«محمد کهندل» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» با اشاره به اهمیت و دقت عمل در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، به مناسبات درستی که با تک نرخی سازی ارز اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد اشاره کرد و گفت: بی شک سال ها پیش از امروز باید سیاست تک نرخی شدن ارز رقم می خورد، زیرا منطق اقتصادی اینچنین حکم می کند که باید زنجیره مصرف به صورت مستقیم تحت حمایت دولت قرار بگیرد نه اینکه بدون ضابطه و قاعده، عده ای از منابع ارزی عموم مردم برخوردار شوند بدون اینکه نسبت به آنچه دریافت کرده اند پاسخگوی معیشت عموم مردم جامعه باشند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در هیچ کجای دنیا برای رفع تبعیض بین دارا و ندار، ارز ترجیحی به واردکنندگانی داده نمی شود که پاسخگوی دولت نیستند؛ بلکه اگر قرار است دولت رانتی را به بخشی از جامعه ارائه دهد که نیازمند و آسیب پذیر هستند به صورت هدفمند و تحت نظارت دولت این مسیر طی می شود؛ آن هم نه برای همیشه بلکه تا زمان توانمندسازی اقشار ضعیف و هنگامی که بتوانند کار کنند و از محل درآمدزایی معاش خود را اداره کنند.

کهندل معتقد است: وقتی دولت در امر نظارت و ساختارسازی برای تخصیص ارز ترجیحی به وارد کننده موفق نبوده و پرونده های فساد متعددی گزارش شده است، باید جلوی این روند به سرعت گرفته شود زیرا نفعی از توزیع رانت ارزی به عامه مردم نمی رسد و جامعه هدف از توزیع منابع ارزی در شرایط تحریمی برخوردار نمی شود.

وی افزود: به عنوان مثال وقتی حمل و نقل ارزان نمی شود در حالی که دولت برای واردات لاستیک ارز دولتی می پردازد مشخص است یک جای کار می لنگد؛ ضمن آنکه این روند عامل اصلی قیمت گذاری دستوری دولت می شود که رقابت و شفافیت در اقتصاد را کنار زده و جایی را برای فعالیت کسانی که وابسته به منابع ارزی و رانتی دولت نیستند در اقتصاد و امر تجارت باقی نمی گذارد.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: توزیع رانت ارزی موجب قیمت گذاری دستوری دولت می شود در حالی که قیمت گذاری باید توسط بازار انجام شود تا سرمایه گذار واقعی میل به کار و تولید نشان دهد، لذا بخشی از آنچه به عنوان عدم رونق و رشد تولید و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران رقم خورده ناشی از توزیع رانتی است که تلاشگران واقعی تولید و تجارت را عقب رانده است.

پایان/