به گزارش تحریریه، وانگ شیاو (王骁)، پژوهشگر مرکز مطالعات بینالمللی آکادمی علوم اجتماعی استان شاندونگ، با نگاهی انتقادی، ابتکار آمریکا در راهاندازی این کمیسیون را تلاشی برای دور زدن سازمان ملل متحد و بازتعریف قواعد حکمرانی جهانی ارزیابی میکند.
آیا هیات صلح؛ یک «باشگاه ثروتمندان» است؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده در وبسایت کاخ سفید و گزارشهای رسانهای مرتبط، شیوه فعالیت هیات صلح سه ویژگی برجسته دارد:
نخست، ساختار سازمانی آن واجد ویژگیهای یک «هیاتمدیره» است و قدرت بهشدت در آن متمرکز شده است. پیشنویسهای مربوطه تصریح میکنند که ترامپ بهعنوان «رئیس دائمی» منصوب میشود؛ مقامی که از محدودیت دوره ریاستجمهوری آمریکا مصون است و حق وتوی مطلق بر دستورکارهای کلیدی و انتصابات انسانی دارد. از این رو، این نهاد عملاً به هیاتمدیرهای متشکل از ذینفعان تبدیل شده و در عین حال، یک گره قدرت جهانیِ اختصاصی برای ترامپ فراهم میکند.
دوم، معیار پذیرش اعضا ماهیتی شبیه «باشگاه ثروتمندانِ مبتنی بر پرداخت» دارد. در این پیشنویس، دو نوع عضویت پیشبینی شده است: عضویت با دوره سهساله و عضویت «دائمی». بهای کرسی «دائمی» تا یک میلیارد دلار تعیین شده است. این سازوکار بهکلی با منطق عضویت در سازمان ملل—که بر اصل برابری حاکمیت دولتها استوار است—تفاوت دارد و بیشتر به یک باشگاه مخصوص ثروتمندان با نظام پرداخت حق عضویت شباهت دارد.
سوم، شیوه عملکرد آن به الگوی «مدیریت پروژه» با گرایش به خصوصیسازی منابع عمومی نزدیک است. هیات صلح بهعنوان بالاترین لایه از «ساختار سهسطحی» طرح صلح آمریکا برای غزه، تمرکز اصلی خود را نه بر میانجیگری آتشبس و نه بر کمکهای بشردوستانه قرار داده است.
در پیشنویسها، اعضای کمیته اجرایی شامل افرادی چون مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، جرد کوشنر، مشاور ارشد کاخ سفید، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه خاورمیانه—که همگی از نخبگان سیاسی—اقتصادی نزدیک به ترامپ هستند ــ معرفی شدهاند. این افراد میتوانند مستقیماً منابع آمریکا و حتی منابع جهانی را برای تأمین مالی بازسازی، پیشبرد پروژهها و نظارت و ارزیابی به کار گیرند؛ امری که همزمان منافع خانواده ترامپ و شرکای تجاری او را بهطور عمیق در این سازوکار نهادینه میکند.
دونالد ترامپ در کنار داماد و مشاور ارشد خود، جرد کوشنر
چرا آمریکا به راهاندازی نهادی موسوم به هیات صلح روی آورده است؟
انتخاب ترامپ برای معرفی هیات صلح در مجمع داووس، عمدتاً بر سه ملاحظه اساسی استوار است:
نخست، رقابت برای تصاحب حق تعیین دستورکار بینالمللی و رهبری عملیاتی.
از نگاه ترامپ، نهادهای چندجانبهای مانند سازمان ملل متحد بهدلیل تأکید بر «شمولگرایی» بهای «کارآمدی» را پرداختهاند. برای نمونه، سازوکار حق وتو در شورای امنیت به اعضای دائم اجازه میدهد اقدامات مورد نظر را مسدود کنند. در مقابل، سازوکار جدید در ماهیت خود نهادی است که مستقیماً تحت کنترل ایالات متحده قرار دارد. رونمایی پرسر و صدای آن در داووس—بهعنوان نماد تجمع نخبگان جهانیگرا—نیز این امکان را فراهم میکند که این سازوکار بهعنوان یک سازمان بینالمللی معرفی شود؛ نهادی که «از غزه آغاز میشود و به سراسر جهان گسترش مییابد».
دوم، ایجاد یک بستر اختصاصی برای مدیریت و حلوفصل منازعات منطقهای.
از یکسو، هیات صلح میتواند به عملیات نظامی اسرائیل و روند بازسازی پس از آن پوششی از مشروعیت ببخشد و همزمان، سرمایه کشورهای عضو را به صندوقهای مالی تحت رهبری آمریکا هدایت کند تا هزینههای راهبرد ژئوپلیتیکی ایالات متحده تأمین شود. از سوی دیگر، این سازوکار با تهیکردن شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهادهای موجود از نقش عملیشان در منازعات منطقهای، تأمین مالی، تخصیص پروژهها، شروط سیاسی و ترتیبات امنیتی را در قالبی واحد به هم گره میزند و بستری برای انواع مذاکرات صلح و بدهبستانهای سیاسی فراهم میآورد.
سوم، پاسخ به منطق سیاست داخلی آمریکا از طریق دستاوردهای دیپلماسی «معاملهمحور».
با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای کنگره در سال ۲۰۲۶، در صورت از دست رفتن کنترل کنگره توسط جمهوریخواهان، احتمال استیضاح ترامپ وجود دارد و در آن صورت، ساختار سیاسی آمریکا با دگرگونی عمیقی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، پیشبرد پروژهای مانند هیات صلح تلاشی است برای خلق دستاوردهای سیاست خارجی که برای رأیدهندگان بهصورت ملموس و قابل فهم باشد؛ اقدامی برای ساختن تصویری از ترامپ بهعنوان قهرمان صلح و بهرهبرداری انتخاباتی از آن.
چالش هیات صلح برای سازمان ملل متحد
از منظر حقوقی، چارچوب منشور سازمان ملل متحد، اقتدار شورای امنیت و اصول حقوق بینالملل، بنیانهای نهادیِ نظم کنونیِ صلح و امنیت جهانی را تشکیل میدهند. وبسایت رسمی کاخ سفید مدعی است که هیات صلح «بستر اجرایی کلیدی» قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل است و بدینسان، میکوشد به این سازوکار ظاهری مشروع و قانونی ببخشد.
اما در واقعیت، هیات صلح ضربهای از ریشه به سازمان ملل متحد و حاکمیت حقوق بینالملل وارد میکند.
با پیوستن مقاماتی چون رئیس بانک جهانی و دیگر چهرههای سیاسی برجسته جهانی، و نیز با سرازیر شدن منابع مالیِ کشورهای موسوم به «عضو»، در کنار این واقعیت که ایالات متحده پیشتر خروج خود از چندین سازمان بینالمللی را اعلام کرده است، نهادهایی چون سازمان ملل متحد ممکن است با کمبود منابع مالی شدیدتری روبهرو شوند و کارکردهای عملی آنها بیش از پیش محدود گردد. برای نظم حقوقی بینالمللی، تهدیدی حتی جدیتر آن است که هنگامی که قدرتهای بزرگ با دور زدن شورای امنیت، سرنوشت کشورهای کوچک را در چارچوب «باشگاههایی» فاقد نمایندگی گسترده و الزامآوری حقوقی رقم میزنند، جهان عملاً به عصر «قانون جنگل» و منطق «بقای قویتر» بازمیگردد.
در برابر دعوت آمریکا، چین هرچند درِ گفتوگو را نبسته است، اما در مسائل اصولی هیچگونه عقبنشینیای نشان نداده است. چین از تمامی تلاشهایی که صادقانه در پی تحقق صلح باشند استقبال میکند، اما تأکید دارد که این تلاشها باید به چارچوب سازمان ملل متحد بازگردند. بسترهای حکمرانی جهانی باید ماهیتی عمومی داشته باشند و بههیچوجه نباید به ابزار تأمین منافع خاصِ چند کشور تبدیل شوند.
چین همواره بر این موضع پای فشرده است که جهان به «چندجانبهگرایی واقعی» نیاز دارد و نه سازوکارهای گزینشی. بر همین اساس، چین بههمراه کشورهای جنوب جهانی به تلاشهای خود در چارچوب سازمان ملل برای دستیابی به راهحلی عادلانه در مسئله غزه ادامه خواهد داد، زیرا این مسیر، تنها راه دستیابی به صلحی پایدار است.
پایان/
نظر شما