عده‌ای شرم‌رو از مقامات ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها را امضا کردند، اما خوشبختانه هرگز در مجلس به تصویب نرسید. ولی متاسفانه طبق عهدنامه ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات، بین مرحله امضا و تصدیق تا تصویب (ratificatio)، تا زمانی که تمایل خود را برای عدم تصویب اعلام نکرده‌ایم نباید عملی مرتکب شویم که مغایر با اهداف و موضوع آن معاهده باشد.

در عوض در همان سال قانونی در مجلس تصویب شد که حق عبور "بی‌ضرر" را به رسمیت شناخت، آنرا در ۱۱ بند تعریف کرد، موارد نقض آنرا برشمرد و حق تعلیق عبور بی‌ضرر را برای خود محفوظ نگاه داشت.

نکته مهم این است که بخش‌های مهمی از عهدنامه حقوق دریاها، معاهده قانون‌ساز یا عام است. یعنی در حکم قوانین بین‌المللی است و برای همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، اعم از متعاهد و غیرمتعاهد لازم‌الاجراست. یعنی حال که امضا نکرده‌ایم هم باید آنرا رعایت کنیم؟ هم بلی و هم خیر. در متن این معاهده، باید تفکیک‌گذاری کنیم. چنین استدلال می‌کنند که اموری مثل حق عبور بی‌ضرر کشتی‌ها از دریای سرزمینی، عرض ۱۲ مایل دریای سرزمینی و بخش‌هایی از فلات قاره آنقدر وارد پوست و گوشت مراودات کشورها شده‌اند که عرف عام و حتی مقدم بر معاهدات قراردادی شناخته می‌شوند. خود امریکا در زمان انعقاد معاهده استدلال کرد که حق عبور بی‌ضرر بخشی از عرف بین‌الملل و الزام‌آور حتی برای غیرمتعاهدین است. اما اموری مثل اعماق دریا، ساز و کارهای حل اختلاف و ... موجد قواعد عمومی بین‌الملل نبوده‌اند که هیچ، خود کشورهای باصطلاح متمدن می‌خواهند سر به تن این قواعد نباشد.

نقطه عجیب این معاهده، تعریف تنگه‌های بین‌المللی و نظام حاکم بر آنها در این عهدنامه عجیب‌تر است. طبق این تعریف، تنگه بین‌المللی فضایی است که دو دریای آزاد را به هم یا به منطقه انحصاری اقتصادی مرتبط می‌کند. طبق ماده ۴۴، این گذرگاه ترانزیتی را دولت ساحلی حتی در زمان نگرانی‌های امنیتی سطح بالا هم نباید مسدود کند. جل الخالق. ایران بارها مخالفت خود را بیان کرده و در همان قانون مجلس، کشتی‌های نظامی را ملزم به اخذ اجازه برای عبور کرده. بنابراین به وضوح می‌بینیم هیچ توافقی بین کشورها درباره این بند نیست و این قسمت از عهدنامه نمی‌تواند قاعده عام باشد. استناد به رویه قضایی در پرونده کانال کورفو در دیوان هم در سال ۱۹۴۹ نمی‌تواند صحیح باشد.

ایران باید در اعلامیه‌ای قاطع بیان کند که امضای خود از این عهدنامه را پس خواهد گرفت. در اقدام بعد باید تلاش کرد نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز را از عهدنامه حقوق دریاها جدا کنیم و آنرا در نظام حقوقی خاص تنگه‌های بین‌المللی قرار دهیم. تلفیق نظام حقوقی کانال سوئز با عهدنامه مونترو درباره وضعیت حقوقی تنگه‌های ترکیه می‌تواند الگوی خوبی باشد. هم عبور و مرور کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی را با توجه به تکنولوژی روز ممنوع کنیم و هم از عبور بی‌ضرر عوارض بگیریم.

نهایتا نباید فراموش کرد که حقوق بین‌الملل اصولا برای تحمیل راحت‌تر اراده قدرت‌های بزرگ است. ایران هنوز متوجه نیست که در وضعیتی بسیار خاص قرار گرفته و نگاه قدیمی به حقوق بین‌الملل وجود آن را در خطری عظیم قرار خواهد داد.

نمی‌دانم چرا یاد آن حکایت سعدی افتادم که در میان یک جنگ، سرداری دلیر در میان دیگر سربازانی که قصد گریز داشتند نعره برآورد ای مردان بکوشید یا بر شما فسق و فجور روا خواهند داشت. [این جمله آخر سعدی را قدری دستکاری کردم]

پایان/