حفظ دموکراسی آمریکا به تجار سپرده می شود!

پس از حوادث روز ۶ ژانویه در ساختمان کنگره، اندیشکده «شورای روابط خارجی» آمریکا خواستار همکاری بیشتر مدیران بنگاه های خصوصی آمریکا در حفظ ساختار سیاسی این کشور شد.

به گزارش تحریریه، نظام سرمایه داری بر تار و پور ساختار اقتصاد و سیاست در آمریکا حاکم است. اندیشکده پرنفوذ «شورای روابط خارجی» آمریکا پس از حوادث ۶ژانویه ساختمان کنگره و تسخیر کپیتول هیل از سوی طرفداران ترامپ در گزارشی خواستار آن شد تا مدیران بنگاه های خصوصی و شرکت های این کشور باید در موراد مشابه برای دفاع از دموکراسی و ساختار سیاسی آمریکا به خط شوند.

ظاهرا پس از حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره رهبران شرکت های تجاری موضع قاطعانه ای را نسبت به اهمیت نهادهای دموکراتیک اتخاذ کرده اند و همین امر به مذاق سیاستگذاران در آمریکا شیرین بوده است.شرکت های کوکا کولا، مورگان استنلی و  AT&T  و ...کمک های مالی خود به آن دسته از اعضای کنگره که مخالف نتایج انتخابات سوم نوامبر اخیر بودند، قطع کردند.

در این گزارش عنوان شد که واکنش ها به تحولات ۶ ژانویه با محکوم سازی های گسترده ای همراه بود که البته همگی عنوان کردند دلیل و اتهام اصلی به کسی باز می گردد که اطلاعات غلطی را به مردم داده است یعنی رئیس جمهوری پیشین دونالد ترامپ. مدیران شرکت های بزرگ آمریکایی هم اقدام خشونت آمیز طرفداران رئیس جمهوری سابق را آتش افروزی در این فتنه خواندند.

مهمتر آنکه در اقدامی تعجب آور شرکت های کوکا کولا، مورگان استنلی و  AT&T  و ... کمک های مالی خود به آن دسته از اعضای کنگره که مخالف نتایج انتخابات سوم نوامبر اخیر بودند، قطع کردند.

پیش از آن غول های شبکه اجتماعی فیس بوک، اینستاگرام، ردیت، اسنپ چت، توئیچ و توییتر همگی صفحه ترامپ را محدود کردند و به همین دلیل بسیاری از حامیان ترامپ به دنبال یک سیستم عامل دیگر برای ارتباط با وی هستند. سرویس های اینترنتی آمازون هم اقداماتی را در مقابله با افراطی گری طرفداران ترامپ انجام دادند. علاوه بر این اپ استورهای اپل و گوگل هم به سرعت شبکه اجتماعی پارلر را که به شدت در میان طرفداران ترامپ محبوب است، غیرفعال کردند.

بخش ۲۳۰ از قانون ارتباطات آمریکا به شرکت های اینترنتی خصوصی اجازه می دهد محتواها را با حسن نیت تعدیل، تعلیق یا ممنوع کنند. این قانون به نوعی حقوق مدنی شهروندان آمریکایی و در واقع آزادی بیان را نقض می کند.

 از طرف دیگر قوانین فدرال هم مدیران عامل یا هیات مدیره شرکت ها را از پرداختن به موضوعات عمومی در سیاست منع نمی کند. مدیران شرکت ها با نگاه به منافع طولانی مدت بنگاه خود می توانند از هنجارشکنی یا نقض دموکراسی ابراز برائت کنند. با همین دیدگاه در سالیان اخیر مدیران بنگاه های اقتصادی در مورد طیف گسترده ای از سیاست های عمومی همچون مهاجرت، آب و هوا، نژادپرستی و حقوق بشر و سخنان نفرت پراکن در رسانه ها مورد بحث واقع شده است و از اینرو گفته می شود شکاف حاکمیتی شدید در این حوزه ها وجود دارد.

 این اندیشکده تصریح کرد بنابراین به نظر می رسد باید برای آینده برنامه ریزی هایی صورت بگیرد. مقام های بنگاه ها باید در مسائل سیاست عمومی درگیر خواهند شد زیرا ساکت ماندن در مقابل تضعیف ارزش های اصلی می تواند به نقض بیشتر دموکراسی منجر شود.

از اینرو شرکت های بزرگ فناوری در این ارتباط بر رصد و تعدیل محتوای رسانه های اجتماعی تمرکز خواهند کرد و محدودیت ها را افزایش می دهند تا مسیر اخلاقی خاصی را ارائه کنند. طبق گزارش این اتاق فکر آمریکایی، پس از حوادث ۶ ژانویه، اکنون شرکت های خصوصی بیشتر از هر زمان دیگر در مقابله با تهدید دموکراسی فعال می شوند لذا این رویه باید تشویق شود. همچنین ملاحظات حقوقی، اخلاقی و سیاسی باید به گونه ای باشد که بنگاه ها و مدیران آن را وادار به انجام کارهای بیشتری کند.

پایان/

۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۲
کد خبر: 8372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 13 =