استمرار کاهش نرخ تورم در 1401

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بعید به نظر می رسد کاری که در مجلس مرتبط با تسهیلات تصمیم گیری شد توسط بانک‌ها اجرایی شود و حتی چنانچه درصدد اجرا آن برآیند، فشار زیادی به منابع سیستم بانکی وارد خواهد آمد.

به گزارش تحریریه، کمیسیون تلفیق در در طی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در قالب تبصره ۱۶، انواع تسهیلات تکلیفی را بر عهده شبکه بانکی گذاشت که مطالبه‌ای فراتر از توان بانک‌ها است که یکی از آثار این تصمیم تورمی خواهد بود که تمام تلاش دولت بر کاهش آن رقم می‎‌خورد. البته به نظر می رسد با ارسال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب و سپس توصیه و تاکید ایشان به مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم تحمیل تسهیلات تکلیفی بیش از توان به بانک‌ها، تا حدودی این دغدغه مرتفع شده باشد. از طرفی هم برای اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی، استقلال این نهاد سیاستگذار پولی و بانکی کشور یک ضرورت انکار ناپذیر است. در همین رابطه با جعفر قادری؛ نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم به گفت و گو نشستیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

با توجه به شرایط موجود آیا بودجه بدون کسری بسته شده است؟

کسری بودجه کم نیست، اما تلاش شد تا از طریق اوراق خزانه جبران شود. به همین منظور بیشتر از هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق خزانه برای این امر مورد توجه قرار گرفت. همچنین بودجه سال آینده با در نظر گرفتن شرایط تحریم بسته شده است که در صورت لغو تحریم قاعدتا بر میزان  صادرات اضافه خواهد شد، البته در عین حال این احتمال وجود دارد که قیمت‎ نفت هم کاهشی شود، بر همین اساس قیمت هر بشکه نفت ۷۰ دلار با یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و هر دلار هم ۲۵ هزار تومان مورد توجه قرار گرفته است.

 لایحه بودجه دولت با آنچه در مجلس به تصویب رسیده، چه تفاوت هایی دارد؟

لایحه بودجه دولت با آنچه توسط نمایندگان به سرانجام رسید، تفاوت زیادی ندارد، فقط ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کسری منابع به دلیل کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی وجود داشت که از طریق افزایش صادرات و قیمت هر بشکه نفت و همینطور قیمت دلار تسعیر شده به جبران درآمد.

در تبصره ۱۶ تغییری به وجود آمده و براساس آن مصوب شده که تسهیلات تکلیفی با مصوبه و تایید شورای پول و اعتبار لحاظ شود، درباره. جزئیاتی از این تبصره توضیح می ‏دهید؟

قرار بر آن شد که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به دولت طبق ماده ۵۶ در بانک مرکزی از طریق بانک‌ها به کار گرفته شود که به نظر می‌رسد مورد ایراد قرار گیرد و این ایراد هم بابت این است که حجم تسهیلات با مصوبه شورای پول و اعتبار است، این تعیین تکلیف از سوی مجلس احتمالا جای ایراد برجای می‎ گذارد. تسهیلات تکلیفی در حدی بود که دولت درنظر داشت ولی به نظر بنده در ماده ۵۶ خیلی مطالبه رهبری مورد توجه قرار نگرفت.

در صورت موافقت با آن شرایط بانک ها برای سال آینده در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟

بعید به نظر می‎ رسد کاری که در مجلس و مرتبط با تسهیلات تصمیم گیری شد توسط بانک‌ها اجرایی شود و حتی چنانچه درصدد اجرا آن برآیند، فشار زیادی به منابع سیستم بانکی وارد خواهد آمد.

روند کاهش نرخ تورم برای سال آینده را چطور می‌بینید؟

اگر این ملاحظات رعایت شود و میزان افزایشی که پیش‌بینی شده به تعدیل درآید خیلی اثرات متورمی در سال آینده مشاهده نخواهیم کرد.

پیش‌بینی شده، یعنی درآمدهای ارزی افزایش پیدا می‌کند یا اصلاحات خوبی در نظام پولی و بانکی لحاظ خواهد شد؟

هم درآمدهای ارزی به دلیل افزایش قیمت و امکان فروش بیشتر نفت رشد خواهد کرد و هم اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، این عوامل می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.

کارشناسان مسائل اقتصادی بارها بر استقلال و اقتدار بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی تاکید کردند، طرح مجلس در همین رابطه در چه وضعیتی قرار دارد؟

استقلال عمل در بانک مرکزی باید وجود داشته باشد و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. نیاز است تا بانک مرکزی به طور مستقل سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی را تنظیم کند، بدون آنکه تحت فشار دولت یا مجلس مجبور به افزایش حجم نقدینگی شود.

مجلس یازدهم طرح بانکداری را به نتیجه خواهد رساند؟

طرح اصلاح نظام بانکی در دستور کار مجلس است و ان‌شاءالله سال جدید به نتیجه خواهد رسید.

برای این طرح نمایندگان مجلس با بانک مرکزی در تعامل هستند؟

فکر کنم هماهنگی های لازم صورت گرفته باشد. در دولت جدید ارتباط بین بانک مرکزی و نمایندگان بهتر شده است.

منبع: ایبنا

پایان/

۸ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۰
کد خبر: 17752

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 4 =