تهران - تحریریه - ابوالفضل ظهره وند در سلسله نوشتارهایی برای موسسه مطالعاتی تحریریه به تشریح نقش اقتصاد به عنوان کالبد روح جمعی می پردازد.

  به گزارش تحریریه، در یک جع بندی کلی از مباحث قبلی میتوان این فرضیه را عنوان کرد که تاریخ تحولات بشری براثر دومؤلفه یکی تلاش برای کنترل و توسعه و تکاثر منابع و دیگری توزین و توزیع منابع اتفاق افتاده و کما کان نیز این دو مؤلفه نقش دینامیسم حرکتی را در درون و میان اجتماعات ایفاء می نماید . از جمله مهم ترین ها و به ظاهر کم اهمیت ترین این منابع موضوع نیروی کار می باشد که در سیر رشد نظام سرمایه داری و پیشرفتهای تکنولوژیک و افزایش جمعیت روز به روز از دامنه اهمیت و نقش آن در اقتصاد کاسته شده و به همین خاطر مبحث کنترل های امنیتی جوامع از وضعیت کنترل های درونی در محیط فعالیتهای اقتصادی به کنترلهای بیرونی در سطح جوامع توسعه یافته و در مرجله بعدی کنترل در سطح کشورهای توسعه نیافته تحول یافته است . به عبارتی به دلیل رشد تکنولوژیک در مراکز تولیدی سرمایه در شکل ابزار تولید رباتیک در حال جایگزینی نیروی کار می باشد و در سایه چنین تحولی فرایند تولید با خطر کمتری ناشی از اعتراض و کار شکنی اعتصاب نیروی کار مواجه شده و به همین دلیل سرمایه داران از طریق حکومت های منتخب خود می بایست متمرکز و مترصد بر کنترل اعتراضات و اعتصابات و شورش های احتمالی شهروندان و یا همان نیروهای کار سرگردان در جامعه باشند . مرحله بعدی از کنترلهای امنیتی در سطح نظام بین الملل میباشد . کانون های سرمایه داری در سایه حضور جهانی خود و در چارچوب راهبرد پیگیری روند های جهانی سازی و اجرای نقشه راه وظایف و مسئولیت های تولیدی کشورها و در پی بهره گیری از مزیتهای نسبی مناطق به نفع سرمایه داری جهانی مترصد ان هستند تا موضوع کنترل در محیط های سیاسی و اجتماعی کشورها را از طریق ظرفیت دولت های محلی که از اهمیت فوق راهبردی برای آنها برخوردار می باشند را پیگیری نمایند . بنابراین در سایه چنین رویکردی است که موضوع نفوذ که به کرات در فرازهای حضرت امام خامنه ای مورد اشاره و هشدار قرار گرفته و می گیرد میتواند از این زاویه نیز مورد تامل و توجه قرار گیرد . در اواخر قرن نوزده و نیز در قرن بیست موضوع نیروی کار و سهم آن در ارزش افزوده کالای نهایی به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز متفکرین علوم اجتماعی آن دوران مطرح می گردد و تفکر مارکس و پیروانش عمدتا بر واکاوی و دفاع از ارزش افزوده ناشی از نیروی کار متمرکز شده و بر همین پایه فلسفه فکری او در تبیین حرکت قطعی تاریخ در گذار از مراحل مشخص از رشد ابزار تولید و ناشی از تعارض میان کارگر و کارفرما بر سریر تعیین سهم نیروی کار پا به عرصه تحولات فکری و اجتماعی می گذارد که با استقبال از این اندیشه جهانیان شاهد پیدایش مقطعی از تاریخ تحولات سیاسی جهان در شکل پیدایش نظام سیاسی اقتصادی کمونیسم در بخش هایی از جهان میگردند . آنچه که مارکس و هم فکران و طرفدارانش در این واکاوی مورد غفلت قراردادند هم عرض و هم سنگ پنداری ارزش و اهمیت نیروی کار انسان در کنار سایر عوامل تولید بود و به عبارتی به دلیل تفکر مادی گرایانه و خطای هستی شناسانه موضوع نتوانستند فرجام روند های رشد سرمایه داری و تکنولوژی در کاهش و حذف نیروی کار توسط سرمایه را در شکل امروزین آن ببینند و این هیولای غفلت اولین کسانی را که بلعید، آفرینندگان خودش در شکل فرو پاشی تمدن کمونیستی بلوک شرق بود . در مبحث قبل عنوان شد که همسنگ و هم عرض پنداری نیروی کار با سایر عوامل تولید توسط مارکس و پیروانش موجب شد تا شکل گیری پارادایم ( زیستار ) کمونیسم در بستر سکولاریزم به نوعی همان مناسبات اقتصادی حاکم بر سرمایه داری را در شکل نگاه ابزاری به نیروی کار و نفی مطلق مالکیت تکرار نمایند .البته با این تفاوت که در این زیستار حزب و نخبگان حاضر در حکومت جایگزین ملاکین و سرمایه داران زیستار رقیب شده و با سلب ازادیهای ظاهری در آن محیط، فضای خفقان ناشی از دیکتاتوری حزبی را تحت عنوان دیکتاتوری کارگران فاقد ابزار تولید ( پرولتاریا ) بر جامعه حکم فرما سازند . در این مختصر ملاحظه می شود که هر دو زیستار رقیب یعنی کمونیزم و کاپیتالیزم از جنبه جوهر مادی گرایانه و نوع رویکرد در قبال نیروی کار از یک سرچشمه نشأت یافته و ره اورد ان برای بشریت به رغم خسارات وارده یکسان بوده و حتی به نوعی در قیاس با کاپیتالیزم شوربختی بیشتری را درپی داشته است . در سرمایه داری نیز ملاحظه میشود که برغم ادعای به رسمیت شناختن حق مالکیت خصوصی شهروندان، به دلیل سلطه کامل عرضه بر تقاضا و تنظیم رفتار مصرفی مصرف کنندگان توسط تولید کنندگان و کنترل جهت خرید شهروندان عملا قدرت خرید انان که بخشی از ارزش افزوده نیروی کارشان میباشد را به طرق مختلف جذب و به واقع ربایش نمایند . علی رغم ادعای نظام سرمایه داری مبنی بر وجود ازادی تصمیم گیری و انتخاب مصرف کنندگان و وجود شرایط رقابتی ناقص در بازار ملاحظه می شود که تولید کنندگان به کمک تبلیغات مورد نظر خود در قالب ارایه سبکهای زندگی مورد نیاز بخش تولید و با هم دستی نظام بانکداری حاکم بر جامعه ضمن دامن زدن به تقاضای سیری ناپذیر و مصرفانه شهروندان و تبدیل ان به پشتوانه ای برای چرخه مناسبات اقتصادی حاکم توانسته اند ارزش افزوده نیروهای کار جامعه را از رهگذر بدهکار نمودن شهروندان در این سبک از زندگی پیشخور کرده و به این طریق روحیه محافظه کاری را در انان تزریق نمایند و به عبارتی به این وسیله امکان هرنوع سرکشی و شورش در قبال مناسبات ظالمانه حاکم را بدلیل لزوم رعایت تعهدات بانکی و درنتیجه لزوم برخورداری از درامد شغلی ازبین برده و به این ترتیب بردگانی شهری شده و رام را در کنترل خود داشته باشند . در مباحث قبل سعی شد تا این فرضیه را مطرح نماییم که : کمبود منابع و نیاز به نظام توزیع و کنترل منابع بمنظور برخورداری متوازن شهروندان ازجمله دلایل تشکیل حکومتها بوده است .   🔹ازجمله مهمترین منابع اقتصادی نیروی کار و ارزش افزوده حاصل از ان میباشد که نحوه مالکیت فرد بر ان خود از جمله عوامل بروز منازعات اجتماعی میباشد . 🔹آنچه که در طول تاریخ توانسته تا روح جمعی اجتماعات را متشکل نموده و در همکاری مشترک در مسیر ساختن تمدن قرار دهد مناسبات اقتصادی مشخص و پذیرفته شده بوده است که نمونه حاضر ان نظام اقتصادی کاپیتالیستی است که مبتی بر زیستار، قوانین و ساختار مشخص اقتصادی است . مراجعه به سوابق تاریخی و از جمله تاریخ معاصر نشان میدهد که انحراف حکومتها از کار ویژه اصلی خود یعنی توزین و توزیع عادلانه منابع و فرصتها و تبدیل شدن انها به کارفرمایان و مالکین منابع موجبات جنگ های خسارت بار و قربانی نمودن شهروندان خود و دیگر ملل را فراهم ساخته و در اخر سبب فروپاشی خود آنها نیز گردیده است . در تجربه تاریخی مقاطعی که انسانها فرصت یافته اند در سایه برخورداری از مالکیت بر زمین و منابع طبیعی، مالکیت مطلق بر ارزش افزوده و دسترنج خود را تجربه نمایند بهترین بهره وری از نیروی کار و زمین اتفاق افتاده و عمران و ابادی در بالاترین میزان در سطح تکنولوژی ان دوران تحقق یافته است . در این وضعیت نیروی کار نه در ردیف سایر عوامل تولید بلکه از مقام قدرت انشاءگری و مدیریت انسان و در سایه تجربه ازاد فردی که در بستر عدالت اجتماعی ظهور و بروز می یابد می بایست مورد توجه قرار گیرد . در تمامی نظامهای اقتصادی تجربه شده سکولار معضل از انجا ناشی میگردد که 🔷اولا نیروی کار در ردیف سایر عوامل تولید مورد ارزشگذاری قرار گرفته و به همین خاطر در بستر زمان قابلیت جانشینی با تکنولوژی برای ان فراهم شده و به این ترتیب نقش عامل انسانی در حوزه اقتصاد کمرنگتر و بی رنگتر می شود . 🔷ثانیا این صاحبان ثروت و قدرت هستند که به شاخص ارزشگذاری اجتماعی مبدل میگردند . 🔷ثالثا با قرار گرفتن ارزش نیروی انسانی در روندی کاهنده از نیازهای اقتصادی دامنه فقر و اختلافات طبقاتی از روندی سعودی برخوردار شده و این امر موجب میگردد تا نقش دولتها برای کنترل اعتراضات شهروندان بیش از پیش امنیتی گردد . 🔷رابعا با کاسته شدن از دامنه مالکیت افراد بر سرمایه و نیروی کار خود و کمرنگ شدن عدالت در جامعه و الزام شهروندان در قبول شرایط کار و زندگی برای بقاء در چارچوب ضوابط حاکمین، مفهوم ازادی و امنیت از متن زندگی رخت بربسته و به هدفی ارمانی برای مبارزه و مقاومت در برابر نظم موجود مبدل میگردد . ادامه دارد...