بودجه‌ی دولتی به شمار می‌روند. اگر حجم این درآمدها در شرایط قوی بودن واحد پول ملی کاهش یابد، دولت منابع مالی کمتری برای حمایت از صنایع جدید و تحریک رشد اقتصادی در اختیار خواهد داشت. علاوه بر این، در چنین شرایطی، خطر فشار مضاعف بر کسب و کار از طریق بالا بردن بار مالیاتی افزایش می‌یابد، که این امر به نوبه‌ خود، بخش خصوصی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

«ایکاترینا شویُوا» دانشیار گروه مدیریت و مدیریت دولتی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه دولتی فناوری و مدیریت مسکو به نام رازوموفسکی، در گفتگو با روزنامه‌ی ایزوستیا گفت که تجارت خارجی روسیه در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر بازارگرایی مجدد (تغییر جهت تجارت) به سمت کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه، گسترش استفاده از ارزهای ملی در تسویه‌حساب‌ها، و دیجیتالی‌سازی فعال رویه‌های اقتصادی خارجی، از جمله استفاده از بلاکچین و گواهی‌نامه‌های دیجیتال، در حال توسعه است. این روندها به تدریج الگوی باثبات‌تری برای تعامل با شرکا در خارج از بازارهای غربی ایجاد می‌کنند.

با این حال، حجم معاملات تجاری کاهش یافته است. در بازه‌ی زمانی ژانویه تا اکتبر، صادرات با ۴.۳ درصد افت به ۳۳۹.۸ میلیارد دلار رسید و واردات با ۲.۴ درصد افت، به ۲۲۴.۴ میلیارد دلار رسید. در نتیجه، مازاد تجارت خارجی نسبت به سال گذشته ۷.۸ درصد کاهش یافت و به ۱۱۵.۳ میلیارد دلار رسید.

پایان/