صبح چهارشنبه 12 آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1400 از سوی دولت به صحن علنی مجلس آمد. بودجه‌ای که برای اولین بار توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد و رئیس دولت پایبندی به پروتکل‌های مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا را علت عدم حضور خود در مجلس عنوان کرد.

در هفته‌های پس از تقدیم لایحه بودجه، بحث‌ها و بررسی‌ها پیرامون آن شدت پیدا کرده است. با نگاهی به انبوه انتقادات مطرح شده از بودجه این سوال در ذهن هر مخاطبی پدید می‌آید که چگونه پس از چندماه کار کارشناسی دولتی‌ها بودجه‌ای را به خانه ملت ارائه کرده‌اند که این چنین مورد انتقاد واقع شده است.

مهمترین و قابل‌توجه‌ترین انتقاد نسبت به لایحه بودجه سال آینده را می‌توان اتکای آن بر «درآمدهای غیرواقعی» دانست. مساله‌ای که به گواه عموم اقتصاددانان و کارشناسان سرنوشت محتوم آن پدید آمدن تورمی افسارگسیخته نه‌تنها در سال‌1400 بلکه طی سال‌های پس از آن خواهد بود. فرآیندی که اقتصاد کشور را تا مرز فروپاشی خواهد برد.

بزرگترین اشتباه دولت در تنظیم لایحه بودجه را می‌توان در نظر گرفتن فروش 2 میلیون و 300هزار بشکه نفت نفت دانست. پیش‌بینی که تحقق آن با توجه به تحریم‌هایی که طی سه سال اخیر بر کشور ما تحمیل شده تقریبا غیرممکن به‌نظر می‌رسد. در نظر گرفتن این حجم از فروش نفت در حالی است که طی دو سال گذشته میزان فروش نفت کشور در برخی مقاطع به عدد 160هزار بشکه رسید و براساس گمانه‌زنی‌ها در صورت تداوم وضع کنونی و ادامه‌ تحریم‌ها طی سال آینده در بهترین حالت فروش نفت ما به عدد 800هزار بشکه خواهد رسید.

این اقدام دولت یعنی برآورد غیرواقعی از درآمدها یک نتیجه‌ قطعی درپی خواهد داشت و آن کسری بودجه و افزایش تورم در اقتصاد کشور است؛ انتقادی که نسبت به بودجه 99 وجود داشت اما نه‌تنها برطرف نشد بلکه در بودجه 1400 بسط و گسترش یافته است. تنها در یک مورد دولت میزان درآمد خود را از فروش اوراق سلف نفتی 70 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته و این در شرایطی است که سهم دولت از فروش نفت تنها 48 درصد است. به عبارت دیگر دولت برای تحقق این میزان درآمد باید حداقل 150 هزار میلیاردتومان درآمد از این محل دریافت کند تا بتواند سهم مدنظر خود را برداشت کند که در صورت تحقق این میزان فروش، نتیجه‌ی مستقیم آن برداشت پیش از موعد دولت از فروش نفت به میزان دوسال و بدهکار کردن دولت آینده خواهد بود. به‌نظر می‌رسد دولتمردان در این حوزه سیاست تحویل زمین سوخته به دولت بعدی را در پیش ‌گرفته‌اند.

انتقادات نسبت به این پیش‌بینی غیرواقعی از فروش نفت چه در بازارجهانی و چه در بازار داخلی در شرایطی مطرح می‌شود که تنها پاسخ رئیس دولت در قبال این انتقادات، درخواست اعتماد به تجارب و توان کارشناسی دولت بوده است. اما نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در سال جاری و کسری بودجه قابل توجه این سوال را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که رئیس‌جمهور دقیقا از کدام توان کارشناسی سخن می‌گوید؟

ظاهرا مقامات دولتی و مسئولان بودجه‌نویسی آن اگرچه این مساله را بر زبان نمی‌آورند و تنها در خواست اعتماد به تجارب خود را دارند اما این برآورد غیرواقعی از فروش نفت و افزایش درآمدها براساس یک محاسبه غلط و خوش‌بینی ناصحیح از فضای سیاست بین‌الملل و براساس یک امید واهی نسبت به روی کار آمدن دولت بایدن روی کاغذ آمده است. ظاهرا مسئولان دولتی که «دولت تدبیر و امید» را برای خود برگزیده است، بیش از آنکه توان و تمرکز خود را صرف توانمندسازی ظرفیت‌های داخلی کشور، گسترش اقتصاد منطقه‌ای و بهبود روابط با کشورهای دوست کنند، همچنان چشم امید و نگاه خود را به غیر دوخته‌اند و در انتظار روی کارآمدن دولت دموکرات‌ها هستند تا شاید از این رهگذر بتوانند بر پیش‌بینی‌های نادرست خود جامه عمل بپوشانند.

شاید بد نباشد اگر مدیران دولت به‌جای این امید واهی و بستن چشم و گوش خود نسبت به واقعیت‌ها، به سخنان بایدن و همراهان او در بیان برخی شروط درباره بازگشت به برجام توجه کنند و بدانند که با توجه به غیرممکن بودن مذاکره مجدد یا افزایش برخی شروط درخصوص توانمندی موشکی یا حضور ایران در منطقه به برجام، عملاً احیای این معاهده شکست خورده اتفاقی سخت و حتی محال است.

با این حساب اگر بازگشت بایدن به برجام و تعلیق تحریم‌ها یعنی آنچه دولت آرزوی آن‌ را در سر می‌پروراند، را منتفی بدانیم دولت روحانی در آخرین ماه‌های اداره دولت که 5 ماهه پایانی آن و البته 5 ماه نخست سال 1400 خواهد بود با کسری بودجه قابل توجهی مواجه می‌شود، کسری بودجه‌ای که شاید دولت را به خلق نقدینگی سوق دهد و خلق نقدینگی نتیجه‌ای جز تورمی افسارگسیخته نخواهد داشت. این موارد با اگر در کنار افزایش مالیات، افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور و سایر تعرفه‌های خدماتی دولت نشان دهنده آن است که دولت در بحث درآمدها روی مبالغ دریافتی خود از مردم نیز حساب کرده است، اتفاقی که می‌توان آن را اداره کشور از جیب مردم نامگذاری کرد.

پایان/