چرا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام مبارکی است؟

تصمیم مجلس در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تردید به نفع جامعه، بالاخص دهکهای پایین جامعه بوده و در مصرف ارز کمیاب که مدتی است به صورت بازیچه دست بانک مرکزی در آمده است صرفه جویی خواهد کرد.

این روزها اخبار و اطلاعات رسیده درمورد تعیین نرخ دلار برای واردات مواد اولیه یا کالاهای اساسی، بازارگرمی پیدا کرده است.  در این مدت نظرات گوناگونی نیز در رد یا قبول نرخ دلار 4200 تومانی ابراز و ارائه شده است.  برخی ازاین نظرات متفاوت، بدون توسل به بسیاری از اصول مسلم اقتصاد اما همراه با هیجانات و احساسات میهن پرستی بوده که به نوبه خود قابل تحسین است. اما مسلما نمی توان و نباید تصمیمات مهم مملکتی متکی بر هیجانات باشد.

مدتی هست که شرایط اقتصادی کشور به دلیل اشتباهات سنجیده و یا نسنجیده دولت به نقطه ای رسیده که تمام کسانی که حرفی و یا برنامه ای عقلانی و مستدل برای گفتن و ارائه کردن دارند و تا کنون مطالب آنها (سهوا و یا عمدا) گوش شنوایی پیدا نکرده، برای جبران اینگونه اشتباهات و نیز جلوگیری از تکرار آن در چند ماه باقی مانده عمردولت "به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی" ضرورت دارد که هر گونه تصمیمات علمی به دور از مسائل سیاسی و جناحی مطرح شود.   

افرادی که روی حفظ دلار 4200 تومانی پافشاری می کنند بطور کلی به دو گروه تقسیم می شوند.  گروه اول کسانی هستند که به هر نحوی در این موضع ذینفع بوده و در گذشته با استفاده از رانت اطلاعاتی یا غیر آن (که سنجیده یا نسنجیده- خواسته یا احتمالا ناخواسته دولت به آنها فرصت داده که بدون تردید به ضرر جامعه است و با فریاد "وای بر فقرا و تهیدستان" و تحریک احساسات عمومی) استفاده های نا مشروع کلانی از این وضعیت داشته اند. دفاع ما از مصوبه قهرمانانه مجلس شورای اسلامی در این یادداشت این است که امیدوار باشیم که این بار چنین نشود. گروه دوم که غالبا دستی بر اقتصاد دارند و با شعارهای اقتصادی به میدان آمده قطعا (یا انشاالله) با گروه اول تناسبی ندارند. این گروه با استدلال های تهی و غیر علمی از موضوع مورد بحث "بد دفاع" کرده اند که ملت آگاه ما با این روش ها آشنایی کامل دارد.  

رصد کردن دقیق اخبار موثق در این خصوص با استناد به آمارهای دولتی نشان می دهد که تا کنون هیچیک از نیازمندان جامعه از هدر دادن مقادیر متنابهی ازاین نوع ارز کمیاب و یارانه ای منتفع نشده و به اصطلاح به جامعه هدف اصابت نکرده است. این چیزی نبوده و نیست که در این شرایط اقتصادی وانفسا از دولت انتظار می داشتیم! این واقعیت تلخ ما را بر این داشت که یک بار برای همیشه و با استناد به برخی از قواعد متقن اقتصادی در این مورد و موارد مشابه از این اقدام متحورانه مجلس محترم شورای اسلامی حمایت کنیم. این تصمیم مجلس بدون تردید به نفع جامعه، بالاخص دهکهای پایین جامعه بوده و در مصرف ارز کمیاب که مدتی است به صورت بازیچه دست بانک مرکزی در آمده است صرفه جویی خواهد کرد. در چنین شرایط نوسانی و غیر قابل پیش بینی در بازار ارز، آیا می توان انتظارداشت که سرمایه گذاری صورت بگیرد؟ پاسخ بدیهی است مگر برای افراد خاص!

استدلال انتقادی ما نیز مانند سایرکسانی که معتقد به اعتلای فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی کشور عزیزمان هستند منحصر است به اختصاص ارز 4200 تومانی برای باصطلاح خرید نهاده های دامی ( نه گوشت و مرغ به عنوان کالاهای نهایی) و مواد اولیه دارو( نه داروی تکمیل شده و مصرف بلاواسطه) که باعث سوء استفاده های کلان و انحراف از هدف اصلی شده است.

به دو دلیل علمی که مکمل یکدیگرند حذف دلار 4200 تومانی به نفع جامعه است. دلیل اول مربوط  به "نظریه رانت اقتصادی ریکاردو" (Ricardian rent theory. ) است که در سال 1817 ابتدا آن را در مورد زمین های کشاورزی کشف و مطرح کرد.

استفاده صحیح از این رانت نیازمند به اصطلاح خم کردن مورد اصلی آن ( نه شکستن آن) دارد. بطور خلاصه، اگر در دو قطعه زمین با ابعاد برابر ولی با حاصلخیزی متفاوت، کالای واحدی مانند ذرت با دو هزینه متفاوت تولید شود و در بازار واحدی به فروش رود هزینه تولید کدام یک از این دو قطعه زمین معیار قیمت گذاری خواهد بود؟  به کرات اثبات شده است که جواب صحیح و متقن مربوط به هزینه تولید زمین کمتر حاصلخیز است. در این حالت است که به زمین حاصلخیز به اندازه اختلاف در هزینه تولید درآمد بیشتری تعلق می گیرد که به آن رانت اقتصادی می گویند. به همین دلیل است که قیمت فروش (Supply price) این زمین بیش از دیگری است.  ضمنا نمی توان برای یک کالای مشابه در یک بازار واحد دو نرخ متفاوت قایل شد. زیرا نمی توان به تعادل بازار رسید. در مورد ارز نیز دقیقا همین استدلال وجود دارد. زمانی که به عده ای خاص ارز 4200 تومانی اختصاص داده می شود کالای فروخته شده با قیمت بالاتریعنی با نرخ دلار بازار آزاد به فروش می رسد. برای همین است که معرفی نرخ دلار 4200 تومانی از ابتدا اشتباه بوده و میبایست اصلاح می شد که این کار الحمد الله در حال تحقق است. 

در این مرحله ممکن است لغزشی در برداشت از استدلال فوق اتفاق بیفتد که مربوط به "خم کردن و نه شکستن رانت اقتصادی" می شود. به این معنا که چگونه می توان رانت اقتصادی ریکاردو را در این خصوص اعمال کرد؟ و آن این است که گفته شود در این استدلال از یک کالا (دلار) صحبت شده است در حالی که در اینجا صحبت از دو نوع مواد اولیه (نهاده های دامی و مواد اولیه دارو) و دو بازار مختلف است.  پاسخ این ایراد در این است که دریافت کننده دلار 4200 تومانی می داند که قیمت بازاری آن چند برابر است و احتمال می دهد که اگر دلارهای دریافتی را مستقیما در بازار بفروشد مورد سوال قرارگیرد ( شاید هم قرار نگیرد زیرا کنترلی اعمال نشده و نمی شود) او با علم به این موضوع، کالاهایی را از خارج وارد می کند که می تواند کالای نهایی آن را با احتساب دلار بازار آزاد بفروشد.  این استدلال ما را به همان پاسخ اولیه البته با قدری بازی کردن با نظریه رانت اقتصادی آقای ریکاردو می رساند.

دلیل مکمل دوم ساده تر از دلیل اول است در حدی که پاسخ آن (حتی برای دلیل اول) در کتاب های اقتصاد خرد دوره کارشناسی یافت می شود.  یاد آوری می شود که بحث اصلی ما در خصوص اختصاص ارز 4200 تومانی به نهاده ها ی تولیدی ( به معنای اعم) تحت عنوان "یارانه ارزی"می باشد. فرض می کنیم که قرار است مبلغی بابت این نوع یارانه پرداخت شود.  بدیهی است که یارانه نهاده به مفهوم "نهاده ارزانتراز قیمت بازار" می باشد. در اقتصاد خرد به درستی استدلال می شود که اینگونه یارانه به دو اثر جانشینی و درآمدی تقسیم می شود که حاصل جمع این دو به اثر کل معروف شده است. حال اگردقیقا همین مقدار یارانه به محصول تمام شده پرداخت شود (یارانه نقدی) یعنی محصول نهایی از تولید کننده گرانترخریداری شود در این حالت فقط یک اثر درآمدی قوی بوجود خواهد آمد که محققا از اثر درآمدی یارانه به عوامل تولید بیشتر خواهد بود که مابه التفاوت همان اثر جانشینی می باشد.

تفاوت این دو روش در این است که در حالت اول بخشی از کل مبلغ یارانه به هدف اصابت می کند در حالی که در روش دوم کل مبلغ یارانه به هدف اصابت خواهد کرد. مضافا اینکه یارانه نوع اول همانطور که در بالا توضیح داده شد موجبات رانت را فراهم می کند که مع الاسف تا کنون نیز کرده است و ضرر وزیان غیر قابل جبرانی به  کشور وارد کرده است. در روش دوم امکان وجود رانت از بین می رود زیرا فقط و فقط تولید کننده از آن منتفع خواهد شد و نتیجه به نحو مطلوبی حاصل خواهد شد.

تجربه مشابهی که از دلیل دوم در اوایل انقلاب اسلامی داشتیم بسیار آموزنده است.  در آن زمان که هیجانات و احساسات پر شورانقلابی سراسر کشور را گرفته بود دولت به منظور حمایت از آسیب پذیر ترین قشر جامعه که کشاورزان بودند از طریق پرداخت سوبسید، یارانه های قابل توجهی به این امید که تولید محصولا ت کشاورزی افزایش یابد به نهاده های کشاورزی مانند کود (سیاه و سفید) و تیلر(ماشین کشاورزی کوچک ودستی) برای مدت قابل توجهی پرداخت کرد. نتیجه نهایی که از این سیاست اشتباه به دست آمد این بود که نه تنها میزان برخی از تولیدات کشاورزی افزایش پیدا نکرد حتی کاهش تولید نیز به دلیل فوق الذکر داشتیم.  به این معنا که کشاورزان تصور می کردند با افزایش مقدار کود در واحد سطح، تولیدشان افزایش می یابد. مضافا این که استفاده بیش از حد از کود باعث شد که خاک کشاورزی تقریبا به صورت کلوخ در آید. به نحوی که تیغه تیلر ها در زمان کوتاهی تاب برداشته بود و عملا ازآن استفاده مطلوبی نشد.  به این معنا که هدف افزایش تولید محقق نشد. علاوه بر آن بر اساس آنچه به خاطر دارم عمر متوسط تیلرها حدود دوسال بود در حالی که در سایر کشورهای مشابه بیش از دو برابر بود که این موضوع توامان هزینه بیشتری را به کشور وارد کرد که نشانه عدم اصابت سوبسید ها به هدف بود. با فرض اینکه مبلغ کل سوبسید های پرداختی " ریال" بوده باشد تفاوت قیمت بازاری و تیلر نسبت به قیمت بازار برای هریک از دو نهاده (مانند مثال دلار 4200 تومانی) به دو اثر جانشینی و درآمدی تقسیم می شد.  در حالی که اگر همان میزان سوبسید ریالی برای خرید محصولات کشاورزی به قیمت بالاتر به کار میرفت فقط یک اثر درآمدی مشوق تولید بیشتر بوجود می آمد که محققا از اثر درآمدی قیمت کود و تیلر بیشتر می بود . نه بیش از حد علمی اثبات شده کود استفاده می شد و نه تیغه های تیلرتاب بر می داشت.  قیمت ارزان کود و تیلر، رانتی را ایجاد کرده بود که به هدف اصلی اصابت نکرده بود. اثبات این نتیجه کاری ساده است که می توان نشان داد که با حذف سوبسید و خرید محصولات کشاورزی به همان اندازه کل سوبسید ها، هدف افزایش تولید حاصل می شد. 

در صورتی که اینگونه تجربیات علمی بعد ازدو سه دهه بکار نیاید و اشتباهات به کرات صورت گیرد مشکل خواهد بود که افق درخشانی از نظر اقتصادی برای کشور عزیزمان تصور کرد.

 در این مرحله نویسنده این سطور لازم میداند که توجه خوانندگان را به نکات زیر جلب کند:

1-اینکه رقم 4200 تومان از کجا آمده بحث دردناک دیگری است. به قرار اطلاع واثق این رقم در دولت "تدبیر و امید" از طریق "شیر یا خط" به آن رسیده اند و به هیچ وجه مطالعه ای بر روی آن انجام نگرفته است. کوتاه سخن آنکه به قول معروف هیچ گرانی بی حکمت وهیچ ارزانی بی علت نیست.

2- در جمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقتصاددانی بوده اند که می توان آنها را مسبب حذف دلار 4200 تومانی دانست. این افراد موجب مباهات نویسنده این سطورشده اند که به این وسیله از ایشان سپاسگزاری می کنم. به احتمال قریب به یقین آنها نیز با استفاده از بسیاری از اصول و قواعد اقتصادی که بارها صحت و استحکام خود را به اثبات رسانیده اند به این نتیجه رسیده اند. معضلات اقتصادی کشور در حدی نیست که با شیر یا خط بتوان به تصمیمات مدبرانه رسید. انتظار می رود آن هایی که در این موضوع خاص افتخار آفریده اند با همکاری بقیه نمایندگان محترم در تمام موارد اقتصادی هم به بسیاری از قواعد مسلم اقتصادی مراجعه کرده و هم آنکه در مواردی که جنبه اسلامی صرف دارد در چارچوب قانون اساسی تصمیم گیری کنند.

3- یک اطلاعیه: مطالب دیگری نیز توسط همین نویسنده در راه است که به یکی از آنها بشارت داده می شود.  خلاصه آنکه خوانندگان این سطوردر انتظار نظر اینجانب در خصوص "پولطلا" باشند که بزودی پایه های سست و غیر علمی این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته ودر عوض پیشنهاد علمی جدیدی ارائه داده می شود به طوری که همین کاغذ پاره هایی که بانک مرکزی به عنوان اسکناس چاپ می کند به "طلا" تبدیل شود.  اشتباه نکنید که دون شان اینجانب است که با توسل به جادو وشعبده بازی آن را انجام دهد بلکه فقط توسل به علم حاصل از تعقلی است که کتاب آسمانی ما- قرآن حکیم- بارها توصیه کرده است.

منبع: نوداقتصادی

پایان/

۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۱
کد خبر: 8474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 10 =