تهران - تحریریه - دویچه وله آلمان از کشف فرار مالیاتی سنگین 591 میلیارد یورو سرمایه از آلمان فقط در سال 2018 خبر داد که از بودجه دولت فدرال این کشور بیشتر است.

به گزارش تحریریه، وزارت دارائی آلمان در پاسخ فراکسیون حزب چپ در مجلس فدرال گزارش داده است که بر اساس اطلاعات این وزارتخانه مجموع سرمایه های فراری آلمانی ها در سال 2018 میلادی به 591 میلیارد یورو رسیده است. برای پی بردن به اهمیت این رقم، کافی است بدانیم که بودجه دولت فدرال آلمان در همین سال 356 میلیارد و 800 میلیون یورو بود. به این ترتیب حجم سرمایه فراری حدود 60 درصد بیش از بودجه کل کشور بوده است. در آلمان بهشت های مالیاتی بریتانیا برای سرمایه داران آلمان وجود دارد. تا امروز، از سویس و لوکزامبورگ، به عنوان بزرگترین بهشت های مالیاتی سرمایه های فراری از آلمان نام برده می شد. اما اکنون دو جزیره کوچک بریتانیا پیشگام شده اند. آلمانی ها دهها میلیارد یورو در این جزایر سپرده دارند. در پاسخ وزارت دارائی به پرسش فراکسیون حزب چپ، از جزیره جرسی در ساحل شرقی بریتانیا و جزیره گورنزی در سواحل شمالی فرانسه که به بریتانیا تعلق دارد به عنوان مهم ترین هدف های فرار سرمایه های آلمان نام برده شده است. ثروتمندان، در آلمان هم مثل پولدارهای سایر کشورها، برای فرار از پرداخت مالیات همواره در جست وجوی کشورهائی هستند که اسرار سپرده های ثابت آن ها را حفظ می کنند. پیش تر همواره نام سویس، لوکزامبورگ، قبرس و باهاما در صدر فهرست این کشورها قرار داشت. بزرگترین بازندگان فرار مالیاتی، کشورهائی هستند که مهمترین منبع درآمد آن ها را مالیات تشکیل می دهد. افراد ثروتمند از طریق فرار مالیاتی سالانه میلیاردها یورو از درآمد مالیاتی بالقوه دولت ها می کاهند و باعث می شوند که آن ها بعضا برای جبران کسری بودجه خود مجبور به وام گرفتن از موسسات مالی شوند. سرمایه های خفته در بانک های خارجی به گزارش زوددویچه تسایتونگ، آلمانی ها در حال حاضر در بانک های سویس 133 میلیارد و 100 میلیون یورو و در بانک های لوکزامبورگ 125 میلیارد و 800 میلیون یورو سپرده دارند. اما هم به لحاظ مجموعه سپرده ها و هم به لحاظ نسبت سپرده ها به تعداد حساب های بانکی، جزیره جرسی در سواحل شرقی بریتانیا در سال های اخیر از این کشورها پیشی گرفته و جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. برپایه همین گزارش آلمانی ها به طور متوسط در هر حساب بانکی جرسی 14 میلیون و 700 هزار یورو سپرده دارند، در حالی که میانگین حساب های آن ها در سویس تنها 180 هزار یورو است. جالب اینجا است که در دومین جایگاه کشورهای جذب کننده دارائی نقدی آلمانی ها پس از جرسی هم جزیره کوچک گورنزی در سواحل شمالی فرانسه قرار دارد که به بریتانیا متعلق است. آلمانی ها در هر حساب بانکی این جزیره به طور متوسط 2 میلیون و 500 هزار یورو ذخیره کرده اند. 591 میلیارد یورو سرمایه فراری از آلمان وزارت دارائی آلمان در پاسخ فراکسیون حزب چپ در مجلس فدرال گزارش داده است که بر اساس اطلاعات این وزارتخانه مجموع سرمایه های فراری آلمانی ها در سال 2018 میلادی به 591 میلیارد یورو رسیده است. برای پی بردن به اهمیت این رقم، کافی است بدانیم که بودجه دولت فدرال آلمان در همین سال 356 میلیارد و 800 میلیون یورو بود. به این ترتیب حجم سرمایه فراری حدود 60 درصد بیش از بودجه کل کشور بوده است. در سال های گذشته ماجرای فروش اسرار هزاران حساب بانکی آلمانی ها در بانک های سویس جنجال بزرگی برپا کرد. یک کارمند بانک "یو بی اس" سویس، وضعیت دارائی های هزاران سپرده مشتری آلمانی بانک سویس را روی چند سی دی به وزارت دارائی آلمان فروخت. به گزارش رسانه های سویسی این مرد در ماه ژانویه سال 2019 به 40 ماه زندان و یک میلیون و 300 هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد. مبادله اطلاعات حساب های بانکی مشکوک در پی برملا شدن اسرار بانکی مشتریان آلمانی بانک های سویس، دولت آلمان با پشتیبانی اتحادیه اروپا سویس را برای مبادله اطلاعات بانکی با آلمان زیر فشار شدید قرار داد. این فشارها در نهایت به این توافق انجامید که هرگاه دادگاهی حکم دسترسی به حساب بانکی یک مشتری آلمانی را صادر کرد، بانک های سویس در چارچوب قوانین کشور خود همکاری کنند. اما از آنجا که حفظ اسرار بانکی یکی از مهم ترین قوانین سویس محسوب می شود، این کار نیز ساده انجام نخواهد شد. بر پایه گزارش زود دویچه تسایتونگ در سال 2018 آلمانی ها تنها 180 میلیارد و 800 میلیون یورو به بانک های جزیره جرسی سپرده اند. در نتیجه اکنون دولت آلمان بیش از آن که با چالش بانک های سویس، لوکزامبورگ، باهاما و قبرس روبرو باشد، درگیر جزیره جرسی است. به نظر کارشناسان اقتصادی، با توجه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مشکلات اقتصادی بزرگ این کشور، بعید به نظر می رسد که لندن آمادگی همکاری برای افشای اسرار فرارهای مالیاتی را با آلمان داشته باشد. جزئیات حساب های بانکی آلمانی ها در جزیره جرسی برای کسی روشن نیست. زوددویچه تسایتونگ می نویسد: "انسان ها می توانند مشتری بانک های خارجی شوند، زیرا در آنجا یک استراحتگاه برای تعطیلات دارند، فرزندانشان در آنجا زندگی و تحصیل می کنند، یا ساختارهای مالی دیگری در آنجا ایجاد کرده اند. در آمارها، این که موجودی اعلام شده این حساب ها قانونی یا غیرقانونی هستند نیز روشن نیست". جامعه ملل تصمیم گرفته است حفظ اسرار بانکی را در بهشت های مالیاتی جهان از میان بردارد، اما این تصمیم تنها مسئولان دارائی کشور مربوطه را هدف قرار می دهد. در حالی که بخش اعظم افکار عمومی از دست یافتن به اسرار مالیاتی بی نصیب می ماند. فرار مالیاتی یک پدیده جهانی مسئله فرار سرمایه های بزرگ با هدف قرار از پرداخت مالیات به آلمان و اروپا محدود نمی شود، بلکه تقریبا همه کشورهای صنعتی و در کنار آن ها رژیم های خودکامه جهان به این فساد مالی آلوده اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا نیز پس از کشف اسرار فرار سرمایه ها به جزایر بریتانیائی چلسی و گورنزی تلاش هائی را برای جذب همکاری بریتانیا آغاز کرده است. علاوه بر این، زوددویچه تسایتونگ می نویسد: "آمارهای جدید کشورها کامل نیست. دولت ها این امکان را دارند که با انتشار اطلاعات مخالفت بورزند یا آن را محدود کنند. به عنوان نمونه بریتانیا و جزایر کیمن و برمودا در کارائیب از این قاعده استفاده کرده اند. ارقام این کشورها به عنوان "به شدت محرمانه" طبقه بندی شده اند، زیرا لندن یک بازار مالی مهم و کاریبیک یک مخفی گاه شناخته شده برای سرمایه هستند. بنابراین حجم دارائی های انباشت شده در این سرزمین ها احتمالا کم نخواهد بود". شبکه جهانی مبادله اطلاعات مالیاتی تا به حال، زیر پوشش سازمان امنیت و همکاری های اقتصادی اروپا مذاکراتی بر سر مبادله اطلاعات مالیاتی انجام گرفته است. گزارش زوددویچه تسایتونگ نشان می دهد که ده ها کشور جهان به این روند پیوسته اند. فابیو د ماسی، عضو فراکسیون حزب چپ در مجلس فدرال آلمان به زوددویچه تسایتونگ گفته است: "مبادله اطلاعات ضریب کشف خلافکاران مالیاتی را بالا می برد و به این دلیل گامی به پیش است". با این همه، مبادله اطلاعات به تنهائی کافی نیست. این امر تنها پیش شرط بسته شدن گریزگاه های مالیاتی است، نه جایگزین آن. ایالات متحده آمریکا تاکنون به عضویت حلقه مبادله اطلاعات مالیاتی در نیامده، بلکه دارای یک سیستم مستقل به نام "قانون تعهدات مالیاتی حساب های خارجی" یا FATCA است. آمریکا موجودی حساب های آلمانی ها را به دولت آلمان اعلام نمی کند، بلکه تنها به اعلام بازده حساب ها قناعت می ورزد. به نوشته زوددویچه تسایتونگ در سال 2018 این رقم در 132 هزار و 500 حساب بانکی موجود در آمریکا 10 میلیارد و 500 هزار یورو بوده است. منبع: سایت فارسی دویچه وله صدای آلمان پایان/