چه کسانی از برنامه های ضدتولیدی جعفر سرقینی، طراح سیاست‌های معدنی کشور حمایت می‌کنند؟

جعفر سرقینی که مورود حمایت اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی است، با سیاست‌های غیرکارشناسی در حال ضربه زدن به صادرات معدنی کشور است.

تهران - تحریریه - جعفر سرقینی که مورود حمایت اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی است، با سیاست‌های غیرکارشناسی در حال ضربه زدن به صادرات معدنی کشور است.

  به‌گزارش تحریریه، جعفر سرقینی فارغ التحصیل استرالیا و معاون کنونی معدن و صنایع معدنی وزارت صمت؛ در سال 1376 پس از بازگشت از استرالیا مصادف با حضور اصلاح طلبان در صحنه اجرایی کشور با نزدیک شدن به اسحاق جهانگیری از افراد حلقه اول وزیر و مسئول معادن کشور شد. بر سر ارزیابی عملکرد وی در وزارت صمت بحث‌های زیادی وجود دارد و عده‌ای از همان ابتدا سیاست‌های وی را در ضدیت با تولید؛ اگرچه در قالب دلسوزی برای اموال عمومی، ارزیابی کرده‌اند. با اصرار سرقینی شرکت ملی صنایع مس ایران بخشی از سهام معادن دره آلو و چاه فیروزه و شرکت گل گهر یکی از اندیسهای ارزشمند خود را بدون انجام تشریفات قانونی به بانک گردشگری واگذار کرد که انتقاد کارشناسان را به‌دنبال داشته است. اخیراً نیز شرکت میدکو که بعنوان یکی از چندین کمپانی بزرگ تحت نظر مصطفی موذن زاده اداره می شود را بعنوان یکی از سهامداران چاه فیروزه در نظر گرفته است. قابل ذکر است معادن چاه فیروزه و دره آلو هرکدام به تنهایی 250 میلیون دلار ارزش دارد و از طرف دیگر باز هم به اصرار ایشان در گل گهر معدنی را به میدکو واگذار کرده اند که ارزش آن حدود 370 میلیون دلار می باشد و متاسفانه سازمانهای نظارتی هنوز به موضوع ورود نکرده‌اند. جعفر سرقینی با پایان دوره اصلاحات از منصب معاونت معدنی عزل و مجدداً بعداز روی کار آمدن آقای روحانی و با اصرار و حمایت آقای جهانگیری به این سمت منصوب گردید. حوزه معدن که می تواند بعنوان یکی از سرفصلهای مهم اقتصاد مقاومتی تعریف گردد عملا به بیراهه رفته است. سه سیاست اجرایی سرقینی در مقطع کنونی را می‌توان به شرج زیر دسته‌بندی کرد که به منافع ملی کشور در دوره تحریم‌ها آسیب وارد می‌کند، که عبارتند از:
  • در مقطعی که دولت قلدر دونالد ترامپ علیه کشور یک جنگ تمام عیار اقتصادی به راه انداخته بود و تصمیم به نابودی اقتصاد و تولید کشور داشت جعفرسرقینی با صدور بخشنامه ای، حقوق دولتی معادن را ده برابر افزایش داد. در ظاهر در راستای ایفای حقوق بیت المال بود ولی در اصل همه می دانستند تحمل چنین هزینه ای معادن کوچک و متوسط را که توسط بخش خصوصی اداره می شود به نابودی خواهد کشاند که خوشبختانه از طرف وزیر صمت این بخشنامه ملغی گردید.
  • در همان مقطع و با اعلام قیمت ارز 4200 تومانی با صدور یک دستورالعمل شرکتهای بزرگ دولتی را مکلف نمود که محصولات خود را با ارز 4200 تومانی در بورس کالا عرضه نمایند که لازم است بررسی شود چه کسانی خریدار این کالاهای رانتی در بورس بوده اند. متاسفانه عرضه و تقاضا در بورس کالا در اختیار ایشان بوده و مکانیسم تعیین خریداران هم عملاً در اختیار ایشان است. مضافاً بخش عمده ای از این کالاها که با ارز 4200 تومانی عرضه گردید در اختیار کسانی که به رانت دسترسی داشتند قرار گرفت. که اگر نبود فریاد دلسوزان نظام، شرکتهای فولاد، آلومینیوم و مس ورشکسته می شدند و امروز همچون هپکو و سایر شرکتهای ورشکسته نظام اسلامی می بایست با بحران کارگری روبرو شود.
  • اخیراً طی یک دستور العمل به استناد نامه معاونت محترم رئیس جمهور عوارض 25% برای صادرات کنسانتره فلزات اعلام کرده اند:
الف: ایشان اعلام داشته اند بدلیل افزایش قیمت سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن در بازارهای جهانی و تامین نیاز فولاد سازان داخلی عوارض صادرات را پیشنهاد نموده اند شایان ذکر است در نامه معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور موضوع صادرات سنگ آهن و نیاز کارخانجات فولاد سازی ذکر گردیده ولی معلوم نیست که معاونت محترم امور معادن وزارتخانه براساس چه استدلالی و یا تکنولوژیی توانسته اند سایر مواد معدنی را بعنوان مواد اولیه کارخانجات فولاد سازی در نظر بگیرند. ب: سنگ مس، روی، سرب، کروم و کنسانتره آنها که مشمول تعرفه گردیده اند نه تنها در بازارهای جهانی افزایش قیمت نداشته اند بلکه با کاهش قیمت نیز همراه بوده اند و کنسانتره حاصل از فرآیند تولید آنها مستلزم سرمایه گذاری و اشتغال بالا می باشد و بعنوان مواد خام تلقی نمی شود. ج: درحالیکه مقام معظم رهبری امسال را بعنوان سال رونق تولید نامگذاری کرده اند و دولت قلدرمآب ترامپ علیه کشور و نظام اسلامی ایران یک جنگ تمام عیار اقتصادی به راه انداخته است، پیشنهاد تعرفه صادرات مواد فرآوری شده معدنی که باتوجه به شرایط تحریم توانسته‌اند بازارهای فروش خود را حفظ و ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه نمایند، چه پیامی می تواند داشته باشد؟ د: درحالی که کشور در شرایط تحریم می باشد معمولاً برای واردات عوارض و تعرفه وضع می نمایند تا ضمن بالابردن سرمایه گذاری در داخل از خروج ارز جلو گیری شود نه اینکه برای صادرات عوارض و تعرفه تعیین کنند تا با نابودی بخشی از فعالیت‌های معدنی منبع تامین ارز غیر نفتی هم به نابودی کشانده شود. پایان خبر/
۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹
کد خبر: 5503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 2 =