به گزارش تحریریه، در مصوبه خودرویی مجلس که اصلاحیه مصوبه قبلی درخصوص ساز و کار واردات خودرو است تاکید شده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.

پیش بینی شده است واردات موضوع این ماده ، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

همچنین منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است . سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

در عین حال واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

نکته مهم درباره مصوبه  مجلس این است که هنوز شورای نگهبان آن را تایید نکرده است. این مساله زمانی حائز اهمیت می شود که بدانید مصوبه واردات مشروط خودرو یکبار دیگر در مجلس دهم به شورای نگهبان رفته و مردود شده بود. آن زمان شورای نگهبان مصوبه را خلاف اقتصاد مقاومتی تشخیص داده بود.

حالا نمایندگان می گویند که با تعیین سقف برای واردات خودرو و زیر نظر شورای رقابت احتمال دارد که شورای نگهبان از رای قبلی خود برگردد. هرچند که عده ای دیگر معتقد هستند با تنگنای ارزی و سقوط صادرات نفتی این مصوبه همچنان تصویب نمی شود تا جلوی خروج ارز گرفته شود. میرسلیم، نماینده مردم تهران پیش بینی کرده است که این مصوبه نیز از سوی شورای نگهبان رد شود.

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس در حاشیه تصویب این قانون گفته است که  براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال گذشته مجموعا کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده است و بنابراین این مصوبه به تولید داخل ضربه نمی زند.

پایان/