به گزارش تحریریه، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ حال و روز خوبی نداشت و ویروس کرونا موجب شد تا از ابتدای سال شرایط ناگواری برای تقریبا همه کشورها رقم بخورد. در میان همه کشورهای جهان، این چین بود که قادر شد در نیمه دوم سال گذشته روندهای اقتصادی را تقریبا به حالت عادی بازگرداند و بخشی از زیان های خود از کووید۱۹ را جبران کند.

اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» مجموعه آمارهای اقتصادی را برای سال ۲۰۲۰ جمع آوری کرده که در آن آمده است: شیوع بیماری کووید ۱۹، سال ۲۰۲۰ را به یک تاریخ ماندگار برای اقتصاد جهانی تبدیل کرد، سالی همراه با رکود اقتصادی که از زمان رکود بزرگ تاکنون بی‌سابقه بوده‌ است. کارشناسان اقتصادی برای درک بهتر فشارها در این حوزه تحلیل‌هایی را همراه با رسم نمودار و ذکر اعداد و ارقام ارائه داده‌اند.

نرخ بیکاری در آمریکا

نمودار پایین بیانگر این نرخ بیکاری به ترتیب در سیاه پوستان، لاتین‌تبارها، آسیایی‌تبارها و سفیدپوستان در ماه نوامبر است که اختلافات و نابرابری نژادی ساختاری و پیوسته را برجسته می‌کند. نابرابری‌هایی که با شیوع بیماری سرعت گرفته و شکاف آموزشی، شغلی و مالی را بیشتر کرده‌است.

نرخ بیکاری بلند مدت در آمریکا: چهار میلیون

این تعداد افرادی است که در نوامبر ۲۰۲۰ در آمریکا برای مدت طولانی یعنی برای ۲۷ هفته یا بیشتر بدون شغل بوده‌اند. این افراد حدود ۳۷ درصد از کل جمعیت بیکار را تشکیل می دهند. رقمی که در حال نزدیک شدن به نرخ بیکاری بالای ۴۰ درصدی زمان بحران مالی ناشی از رکود بزرگ است. 

فقر مطلق: ۸۸ تا ۱۱۵ میلیون نفر

 رقم فوق تعداد افرادی است که در نتیجه بیماری کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ و تداوم آن به فقر شدید سقوط می کنند. برآوردی که در گزارشی توسط بانک جهانی و به منظور بررسی آسیب شیوع کرونا به ویژه در کشورهای با درآمد متوسط منتشر شد.

از بین بردن فقر اولین هدف از ۱۷ هدف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG) است، اما این برآوردها دور شدن از هدف را نشان می‌دهد. با این وجود تعهد بین‌المللی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ همچنان پابرجاست. از این رو، اگر این تصمیمات در مرکز توجه  قرار گیرد، برای بازسازی اقتصاد پایدار می‌تواند تاثیرات زیادی داشته‌باشد.

۶.۸ تریلیون دلار برآورد ضررهای اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط

این مبلغ پولی است که کشورهای با درآمد متوسط متحمل ضرر می شوند؛ با توجه به تعطیلی مدارس در سال گذشته، زیان درآمدی برای افراد بالغ بر ۶.۷۷۷ دلار اعلام شده است. این کاهش درآمد ممکن است منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۲ درصدی تولید ناخالص داخلی شود. برای به حداقل رساندن این ضررها، دولت‌ها با همکاری تامین کنندگان مالی چند جانبه و شرکای سازمانی  باید هرچه سریع‌تر تلاش کنند تا دسترسی دیجیتالی و کیفیت یادگیری به‌صورت آنلاین و ترکیبی را تقویت کنند. علاوه بر این همزمان باید آزمایش‌های ساخت واکسن را افزایش داده و با سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های آموزشی- بهداشتی و دسترسی بیشتر به واکسن‌ها، مدارس را دوباره باز کرد.

سال ۲۰۲۰ روند آموزش تحت تاثیر بیماری کرونا مختل و بحران‌های مراقبت از کودکان ایجاد شد.

رشد تولید ناخالص داخلی چین: ۱.۹ درصد

این رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۰ است. این نرخ کم اما مثبت بدان معنی است که چین یکی از معدود کشورهای جهان و بزرگترین کشور تاکنون است که در طول سالی که همه کشورها درگیر شیوع بیماری کووید ۱۹ بوده‌اند، رشد اقتصادی را تجربه کرده است. این همچنین بدان معنی است که جهان برای اولین بار در دهه‌های گذشته «رشد شکسته» را تجربه خواهد کرد؛ جایی که یک اقتصاد بزرگ رشد می‌کند در حالی که بقیه اقتصادها منقبض می‌شوند.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا: ۱۳۶.۹ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی

این نسبت حیرت انگیز بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی است که در پایان سال ۲۰۲۵ برای ایالات‌متحده پیش بینی شده است. از نظر تاریخی، بدهی عمومی ایالات متحده بین ۴۰ تا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی در دوران پس از جنگ جهانی دوم بوده‌ که اخیرا پس از بحران بزرگ مالی  روند صعودی به خود گرفته‌ است.

مشخص نیست که آیا شهروندان آمریکایی آماده تحمل این بدهی برای طولانی مدت هستند؟

تصویر زیر مربوط به درصد بدهی ناخالص عمومی دولت ها نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ است.

پایان/