به گزارش تحریریه، گمانی زنی های اخیر از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات جدید 5 درصدی بر فروش معادن، بسیاری از آنها را به تعطیلی می کشاند، زیرا بر مبنای داده های غلط و تنبیه بی گناه به جای گناهکار ساختاربندی شده است. 

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به رسانه ها گفت که، هر فعال بخش معدنی، هر سودی را بگیرید نصف آن را باید به دولت بدهد. اخیرا ۷۰ تا ۸۰ نفر از نمایندگان بدون این که بدانند چه چیزی را امضا می‌کنند، طرحی را آورده‌اند که ۵ درصد از فروش معادن به منطقه برسد؛ با این طرح‌هایشان تن و بدن فعالان معدنی را می‌لرزانند.

ظاهرا در مجلس کار کارشناسی دقیقی در این باره انجام نشده و طراحان طرح نمی دانند که مالیات های پیشین بر فعالیت های معدنی چقدر ایجاد هزینه می کند و معنای 5 درصد از فروش چه میزان از سود معادن را در بر می گیرد. زیرا در ابتدا باید کلیت مالیات ها را استخراج کرد، زیرا برای یک فعال اقتصادی مهم نیست بر مالیات های مختلف چه عناوینی درج می شود و مساله نهایی مالیات موثر است که سود معدن، و اقتصادی یا غیراقتصادی بودن آن را تعیین می کند. 

ظاهرا عملکرد بسیار نازل مجموعه های معدنی دولتی مانند هلدینگ معادن سازمان اقتصادی کوثر، شرکت ملی مس، گل گهر و ... باعث شده است تا نمایندگان به دنیال تنبیه معادن ناکارآمد دولتی باشند، اما نتیجه چنین طرح هایی تنبیه معادن کوچک خصوصی است، زیرا مدیران دولتی به سرنوشت شرکت های دولتی و اقتصاد کشور اهمیتی نمی دهند و دود سیاستگذاری های غلط به چشم همه مردم خواهد رفت. 

پایان/