به گزارش تحریریه، نشریه فارن افرز تحلیلی را در مورد شرایط کنونی جهان و تقابل «هارتلند» متشکل از چین، روسیه، ایران و کره شمالی در برابر «ریملند» به رهبری ایالات متحده و متحدانش منتشر کرده است.

متن کامل ترجمه این گزارش تحلیلی مبسوط با عنوان «هارتلند در برابر ریملند؛ خطوط نبرد در جنگ بر سر نظم جهانی آینده» به قلم مایکل بکلی و هال برندز به شرح زیر است:

در نگاه نخست، نقشه راهبردی امروز آشنا به نظر می‌رسد. بلوکی از قدرت‌های خشکی‌محور که پیرامون مرکز اوراسیا گرد آمده‌اند، نظمی لیبرال و دریامحور را که تحت رهبری یک ابرقدرت فراساحلی قرار دارد، به چالش می‌کشند. چین و روسیه، که با ایران و کره شمالی تقویت شده‌اند و حلقه‌ای از حکومت‌های خودکامه از بلاروس تا میانمار آنها را در بر گرفته است، اکنون همان نقشی را ایفا می‌کنند که زمانی فرانسه ناپلئونی، آلمان امپراتوری و اتحاد جماهیر شوروی بر عهده داشتند؛ امپراتوری‌های قاره‌ای که در پی سلطه بر اوراسیا و اعمال قدرت در مقیاس جهانی بودند. ایالات متحده، همانند بریتانیا در گذشته، همچنان تنها بازیگری است که توانایی ایجاد و حفظ یک کمان بزرگ از کشورهای ساحلی و دریایی در سراسر آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا را دارد؛ کشورهایی که ابرقاره اوراسیا را در محاصره خود گرفته‌اند. آهنگ ژئوپلیتیک بار دیگر تکرار می‌شود: محوری خودکامه که از هارتلند قاره‌ای سر برآورده است، می‌کوشد موانع ریملند را که سپری برای جهان گسترده‌تر هستند، در هم بشکند.

با این حال، هارتلند امروز صرفاً نسخه‌ای تکراری از نمونه‌های پیشین خود نیست. این هارتلند، امپراتوری واحدی نیست که در سراسر اوراسیا پیشروی کند، بلکه اتحادی سست از قدرت‌های تجدیدنظرطلب است که نفرت مشترک از آرمان‌های لیبرال و قدرت آمریکا آنها را به هم پیوند داده است. این کشورها نمی‌توانند همانند ناپلئون و هیتلر مناطق وسیع را با قدرت نظامی درنوردند. در عوض، آنها از ابزارهای مدرن بهره می‌گیرند؛ حملات سایبری، کارزارهای دیجیتالی اطلاعات نادرست، تسلیحات هدایت‌شونده دقیق و موشک‌های مجهز به کلاهک هسته‌ای که به آنها امکان می‌دهد اتحادهای رقیب در ریملند را تضعیف کنند و حتی خود ایالات متحده را هدف قرار دهند. مهم‌تر از همه، این حکومت‌های خودکامه اوراسیایی به یکدیگر متصل هستند. آنها به همان اندازه که با استقرار ستون‌های تانک گسترش می‌یابند، با کشیدن کابل‌ها و امضای قراردادها نیز توسعه پیدا می‌کنند؛ آنها وابستگی متقابل جهانی را به سلاحی برای تضعیف نظم ریملند از درون تبدیل کرده‌اند. چین ستون اصلی این هارتلند جدید است و در پی کسب قدرت جهانی است؛ در خشکی از طریق ابتکار «کمربند و جاده»، در دریا از طریق گسترشی نظامی با ابعادی بی‌سابقه، و در فضای ابری دیجیتال از طریق شبکه‌های مخابراتی، سامانه‌های پرداخت و سیستم‌های نظارتی. این تهاجمات در مجموع، با پیوند دادن امپراتوری مجازیِ رو به رشد چین به طرح‌های سنتی و سرزمینی، برتری ریملند را با خطر روبه‌رو می‌کنند.

با این همه، این هارتلند دارای تناقضی ذاتی است: هم نیرومند است و هم ضعیف. هسته آن ــ چین، روسیه، ایران و کره شمالی ــ می‌تواند از اهرم‌های قدرتمند اجبار استفاده کند و از طریق حملات سایبری، لبه پرتگاه هسته‌ای و تحرکات نظامی فرصت‌طلبانه، بحران‌های حادی ایجاد کند. اما همچنان از توان اقتصادی و فناوری لازم برای پیروزی در یک رقابت نسل‌به‌نسل با ائتلافی متقابل به رهبری ایالات متحده برخوردار نیست.

ائتلاف ریملند از نظر قدرت بی‌همتاست، اما از نظر هدف دچار شکاف‌های خطرناک است. ایالات متحده در رأس مجموعه‌ای ناهمگون از شبکه‌های امنیتی منطقه‌ای، باشگاه‌های اقتصادی و فناوری، و خوشه‌های ارزشی قرار دارد. این امپراتوری توزیع‌شده، باز و سازگار است، اما در عین حال در برابر واگرایی و تفرقه آسیب‌پذیر است. رقبای آن توانسته‌اند از گشودگی بازارها، نهادها و فناوری‌های غربی بهره‌برداری کنند و جهانی‌شدن، اجماع داخلی‌ای را که انسجام ریملند بر آن استوار بود، تضعیف کرده است. متحدانی که زیر چتر قدرت آمریکا قرار داشتند، به جای آنکه ضریب‌افزای قدرت باشند، به وابستگان آن تبدیل شده‌اند؛ تا آنجا که برخی از آنها اکنون یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده را تهدیدی بزرگ‌تر از خود متجاوزان هارتلند می‌دانند. ایالات متحده نیز به حامی‌ای مردد تبدیل شده است که گرایش‌هایی حمایت‌گرایانه و گاه حتی غارتگرانه از خود نشان می‌دهد. تنش‌ها بر سر جنگ با ایران بازتاب همین فروپاشی بوده است؛ زیرا چندین متحد، به جای آنکه پشت اقدامات ایالات متحده صف بکشند، یا از حمایت خودداری کردند یا آشکارا از آن فاصله گرفتند. نتیجه آن است که ریملند با ناهماهنگی و اختلافات داخلی دست‌به‌گریبان است، در حالی که حکومت‌های خودکامه هارتلند همچنان در آرزوی تجدیدنظر در وضع موجود، متحد باقی مانده‌اند.

چالش پیش روی واشنگتن آن است که نظمی در ریملند را بازسازی کند که با عصری سازگار باشد که در آن قدرت هم از طریق شبکه‌ها و هم از طریق قلمرو جریان می‌یابد. این امر تنها به معنای نگه داشتن ارتش‌های متخاصم در پشت مرزهایشان نیست، بلکه مستلزم جلوگیری از آن نیز هست که حکومت‌های خودکامه هارتلند، جهانی‌شدن را به گروگان بگیرند. یک راهبرد مدرن برای ریملند باید شبکه سست ائتلاف‌ها را در قالب نظامی یکپارچه ادغام کند که وابستگی متقابل را مدیریت کند، جوامع آزاد را تقویت سازد و در برابر اجبار و زورگویی محافظت کند. تنها ایالات متحده می‌تواند رهبری این نظم جدید را بر عهده گیرد، اما برای انجام این کار، باید در برابر گرایش‌های درون‌گرایانه و غیرلیبرال خود مقاومت کند. در غیر این صورت، هارتلند جهان را برای تحقق اهداف خود از نو سیم‌کشی خواهد کرد.

هارتلند تاریکی

برای قرن‌ها، دولت‌های خودکامه کوشیده‌اند بزرگ‌ترین خشکی جهان را در برابر ائتلاف‌های دریامحوری که تلاش می‌کنند قدرت اوراسیا را پراکنده و مهار نگه دارند، یکپارچه سازند. آخرین رویارویی‌ها، جنگ سرد، خالص‌ترین نمونه این الگو بود. اتحاد جماهیر شوروی یک قدرت عظیم خشکی‌محور بود که امپراتوری آن از آلمان تا اقیانوس آرام امتداد داشت. ارتش‌های شوروی و فعالیت‌های براندازانه آن، همواره تهدیدی برای حاشیه‌های اوراسیا به شمار می‌رفتند. ایالات متحده در پاسخ، با ایجاد ائتلاف‌هایی که اقیانوس‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دادند، کوشید پیرامون‌های پویای اوراسیا، به‌ویژه اروپای غربی، شرق آسیا و بعدها خاورمیانه را امن نگه دارد. این کشور، امپراتوری هارتلندِ مسکو را از نظر نظامی، سیاسی و فناورانه منزوی کرد و کشورهای دوست را در اقتصاد جهان آزاد، با مسیرهای تجاری و خطوط تأمین که به وسیله قدرت آمریکا حفاظت می‌شدند، ادغام نمود. این ائتلاف ریملند، هارتلند متخاصم را تا زمان فروپاشی آن مهار کرد. این ائتلاف معماری جدیدی از قدرت جهانی را پدید آورد که تحت سلطه دموکراسی‌ها بود، و اکنون بار دیگر در معرض تهدید قرار گرفته است.

اکنون گروه تازه‌ای از حکومت‌های خودکامه اوراسیایی برای کسب برتری با یکدیگر رقابت می‌کنند. چینِ نوامپریالیستی در پی دستیابی به برتری در سراسر آسیا و فراتر از آن است. روسیه‌ای که در اندیشه انتقام است، می‌کوشد نظم امنیتی اروپا را برهم بزند و نقش خود را به عنوان یک ابرقدرت هارتلند بازیابد. ایران، که تضعیف شده اما همچنان جاه‌طلب است، به شکلی خشن با واشنگتن و متحدانش در خاورمیانه درگیر می‌شود. کره شمالیِ تحریک‌گر نیز با اتکا به توانمندی‌های نظامی دوربرد، جاه‌طلبی‌های خود را در شمال‌شرق آسیا تقویت می‌کند. این قدرت‌های تجدیدنظرطلب، در مجموع، بخش‌های عظیمی از ابرقاره اوراسیا را در اختیار دارند. همگی آنها با دشمنی عمیق نسبت به قدرت و اهداف دموکراتیک جهان ریملند هدایت می‌شوند. هرچه همکاری آنها نزدیک‌تر می‌شود، کابوس شکل‌گیری یک محور اوراسیایی که علیه دشمنان خود تبانی می‌کند، دوباره جان می‌گیرد.

هارتلند اوراسیا، هم‌زمان نیرومند و ناتوان است

این حکومت‌های خودکامه در حال تعمیق پیوندهای اقتصادی، مالی و فناورانه خود هستند. ریزتراشه‌ها و ماشین‌ابزارهای چینی اکنون ستون فقرات اقتصاد روسیه را تشکیل می‌دهند و سرمایه و فناوری چین به روسیه در توسعه منطقه قطب شمال کمک می‌کند. شرکت‌های روسی در هنگ‌کنگ سرمایه جذب می‌کنند و نفت روسیه به پکن سرازیر می‌شود. حکومت‌های مسکو و تهران برای گسترش کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب، که روسیه را از طریق دریای خزر و ایران به آسیا متصل می‌کند، با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

این ترکیب قدرت خودکامه به عرصه نظامی نیز گسترش یافته است. پهپادهای ایرانی، موشک‌ها و نیروهای کره شمالی، و کالاهای دومنظوره چینی (که هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی دارند)، جنگ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در اوکراین را تداوم بخشیده‌اند. روسیه تجهیزات پیشرفته نظامی، از جمله سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و موشکی و فناوری مرگبار کاهش صدای زیردریایی‌ها را به فروش می‌رساند که خطرات ناشی از توانایی‌های پکن، تهران و پیونگ‌یانگ را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. تولید هماهنگ پهپادها، موشک‌ها، بالگردها و دیگر قابلیت‌های نظامی توسط این کشورها، در حال ایجاد یک بلوک نظامی–صنعتی هرچه یکپارچه‌تر است که هدف آن درهم شکستن نظم ریملند است. تهران در جریان جنگ خود با واشنگتن، از یک ماهواره جاسوسی ساخت چین و ایستگاه‌های ماهواره‌ای مستقر در پکن برای رصد و هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه استفاده کرد. شبکه‌های چینی، مواد اولیه مورد نیاز برای سوخت موشک را در اختیار ایران قرار دادند و داده‌های هدف‌گیری روسیه به حملات ایران کمک رساند.

هالفورد مکیندر، جغرافیدان سیاسی، در آغاز قرن بیستم هشدار داده بود که قدرت‌های متجاوز هارتلند از تسلط بر اوراسیا برای آغاز تهاجم‌های جهانی استفاده خواهند کرد.

در میانه نبردهای خونین جنگ جهانی دوم، نیکلاس اسپایکمن، دانشمند علوم سیاسی، استدلال کرد که ایالات متحده باید با امن نگه داشتن ریملندهای حیاتی و خشکی–دریایی اوراسیا، توازن جهانی را حفظ کند. هر دو متفکر، خطوط کلی منازعه امروز را به‌خوبی تشخیص می‌دادند. با این حال، چالش کنونی بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از چالش‌هایی است که پیش از آن وجود داشتند.

هزینه‌های مبادله

محور اوراسیا نه یک امپراتوری یکپارچه از همان نوعی است که شوروی آرزوی اداره آن را داشت، و نه یک ائتلاف کامل و تمام‌عیار. این محور، سندیکایی از رژیم‌های تحت تحریم است که عمدتاً با نارضایتی‌ها و گلایه‌های مشترک به یکدیگر پیوند خورده‌اند. دولت حزبی لنینیستی در پکن، رژیم نوفاشیستی در مسکو، حکومت خانوادگی در پیونگ‌یانگ و حکومت دینیِ ستیزه‌جو در تهران، فراتر از نفرت مشترک از رقبای ریملندی خود، اشتراک ایدئولوژیک چندانی ندارند. آنها در پی یک انقلاب جهانی واحد و مشترک نیستند، بلکه پروژه‌های امپراتوری‌طلبانه‌ای متمایز و در نهایت واگرا را دنبال می‌کنند که ریشه در تاریخ و سنت‌های هر یک از این کشورها دارد. امروز، چین و روسیه شرکای راهبردی هستند که به گفته شی جین‌پینگ، رهبر چین، در برابر جهان لیبرالِ تحت رهبری ایالات متحده «پشت به پشت» می‌جنگند. اما ممکن است به‌زودی دریابند که هر دو نمی‌توانند بر منطقه قطب شمال، آسیای مرکزی و دیگر مناطقی که تصوراتشان از عظمت با یکدیگر برخورد می‌کند، سلطه یابند.

این امر، همبستگی هارتلند را محدود می‌کند. واکنش‌های چین و روسیه به جنگ ایران این الگو را به‌روشنی نشان داد: آنها مایل بودند با ارائه اطلاعات و کمک‌های نظامی و فناورانه به تهران یاری برسانند، اما حاضر نبودند با ورود مستقیم به دفاع از ایران، خطر گسترش درگیری را بپذیرند. به همین ترتیب، هنگامی که نیروهای ویژه ایالات متحده در ماه ژانویه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، را بازداشت کردند، پکن و مسکو چیزی فراتر از ابراز همدردی و آرزوی موفقیت ارسال نکردند. اینها شرکایی مبتنی بر مصلحت و معامله هستند، نه متحدانی که به دفاع مشترک متعهد باشند.

با این حال، همین پویایی، خطر فروپاشی ایدئولوژیک را نیز به حداقل می‌رساند. قدرت‌های تجدیدنظرطلب، به جای مشاجره بر سر مسائل مربوط به راست‌کیشی و بدعت، می‌توانند بر عمل‌گرایی راهبردی ــ شامل تجارت، مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها و همکاری‌های نظامی و فناورانه ــ تمرکز کنند؛ اموری که آنها را در برابر دشمنان مشترکشان نیرومندتر می‌سازد. فقدان مؤثر ایدئولوژی در میان قدرت‌های هارتلند، به آنها کمک می‌کند از انزوا بگریزند؛ زیرا امکان ایجاد مشارکت‌های انعطاف‌پذیر با حکومت‌های خودکامه ضدآمریکایی در بلاروس، کامبوج، کوبا و میانمار، با دولت‌های مردد و نوسان‌گر مانند هند و عربستان سعودی، و نیز با کشورهای در حال توسعه‌ای که از جهانی تحت سلطه غرب ناراضی هستند، برای آنها فراهم می‌شود.

هیچ‌یک از قدرت‌های تجدیدنظرطلب امروز نمی‌تواند همانند پیشینیان خود به‌سادگی اوراسیا را در هم بکوبد. روسیه در مطیع ساختن شرق اوکراین با سرعتی حتی کمتر از حرکت یک حلزون پیش رفته است. چین نیز، تا زمانی که تایوان از حمایت واشنگتن برخوردار باشد، در غلبه بر موانع فتح این جزیره با دشواری روبه‌رو خواهد بود. با این حال، همین ضعف باعث می‌شود پکن برای کشورهایی که خارج از حوزه دسترسی مستقیم آن قرار دارند، کمتر تهدیدی وجودی به نظر برسد و این امر تلاش‌های ایالات متحده برای مهار آن را پیچیده‌تر می‌کند. افزون بر این، حکومت‌های خودکامه اوراسیایی امروز از ظرفیت‌هایی برخوردارند که پیشینیانشان فاقد آن بودند؛ یعنی توانایی برهم زدن ائتلاف‌هایی که کشورهای ریملند را به واشنگتن پیوند می‌دهد و حتی توانایی ضربه زدن به خود ابرقدرت فراساحلی.

حملات سایبری چین و روسیه، زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده را تهدید می‌کنند و می‌توانند این کشور را در هنگام وقوع یک بحران فلج سازند. در سال ۲۰۲۱، یک گروه جاسوسی سایبری چینی که با نام «ولت تایفون» (Volt Typhoon) شناخته می‌شود، در حال نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، از جمله تأسیسات آب‌رسانی و شبکه‌های برق، بود. در همان سال، هکرهای روسی جریان انتقال سوخت در خط لوله کلونیال در شرق ایالات متحده را متوقف کردند و موجب کمبود بنزین شدند. توانمندی‌های ضدماهواره‌ای پکن و مسکو، زیرساخت ارتباطات نظامی‌ای را که به پنتاگون امکان می‌دهد قدرت خود را در سراسر جهان اعمال کند، به مخاطره می‌اندازد. زرادخانه‌های عظیم موشکی و دیگر مهمات هدایت‌شونده دقیق، به چین، روسیه، ایران و کره شمالی این توان را می‌دهد که خسارات ویرانگری بر متحدان ایالات متحده وارد کنند و حتی نیروهای آمریکایی را که برای نجات آنها اعزام می‌شوند، با تلفات سنگین مواجه سازند. در ماه مارس، موجی از حملات پهپادی و موشکی ایران به یک پایگاه هوایی در عربستان سعودی، به هواپیماهای آمریکایی آسیب رساند. تهران همچنین تأسیسات دیپلماتیک و نظامی ایالات متحده را از اردن تا بحرین هدف قرار داد و نشان داد که حتی یک دولت تجدیدنظرطلبِ ضعیف نیز می‌تواند پایگاه‌های پراکنده و دوردست آمریکا را تهدید کند. این تنها پیش‌نمایشی از چیزی است که ممکن است در غرب اقیانوس آرام در انتظار واشنگتن باشد؛ جایی که پکن اکنون بزرگ‌ترین نیروی موشکی زمین‌پایه جهان را در اختیار دارد.

زرادخانه‌های هسته‌ایِ رو به گسترش ــ که در مورد چین با سامانه‌های پرتابی همچون گلایدرهای فراصوت (هایپرسونیک) همراه شده‌اند؛ سامانه‌هایی که قادرند از سامانه‌های دفاعی عبور کنند ــ می‌توانند با تهدید به انجام حملات قهرآمیز علیه پایگاه‌های آمریکا یا حتی خاک اصلی این کشور، هزینه مداخله ایالات متحده را بیش از پیش افزایش دهند. تا میانه دهه ۲۰۳۰، واشنگتن در دو سوی ابرقاره با قدرت‌های همتراز هسته‌ای روبه‌رو خواهد شد که اهدافی تجدیدنظرطلبانه دارند. اگرچه دشمنان ایالات متحده قادر نیستند یک «جنگ برق‌آسای» (Blitzkrieg) جدید در سراسر اوراسیا به راه اندازند، اما ابزارهایی در اختیار دارند که می‌تواند ائتلاف‌های رقیب را دچار شکاف کند و زمینه را برای تجاوزهای محلی ــ برای مثال پیرامون تایوان یا دریای بالتیک ــ فراهم آورد؛ تجاوزهایی که موازنه نظامی را در مناطق ریملند به سود آنها تغییر می‌دهد.

افزون بر این، ابزارهای اقتصادیِ اجبار در اختیار هارتلند نیز وجود دارد. چین می‌تواند با قطع صادرات عناصر نادر خاکی ــ که حدود ۶۰ درصد استخراج جهانی و بیش از ۸۰ درصد فرآوری آنها را در اختیار دارد ــ رقبای خود را تحت فشار قرار دهد. همچنین می‌تواند عرضه باتری‌های خودروهای برقی یا مواد شیمیایی اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی را متوقف کند. پکن طی چند دهه گذشته تلاشی گسترده و بلندمدت انجام داده است تا خود را در شریان‌های جهانی‌شدن ــ از شبکه‌های مخابراتی و کابل‌های زیردریایی گرفته تا شرکت‌های تجاری و کشتیرانی ــ جای دهد و از این طریق، این شبکه‌ها را به منبعی برای قدرت راهبردی خود تبدیل کند.

روسیه نیز به همین ترتیب، از جریان‌های انرژی و فساد فراملی برای ایجاد شکاف و تضعیف اروپا استفاده کرده است. این کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، جریان‌های مالی فرامرزیِ غیرشفاف، و همچنین رسانه‌های آزاد و نظام‌های سیاسی بازِ جوامع آزاد، در پی تضعیف دموکراسی‌ها برآمده است. پکن و مسکو گاه به‌طور مشترک و گاه به‌صورت موازی، در پیشبرد این دستورکار تفرقه‌افکنانه همکاری کرده‌اند: ترکیب سرمایه چینی و مداخله‌گری روسیه، با تقویت نیروهای غیرلیبرال و دامن زدن به ملی‌گرایی قومی در بالکان، عملاً شکاف‌هایی در ریملند اروپا ایجاد کرده است.

این قدرت‌ها، اتصال‌پذیری و شبکه‌های به‌هم‌پیوسته قرن بیست‌ویکم را به سلاحی در نبرد دیرینه بر سر نفوذ تبدیل کرده‌اند. و هیچ دولت تجدیدنظرطلبی به اندازه چین، جاه‌طلبی تاریخی را با روش‌های مدرن درهم نیامیخته است.

سه‌گانه قرن بیست‌ویکم

در سال ۱۹۰۴، هالفورد مکیندر هشدار داد که اگر روزی چین به کشوری باثبات و با حکمرانی سخت‌گیرانه تبدیل شود، ممکن است «آزادی جهان» را به خطر اندازد؛ زیرا این کشور هم به ریملند دسترسی دارد و هم از یک پس‌کرانه عظیم اوراسیایی برخوردار است. در سال ۱۹۴۲، نیکلاس اسپایکمن پیش‌بینی کرد که «چینی مدرن، نیرومند و نظامی‌شده» می‌تواند بر غرب اقیانوس آرام مسلط شود و به «یک قدرت قاره‌ای با ابعادی عظیم» بدل گردد. اندیشمندان بزرگ ژئوپلیتیک همواره از قدرت‌های عظیم اوراسیایی که توان گسترش در دو جهت را دارند، بیم داشته‌اند. اما آنها هرگز تصور نمی‌کردند که پکن برای دستیابی به عظمت، در سه جهت به پیش رود.

ابتکار کمربند و جاده شی جین‌پینگ، منطق قدیمی یکپارچه‌سازی اوراسیا را احیا می‌کند؛ منطقی که ابرقاره را از طریق زیرساخت‌ها، وابستگی و بدهی به یکدیگر پیوند می‌دهد. در مجموع، هزینه‌های این ابتکار احتمالاً از یک تریلیون دلار فراتر رفته است که بخش عمده آن در قالب وام‌هایی پرداخت شده که به پکن، به عنوان بزرگ‌ترین طلبکار جهان، اهرم نفوذ می‌دهد. نفوذ سیاسی و پیوندهای امنیتی نیز در پی آن شکل می‌گیرند: زنجیره بنادری که پکن از تایلند تا یونان در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، ممکن است روزی به ستون فقرات یک شبکه جهانی از پایگاه‌های دریایی تبدیل شود. تضمین دسترسی به اراضی و منابع اوراسیا ــ چه نفت خاورمیانه و چه نیکل جنوب‌شرق آسیا ــ می‌تواند ابرقاره را به دژ مستحکم چین و سکویی برای گسترش نفوذ یا اعمال اجبار در مقیاس جهانی تبدیل کند.

چین همچنین در پی آن است که از سد دریایی ریملند عبور کند. پکن طی چند دهه گذشته، نیروی دریایی‌ای را با هدف مقابله با نیروی دریایی دشمن بنا کرده است؛ زرادخانه‌ای متشکل از موشک‌های ضدکشتی، سامانه‌های پدافند هوایی و زیردریایی‌های کم‌صدا که برای دور نگه داشتن ناوهای آمریکایی از غرب اقیانوس آرام طراحی شده‌اند. در سال‌های اخیر، شی جین‌پینگ به‌طور فزاینده‌ای بر نیروهای توانمند در اعمال قدرت در فواصل دور —از جمله یک نیروی دریایی دوربرد با چندین ناو هواپیمابر — تأکید کرده است؛ نیروهایی که می‌توانند نفوذ چین را به آب‌های آزاد اقیانوس آرام گسترش دهند. ابعاد این تهاجم دریایی شگفت‌آور است: نیروی دریایی چین اکنون از نظر تعداد شناورها بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان به شمار می‌رود و گارد ساحلی این کشور از مجموع ناوگان‌های مشابه رقبای آسیایی بسیار بزرگ‌تر است. دکترین «همگرایی نظامی ـ غیرنظامی» چین نیز به این کشور امکان می‌دهد از صنعت کشتی‌سازی عظیمی بهره گیرد که تولید آن از مجموع تولید سایر کشورهای جهان بیشتر است.

سومین تهاجم چین در فضای ابری (Cloud) صورت می‌گیرد. در قرن بیست‌ویکم، نفوذ نه تنها از طریق تسلط بر جغرافیای راهبردی، بلکه به همان اندازه از طریق سلطه بر شبکه‌های دیجیتال به دست می‌آید و پیشرفت پکن در اجرای «جاده ابریشم دیجیتال» به مراحل قابل توجهی رسیده است. تجهیزات نظارتی چین در تمامی قاره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌های چینی Alipay و WeChat Pay پیشتاز صنعت پرداخت‌های دیجیتال هستند و به بازرگانان در ده‌ها کشور و با ارزهای گوناگون خدمات ارائه می‌دهند. تحریم‌های ایالات متحده نتوانسته‌اند مانع پیشروی غول‌های فناوری چین، مانند Huawei، در رقابت فناوری‌های مخابراتی نسل پنجم (5G) و نسل ششم (6G) شوند. مدل‌های هوش مصنوعی چینی، از جمله DeepSeek و Qwen، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، از جذابیت و استقبال گسترده‌ای برخوردارند. زیربنای این کارزار، تلاش چین برای کنترل موادی است که این فناوری‌ها و شبکه‌ها را ممکن می‌سازند؛ از نیمه‌رساناها گرفته تا عناصر نادر خاکی.

حلقه آتش

ائتلاف ریملند به رهبری واشنگتن، دهه‌ها هدایت‌کننده نظم جهانی بوده است. امروز، این ائتلاف در همه عرصه‌ها با آزمونی دشوار روبه‌رو است. فوری‌ترین وظیفه ایالات متحده، به شکلی کاملاً روشن، تقویت موانع نظامی برای جلوگیری از رخنه‌های هارتلند است؛ رخنه‌هایی که می‌توانند وضع موجود را بی‌ثبات کرده و زمینه را برای دستاوردهای بزرگ‌تر در آینده فراهم سازند. بازداشتن چین از تجاوز به تایوان مستلزم استقرار توان رزمی بیشتر از سوی ایالات متحده و متحدانش در خطوط مقدم است؛ از جمله سامانه‌های آتش دوربرد، زیردریایی‌ها و شناورهای سطحی، هواپیماهای نسل پنجم، سامانه‌های یکپارچه دفاع هوایی و موشکی، انبوهی از پهپادهای هوایی و دریایی، و همچنین پایگاه‌ها و انبارهای تسلیحاتی که در سراسر آنچه «زنجیره نخست جزایر» نامیده می‌شود ــ کمانی از جزایر که از ژاپن، تایوان و فیلیپین عبور می‌کند ــ به صورت پراکنده مستقر شده باشند. در اروپا، بازدارندگی در برابر روسیه به معنای تبدیل جناح شرقی ناتو به هدفی سخت و نفوذناپذیر است؛ از طریق استقرار دائمی یا مداوم نیروهای سنگین، ایجاد شبکه‌های حملات دوربرد و دفاع هوایی، توسعه توان مقابله با پهپادها، و تقویت زیرساخت‌های حیاتی مقاوم از کشورهای حوزه بالتیک تا لهستان و رومانی. بازدارندگی مؤثر همچنین مستلزم تداوم ارسال تسلیحات به اوکراین است.

در حال حاضر، انجام این مأموریت عمدتاً بر دوش ایالات متحده و شمار محدودی از کشورهای خط مقدم قرار دارد. تنها واشنگتن مجموعه کاملی از ابزارهایی را در اختیار دارد که دفاع ائتلافی در سطح بالا را امکان‌پذیر می‌کند. هرچند فعال‌ترین و آسیب‌پذیرترین متحدان آمریکا ــ به‌ویژه کشورهای بالتیک، فنلاند، آلمان، ژاپن، لهستان و تایوان ــ به سرعت در حال بازسازی و تقویت توان نظامی خود هستند، بخش عقبه ریملند طی سه دهه گذشته به سمت کاهش توان نظامی حرکت کرده و حتی در ابتدایی‌ترین قابلیت‌های دفاعی نیز سرمایه‌گذاری کافی انجام نداده است. از این رو، بار اصلی این مأموریت بر دوش نیروهای آمریکایی و خط مقدمی باریک از ارتش‌های محلی خواهد بود، در حالی که سایر کشورهای ریملند عمدتاً از طریق اعمال تحریم‌ها، تأمین منابع مالی و پشتیبانی از مناطق عقبه مشارکت خواهند کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به‌درستی معتقد است که متحدان آمریکا باید هزینه بیشتری برای دفاع بپردازند و سهم بیشتری در تقویت پایه صنعتی مشترک بر عهده گیرند. اما او در این اشتباه می‌کند که این فشار را با تمایل همیشگی خود به عقب‌نشینی آمریکا از صحنه بین‌المللی همراه می‌سازد. اگر ایالات متحده اوراسیا را ترک کند، کشورهای باقی‌مانده ریملند قادر نخواهند بود نه چین و نه حتی روسیه را مهار کنند. واشنگتن باید از طریق افزایش هزینه‌های دفاعی و گسترش استقرار نیروهای خود در خطوط مقدم، نشان دهد که در کنار کشورهایی خواهد ایستاد که خود نیز برای دفاع از خویش می‌ایستند.

با این حال، تقویت توانمندی‌های نظامی محلی تنها نخستین گام در یک رقابت طولانی است. جنگ‌های اخیر نشان داده‌اند که ذخایر گلوله‌های توپخانه، موشک‌ها، سامانه‌های دفاع هوایی و تجهیزات پایه، نه ظرف چند ماه بلکه طی چند هفته یا حتی چند روز به سرعت کاهش می‌یابند و پس از آغاز درگیری، ظرفیت تولید صنعتی به عاملی تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. یک بازدارندگی خط مقدم می‌تواند ضربات اولیه یک جنگ در اروپا یا غرب اقیانوس آرام را خنثی کند، اما به‌تنهایی قادر نخواهد بود از یک نبرد چندساله پشتیبانی کند؛ نبردی که در آن ظرفیت تولید، عمق فناوری و تاب‌آوری مالی تعیین می‌کنند کدام طرف زودتر از پا درمی‌آید. در اینجاست که نقش ائتلاف گسترده‌تر ریملند اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا حتی واشنگتن نیز نمی‌تواند به‌طور نامحدود هم‌زمان هزینه چندین جبهه بزرگ را تأمین کند و در عین حال نیروهای خود را نیز بازسازی نماید. بنابراین، وظیفه اصلی آن است که مجموعه‌ای پراکنده از دولت‌های ثروتمند اما نگران، به یک اقتصاد کارآمد برای دوران جنگ و صلح تبدیل شوند؛ بلوکی که در کوتاه‌مدت بتواند از تجاوز جلوگیری کند و در بلندمدت، از نظر تولید، نوآوری و پایداری، از هارتلند پیشی بگیرد.

قدرت در تعداد

برخلاف بدبینی رایج در غرب، ریملند از نظر تمامی شاخص‌های مهم ظرفیت اقتصادی، به‌مراتب از هارتلند قدرتمندتر است. آمریکای شمالی، منطقه یورو و دموکراسی‌های بزرگ هند–اقیانوس آرام، یعنی استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان، در مجموع حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را بر اساس نرخ‌های ارز بازار تولید می‌کنند. در مقابل، هارتلند حداکثری ــ شامل چین، روسیه، ایران و کره شمالی، به‌علاوه گروهی از کشورهای همسو مانند بلاروس، کامبوج، کوبا، لائوس، میانمار، پاکستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی ــ تنها حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد. حتی این رقم نیز احتمالاً بیش از واقعیت است؛ زیرا پژوهش‌هایی که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و اندازه‌گیری شدت نورهای شبانه — به عنوان شاخصی برای فعالیت اقتصادی — انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که چین، روسیه و دیگر دولت‌های اقتدارگرا، در دو دهه نخست قرن حاضر، نرخ رشد اقتصادی خود را حدود ۳۵ درصد بیش از میزان واقعی گزارش کرده‌اند.

ریملند همچنین کنترل موتورهای اصلی خلق ثروت جهانی را در اختیار دارد. آمریکای شمالی، منطقه یورو و دموکراسی‌های بزرگ هند–اقیانوس آرام، بازاری مصرفی را تشکیل می‌دهند که تقریباً سه‌ونیم برابر بزرگ‌تر از بازار هارتلند است؛ بازار ایالات متحده به‌تنهایی تقریباً دو برابر مجموع بازارهای چین و روسیه است. این عدم توازن، الگوهای تجارت جهانی را شکل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که، همان‌گونه که نیل شیرینگ، اقتصاددان، نشان داده است، بیش از نیمی از کل تجارت جهان در درون ریملند انجام می‌شود و حدود دوسوم صادرات هارتلند به تقاضای بازارهای ریملند وابسته است. در مقابل، تنها حدود یک‌ششم صادرات ریملند به بازارهای هارتلند متکی است.

اعضای بلوک همسو با ایالات متحده، ارزهای ذخیره جهانی را منتشر می‌کنند، شبکه‌های اصلی پرداخت و تسویه مالی را اداره می‌کنند و تقریباً تمامی دارایی‌های نقدشونده و دارای درجه سرمایه‌گذاری را تأمین می‌کنند. حدود ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان، ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری پرتفویی و ۸۷ درصد ذخایر ارزی جهان در درون این بلوک قرار دارد. این بنیان‌ها، در شرایط عادی هزینه استقراض را برای ریملند کاهش می‌دهند و در زمان بحران، اهرم‌های قدرتمندی برای اعمال فشار در اختیار آن قرار می‌دهند. پس از حمله روسیه به اوکراین، کشورهای گروه هفت ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی روسیه را مسدود کردند و بانک‌های روسی را از شبکه ارتباطات مالی موسوم به SWIFT خارج ساختند؛ اقدامی که مسکو را از نظر مالی به چین وابسته کرد. در جریان جنگ ایران، واشنگتن شبکه‌های تسلیحاتی و ناوگان پنهان نفتکش‌های تهران را تحریم کرد و هشدار داد که بانک‌هایی که وجوه غیرقانونی ایران را جابه‌جا کنند، ممکن است از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم شوند. چین نیز در چارچوب همین نظام مالی فعالیت می‌کند؛ حدود ۷۵ درصد وام‌های خارجی این کشور بر پایه دلار اعطا شده‌اند و بخش عمده ذخایر غیردلاری آن در اروپا نگهداری می‌شود.

برتری چین در مواد معدنی حیاتی، به اندازه‌ای که به نظر می‌رسد، مستحکم نیست.

منابع طبیعی نیز یکی دیگر از نقاط قوت ریملند هستند. ایالات متحده به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان تبدیل شده است و میزان تولید نفت آن تقریباً دو برابر عربستان سعودی یا روسیه و تولید گاز طبیعی آن حدود ۷۵ درصد بیشتر از روسیه، دومین تولیدکننده جهان، است. این فراوانی منابع، وابستگی آمریکا به گلوگاه‌های دوردست را به‌شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که تنها حدود هفت درصد از نفت خام وارداتی ایالات متحده از تنگه هرمز عبور می‌کند، در حالی که حدود نیمی از واردات نفت خام چین از این مسیر انجام می‌شود. در همین حال، آمریکای شمالی از یک عرضه‌کننده حاشیه‌ای گاز طبیعی مایع (LNG) در سال ۲۰۱۶، به بزرگ‌ترین منطقه صادرکننده این محصول در جهان در سال ۲۰۲۵ تبدیل شد. این تحول، ریملند را از نظر انرژی خودکفاتر کرده است. پیش از حمله روسیه به اوکراین، مسکو ۴۵ درصد از واردات گاز اتحادیه اروپا را تأمین می‌کرد؛ اما تا سال ۲۰۲۵ این سهم به ۱۲ درصد کاهش یافت. تلاش روسیه برای استفاده از نفت و گاز به عنوان سلاح، نه‌تنها اروپا را درمانده نکرد، بلکه این قاره را بیش از پیش در نظام انرژیِ متمرکز بر ایالات متحده ادغام کرد. جنگ ایران نیز این روند را شتاب بخشید. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، حدود دو ماه پس از آغاز این جنگ، صادرات نفت خام آمریکا به رکورد روزانه ۶٫۴ میلیون بشکه رسید. پیش‌تر، در ماه آوریل، بیش از ۶۵ نفتکش فوق‌سنگین خالی _تقریباً سه برابر تعداد آنها در هفته پیش از آغاز جنگ _ به سوی بنادر آمریکا در حرکت بودند تا نفت خام بارگیری کنند. همچنین انتظار می‌رفت پالایشگاه‌های آمریکا در ماه آوریل بیش از یک‌سوم سوخت جت مورد نیاز اروپا را تأمین کنند؛ رقمی که تقریباً دو برابر سطح ماه ژانویه بود.

هارتلند نیز از منابع طبیعی برخوردار است، اما ریملند توانایی بیشتری در تبدیل این منابع به قدرت دارد. روسیه بر ذخایر عظیم نفت، گاز و مواد معدنی تکیه دارد، اما بخش بزرگی از این منابع به خطوط لوله فرسوده دوران شوروی، شبکه‌های ریلی تحت فشار و بنادر و مسیرهای کشتیرانی‌ای وابسته است که در برابر حملات آسیب‌پذیرند. در ماه آوریل، حملات اوکراین به مراکز اصلی صادراتی روسیه، این کشور را ناچار کرد جریان صادرات نفت خود را کاهش دهد و شکنندگی زیرساخت‌های متکی بر منابع طبیعی آن را آشکار ساخت. برتری چین در حوزه مواد معدنی حیاتی نیز هرچند چشمگیر است، اما به اندازه‌ای که به نظر می‌رسد، پایدار نیست. اکنون انحصار این کشور در سراسر زنجیره تأمین با چالش روبه‌رو شده است؛ زیرا تلاش‌های ایالات متحده و متحدانش برای تنوع‌بخشی به منابع، از مرحله آرزو و برنامه‌ریزی به مرحله بسیج عملی با حمایت دولت‌ها رسیده است. توکیو نخستین بار این الگو را در سال ۲۰۱۰ به کار گرفت؛ زمانی که تنش با چین بر سر جزایر مورد مناقشه سنکاکو (که در چین با نام جزایر دیائویو شناخته می‌شوند) باعث شد پکن صادرات عناصر نادر خاکی به ژاپن را به‌طور کامل متوقف کند. از آن زمان، ژاپن با استفاده از منابع مالی عمومی، استخراج مواد معدنی در استرالیا و پالایش آنها در مالزی را به صنعت تولید آهنربا در داخل ژاپن متصل کرد و وابستگی خود به واردات عناصر نادر خاکی از چین را از حدود ۹۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۶۰ درصد در زمان حاضر کاهش داد. واشنگتن اکنون در حال گسترش همین رویکرد است؛ از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم، تعیین کف قیمت، ایجاد سازوکارهای جدید تأمین مالی برای افزایش تولید عناصر نادر خاکی و تأسیس «ذخیره راهبردی مواد معدنی حیاتی ایالات متحده» که تحت مالکیت دولت قرار دارد. شرکت‌هایی در سراسر ریملند، از جمله MP Materials در آمریکا، Lynas در استرالیا و Serra Verde در برزیل، در حال ایجاد زنجیره‌ای یکپارچه از استخراج معدن تا تولید آهنربا هستند. چین همچنان قادر است به رقبا آسیب وارد کند، اما تهدیدهای آن برای قطع دسترسی به این مواد، تنها روند یکپارچه شدن زنجیره‌های تأمین ریملند را شتاب می‌بخشد.

تعیین‌کننده‌ترین عدم تقارن، در حوزه صنایع پیشرفته قرار دارد. بر اساس محاسبات استیون بروکس و بن واگل، ایالات متحده و متحدانش نزدیک به ۸۵ درصد سود شرکت‌های فعال در صنایع پیشرفته جهان را به خود اختصاص می‌دهند؛ شاخصی که روشن‌ترین معیار برای سنجش محل واقعی خلق ارزش اقتصادی است. سهم چین حدود شش درصد است و روسیه، ایران و کره شمالی تقریباً هیچ سهمی در این زمینه ندارند. در سال ۲۰۲۲، شرکت‌های آمریکایی در ۲۰ مورد از ۲۷ صنعت فهرست Global 2000 مجله Forbes که بزرگ‌ترین شرکت‌های سهامی عام جهان را رتبه‌بندی می‌کند، در جایگاه نخست قرار داشتند و ایالات متحده در هیچ صنعتی پایین‌تر از رتبه سوم قرار نگرفت. چین تنها در سه حوزه پیشتاز بود: بانکداری، ساخت‌وساز و استخراج مواد خام. در بخش‌هایی که بیشترین اهمیت را برای قدرت در جهان امروز دارند، برتری ایالات متحده و متحدانش قاطع است؛ همان‌گونه که بروکس و واگل نشان می‌دهند، در سال ۲۰۲۲ آمریکا و شرکای آن ۹۹ درصد سود صنعت هوافضا، ۹۶ درصد سود صنعت نیمه‌رساناها، ۹۰ درصد سود سخت‌افزارهای فناوری، ۸۵ درصد سود نرم‌افزار و بیش از ۷۵ درصد سود صنایع زیست‌فناوری، مخابرات، مواد شیمیایی و کالاهای سرمایه‌ای را به خود اختصاص دادند. سهم چین از سود در هر یک از این حوزه‌ها تنها بین یک تا هفت درصد بود.

مقیاس صنعتی چین واقعی است: این کشور حدود یک‌سوم کالاهای جهان را تولید می‌کند و در تولید خودروهای برقی، باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی، پهپادها، کشتی‌ها، محصولات دارویی و عناصر نادر خاکی پیشتاز است. اما این مقیاس عظیم به خودکفایی منجر نشده است. تولید داخلی چین در حوزه نیمه‌رساناها، کمتر از یک‌پنجم نیاز این کشور را تأمین می‌کند و کنترل‌های صادراتی ایالات متحده، دسترسی چین به توان پردازشی پیشرفته را به‌شدت محدود کرده است. حتی بهترین مدل‌های هوش مصنوعی چین نیز بر معماری‌های متن‌بازی متکی هستند که در غرب طراحی شده‌اند یا بر خوشه‌هایی از تراشه‌های رده‌پایین که به‌صورت تلفیقی کنار هم قرار گرفته‌اند، اجرا می‌شوند. تصویر کلی تغییری نکرده است: چین یک غول تولیدی با فناوری متوسط است که درون یک اکوسیستم فناوری‌های پیشرفته متعلق به ریملند فعالیت می‌کند.

در آستانه آب‌ها

ریملند نه‌تنها از هارتلند بزرگ‌تر و پیشرفته‌تر است، بلکه از تنوعی برخوردار است که به آن امکان می‌دهد همچون یک اقتصاد جهانی خودکفا عمل کند. در مقابل، هارتلند همچنان ائتلافی محدودتر است که بر صنایع متمرکز و دولت‌های شکننده استوار است. چین و روسیه کوشیده‌اند این ضعف را با جذب شرکایی خارج از هر دو بلوک، به‌ویژه از طریق اعطای وام و سرمایه‌گذاری، جبران کنند. اما بسیاری از بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان پکن، صادرکنندگان کالاهای خامی هستند که بدهی‌های سنگین دارند و رتبه اعتباری آنها در سطح B- قرار دارد؛ همچنین، از سال ۲۰۱۹ به این سو، با افزایش ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت بدهی‌ها، وام‌دهی خارجی چین عملاً به انتقال خالص منفی منابع مالی انجامیده است. این عدم تقارن‌ها هم در دوران صلح و هم در زمان جنگ اهمیت دارند. در شرایط عادی، شرکت‌های ریملند استانداردهای جهانی را تعیین می‌کنند، مالکیت بخش عمده‌ای از دارایی‌های فکری حیاتی را در اختیار دارند و سودآورترین بخش‌های زنجیره‌های ارزش جهانی را تصاحب می‌کنند. در زمان جنگ نیز همین شبکه‌ها به گلوگاه‌هایی تبدیل می‌شوند که ریملند می‌تواند آنها را تحت فشار قرار دهد؛ زیرا تراشه‌های پیشرفته، ابزارهای دقیق و دیگر نهاده‌های غیرقابل جایگزین را نه می‌توان برای مدت نامحدود ذخیره کرد و نه به‌سرعت تولید داخلی آنها را جایگزین ساخت. هارتلند امروز نسبت به دشمنان گذشته پویاتر و به‌هم‌پیوسته‌تر است، اما همچنان از عمق اقتصادی و گستره فناورانه ائتلافی که در برابر آن صف‌آرایی کرده است، برخوردار نیست.

با این حال، بزرگ‌ترین نقطه قوت ریملند ــ یعنی تنوع آن ــ در عین حال یکی از نقاط ضعفش نیز هست. ائتلافی که به یک اقتصاد جهانی کوچک‌شده شباهت دارد، کشورهایی را گرد هم می‌آورد که سیاست‌هایشان بر اساس آسیب‌پذیری‌ها و میزان تحمل ریسک بسیار متفاوتی شکل می‌گیرد. چین از طریق اقدامات تهاجمی خود در هیمالیا، هند را نگران می‌کند؛ از طریق گسترش نفوذ دریایی، ژاپن و کشورهای جنوب‌شرق آسیا را به هراس می‌اندازد؛ و با اعمال فشار اقتصادی، استرالیا را تحت فشار قرار می‌دهد. موشک‌های روسیه و شوک‌های ناشی از انرژی نیز دغدغه اصلی کشورهای اروپایی هستند. در مقابل، هارتلند از هدفی ساده و وحدت‌بخش برخوردار است: تضعیف نظم ریملند که آن را مهار کرده است.

قدرت‌های ریملند همچنین به گروهی از کشورهای محوری متکی هستند که از نظر راهبردی نقشی حیاتی دارند، اما از لحاظ ساختاری به هیچ‌یک از طرفین متعهد نیستند. هند هم‌زمان روابط نزدیکی با واشنگتن و مسکو حفظ کرده است. عربستان سعودی ضمن تقویت روابط دفاعی خود با ایالات متحده، همچنان شرکت Huawei را در زیرساخت‌های دیجیتال خود حفظ کرده است. این کشورها منابع، توانمندی‌های فناورانه یا دیگر ظرفیت‌هایی را در اختیار دارند که می‌تواند برتری ریملند را تقویت کند، اما در بهترین حالت تنها متحدانی نیمه‌متعهد هستند که میزان پایبندی آنها همواره مشروط است.

در هسته غربی ریملند، سیاست دموکراتیک مشکلات هماهنگی را تشدید می‌کند. صادرکنندگان، صنایع وابسته به واردات و شهروندانی که به انرژی و کالاهای ارزان عادت کرده‌اند، کار را برای سیاستمدارانی که می‌خواهند مواضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال چین و روسیه اتخاذ کنند، دشوار می‌سازند. اروپا از بخش فناوری ضعیفی برخوردار است، بهره‌وری آن از رقبا عقب مانده و صنایعش هم در برابر مازاد ظرفیت تولید چین و هم در برابر سیاست‌های حمایت‌گرایانه ایالات متحده آسیب‌پذیر هستند. چنین محدودیت‌های ساختاری، متحدان دموکراتیک را به سوی سیاست‌های احتیاطی و تعویق تصمیم‌گیری سوق می‌دهد. در همین حال، ایالات متحده، با وجود آنکه بازیگری غیرقابل جایگزین است، شریکی قابل پیش‌بینی و قابل اتکا نیست. دوقطبی شدن سیاست داخلی و چرخه‌های پوپولیسم، گرایش‌هایی یک‌جانبه‌گرایانه را در سیاست خارجی تقویت می‌کنند؛ همچنین وزن اقتصادی این کشور این تصور را ایجاد کرده است که آمریکا می‌تواند بدون مدیریت دقیق ائتلاف‌ها، یا حتی با تحت فشار قرار دادن متحدان خود برای کسب منافع محدود، همچنان شکوفا بماند. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شورویِ مجهز به سلاح هسته‌ای و دارای ایدئولوژی توسعه‌طلب، انضباط لازم را بر نظام ریملند تحمیل می‌کرد. اما هارتلند امروز چنین نقشی ندارد: روسیه هرچند خشن است، اما توان محدودی دارد و چین نیز از طریق اجبار اقتصادی و فشار تدریجی در «منطقه خاکستری» ــ شامل آزار و مزاحمت دریایی، ارعاب نظامی، عملیات سایبری و دیگر اقدامات قهرآمیزی که با هدف تغییر واقعیت‌های میدانی بدون آغاز جنگ طراحی شده‌اند ــ پیشروی می‌کند. در نبود یک تهدید وجودی واحد، ریملند از همان احساس خطری که زمانی دموکراسی‌ها را وادار می‌کرد منافع محدود و محلی خود را تابع راهبردی مشترک سازند، محروم است. این ائتلاف از نظر مادی برتر است، اما از نظر سیاسی ضعیف.

کار تیمی رؤیا را محقق می‌کند

وظیفه اصلی، گسترش ریملند نیست، بلکه منسجم ساختن آن است. این امر مستلزم گذار از هماهنگی‌های موردی و مقطعی به همکاری‌های ساختاریافته‌تر است؛ از جمله تولید مشترک در صنایع کلیدی، ایجاد شبکه‌های فناورانه سازگار با یکدیگر، و توسعه صنایع دفاعی‌ای که به جای فعالیت جداگانه، یکدیگر را تقویت کنند.

اصل سازمان‌دهنده این راهبرد ساده است: افزونگی بدون خودکفایی مطلق. ریملند نیازی ندارد که همه چیز را در همه جا تولید کند؛ بلکه باید اطمینان یابد که هر قابلیت صنعتی و فناورانه حیاتی، دست‌کم در نقطه‌ای از این ائتلاف وجود دارد. به جای ایجاد یک زنجیره تأمین عظیم و متمرکز، این بلوک باید کارکردهای حیاتی را میان اقتصادهای آمریکای شمالی، اروپا و هند–اقیانوس آرام توزیع کند. کشورهای عضو نیز باید از قواعد مشترکی در زمینه غربالگری سرمایه‌گذاری‌ها، کنترل صادرات و مقابله با مازاد ظرفیت تولید چین پیروی کنند تا سرمایه خصوصی به‌طور طبیعی به سوی مراکز صنعتی متحدان هدایت شود، نه به سوی گلوگاه‌های تحت کنترل چین یا روسیه.

همین منطق در حوزه فناوری نیز صدق می‌کند. مزیت تاریخی ریملند، نوآوری غیرمتمرکز آن است؛ یعنی وجود مراکز مستقل و متعدد تخصصی که با یکدیگر رقابت می‌کنند، دست به آزمایش می‌زنند و دستاوردهای فناورانه را سریع‌تر از هر رقیب دولتی به مرحله توسعه و بهره‌برداری می‌رسانند. یک راهبرد منسجم باید این مزیت را تقویت کند؛ از طریق پیوند دادن اکوسیستم‌های تحقیق و توسعه، هماهنگ‌سازی محدودیت‌ها بر فناوری‌های دومنظوره، و تضمین اینکه پیشرفت‌های حساس در حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی و زیست‌فناوری در درون ائتلاف گردش کنند، بی‌آنکه به نیروهای نظامی هارتلند نشت پیدا کنند.

این نظام همچنین به یک پایه صنعتی دفاعی منسجم نیاز دارد. امروزه ارتش‌های متحدان با یکدیگر آموزش می‌بینند، اما کارخانه‌های آنها گویی در دنیاهای متفاوتی فعالیت می‌کنند. یک ریملند نیرومندتر، این ظرفیت‌های صنعتی را در قالب یک اقتصاد دفاعی شبکه‌ای به یکدیگر پیوند خواهد داد؛ اقتصادی که تولید مشترک مهمات و سامانه‌های نظامی را تقویت می‌کند و کابل‌های زیردریایی‌ای را که ستون فقرات نظام مالی جهانی و شبکه فرماندهی نظامی هستند، مستحکم می‌سازد. هدف، ایجاد یک پایگاه دفاعی عظیم و توزیع‌شده است؛ به‌گونه‌ای که هر کشور در حوزه‌ای که در آن بیشترین توان را دارد تخصص یابد، اما محصولات و توانمندی‌های آن با سایر اعضا سازگار باشد و قدرت جمعی را تقویت کند.

چنین ساختاری، توان ماندگاری نظامی بیشتری ایجاد خواهد کرد. یک نظام صنعتی دفاعی توزیع‌شده ــ که در سراسر آمریکای شمالی، اروپا و منطقه هند–اقیانوس آرام گسترده باشد — ظرفیت افزایش سریع تولید را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که هیچ دشمن واحدی قادر به از کار انداختن آن نخواهد بود. این نظام همچنین به متحدان امکان می‌دهد فشارها را میان خود تقسیم کنند: هرگاه ذخایر یک منطقه کاهش یابد یا کارخانه‌های آن هدف حملات سایبری قرار گیرند، دیگر مناطق می‌توانند این کمبود را جبران کنند. به این ترتیب، مزیت‌های اقتصادی و فناورانه ریملند می‌تواند ائتلافی را که از نظر تاکتیکی آسیب‌پذیر است، به ائتلافی با استقامت راهبردی تبدیل کند.

این یکپارچگی اقتصادی و نظامی باید با ابزارهای اعمال فشار و اجبار همراه شود. اگر چین یا روسیه یکی از اعضای ائتلاف را با محدودیت‌های تجاری هدف قرار دهند، سایر شرکای مایل می‌توانند به‌طور هماهنگ تعرفه‌ها، کنترل‌های صادراتی و حمایت‌های مالی اضطراری را به اجرا بگذارند. یک هیئت دائمی هماهنگی می‌تواند میزان مجازات‌ها را تنظیم کند، اجرای مقررات امنیت فناوری را تضمین نماید و خسارت کشورهایی را که هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار می‌گیرند، جبران کند. در نتیجه، به جای واکنش‌های بداهه، این بلوک بر مجموعه‌ای از ابزارهای از پیش طراحی‌شده و مسیرهای قابل پیش‌بینی برای تشدید تدریجی فشار تکیه خواهد کرد؛ ابزارهایی که هزینه اقدامات تهاجمی هارتلند را افزایش می‌دهند.

بستن راه‌های دور زدن محدودیت‌ها توسط چین نیز به همان اندازه اهمیت دارد. ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، ابزارهای اصلی صنعت مدرن را در اختیار دارد، اما تنها از طریق هماهنگ‌سازی قواعد مربوط به منشأ کالاها و رهگیری محتوای آنها می‌تواند مانع از آن شود که پکن نهاده‌های حیاتی را از طریق کشورهایی مانند هند، مکزیک یا ویتنام منتقل کند. کنترل‌های صادراتی هماهنگ و استانداردهای مکان‌یابی جغرافیاییِ تعبیه‌شده در تجهیزات، مانع از آن خواهند شد که ماشین‌آلات دومنظوره به دست نیروهای نظامی هارتلند برسند. یک نظام چندسطحی ـ— شامل دسترسی کامل برای کشورهای پایبند، دسترسی محدود برای دولت‌های مردد و تعلیق دسترسی برای متخلفان — می‌تواند پایه‌های نظمی انعطاف‌پذیر اما منضبط را استوار سازد.

ساده نگه داشتن کار

هیچ‌یک از این اقدامات مستلزم تشکیل یک ائتلاف رسمی نیست. معاهدات رسمی دست‌وپاگیر هستند و الزام به اجماع، به هر عضو حق وتو می‌دهد. آنچه ریملند به آن نیاز دارد، حاکمیت مشترک نیست، بلکه قواعد همسو و اجرای هماهنگ آنها است. گروه‌هایی از کشورهای مایل می‌توانند در حوزه‌هایی مانند نیمه‌رساناها، کابل‌های زیردریایی، سامانه‌های آتش دوربرد یا تحریم‌ها، حتی اگر دیگران تردید داشته باشند، پیش بروند. این نظام از طریق انباشت تدریجی همکاری‌ها گسترش می‌یابد، نه از راه توافق‌های بزرگ و فراگیر.

همچنین ریملند نباید در پی رمانتیک‌سازی جلب حمایت «جنوب جهانی» باشد. در دوران جنگ سرد، بیشتر کشورهای تازه استقلال‌یافته سیاست عدم تعهد را برگزیدند و با این حال، ائتلاف غرب پیروز شد. این واقعیت بنیادی همچنان پابرجاست. اقتصاد ایالات متحده به‌تنهایی حدود ۳۰ درصد بزرگ‌تر از مجموع اقتصادهای آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، آسیای جنوبی و آسیای جنوب‌شرقی است. کشورهای این مناطق از نظر سیاسی و اقتصادی دچار شکاف و پراکندگی هستند. بسیاری از آنها به وام‌ها و پروژه‌های زیربنایی چین علاقه‌مندند، اما در عین حال از مازاد ظرفیت تولید و دامپینگ صنعتی این کشور احساس تهدید می‌کنند. احتمالاً مناطق در حال توسعه همچنان عرصه‌ای از همسویی‌های متغیر و موردی باقی خواهند ماند، نه ائتلافی پایدار برای واشنگتن یا پکن.

ریملند نباید دل به جلب حمایت جنوب جهانی ببندد.

برای ریملند، نتیجه روشن است. این ائتلاف باید با کشورهای این مناطق بر اساس فرصت‌ها، نه ایدئولوژی، تعامل کند. آنچه ریملند از این کشورها نیاز دارد، مشخص و محدود است: دسترسی مطمئن به مواد معدنی حیاتی، منابع انرژی متنوع و نیروهای کار مکمل. مشارکت با این کشورها همچنان ماهیتی معامله‌محور و انعطاف‌پذیر خواهد داشت. هدف آن نیست که آنها به متحدان رسمی تبدیل شوند، بلکه باید در مواقعی که منافع همسو می‌شود، گزینه‌های اقتصادی معتبر در اختیارشان قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که چین نتواند بر بازارهای آنها مسلط شود یا منابعشان را با هزینه‌ای اندک در انحصار خود درآورد.

اجرای همه این برنامه‌ها مستلزم رهبری پایدار ایالات متحده است؛ رهبری‌ای که امروز خود محل تردید است. ایالات متحده نیز گرایش‌های قاره‌گرایانه خاص خود را دارد. این کشور، به عنوان قدرتمندترین و خودکفاترین کشور جهان، ممکن است وسوسه شود که به منطقه خود بازگردد و از برتری خود در نیمکره غربی به‌عنوان پناهگاهی در جهانی آشفته استفاده کند. یا ممکن است به جای تلاش برای ایجاد قدرت چندجانبه بیشتر، در پی کسب مزیت یک‌جانبه از طریق اعمال فشار بر متحدان خود باشد. هر یک از این دو گرایش، انسجام ریملند را به‌طور مرگباری تضعیف خواهد کرد.

تنها ایالات متحده است که می‌تواند با اتکا به وزن اقتصادی و برتری فناورانه خود، دفاع از مناطق در معرض خطر ریملند را سازمان‌دهی کند و زیربنای نظامی مبتنی بر تاب‌آوری جمعی و اعمال فشار را فراهم آورد. تنها ایالات متحده است که می‌تواند پشتوانه اعتمادی را فراهم کند که شرکای آن برای ایستادگی در برابر فشارهای هارتلند به آن نیاز دارند. تنها ایالات متحده است که می‌تواند گره مرکزی شبکه‌ای از مشارکت‌های انعطاف‌پذیر باشد؛ شبکه‌ای که به ریملند امکان خواهد داد از نظر نوآوری و پایداری، بر رقبای خود برتری یابد. اگر واشنگتن، همانند دوران جنگ سرد، از ترکیب فشار و اقناع برای برانگیختن اقدام جمعی استفاده کند، خواهد توانست روابط حیاتی خود را مستحکم سازد. اما اگر این روابط را کنار بگذارد یا از آنها برای باج‌گیری از متحدان خود استفاده کند، موانعی را که دهه‌ها سد راه تجاوزگری هارتلند بوده‌اند، خود با بولدوزر از میان برخواهد داشت.

هارتلند به‌خوبی می‌داند چه می‌خواهد: جهانی تقسیم‌شده به حوزه‌های نفوذ سرزمینی که از طریق گلوگاه‌های صنعتی کنترل شود و دیگران را در وضعیت وابستگی نگه دارد. ریملند، با برخورداری از فناوری برتر و بازارهای ثروتمندتر، از مقیاس لازم برای جلوگیری از تحقق چنین آینده‌ای برخوردار است. اما اگر این مزیت‌ها به شکلی منسجم سازمان‌دهی نشوند، ارزش چندانی نخواهند داشت. اکنون پرسش اساسی این است که آیا ریملند به‌عنوان یک مرکز منسجم قدرت عمل خواهد کرد یا همچنان مجموعه‌ای سست و آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند. توازن بنیادین قدرت هنوز به‌طور قاطع به سود ریملند است. اینکه نظم بین‌المللی نیز چنین باقی بماند یا نه، به این بستگی دارد که آیا ریملند خواهد توانست قدرت خود را به راهبردی منسجم تبدیل کند یا خیر.

پایان/