به گزارش تحریریه، المانیتور در این مقاله استدلال می‌کند که بقای جمهوری اسلامی صرفاً به نهادهای رسمی مانند رهبری، سپاه یا دولت وابسته نیست، بلکه بر مجموعه‌ای از شبکه‌های غیررسمی اجتماعی، مذهبی، قومی و اقتصادی تکیه دارد که در زمان بحران، فشارها را جذب و مدیریت می‌کنند. او توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی برخلاف بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا، حزب حاکم منسجم و فعالی ندارد. حزب جمهوری اسلامی که ستون اصلی سازمان‌دهی سیاسی پس از انقلاب بود، در سال ۱۹۸۷ به دستور آیت‌الله خمینی منحل شد و هرگز جایگزین واقعی برای آن ایجاد نشد.

اگرچه امروز بیش از ۲۰۰ حزب ثبت‌شده در ایران وجود دارد، اما این احزاب عملاً نقش تعیین‌کننده‌ای در سازمان‌دهی قدرت ندارند. به باور نویسنده، ثبات واقعی نظام نه در احزاب و مقام‌ها، بلکه در شبکه‌هایی نهفته است که افراد را تولید، جابه‌جا و مدیریت می‌کنند. همین شبکه‌ها باعث شدند حتی پس از جنگ، اعتراضات سراسری، کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و حذف فرماندهان ارشد سپاه، ساختار حکومت همچنان پابرجا بماند.

۱. شبکه‌های مذهبی و هیئت‌ها
نویسنده مهم‌ترین بخش این ساختار را شبکه‌های مذهبی غیررسمی مانند هیئت‌ها و مداحان می‌داند. این شبکه‌ها پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز وجود داشتند و مشروعیت اجتماعی آن‌ها تنها به حکومت وابسته نیست. جمهوری اسلامی، به‌ویژه پس از اعتراضات ۱۳۸۸، تلاش کرد این ساختارها را سازمان‌دهی و تقویت کند. تا سال ۲۰۲۲ حدود ۹۰ هزار هیئت مذهبی و ۶۰ هزار مداح در ایران فعال بودند. با کاهش نفوذ نهادهای رسمی مانند نماز جمعه، این شبکه‌ها نقش مهم‌تری در بسیج اجتماعی و حفظ ارتباط حکومت با جامعه پیدا کردند.

پس از مرگ علی خامنه‌ای نیز همین شبکه‌ها مراسم عزاداری، تجمعات حکومتی و حتی انتقال خبر انتخاب رهبر جدید را در سطح محلی مدیریت کردند. نویسنده معتقد است این ساختارها به حکومت امکان می‌دهند حتی در شرایط بحران، حضور اجتماعی و کنترل محلی خود را حفظ کند.

۲. شبکه‌های قومی، قبیله‌ای و خانوادگی
دومین بخش مهم، شبکه‌های قومی و قبیله‌ای در استان‌هایی مانند خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی است. رهبران قبایل، خانواده‌های بانفوذ و بزرگان محلی الزاماً حامی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیستند، اما نقش واسطه میان حکومت و جامعه را دارند. آن‌ها در حل اختلافات، توزیع منابع، اجرای پروژه‌های عمرانی و حتی بسیج رأی‌دهندگان نقش ایفا می‌کنند. حکومت نیز در مقابل، جایگاه و نفوذ این گروه‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

نویسنده توضیح می‌دهد که این رابطه بیشتر بر اساس منافع متقابل و حفظ ثبات شکل گرفته تا وفاداری سیاسی. همین شبکه‌ها باعث می‌شوند حتی در مناطق حساس قومی، حکومت بتواند سطحی از نظم و ارتباط با جامعه را حفظ کند.

۳. شبکه‌های اقتصادی، بازار و پیمانکاران
سومین ستون بقای نظام، شبکه‌های اقتصادی و حمایتی است که از بازار سنتی تا پیمانکاران محلی را دربرمی‌گیرد. بازارهای تهران، تبریز و اصفهان از زمان انقلاب رابطه نزدیکی با قدرت سیاسی داشته‌اند و از طریق مجوزها، اعتبارات و قراردادها به حکومت متصل مانده‌اند. پس از جنگ ایران و عراق نیز شبکه‌ای از پیمانکاران محلی شکل گرفت که از بودجه‌های عمرانی و پروژه‌های دولتی تغذیه می‌شوند.

این پیمانکاران با نمایندگان مجلس، مدیران محلی و ساختار حکومتی روابط حمایتی متقابل دارند؛ حکومت پروژه و بودجه می‌دهد و در مقابل، این شبکه‌ها حمایت مالی، لجستیکی و بسیج اجتماعی فراهم می‌کنند. نویسنده می‌گوید اگرچه تحریم‌ها به این بخش آسیب زده، اما هزینه جدا شدن از ساختار حکومت برای این شبکه‌ها بسیار بالاست، به همین دلیل همچنان بخشی از سازوکار حفظ ثبات سیاسی باقی مانده‌اند.

پایان/