به گزارش تحریریه، چندپارگی و جنگ‌هایی که برخی کشورهای عربی را درگیر کرده، دیگر پیامدهای خودجوش منازعات داخلی نیستند، بلکه به پدیده‌ای تکرارشونده بدل شده‌اند که نشانه‌های مداخله سازمان‌یافته خارجی را با هدف بازطراحی منطقه بر اساس حوزه‌های نفوذ جدید در خود دارد. در کانون این مداخلات، نقش امارات متحده عربی به‌عنوان عاملی مشترک برجسته می‌شود؛ نقشی که در دامن‌زدن به شکاف‌ها، توانمندسازی گروه‌های مسلح جدایی‌طلب محلی، و تضعیف دولت‌های مرکزی و ارتش‌های ملی نمود می‌یابد.

از لیبی تا یمن، و از سودان تا سومالی، الگویی واحد در حال ظهور است؛ سیاستی که می‌کوشد دولت-ملت را از محتوای واقعی‌اش تهی کند و منازعه را به ابزاری دائمی برای کنترل ژئوپلیتیکی بدل سازد. این سیاست از یک نظم منطقه‌ای گسترده‌تر جدایی‌ناپذیر است؛ نظمی که در آن منافع امارات با چشم‌انداز راهبردی اسرائیل برای تجزیه دولت‌های دارای وزن جغرافیایی و جمعیتی قابل‌توجه، کنترل مسیرهای حیاتی دریایی، و تبدیل منطقه به موزاییکی از واحدهای ضعیف و متخاصم به هم گره می‌خورد. چنین واحدهایی ناگزیر درگیر منازعات داخلی خود خواهند بود و در نتیجه، نه‌تنها قادر به مواجهه با تهدیدات خارجی از سوی آمریکا و اسرائیل نخواهند بود، بلکه توان ایفای هر نقش مؤثری در حمایت از مسئله فلسطین را نیز از دست می‌دهند.

نقش بی‌ثبات‌کننده امارات در لیبی

از زمان سقوط معمر قذافی، لیبی برای بازسازی دولتی واحد از دل ویرانی‌های جنگ، فروپاشی نهادی و مداخله خارجی تقلا کرده است. در میان مخرب‌ترین بازیگران خارجی، امارات متحده عربی قرار دارد که اصلی‌ترین حامی سیاسی، مالی و نظامی ژنرال خلیفه حفتر بوده و عملاً مانعی جدی در برابر وحدت لیبی ایجاد کرده است. مداخله امارات به‌جای تثبیت، شکاف‌ها را تعمیق کرده، منازعه را طولانی ساخته و با اهداف راهبردی گسترده‌تر اسرائیل برای تجزیه دولت‌های منطقه—به‌ویژه دولت‌های عربی برخوردار از منابع طبیعی و موقعیت‌های ژئواستراتژیک در حوضه مدیترانه (که می‌توانند پشتوانه‌ای قدرتمند برای جنبش‌های مقاومت، به‌خصوص فلسطینیان، باشند)—همسو شده است؛ اهدافی که در نهایت به شکل‌گیری واحدهایی ضعیف و رقیب می‌انجامد.

امارات از ابتدا حمایت خود از حفتر را بخشی از کارزار مقابله با «اسلام سیاسی» و شبه‌نظامیان جلوه داد. اما در عمل، این حمایت به مداخله مستقیم نظامی انجامید: ارسال تسلیحات در نقض تحریم‌های سازمان ملل، حملات پهپادی، به‌کارگیری مزدوران و پوشش دیپلماتیک برای تلاش‌های مکرر حفتر جهت تصرف قدرت با زور—به‌ویژه یورش سال‌های ۲۰۱۹–۲۰۲۰ به طرابلس. این تهاجم گفت‌وگوهای سیاسی تحت حمایت سازمان ملل را از مسیر خارج کرد و کشور را وارد یکی از خونین‌ترین دوره‌ها از سال ۲۰۱۱ به این سو ساخت. به‌جای یکپارچه‌سازی لیبی، کارزار حفتر شکاف شرق–غرب را تثبیت کرد و اعتماد شکننده لازم برای مصالحه ملی را از میان برد. پیامدهای این سیاست به‌طور جدی فراتر از مرزهای لیبی گسترش یافته است: چندپارگی کشور، دولت‌های شمال آفریقا و مدیترانه را تضعیف می‌کند، خلأهای امنیتی می‌آفریند، مسیرهای انرژی را مختل می‌سازد و مهاجرت نامنظم را تشدید می‌کند—شرایطی که بیش از ثبات، به سود بازیگران خارجیِ جویای نفوذ است. در اینجا همپوشانی با تفکر راهبردی اسرائیل آشکار می‌شود؛ چراکه دکترین امنیتی اسرائیل طی دهه‌ها، تجزیه دولت‌های بزرگ عربی به واحدهای کوچک و دچار اختلافات داخلی را مفید دانسته است؛ امری که احتمال شکل‌گیری مخالفت منطقه‌ایِ متحد را کاهش داده و توجه‌ها را از مسئله فلسطین منحرف می‌کند.

نقش بی‌ثبات‌کننده امارات در یمن

اکنون روشن شده است که فاجعه یمن حاصل منازعات داخلی‌ای است که از رقابت‌های منطقه‌ای برای نفوذ—به‌ویژه از سوی امارات و عربستان سعودی (قدرت منطقه‌ای‌ای که همواره یمن را حیاط‌خلوت خود دانسته)—نشئت می‌گیرد.

در دوره‌های اخیر، نقش امارات در امور یمن از طریق حمایت مستمر از عیدروس الزبیدی—و چهره‌هایی چون طارق صالح—و «شورای انتقالی جنوب» آشکارتر شده است؛ حمایتی که وحدت یمن را تضعیف کرده و چشم‌انداز هرگونه حل‌وفصل سیاسی فراگیر را کم‌رنگ می‌سازد و کشور را در وضعیتی از جنگ دائمی نگاه می‌دارد. این سیاست نه‌تنها در خدمت جاه‌طلبی‌های امارات در جنوب یمن است، بلکه با اهداف راهبردی گسترده‌تر اسرائیل که تجزیه یمن را ترجیح می‌دهد نیز هم‌راستاست. اهمیت یمن در جریان جنگ «الاقصی» به‌وضوح نمایان شد؛ زمانی که نیروهای مسلح یمن با شجاعت از مردم فلسطین و مقاومت در نوار غزه حمایت کردند، محاصره‌ای دریایی علیه موجودیت اشغالگر اسرائیل با رهگیری و هدف‌گیری کشتی‌های آن در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب اعمال کردند (که به زیان‌های اقتصادی و راهبردی برای اسرائیل انجامید) و حتی اهداف حساسی را در عمق سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورد اصابت قرار دادند.

از زمان شکل‌گیری شورای انتقالی جنوب در سال ۲۰۱۷، امارات آن را به‌مثابه اقتداری موازی در برابر هر دولت یمنی—چه در عدن و چه حتی در صنعا—تعامل کرده و بدین‌سان به تداوم شکاف و منازعه دامن زده است. ابوظبی به‌سرعت عیدروس الزبیدی را—که رئیس‌جمهور عبدربه منصور هادی از سمت استانداری عدن برکنار کرده بود—به‌عنوان چهره سیاسی و نظامیِ پروژه احیای جدایی‌طلبی جنوبی بازنشاند. تأمین مالی، آموزش، تسلیح و حمایت سیاسی امارات، شورای انتقالی جنوب را به نیرویی قدرتمند بدل کرد که توان تصرف سرزمین، کنترل بنادر و به چالش کشیدن علنی دولت یمن را دارد. تصرف‌های مکرر عدن از سوی این شورا، خیزش‌هایی خودجوش نبود، بلکه پیامد منطقی راهبردی بود که هدفش تضعیف اقتدار دولت از درون است.

این رویکرد پیامدهای وخیمی برای وحدت یمن داشته است. به‌جای گرد آوردن نیروهای ضدجنگ حول یک دستورکار ملی، امارات ساختارهای امنیتی رقیب و شبه‌نظامیانی را پرورانده که وفاداری‌شان نه به یمن، بلکه به حامیان خارجی است. حتی در چارچوب ائتلاف به رهبری عربستان، نیروهای مورد حمایت امارات بارها با واحدهای همسو با ریاض درگیر شده‌اند و متحدان فرضی را به دشمن بدل کرده‌اند. «توافق ریاض» که قرار بود این جناح‌ها را در برابر دولت صنعا آشتی دهد، به سازوکاری برای مدیریت—نه حل—شکاف‌ها بدل شد و عملاً چندپارگی را به واقعیتی سیاسیِ نزدیک به دائمی منجمد کرد. این روند در تحولات اخیر به اوج رسید: تصرف استان‌های حضرموت و المهره توسط نیروهای الزبیدی، اخراج شورای رهبری ریاست‌جمهوری از جنوب یمن، و اعلام قصد برای تأسیس جمهوری یمن جنوبی.

با حمایت از شورای انتقالی جنوب به‌عنوان نیرویی جدایی‌طلب، امارات تداوم جنگ در یمن را بدون افق حل‌وفصل تضمین کرده است. جنوبِ چندپاره به معنای فقدان موضع مذاکره‌ای واحد، نبود نهادهای دولتی منسجم، و فقدان پایانی روشن برای منازعه است. این «ثباتِ مدیریت‌شده» به سود اسرائیل است که در پی تحکیم نفوذ خود بر آبراه‌های راهبردی مانند تنگه باب‌المندب و خلیج عدن است؛ در حالی که غیرنظامیان یمنی هزینه آن را با فقر، آوارگی و فروپاشی نهادها می‌پردازند.

پیامدهای منطقه‌ای این راهبرد کم‌اهمیت‌تر نیست. وضعیت چندپاره یمن بخشی از الگویی گسترده‌تر از فروپاشی دولت‌های عربی—از لیبی تا سودان و سومالی—است که در آن شکاف‌های داخلی دولت‌هایی را تضعیف می‌کند که زمانی وزن راهبردی داشتند. این نتیجه با تفکر دیرپای راهبردی اسرائیل هم‌خوان است؛ تفکری که تجزیه دولت‌های بزرگ و بالقوه اثرگذار عربی را دستاوردی امنیتی می‌داند. جوامع چندپاره توان مقاومت جمعی کمتری دارند، کمتر قادر به به چالش کشیدن موازنه‌های قدرت منطقه‌ای‌اند و آسان‌تر در نظام امنیتی‌ای ادغام می‌شوند که اسرائیل و امارات بر آن سیطره دارند.

نقش بی‌ثبات‌کننده امارات در سودان

سقوط سودان به ورطه جنگی فاجعه‌بار را نمی‌توان صرفاً با منازعات داخلی یا ناکامی‌های گذار سیاسی توضیح داد. مداخله خارجی به‌ویژه از سوی امارات نقشی تعیین‌کننده در توانمندسازی نیروهایی داشته که وحدت سودان را تضعیف کرده و منازعه را تداوم بخشیده‌اند. با حمایت از محمد حمدان دقلو، مشهور به «حمیدتی»، و شبه‌نظامیان «نیروهای پشتیبانی سریع»، امارات به تبدیل گذار شکننده سودان به نزاعی خشن یاری رسانده است؛ نزاعی که در خدمت دستورکارهای منطقه‌ای گسترده‌تر، از جمله منافع راهبردی اسرائیل در تجزیه دولت‌های قدرتمند عربی، قرار دارد.

حمیدتی و نیروهای پشتیبانی سریع از دل شبه‌نظامیان بدنام جنجوید برآمدند که دارفور را ویران کردند. پس از سقوط عمرالبشیر در سال ۲۰۱۹، به‌جای حمایت از برچیدن این ساختارهای شبه‌نظامی، امارات با نیروهای پشتیبانی سریع همچون ابزاری در دست خود رفتار کرد. حمایت مالی، مشروعیت‌بخشی سیاسی و نفوذ منطقه‌ای، حمیدتی را از یک فرمانده شبه‌نظامی به بازیگری محوری بدل ساخت. این پشتیبانی خارجی توازن داخلی قدرت در سودان را بیش از پیش بی‌ثبات کرد، نظامی‌سازی را بر سیاست مدنی اولویت داد و چشم‌انداز شکل‌گیری ارتشی ملی و متحد تحت کنترل غیرنظامیان را تضعیف نمود.

پیامدهای فاجعه‌بار این سیاست در آوریل ۲۰۲۳ به‌روشنی آشکار شد؛ زمانی که جنگی تمام‌عیار میان نیروهای پشتیبانی سریع و ارتش سودان درگرفت و کشور را در چرخه‌ای از جنگ دائمی گرفتار کرد. وضعیت امنیتیِ چندپاره به معنای نبود پیروزی قاطع، فقدان روند صلح معتبر و ناتوانی در گذار باثبات و مسالمت‌آمیز است. در عوض، منازعه خودتداوم می‌شود: شبه‌نظامیان از آشوب سود می‌برند، حامیان خارجی نفوذ می‌اندوزند و جامعه مدنی میان نیروهای مسلح رقیب درهم می‌شکند. فاجعه انسانی در سودان—آوارگی گسترده، قحطی و فروپاشی خدمات پایه—هزینه انسانیِ این الگوی «بی‌ثباتیِ مدیریت‌شده» است.

فراتر از سودان، پیامدهای منطقه‌ای عمیق‌اند. سودانی متحد و دارای حاکمیت می‌تواند بازیگری مهم در آفریقا و جهان عرب باشد و به‌سبب موقعیت راهبردی‌اش در امتداد دریای سرخ و حوضه نیل، وزن قابل‌توجهی داشته باشد. اما چندپارگی آن، همبستگی منطقه‌ای را تضعیف کرده و کشور را به میدان نفوذ خارجی و بهره‌برداری از منابع بدل می‌کند. این نتیجه با تفکر راهبردی دیرپای اسرائیل هم‌سو است که تضعیف یا ازهم‌گسیختن دولت‌های بزرگ عربی را مطلوب می‌داند تا ظرفیت اقدام سیاسی یا نظامی جمعی آنان کاهش یابد و توجه منطقه به درون معطوف شود.

حمایت از حمیدتی صرفاً انتخابی تاکتیکی از سوی امارات نیست، بلکه بخشی از الگویی منطقه‌ای گسترده‌تر است: توانمندسازی بازیگران مسلح غیردولتی یا شبه‌دولتی برای تضعیف نهادهای ملی و جلوگیری از ظهور دولت‌هایی مستقل و متحد.

راه برون‌رفت سودان از این فاجعه در وارونه‌سازی کامل این منطق نهفته است: پایان دادن به حمایت خارجی از شبه‌نظامیان، احیای حیات مدنی و بازسازی وحدت ملی بر پایه‌ای جامع. تا زمانی که امارات به حمایت از حمیدتی و نیروهای پشتیبانی سریع ادامه دهد، سودان در باتلاق جنگ باقی خواهد ماند و منطقه همچنان از هم گسیخته خواهد شد—در خدمت منافع قدرت‌های خارجی و به زیان مردم آن.

نقش بی‌ثبات‌کننده امارات در سومالی‌لند

امارات از طریق حمایت سیاسی، مالی و نظامی از مقامات جدایی‌طلب سومالی‌لند مستقر در هرگِیسا، نقشی به‌شدت مخرب ایفا می‌کند. با تقویت ساختارهای جدایی‌طلب خارج از چارچوب دولت فدرال سومالی در موگادیشو، امارات وحدت سومالی را تضعیف کرده، وضعیت منازعه‌ای «ساختگی» را تداوم بخشیده و دستورکارهای منطقه‌ای گسترده‌تری را پیش برده است که با اهداف اسرائیل در شاخ آفریقا و منطقه دریای سرخ هم‌راستاست.

از زمان اعلام یک‌جانبه استقلال سومالی‌لند در سال ۱۹۹۱—که هرگز به‌طور بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده—دولت‌های پیاپی سومالی بر ضرورت وحدت ملی برای ثبات بلندمدت تأکید کرده‌اند. اما امارات به‌جای حمایت از حل‌وفصل مذاکره‌شده در چارچوب دولتی متحد، مسیر دور زدن موگادیشو و تعامل با سومالی‌لند به‌عنوان شریکی شبه‌حاکمیتی را برگزیده است. این رویکرد در سرمایه‌گذاری‌های ابوظبی در بنادر، تأسیسات نظامی و ترتیبات امنیتی—به‌ویژه از طریق کنترل شرکت DP World بر بندر بربره و توسعه زیرساخت‌های نظامی مرتبط با امارات در پیرامون آن—آشکار است.

این اقدامات پیامدهای سیاسی ویرانگری داشته‌اند. با تعامل مستقیم با مقامات سومالی‌لند، امارات دولت فدرال سومالی را تضعیف کرده و گرایش‌های جدایی‌طلبانه را در سراسر کشور تقویت نموده است. به ایالت‌های عضو دولت فدرال و نخبگان محلی پیامی روشن ارسال شده است: هم‌پیمانی با حامیان خارجی می‌تواند قدرت و منابع را بدون پاسخ‌گویی به مرکز ملی فراهم آورد. این فرسایش پویای دولت سومالی، آشتی واقعی را دشوارتر می‌سازد.

رویکرد امارات همچنین به تداوم بی‌ثباتی دائمی کمک می‌کند؛ با تثبیت حضور گروه‌های مسلح، پایگاه‌های خارجی و اقتدارهای رقیب در تعادلی شکننده که به سود قدرت‌های خارجیِ جویای جای‌پای راهبردی است، در حالی که شهروندان عادی سومالی در دام فقر، ناامنی و بن‌بست سیاسی گرفتار می‌مانند.

پیامدهای ژئوپلیتیکی این وضعیت فراتر از سومالی امتداد می‌یابد. سومالی‌لند بر موقعیتی به‌شدت راهبردی مشرف به تنگه باب‌المندب قرار دارد؛ یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان که دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می‌کند. کنترل—یا حتی نفوذ غیرمستقیم—بر بنادر و زیرساخت‌های امنیتی این منطقه، اهرم عظیمی بر تجارت جهانی و امنیت منطقه‌ای فراهم می‌آورد. در اینجا نیز همگرایی با منافع راهبردی اسرائیل آشکار است؛ چراکه تفکر امنیتی اسرائیل طی دهه‌ها بر اهمیت دریای سرخ و شاخ آفریقا به‌عنوان عرصه‌هایی برای فرافکنی قدرت، رصد رقبا و تأمین امنیت مسیرهای دریایی تأکید داشته است.

منبع: اندیشکده تهران

پایان/