به گزارش تحریریه، رسانه خصوصی توتیاو، متعلق به شرکت فناوری بایت‌دنس چین در مقاله‌ای با عنوان «۲۲ قانون جدید چین برای مقابله با سلطه‌گری حقوقی آمریکا» چنین نوشت:

در تاریخ ۲۱ مارس، چین به‌طور رسمی آیین‌نامه اجرایی قانون «مقابله با تحریم‌های خارجی» را در قالب ۲۲ بند منتشر کرد. این مقررات با بهره‌گیری از طراحی نهادی دقیق، تدابیر مقابله‌جویانه با سیاست‌های موسوم به «صلاحیت فراسرزمینی» را به سطح اجرایی ارتقا داده‌اند.

اجرای این قانون حاکی از آن است که چین در عرصه حقوق بین‌الملل از موضع انفعال و واکنش، به سوی کنشگری فعال و نقش‌آفرینی در تدوین و شکل‌دهی به قواعد حقوقی جهانی گام برداشته است.

۲۲ بند قانونی: سه ابزار راهبردی چین در جعبه‌ابزار مقابله

هدف‌گیری دقیق «صلاحیت فراسرزمینی»

در تقابل‌های پیشین میان چین و ایالات متحده، آمریکا اغلب با تکیه بر شبکه‌های جهانی مالی و فناورانه نظیر سامانه پیام‌رسان مالی SWIFT، زیرساخت‌های رایانش ابری و نظام تسویه مبتنی بر دلار، اقدام به اعمال تحریم‌های موسوم به «تحریم‌های ثانویه» علیه نهادها و شرکت‌های خارج از قلمرو خود می‌کرد.

این رویکرد که عملاً از حدود عرفی حاکمیت فراتر می‌رود، تحت عنوان «صلاحیت فراسرزمینی» شناخته می‌شود.

در همین راستا، چین با انتشار ۲۲ بند اجرایی قانون مقابله با تحریم‌های خارجی، به‌طور خاص «محدودیت‌های صادرات داده» و «حفاظت از اطلاعات شخصی» را در دایره اقدامات مقابله‌ای خود گنجانده است؛ اقدامی که بدین معناست که هرگاه طرف خارجی بخواهد از طریق ابزارهایی مانند ذخیره‌سازی داده‌ها یا پرداخت‌های برون‌مرزی، تحریم‌هایی را اعمال کند، چین قادر خواهد بود تا با شناسایی دقیق گلوگاه‌ها، ضربات هدفمند و مؤثری وارد آورد.

در پرونده تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴، برخی شرکت‌های چینی به‌دلیل عدم انسداد به‌موقع منافذ اطلاعاتی در حوزه‌هایی چون پهپادها و قطعات حساس، دچار آسیب‌های غیرمستقیم شدند که به روابط تجاری معمول نیز لطمه وارد کرد.

اکنون، با قرار گرفتن «محدودیت‌های معاملاتی» و «محدودیت‌های صادرات داده» در یک چارچوب منسجم، چین به سازوکاری چندبُعدی برای مواجهه با تهدیدات حقوقی و فناورانه دست یافته است.

این رویکرد مقابله‌ای که بر محور منافع و ابتکار چین شکل گرفته، این پیام روشن را به ایالات متحده و متحدانش مخابره می‌کند که در صورت تداوم سوءاستفاده از صلاحیت فراسرزمینی، پکن از ابزارهای قانونی خود برای مقابله قاطعانه بهره خواهد گرفت.

شفاف‌سازی روند اجرایی: از «تصمیم‌گیری پشت درهای بسته» تا «تقابل زیر نور شفافیت»

در عرصه افکار عمومی جهانی، یکی از مهم‌ترین برتری‌های گفتمانی غرب، طرح اتهاماتی مبنی بر «عدم شفافیت رویه‌های حقوقی» کشورهای دیگر است.

در همین راستا، چین در ۲۲ بند قانون جدید خود، به‌طور صریح و روشن نظام اطلاع‌رسانی عمومی درباره تصمیمات مقابله‌ای و همچنین سازوکار رسیدگی به اعتراضات را تشریح کرده است.

بر این اساس، هر شخص یا نهادی که در فهرست اقدامات متقابل قرار گیرد و این اقدام را مغایر با شرایط قانونی بداند، می‌تواند با ارائه اعتراض یا درخواست تجدیدنظر، در چارچوب «قانونی» و «قابل پیگیری»، مسیر حل‌وفصل اختلاف را دنبال کند.

ایجاد «سامانه دفاعی چندلایه»: بازدارندگی از طریق همکاری فرابخشی

در حال حاضر، سازوکار هماهنگی میان ۹ نهاد کلیدی از جمله وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی، به چین این امکان را می‌دهد که اقدامات مقابله‌ای خود را از حوزه تسویه‌حساب‌های ارزی تا صدور مجوزهای اداری، به‌صورت جامع و هماهنگ پیاده‌سازی کند.

در چنین چارچوبی، اگر شرکتی خارجی در فرآیند تحریم‌گذاری علیه چین از خطوط قرمز عبور کند، صرفاً با محدودیت‌های تجاری مواجه نخواهد شد؛ بلکه ممکن است به‌کلی از ورود به بازار چین محروم گردد، دسترسی‌اش به منابع مالی در داخل کشور مسدود شود و حتی در معرض پیگردهای قضایی قرار گیرد.

نمونه عملی این رویکرد را می‌توان در واکنش چین به اعمال تعرفه‌های سنگین ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۵ مشاهده کرد؛ جایی که آمریکا تعرفه‌هایی تا سقف ۲۴۵ درصد بر صنعت کشتی‌سازی چین وضع کرد و در پی آن، پکن بلافاصله سازوکار هماهنگ میان دستگاه‌های ذی‌ربط را فعال ساخت و دسترسی برخی شرکت‌های آمریکایی به منابع حیاتی را محدود نمود.

این اقدامات متقابل، تنها در حوزه تعرفه متوقف نمانده و به سطحی از تقابل در حوزه فناوری و مالی کشیده شده‌اند که با یک تصمیم، زنجیره‌ای از واکنش‌های سیستمی را به حرکت درمی‌آورد.

گفت‌وگوی چین و آمریکا: «جنگ پنهان» در پسِ ظاهر آرام

تماس تلفنی گریر با محاسبات سه‌گانه

در تاریخ ۲۳ مارس، تنها دو روز پس از اجرایی شدن قانون ۲۲ بندی چین، جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده با شتاب تماس تلفنی‌ای با هه لی فنگ، معاون نخست وزیر و مسئول مذاکرات اقتصادی و تجاری چین برقرار کرد.

در ظاهر، این تماس صرفاً یک گفت‌وگوی معمول دیپلماتیک بود، اما با نگاهی دقیق‌تر، سه لایه محاسبه در پس این اقدام به‌وضوح قابل تشخیص است.

نخست، زمان انتخاب‌شده برای تماس از حساسیت بالایی برخوردار بود: تنها یک هفته پیش از آن، دونالد ترامپ افزایش تعرفه‌های وارداتی علیه چین را به ۱۴۵ درصد اعلام کرده بود. هم‌زمان، نگرانی‌های فزاینده‌ای در میان جامعه تجاری ایالات متحده نسبت به پیامدهای منفی جنگ تعرفه‌ای شکل گرفته بود. از این منظر، تماس جیمیسون گریر را می‌توان تلاشی برای کسب اطلاع از گام‌های بعدی چین در مسیر اقدامات تلافی‌جویانه تلقی کرد.

دوم، محتوای گفت‌وگو به‌طور هدفمند محدود به موضوعات اقتصادی و تجاری شده بود؛ در حالی که جیمیسون گریر به‌طور کاملاً آگاهانه از ورود به مسائل حساس سیاسی نظیر موضوعات مربوط به شین‌جیانگ و تبت خودداری کرد.

این گزینش، به‌نوعی بازتاب‌دهنده رویکرد سنجیده آمریکا بود: ایالات متحده از یک‌سو خواهان حفظ اهرم فشار گفتمانی علیه چین است، اما از سوی دیگر، تمایلی به ورود به تقابل علنی و تمام‌عیار ندارد. از این رو، این تماس را می‌توان نوعی «بازی آزمایشی» برای سنجش واکنش پکن و نیز جلوگیری از تشدید تنش‌ها تعبیر کرد.

در سطحی عمیق‌تر، این تماس نشان‌دهنده نوعی تردید و دوگانگی در سیاست‌گذاری آمریکاست: آیا باید رویکرد تهاجمی را ادامه داد، یا با نشان دادن علائمی از مصالحه، فشارهای اقتصادی داخلی را کاهش داد؟

از منظر راهبردی، ایالات متحده در شرایطی که در نبرد تعرفه‌ای خود با شکست‌های پیاپی مواجه شده، احتمالاً به دنبال استفاده از «ارتباطات ضمنی و غیررسمی» برای ایجاد تفرقه میان چین و سایر شرکای مقابله‌ای آن است. هدف از این رویکرد، سوق دادن هر کشور به محاسبات جداگانه منافع خود و در نتیجه، تضعیف انسجام جبهه مقابله با اقدامات جدید قانونی چین است.

تاکتیک مذاکراتی چین با تأکید بر خطوط قرمز

در واکنش به این تماس تلفنی، نماینده ارشد طرف چینی، هه لی ‌فنگ، نیز عقب‌نشینی نکرد و صراحتاً اعلام کرد که «لغو تحقیقات ۳۰۱» باید در اولویت مذاکرات قرار گیرد.

به‌عبارت دیگر، تا زمانی که موانع تعرفه‌ای و اقدامات محدودکننده مرتبط با تحقیق ۳۰۱ برطرف نشوند، امکان ورود به گفت‌وگوهای عمیق‌تر با طرف آمریکایی وجود نخواهد داشت.

این رویکرد که بر پایه واقعیات اقتصادی بنا شده است، نوعی از «مذاکره بر اساس خطوط قرمز» به‌شمار می‌آید؛ رویکردی که نه به اغراق‌های سیاسی متوسل می‌شود و نه به عقب‌نشینی‌های غیرضروری، بلکه مذاکره را از همان ابتدا به پرسشی بنیادین بازمی‌گرداند: چه کسی باید قواعد بازی را تعیین کند؟

در همین حال، چین در تاریخ ۱۵ آوریل، اقدام به اعمال محدودیت‌های متقابل در صدور ویزا برای برخی افراد آمریکایی کرد و به‌طور هم‌زمان، طرح‌هایی را برای مسدودسازی دارایی‌های نهادهای مرتبط به جریان انداخت. این اقدامات از سوی ناظران بین‌المللی به‌عنوان تلاشی آشکار برای تقویت موضع چین در میز مذاکره و افزایش قدرت چانه‌زنی تلقی شد.

ترکیب ابزارهای حقوقی و اقتصادی، پیامی صریح به ایالات متحده ارسال کرد: هیچ‌گونه تحریم یا فشار یک‌جانبه‌ای بی‌هزینه نخواهد بود.

«اشتباه استراتژیک» ترامپ

دولت ترامپ با فشار شدید، تعرفه‌ها را بارها و بارها بر روی کالاهای وارداتی از چین افزایش داد و آنها را به ۱۴۵٪ رساند، اما نتیجه این تصمیم، کاهش چشمگیر صادرات ایالات متحده به چین در بخش‌هایی همچون تراشه‌های رایانه‌ای و تجهیزات پزشکی بود که به میزان ۱۲٪ افت کرد.

در مقایسه، در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، اگرچه همچنان سیاست‌هایی برای مقابله و تحریم علیه چین وجود داشت، اما در مسائل مربوط به صادرات نیمه‌هادی‌ها، طرفین یک توافق موقت به دست آوردند که فضای بیشتری برای نجات شرکت‌های آمریکایی فراهم کرد.

با این حال، زمانی که ترامپ بار دیگر سیاست «فشار حداکثری» را در پیش گرفت، متوجه شد که حمایت تجاری از سوی بخش خصوصی در ایالات متحده از او کمتر و کمتر می‌شود.

این امر نشان می‌دهد که صرفاً استفاده از ابزار تعرفه‌ای به همراه فشارهای حقوقی، در نهایت به «خستگی» و انزوای استراتژیک منجر خواهد شد.

تغییرات جهانی: بازسازی زنجیره تأمین و رقابت برای تسلط بر قواعد و گفتمان

چالش‌های «برون‌سپاری به کشورهای دوست» آمریکا

در دوران تحولات مداوم در زنجیره‌های تأمین جهانی، ایالات متحده تلاش دارد با اجرای سیاست «برون‌سپاری به کشورهای دوست»، وابستگی خود به چین را کاهش دهد.

اما نتایج این سیاست چندان مطلوب نبوده است. بازگشت تولیدات به ایالات متحده با افزایش هزینه‌ای بالغ بر ۱۹٪ همراه بوده و مشکلاتی همچون کمبود نیروی کار در پایگاه‌های جدید و عدم تطابق فناوری‌ها، روز به روز بیشتر به چشم می‌خورد.

در مقابل، چین با استفاده از توافق RCEP (پیمان همکاری اقتصادی جامع منطقه‌ای) به ادغام بیشتر صنایع خود با کشورهای جنوب‌شرق آسیا و ژاپن و کره جنوبی پرداخته و توانسته خطوط تولیدی مقاوم و جایگزینی را در جنوب‌شرق آسیا راه‌اندازی کند.

هدف اولیه آمریکا از اعمال تحریم‌های فناوری علیه چین، در واقع باعث شده است که چین در زمینه «فناوری‌های بحرانی» خود به خودکفایی و ارتقاء دست یابد که به نوعی منجر به تغییر معادله و تبدیل به یک وضعیت «حمله و دفاع» شده است.

دشواری‌های متناقض اتحادیه اروپا

در سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا که به درخواست ایالات متحده علیه برخی از شرکت‌های چینی تحریم‌هایی اعمال کرد، باعث کاهش ۸ درصدی حجم تجارت چین و اروپا شد و همچنین صادرات و محیط سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در چین با کاهش مواجه گردید.

اما در مارس ۲۰۲۵، آلمان و فرانسه به تدریج همکاری‌های فناوری خود با چین را از سر گرفتند و تلاش کردند تا فرصت‌های از دست رفته در حوزه‌های کلیدی را جبران کنند.

این امر نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا یکپارچه نیست و برخی کشورهای آن به این درک رسیده‌اند که در ساختار جهانی فناوری و زنجیره تأمین، چین یک بازیگر کلیدی غیرقابل جایگزین است.

اما در عین حال، موضع متناقض اتحادیه اروپا همچنان نمی‌تواند به طور کامل از محدودیت‌های قواعد ایالات متحده رهایی یابد.

تصویب ۲۲ بند از قانون جدید چین، اتحادیه اروپا را نیز آگاه کرده است که اگر همچنان با ایالات متحده در اجرای «حاکمیت طولانی‌دست» هم‌راستا باشد، ممکن است شرکت‌های خود را در معرض اقدامات قانونی تلافی‌جویانه چین قرار دهد.

امروز، رقابت دیگر بر سر «چه کسی می‌تواند در آغوش ایالات متحده قرار گیرد» نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی می‌تواند در رقابت‌های چندجانبه جهانی منافع اقتصادی خود را حفظ کند.

رقابت جدید در زمینه قوانین: از یکجانبه‌گرایی به چندجانبه‌گرایی

زمانی که چین با استفاده از ۲۲ بند قانونی خود، به دنبال ایجاد سازوکار مشترک مقابله با تحریم‌ها در میان کشورهای بریکس است، کشورهای جنوبی جهان به امکان جدیدی برای «نجات خود از قواعد ناعادلانه» پی بردند.

در گذشته، میدان حقوق بین‌الملل عمدتاً تحت سلطه کشورهای غربی بود؛ اما اکنون چین با ارائه ابتکار همکاری برای مقابله با تحریم‌ها به دیگر کشورهای اقتصاد نوظهور، به طور قطع در آینده قادر خواهد بود تا در ساختار بین‌المللی تغییراتی را ایجاد کند.

برخی از حقوقدانان بین‌المللی اشاره کرده‌اند که چین در حال گسترش «اصل اثرگذاری» از حوزه اقتصادی صرف به عرصه‌های گسترده‌تر حفاظت از حاکمیت است، و این امر به کشورهای در حال توسعه مدل‌های قابل تکثیر از قوانین را ارائه می‌دهد.

اگر کشورهای جنوبی جهان بتوانند در سطح حقوقی هم‌افزایی ایجاد کنند، ممکن است به طور چشمگیری اثربخشی نظام تحریم‌های تحت رهبری ایالات متحده را کاهش دهند.

به عبارت دیگر، رقابت چین و ایالات متحده در زمینه تسلط بر قواعد و گفتمان‌های قانونی، از یک رقابت دوجانبه به تعاملات چندجانبه تبدیل شده است و تحولات پس از ۲۰۲۵ نباید دست‌کم گرفته شود.

نبرد بقا برای شرکت‌ها: شکستن محدودیت‌ها با رعایت مقررات و مقابله استراتژیک

کاربرد عملی «سپر قانونی»

۲۲ بند قانونی تنها یک بیانیه نیست، بلکه به‌طور عملی یک سپر حفاظتی برای شرکت‌ها به شمار می‌رود.

به عنوان مثال، بند ۱۴ این مقررات به‌طور صریح بیان می‌کند که وقتی یک شرکت چینی همکاری خود را با طرف‌های تحریم‌کننده خارجی قطع کند، می‌تواند از دولت چین درخواست تعلیق اقدامات مقابله‌ای را کند.

اگر شرکت بتواند اثبات کند که همکاری‌های خود را که با قوانین چین و منافع امنیت ملی کشور مغایرت دارد، خاتمه داده است، فرآیند ساده‌سازی برای لغو تحریم‌ها در عرض سه روز کاری آغاز خواهد شد.

این به بسیاری از شرکت‌های چینی که با احتیاط به اوضاع نگاه می‌کنند، نشان می‌دهد که قوانین می‌توانند به عنوان یک سپر عمل کنند و به شرکت‌هایی که می‌خواهند از قراردادهای اشتباهی خارج شوند، حفاظت قانونی فراهم کنند.

ارتقاء استراتژی «پشتیبان فناوری»

عملکرد موفق هوآوی به یک الگوی برجسته برای شرکت‌های چینی تبدیل شده که در مواجهه با تحریم‌های خارجی به‌طور فعال به سمت تغییر استراتژی می‌روند.

طبق آمار رسمی، هوآوی در سال‌های اخیر سهم سرمایه‌گذاری خود در تحقیق و توسعه را از ۱۵ درصد درآمد عملیاتی به ۲۵ درصد افزایش داده است. این شرکت بر روی حوزه‌های پیشرفته‌ای مانند محاسبات کوانتومی و مدل‌های هوش مصنوعی (AI) تمرکز کرده و همزمان در تلاش است یک اکوسیستم مستقل از ایالات متحده برای سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات ایجاد کند.

به عبارت دیگر، با افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، شرکت‌ها می‌توانند از وابستگی به سیستم تسویه دلاری و فناوری‌های تراشه آمریکایی رهایی یابند.

هوآوی می‌خواهد با عرضه چیپ‌های هوش مصنوعی Ascend ۹۱۰C به انحصار انویدیا در چین پایان دهد.

مسیر جدید «مقابله قضائی»

براساس ماده ۹ از «روش‌های مسدودسازی»، شرکت‌های چینی می‌توانند علیه شرکت‌های خارجی که از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند، در دادگاه‌های داخلی شکایت کنند و مبلغ غرامت ممکن است تا سه برابر حجم معاملات باشد.

این موضوع موجب شده است که شرکت‌های چندملیتی که تا کنون از هر دو طرف بهره می‌بردند، مجبور به بازنگری در استراتژی خود شوند؛ چرا که اگر به ادامه همکاری با تحریم‌های آمریکا ادامه دهند، احتمالاً با جریمه‌های سنگین و آسیب‌های جدی به اعتبار خود در بازار چین مواجه خواهند شد.

نتیجه‌گیری

اجرای ۲۲ قانون، نه تنها نمایانگر اعلام جنگ چین علیه «سلطه حقوقی» است، بلکه برای کشورهای جهان یک الگوی جدید در زمینه «برابری حاکمیت و امنیت اقتصادی» به ارمغان می‌آورد.

در زمانی که ترامپ هنوز با چماق تعرفه‌ها تهدید می‌کند و اعلام می‌دارد که می‌خواهد از «فشار حداکثری» برای به دست آوردن امتیازهای مذاکره استفاده کند، چین مدت‌هاست که در سطح حقوقی یک استراتژی سیستماتیک ترتیب داده است؛ این استراتژی با هدف مقابله دقیق و مؤثر با «صلاحیت فرامرزی» تحمیل شده، نوآوری در قواعد برای شکستن «مرکزیت غربی» و بازسازی نظم اقتصادی از طریق انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین به کار گرفته شده است.

هنگامی که قانون جنگل با چندجانبه‌گرایی مواجه می‌شود، تنها کشورهایی که قدرت‌های نهادی دارند می‌توانند در این رقابت در جایگاه برتر باقی بمانند.

پایان/