«احسان قمری» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» در خصوص اهمیت توجه به واردات خودرو به چند مولفه اثرگذار در واردات خودروی داخلی بر بازار وصنعت خودروسازی داخلی اشاره کرد و گفت: در این موضوع تردیدی نیست که دولت باید به سمت آزاد سازی واردات خودرو برود هر چند واردات محدود، چرا که واردات خودرو، با وجود محدودیت‌ها، می‌تواند اثرات مثبت عمیقی بر اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد.

وی در زمینه پیامدهای واردات خودرو بر کاهش قیمت و مهار تورم خودرو خاطر نشان کرد: مهمترین اثر واردات خودرو، شکستن انحصار و حذف حباب قیمتی است. با افزایش عرضه، خودرو از حالت «کالای سرمایه‌ای» خارج شده و به سمت «کالای مصرفی» می‌رود که برای اقشار متوسط قابل‌خرید باشد.

وی در ادامه بحث با اشاره به اثر گذاری واردات در ارتقای کیفیت و فشار به تولید داخل نیز گفت: خودروسازان داخلی برای رقابت، ناچار به بهبود کیفیت، افزایش ایمنی و ارائه خدمات پس از فروش بهتر می‌شوند و اگر کیفیت نیاورند، مشتری را از دست می‌دهند.

قمری یکی از اثرات واردات خودروی خارجی را انتقال دانش فنی و تکنولوژی دانست و افزود: حضور خودروهای روز دنیا، زنجیره تأمین قطعات را به‌روز می‌کند و همکاری با شرکت‌های خارجی، دانش مهندسی و طراحی را به داخل منتقل می‌کند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تاثیر واردات خودرو بر ایجاد اشتغال غیرمستقیم، تصریح کرد: علاوه بر فروش، صنایع وابسته مانند حمل‌ونقل، بیمه، گمرک، تعمیرات و قطعه‌سازی داخلی رونق می‌گیرند و اشتغال ایجاد می‌کنند.

وی در خصوص اثرات واردات خودرو بر بهبود ناوگان عمومی و خدمات پس از فروش گفت: با ورود خودروهای تجاری مدرن، هزینه‌های سوخت و تعمیرات کاهش می‌یابد و رقابت در خدمات پس از فروش، کیفیت سرویس‌دهی را برای همه بالا می‌برد.

احسان قمری اضافه کرد: جالب است بدانید که خیلی از اثرات بیان شده مثل کاهش قیمت، با واردات حتی سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه هم شروع به نمایان شدن می‌کند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به عوامل محدود کننده واردات خودروی خارجی گفت: با وجود تمام مزایا، محدودیت واردات خودرو ریشه در سه مانع اصلی دارد که هر کدام به تنهایی می‌توانند این فرآیند را متوقف کنند که از آنجمله می توان به کمبود ارز و سیاست‌های مربوط به آن اشاره کرد.

وی افزود: بزرگترین مشکل واردات خودرو تأمین ارز است. دولت ارز کافی ندارد و به دلیل نگرانی از افزایش نرخ دلار، واردات را محدود کرده است. به همین دلیل، وزارت صمت عملاً هیچ ارزی برای واردات اختصاص نمی‌دهد و فعالان را مجبور به استفاده از «ارز اشخاص» (منابع شخصی) کرده که خود باعث افزایش قیمت نهایی خودرو می‌شود.

وی در خصوص سایر دلایل عدم واردات خودروی خارجی به میزان نیاز کشور نیز گفت: وجود مخالفت ذی‌نفعان داخلی مساله حائز اهمیتی است زیرا گروه‌های قدرتمندی مثل دلالان و حتی برخی تولیدکنندگان داخلی، مانع اصلی واردات هستند. این گروه‌ها که از انحصار و قیمت‌های بالا سود می‌برند، با لابی‌گری مانع از تصویب قوانین تسهیل‌کننده می‌شوند و سیاست‌های دستوری را تداوم می‌بخشند تا فاصله قیمت کارخانه و بازار حفظ شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص بوروکراسی و ناهماهنگی های اثر گذار بر محدودیت های پیش روی واردات خودروی خارجی تصریح کرد: اجرای قوانین هم گره‌گشا نیست. اختلافات میان نهادهایی مثل بانک مرکزی و وزارت صمت، مثل بحران توقف ثبت‌سفارش برای ۶۵ هزار دستگاه خودرو در دی ماه ۱۴۰۳، عملاً واردات را با بحران مواجه می‌کند. در نتیجه، حتی خودروهای ثبت‌شده ماه‌ها در گمرک و سامانه‌ها معطل می‌مانند.

وی در پایان گفت و گو تاکید کرد: در نهایت، با وجود اینکه رئیس‌جمهور و مجلس بر آزادسازی تأکید دارند، این سه عامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا واردات به یک فرآیند «سینوسی» تبدیل شود که هر لحظه ممکن است با یک بخشنامه، متوقف شود.

پایان/