اقتصاددانی که همچنان به مسئولان نظام آدرس غلط می دهد!

پاسخ به اظهارات دکتر حسین صمصامی درباره دلار 4200 تومانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم که همچنان به مسئولان کشور آدرس غلط می دهد.

به گزارش تحریریه، دکتر حسین صمصامی اقتصاددان، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم با عنوان "هشدار یک اقتصاددان به فرماندهان اقتصاد؛ «خرمشهر ارزی» دست دشمن افتاده/ بازی با «قیمت دلار» را به دست بایدن‌ها نسپارید" مواضعی را مطرح کرد که باید شکافته شود، زیرا مساله قیمتگذاری نرخ ارز در اقتصاد ایران مانند همه کشورها، و ریشه ها و نتایج متعاقب آن اهمیت زیادی دارد.

با هدف تبارشناسی دقیق سخنان استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی که طرفداران زیادی در بین مسئولان و اقتصاددانان ایرانی نیز دارد، محورهای مصاحبه ایشان با خبرگزاری تسنیم را استخراج کرده و در یک منطق هماهنگ با منظومه فکری ایشان، در ترازوی علم اقتصاد و تجارب اقتصادی، بررسی می کنیم. 

دکتر صمصامی می گوید:

  1. سیاست اقتصادی کشور باعث باز کردن راه برای دشمن شده است.
  2. تحریم ها از دهه نود فاز دیگری پیدا کرده و هدف آن تضعیف ارزش پول ملی کشور است. «ریچارد نفیو» در کتاب «هنر تحریم» خود می‌گوید: "در سال 2012 ما پول ملی ایران را تنها در چند هفته تا سه برابر کاهش ارزش دادیم". راست می‌گوید! دلار هزار تومانی را تا سه هزار تومان تنزّل دادند. «جیمز ریکاردز» تحلیلگر ارشد اقتصادی سیا می‌گوید "جنگ با ایران آغاز شده است اما هنوز تیری شلیک نشده است" و بحث «تضعیف پول ملی» را مطرح می‌کند و تصریح دارد که با تضعیف پول ملی ایران، ما به ایران حمله کرده‌ایم.
  3. «مارشال بیلیگنزلی» دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا، شهریور 97 به‌صراحت گفت: "تلاش ما همواره با سوء‌مدیریت و فساد در اقتصاد ایران هم‌اکنون با نتایجی همراه بوده است. من امروز به کنگره از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی این روزهای ایران را نشان می‌دهم و این شاخص ارزش ریال ایران نسبت به دلار است که در طول تاریخ تحریم ما چنین افتی را تجربه نکرده‌ایم." 
  4. در سال 90 زمانی که ما تحریم شدیم دلار از 950 تومان تا چهار هزار تومان افزایش پیدا کرد. سپس زمانی که دولت روحانی در سال 92 آمد، بحث برجام مطرح شد. نرخ ارز در بازار حالتی نزولی به خود گرفت و در سال 93 نرخ ارز کاهش پیدا کرد. حتی به زیر 3 هزار تومان رسید. اما پس از برجام بانک مرکزی اجازه نداد قیمت دلار به زیر 3 هزار تومان برسد. 
  5. در سال 95 رشد اقتصادی به دلیل فروش بیشتر نفت 12.5 درصد شد اما رشد سرمایه‌گذاری همچنان منفی بود. رشد سرمایه‌گذاری در بیشتر سال‌های دهه 90 منفی بوده است. 
  6. ترامپ برجام را پاره کرد و پس از آن نرخ ارز در بازار شروع به افزایش کرد. البته از سال 96 افزایش نرخ ارز شروع شده بود. 
  7. در 20 فرودین 97 اطلاعیۀ شمارۀ 1 بانک مرکزی را داشتیم که براساس آن باید از سفته‌بازی و دلالی ارز جلوگیری می‌­شد و نرخ ارز برای مصارف اصلی یکسان می‌­شد. اما با معرفی بازار ثانویه ارزی سپس بحث تعمیق آن و یکسان کردن نرخ بازار آزاد با نرخ نیمایی و دیگر سیاست‌ها، سنگر به سنگر از این مصوبۀ عالی عقب‌نشینی کردیم.
  8. در کتاب «جعبه سیاه تضعیف ریال» مستنداتش را ارائه کردم که سیاست‌های بانک مرکزی را اگر رصد کنید، دقیقاً این‌طور است که بانک مرکزی در جهت تضعیف پول ملی حرکت کرد!
  9. ابتدای سال 97 اطلاعیۀ شمارۀ 1 بانک مرکزی مصوب شد که براساس آن نرخ  4200 تومان تعیین گردید و هر صادرکننده باید عرضه ارز خود در سامانه نیما با همین نرخ ارایه و وارد کننده نیز در همین نرخ در سامانه نیما ارز را خریداری می‌­کرد. مسئله را روی کاغذ کنترل کرده و سروسامان دادیم، اما آن را اجرا نکردیم! آمدیم و ارز را به همه چیز دادیم. براساس لیست 53 صفحه ای منتشره توسط بانک مرکزی این ارز به اتوبرقی، اتوخانگی پرسی، بخارشو، جاروبرقی، چای، چای‌ساز و قهوه‌ساز، فر اجاق گاز، ماشین لباسشویی، موز، یخچال، نخود و الخ تخصیص یافت. (به‌جای دارو، بخارشو وارد شده است. تیم فوتبال تایر خودرو وارد کرده است. یک شرکت خودروسازی، چای وارد کرده یا شرکت واردکنندۀ پارچه، 120 هزار یورو لوبیاچیتی وارد کرده، واردکنندۀ کاغذ جزو این صنف نبوده! اصلاً معلوم نیست وارد کرده یا نکرده، وارد کنندۀ لوازم خانگی مورد تأیید صنف مربوطه نبوده است!). کالای غیراساسی و غیرضروری وارد کردیم و خلاصه منابع ارزی خود را به باد دادیم.
  10. در 4/4/97 بازار ثانویه ارزی و سپس بحث تعمیق آن را مطرح و ایجاد کردیم. بازار ثانویه به بازار آزاد نزدیک‌تر بود. این کار یعنی چه؟ یعنی ما خودمان قبول کردیم که پول ملی ما به‌صورت رسمی ‌تضعیف شود. در سال 97 چهار نرخ نیمایی، سنایی، آزاد و 4200 تومانی داشتیم. از طرف دیگر مدام در بازارِ مختل شدۀ آزاد، نرخ بالا رفت و ما نیز متناسب با آن سعی کردیم این نرخ نیمایی را افزایش دهیم. در سال­‌های 98 و 99 تحت عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز آمدیم و نرخ نیمایی را با بازار یکی کردیم. یعنی دلار 3 هزار تومانی را ما با این کار 24 هزار تومان کردیم! یعنی چه؟ یعنی آن چیزی که آن‌ها به دنبال آن بودند و می‌خواستند تضعیف ارزش ریالی اتفاق بیفتد، با دست خودمان با سیاست‌گذاری‌های خودمان، رسماً آن را در کشور پذیرفتیم. از طرف دیگر نرخ ارز بالا رفت و از سوی دیگر صادرکننده ارز خود را وارد نکرد و آن مسائل و مشکلات را ایجاد کرد.
  11. بخشی از تقاضا به‌صورت فرار سرمایه است، مثلا فرد می‌آید و خانه خود را می‌فروشد و در دبی و ترکیه خانه می‌خرد. سؤال این است که اگر واقعاً شما کمبود منابع ارزی دارید چرا اجازه می‌دهید در برخی از سال‌­ها 3 تا 5 میلیارد دلار به‌صورت فرار سرمایه از کشور خارج شود؟ شما که دیگر آزادتر از اقتصاد آمریکا نیستید که زمانی که بحران 2007 اتفاق افتاد جلوی خروج سرمایه را رسماً گرفت.
  12. نرخ نیمایی ساختید به این بهانه که با نرخ نیمایی کالای اساسی وارد کنیم و در سفرۀ مردم قرار دهیم. این کار را کردید که که پراید 20 میلیونی 200 میلیون بشود؟! در یک سال فقط 4 میلیارد دلار به ترکیه رفت. 
  13. کار به جایی رسیده که اکثریت مجلس ما دنبال حذف ارز 4200 هستند. استدلال آن‌ها چیست؟ دقت کنید حقیر مخالف سرسخت این موضوع هستم که ارز 4200 را شما به کالاهای غیرضرور تخصیص دهید اما مخالف سرسخت حذف تخصیص این ارز به کالاهای اساسی نیز هستم. استدلال آن‌ها این است که تخصیص ارز به کالاهای ضروری و اساسی باعث ایجاد فساد می‌شود. غربی‌ها به‌لحاظ تبلیغات و رسانه در زمینۀ اقتصادی و در این جنگ نرم قشنگ کار کردند که توانستند بالاترین مقامات اجرایی و مسئولان اجرایی کشور را متقاعد کنند که باید ارز 4200  حذف شود. چرا؟ چون ایجاد فساد می‌کند. آخر کدام گزارش نشان می‌دهد که ایجاد فساد می‌کند؟ دو نفر را می‌گیرند و می‌گویند 4200 اصابت نکرده است. می‌گوییم کجا اصابت نکرده است؟ شما در سال 98 که ارز برنج را حذف کردید، برنج 4 هزار تومانی شد 20 هزار تومان! شکر 6 تومانی 15 تومان شد، در حال حاضر 18 هزار تومان شد. چرا اصابت نکرده است؟ من اطلاعاتی به‌دست آوردم و دیدم تعداد شرکت‌هایی که ‌این ارز 4200 را گرفته‌اند تعداد معدودی هستند(80درصد 621 شناسه ملی). 
  14. می‌گویند دلار 4200 تومانی باعث افزایش رشد نقدینگی و تورم شده است. عامل اصلی رشد نقدینگی در کشور «وام‌دهی بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی» است. اصلاً در بحث نقدینگی بیش از 62 درصد نقدینگی مانده وام‌هایی است که بانک‌ها به بخش غیردولتی داده‌اند (بر اساس مانده نقدینگی نیمه اول 1400). عامل اصلی آن چه کسانی هستند؟ بانک‌های خصوصی. می‌گویند ارز 4200 نداشتیم و از بازار نیمایی خریدیم و این باعث افزایش پایۀ پولی می‌شود. چرا شما نیمایی را درست کردید؟ البته رئیس بانک مرکزی پیشین چندین مرتبه این موضوع را رد کرد و گفت این دروغ است و ما هیچ وقت این کار را نکردیم، بلکه ما از منابع صندوق و منابع ذخایر خودمان استفاده کردیم! حالا ‌این‌ها اصرار می‌کنند بانک مرکزی امسال، پارسال ارز نداشته و از نیمایی خریده و به دولت داده است و مابه‌التفاوت آن را خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بالا برده است، که البته به‌لحاظ حسابداری غلط است. حال گیریم این درست باشد، عامل اصلی آن ارز 4200 نبوده است، ارز نیمایی بوده است. چرا شما رفتید و با نیمایی دو نرخ درست کردید؟ چرا شما پول ملی را تضعیف کردید که اجباراً چنین اتفاقی بیفتد؟ بعد اصلاً عامل اصلی رشد نقدینگی ما این نبوده است! ‌
  15. در حال حاضر با ارز 4200 مرغ را به مردم کیلویی 24 یا 25 تومان می‌دهیم. دارو را داریم ارزان‌تر می‌دهیم. ‌این‌ها اگر حذف بشوند طبیعی است که قیمت ‌این‌ها افزایش پیدا می‌کند. تخم‌مرغ را مثلاً الآن داریم 40 تومان می‌دهیم. حال اگر حذف شود به بالای 100 تومان می‌رود! مرغ به بالای 70 یا 80 تومان می‌رود. 
  16. حضرت آقا در 22 تیر 99 گفته بودند "عمده‌ترین مشکلات اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول ملی است." در 10 مرداد 99 گفته بودند "این که ارز افسار پاره کند، هر روز قیمت آن روزبه‌روز بالا برود، چیز بدی است." در حکم تنفیذی که به آقای رئیس جمهور دادند صراحتاً گفتند "بحث ارزش پول و تقویت پول ملی را یکی از موضوعات اصلی قرار دهید." خب، کو؟! نه‌تنها این کار را نکردیم بلکه خلاف حرف آقا عمل کردیم. نتیجۀ آن چه شد؟ نتیجۀ آن این تورم 40 درصدی است که متناوباً تکرار می‌شود. مرکز آمار ایران برای پایان بهمن‌ماه 1400 هم تورم 41.04درصد ‌را اعلام کرده است. البته تورم اقلام خوراکی بالای 50 درصد است. 
  17. آرایش جنگی یعنی وقتی که صادرکننده کالای خود را صادر می‌کند باید ارز را وارد کشور کند. واردکننده اجازه نداشته باشد هر کالایی را وارد کشور کند. ارز حاصل از صادرات که یک منبع کمیاب است را نباید اجازه دهیم به فرار سرمایه منتهی شود. 

پاسخ به سخنان دکتر صمصامی:

برای پاسخ به مطالب دکتر صمصامی، از تورم و ریشه های آن شروع می کنیم و سپس از روش شناسی نگاه به اقتصاد را مدنظر قرار می دهیم تا در خلا صحبت نشده باشد و تبارشناسی سخنان ایشان و پاسخ میز اقتصاد تحریریه برای کارشناسان قابل رهگیری باشد. 

  1. نخست تورم. رهبر معظم در مساله شناسی اقتصاد کشور بر کنترل تورم، جلوگیری از نوسانات قیمتی و تقویت ارزش پول ملی تاکید داشته اند. دکتر صمصامی هم این موضوع را مهم دانسته و عملکرد بانک های خصوصی را به عنوان ریشه تورم سازی در اقتصاد ایران به نقد می کشد. در این مساله اختلاف نظری به طور اساسی با ایشان نداریم، اما اختلاف نظرمان در ادامه سریال تورم با صمصامی جدی است. دکتر صمصامی منتقد عملکرد بانک های خصوصی است و آنرا به شدت نقد می کند، اما گمان می کند که؛ می توان تورم بالا داشت و جلوی افزایش قیمت چند قلم کالا معروف به کالاهای اساسی که خیلی هم اساسی نیستند را گرفت! و یا مانع از افزایش نرخ ارز شد و دلار را در عدد 4200 تومان که مبنای قیمتگذاری آن هرگز روشن نخواهد شد، نگاه داشت. حجم پول از 460 هزار میلیارد تومان در لحظه تحویل دولت به حسن روحانی در سال 1392 به 4600 هزار میلیارد تومان در هفته اول فروردین 1401 رسیده است. یعنی بیش از 10 برابر شده است. حداقل دستمزد هم از 487 هزار تومان در سال 1392 به 5 میلیون و 670 هزار تومان رسیده و اندکی بیش از 10 برابر؛ در تناظر با افزایش حجم پول؛ افزایش یافته است. در صورت عمل به توصیه دکتر صمصامی برای حفظ دلار در عدد مقدس 4200 تومان، حداقل دریافتی در ایران 1350 دلار خواهد شد. این رقم برای یک کارمند با دریافتی ناخالص 13 میلیون تومانی و خالص 10 میلیون تومانی معادل 2380 دلار خواهد شد. این ارقام بی تردید از دستمزدها در آلمان به عنوان اقتصاد اول اروپا بالاتر است. در صورت عمل به توصیه سیاستی دکتر صمصامی؛ با صف جلوی بانکها برای مردمی که ریال دارند و به هر دلیل دلارشان را می خواهند(برای مسافرت و ...) چه خواهید کرد؟ احتمالا پاسخ می دهد که هیچ. فقط برای کالاهای اساسی دلار می دهیم. ادامه داستان روشن است، منطق بازار به طور سریع غلبه کرده و بازاری موازی با اعدادی خیلی متفاوت از دلار من درآوردی 4200 تومانی در کوچه بقلی شکل خواهد گرفت که تابع دستور کسی نیست. اگر مانند کشورهای عربی نفتی حاشیه خلیج فارس ارز فراوان و جمعیت کمی داشته باشیم، می توانیم تمام صف خریداران دلار را تامین کنیم و پول قدرتمندی داشته باشیم، اما با آن پول کذایی حتی پیچ و مهره هم نمی توان تولید کرد. اگرچه جمعیت زیادی داریم و نفت زیادی هم در آن مقیاس نداریم.
  2. فیلتر کردن کالاها به کالاهای مهم و غیرمهم که سکه رایج این روزها است یک خطای سیاستگذاری است. از نظر این عده فقط مرغ و تخم مرغ کالای مهم است. نخود، لباسشویی، خودرو، موز و ... کالاهای مهمی نیستند. چرا فکر می کنید ارزش غذایی نخود از برنج و مرغ کمتر است و یا همه باید این 5 قلم کالا را دوست داشته باشند و مهم بدانند؟ مگر خودرو پس از منزل مسکونی مهمترین قلم کالایی در رفاه خانوار نیست؟ بستن در بر روی واردات لباسشویی و ... رقابت را نابود کرده و لوازم خانگی را به سرنوشت خودرو ملی دچار می کند. مشکل این است که دکتر صمصامی و همفکران ایشان گمان می کنند؛ می توان برای کل اقتصاد برنامه ریزی کرد و بازار را نادیده گرفت. هر کالایی که وارد شود متقاضیانی دارد. اگر نرخ دلار را سرکوب نکنید کالاهایی که به راحتی در داخل قابل تولید است وارد نخواهد شد و اگر سرکوب کنید راه خود را به بازار داخل با قاچاق رسمی و غیررسمی پیدا می کند. مشکل این است که هم پول سوپرقوی را می خواهند و هم عدم واردات را، که کاری غیرممکن است. 
  3. دلار نیمایی را بانک مرکزی ایجاد نکرد، خود بازار ایجاد کرد. وقتی ریال فراوانی وجود دارد و قیمت ارز را متناسب آن بالا نبرید و اصرار بر قیمت خیلی پایینتری(4200 تومان) داشته باشید، ناگزیر صف شکل می گیرد و از آنجا که کنترل مطلق دلار در گردش محال و غیرممکن است، نرخ دوم مانند رعدوبرق ایجاد می شود. مشکل این است که در منظومه فکری حسین صمصامی، قیمتگذاری مطلوب و کنترل بازار در نظام چندقیمتی امکانپذیر است و بهینه پارتو را عملیاتی می کند. رسمیت دادن و یا ندادن بانک مرکزی به دلاری بالاتر از دلار 4200 تومانی(چه اسم آن نیما باشد و چه کاترینا) اهمیتی ندارد. چون دلار کافی برای تامین درخواست متقاضیان 4200 تومانی وجود ندارد، قیمت با هدف حذف صف شروع به افزایش می کند. این را(تعادل بخشی قیمت در مکانیسم عرضه و تقاضا) قطعا دانشجویان دکتر صمصامی در کلاس درس از ایشان بارها و بارها شنیده اند!
  4. فرض کنیم که دلار 4200 تومانی به هدف اصابت کرده باشد و قیمت ها نه بر مبنای تورم کل و افزایش نرخ ارز که طبق دلار ترجیحی(رانتی) بالا رفته باشد. طبیعتا مرغ 6 هزار تومانی در سال 1396 نمی تواند با 500 درصد افزایش به بیش از 35 هزار تومان(نه 24 هزار تومان ادعایی ایشان) در هفته اول فروردین 1401 برسد. هزینه های بزرگترین هلدینگ مرغی کشور در سازمان اقتصادی کوثر نشان می دهد که بیش از 75 درصد هزینه تمام شده مرغ به دان و دارو باز می گردد، اگرچه همه مزارع یک قیمت تمام شده ندارند. با تثبیت 75 درصد از هزینه تمام شده در عدد 4200 تومان؛ تورم در 25 درصد باقی مانده در 4 سال نمی تواند قیمت را 6 برابر کند. یعنی به هدف اصابت نکرده است. درباره قیمت برنج، شکر، تخم مرغ و ... هم همین موضوع برقرار است. اما فرض کنیم به هدف اصابت کند و قیمت مرغ به جای 36 هزار تومان به 10 هزار تومان افزایش یابد. در آنصورت مرغ جایگزین انبوهی از کالاها خواهد شد. هزینه آبگوشت مرغ از املت کمتر می شود. هزینه یک کیلو برنج از یک کیلو سیب زمینی کمتر می شود و الی آخر. طبیعتا مردم کشورمان و البته سایر کشورهای همسایه به صورت انبوه خریدار مرغ و برنج ایران عمل می شوند و از یارانه سخاوتمندانه ارزی بهره مند می گردند. نتیجه اینکه، به کارگیری صدها هزار نیروی مسلح در مرزها برای پاییدن بارهای مرغ و تخم مرغ ضروری می شود. نتیجه کار هم مشخص است، موفق نمی شوند! داروهای منطقه از داروهای ایرانی 4200 بگیر لبریز شده است!
  5. اگر حسین صمصامی هم مسئول دلار 4200 تومانی می شد، ازعهده 621 سناسه ملی که 80 درصد دلار رانتی را گرفته اند بر نمی آمد، ضمن اینکه 20 درصد باقی مانده 14 تا 40 میلیارد دلار می شود(70 تا 100 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی) که ظاهرا در تحلیل ایشان پول خرد محسوب شده و اهمیتی نداشته است. حاشیه سود سنگین 500 درصدی مدیران سالم را هم فاسد می کند. حتی اگر ایشان تمام اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات را هم برای پاییدن قیمت مرغ و تخم مرغ به خط می کرد، موفق نمی شد. بگذریم که چقدر عاقلانه است که کشوری نیروهای امنیتی خود را درگیر بدیهیات بازار کند و انفجار در مراکز مهم خود را به دلیل اشتغال خارج از منطق نیروهای امنیتی در فعالیت های بلاوجه به تماشا بنشیند. چه بسا این طراحی ها را هم همان متخصصان غربی برای برهم زدن تمرکز نیروهای امنیتی کشور طراحی کرده باشند که در سال های اخیر روز و شب ندارند و تحت فشار هستند و فداکاری می کنند.
  6. از دکتر صمصامی انتظار نمی رفت که درباره قیمت دلار در سال 1392 آمار غلط بدهد. نرخ دلار پس از حذف دلار رانتی 1226 تومانی در سال 1391 آرام شد و در سراشیب سقوط قرار گرفت. در آن مقطع هم ایشان به طور قاطع می گفت که نباید دلار 1226 تومانی حذف شود و حتی 3 سال قبل از آن اعلام کردند که قیمت تعادلی دلار 470 تومان است. حذف دلار 1226 تومانی به وسیله محمود احمدی نژاد باعث شد نرخ ارز تک نرخی شده و شاهد نزول قیمت از سقف 4200 تومان به 2960 تومان در لحظه تحویل دولت باشیم. این کاهش ربطی به برجام نداشت و ثمره حذف دلار ترجیحی آن زمان بود که دولت دهم پس از مشاهده فساد؛ بر امر غیرممکن مانند 4 سال اخیر اصرار نکرد و یک ساله به بمب نظام دو نرخی خاتمه داد و بدون اینکه تحریمی برداشته شده باشد هم تورم را در مدار کاهش قرار داد و هم نرخ ارز را کنترل کرد. 
  7. تکرار مکرر اینکه با حذف دلار 4200 تومانی قیمت مرغ و تخم مرغ چند خواهد شد باعث حیرت است و از یک اقتصاددان انتظار چنین تقلیل گرایی نمی رود. وقتی که 4 سال پیاپی در اقتصاد کشور تورم بالای 40 درصدی وجود دارد، چرا باید انتظار داشت قیمت کالا یا کالاهایی بالا نرود؟ اگر دنبال حفظ سفره مردم هستیم، راهکار آن رفتن به ماموریت غیرممکن کاهش یا حفظ قیمت ها به موازات نرخ تورم بالا نیست، بلکه جبران قدرت خرید مردم است. چه با یارانه مستقیم و نقدی و چه با افزایش دستمزدها و یا ترکیب هر دو سیاست. مرغ، تخم مرغ، روغن گیاهی، برنج و شکر غذای همه مردم نیست و بسیاری از افراد هیچ علاقه ای به این 5 کالای کذایی ندارند و ترجیح می دهند کالاهای دیگری را جانشین کنند. چه اصراری است که با پرتاب دلار 4200 تومانی از هواپیما به میان مردم با این امید که به فقرا برسد، قدرت انتخاب مردم و مکانیسم جانشینی طبیعی کالاها را سلب کنیم؟ با رالی قیمت میوه، حبوبات و ... چه کنیم که با تورم بالا در حال افزایش قیمت های هفتگی هستند. دکتر صمصامی و کسانی که اقتصاد ایران و رفاه خانوار را در این 5 قلم کالا محدود کرده اند در ادامه ریلگذاری غلط در اقتصاد کشور و پرت شدن حواسها از کنترل مبنایی تورم مقصر هستند.
  8. بانک مرکزی برای تامین دلار 4200 تومانی خلق پول انجام داده و از بازار نیما خریداری کرده است. وقتی دلاری در دسترس نباشد، بانک مرکزی به دلارهایی که دسترسی ندارد و در بانک های کشورهای مختلف است ارجاع حسابداری می دهد و خلق پول می کند که اثر آن بر تورم با اینکه همیجوری ریال چاپ کند فرقی ندارد. اینکه چرا دلار نیما ایجاد گردید، توضیح داده شد. زیرا به توصیه دکتر صمصامی عمل کردند و اصرار بر قیمت غیرمنطقی برای دلار داشتند.
  9. درباره کسری حساب سرمایه با تاکید بر لزوم ایجاد نظام تک نرخی ارز، سخن ایشان صحیح است و باید مکانیسم های لازم برای جلوگیری از بازنگشتن ارزهای صادراتی اندیشیده شود که راهکار آن در شفاف شدن و قانونمند شدن نظام بانکی است. 
  10. «مارشال بیلیگنزلی» دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا، که شهریور 97 گفته است: "تلاش ما همواره با سوء‌مدیریت و فساد در اقتصاد ایران هم‌اکنون با نتایجی همراه بوده است. دقیقترین نمونه در مصاحبه دکتر صمصامی با خبرگزاری تسنیم است. اگر سومدیریت و فساد برنامه ریزی شده برای غارت منابع ارزی کشور با اسم رمز دلار 4200 تومانی نبود، وضع اقتصاد کشور به نقطه اسفناک کنونی نمی رسید و 70 تا 100 میلیارد دلار برای کنترل بازار به رانتی های فاسد پرداخت نمی شد. وقتی نظام چندنرخی در اقتصاد حاکم شود؛ آنهم در نرخ ارز؛ دشمن کار دیگری ندارد انجام دهد و کافی است تا به نظاره نشسته و ویرانی و فساد در اقتصاد ایران را تماشا کند. کل بازار مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن خوراکی، گوشت گاو و ماهی کشور به سالانه کمتر از 15 میلیارد دلار برای واردات مطلق نیاز دارد، درحالیکه برای تامین بخشی از نهادهای موردنظر برای تولید آنها در داخل(و نه واردات) بیش از این مقدار دلار 4200 تومانی پرداخت شده است. این اعداد برای دکتر صمصامی هیچ معنایی ندارد؟
  11. اینکه چگونه حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و حسین صمصامی در سیاستگذاری به یک نقطه رسیده و گمان می کنند در نظام چند قیمتی؛ عرضه و تقاضا تعادل قیمتی و مقداری ایجاد می کنند نشان می دهد که شاهد اغتشاش پارادیمی هستیم. مرور نظریه دیوید ریکاردو ضروری است. یک کالا(دلار و یا هر کالای دیگری) نمی تواند همزمان دو قیمت داشته باشد. 
  12. راهکار در حذف ربا از اقتصاد کشور و کنترل تورم نهفته است و نه پذیرفتن اصل تورم بالای 40 درصدی در اقتصاد کشور همراه با تاخت و تاز بانک های خصوصی، و سپس جنگیدن بر سر اینکه قیمت مرغ نباید از فلان قیمت، بالاتر برود. اگر دشمن توانسته باشد بخشی از نخبگان انقلابی را در دایره قیمتگذاری گیر انداخته باشد به دستاورد بزرگی دست یافته است. 
  13. طبق اصل قطعی و مستدل، در نظام اقتصادی اسلام قیمتگذاری وجود ندارد و پیامبر(ص) از قیمتگذاری به بدعت تعبیر فرموده اند. همچنانکه ربا در اقتصاد "حرب" با خدا و رسول است. ریشه بحران های ممتد و بی انتها در اقتصاد ایران به نظام بانکی باز می گردد، اما اقتصاددانان اسلامی مانند حسین صمصامی بر کنترل قیمت مرغ و تخم مرغ در دوران تورم های ممتد و بالای 50 درصدی متمرکز شده اند. 

پایان/

۶ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۰
کد خبر: 17685

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 1 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • ناشناس IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
      0 0
      من از این چیزا نمیدانم اما 2 چیز مشخصه اولا دلال بازی دلار منبع فساد است این است که بغیر از بانکها باید با خرید و فروش ارز برخورد شدید بشه و دلار نباید تبدیل به کالا بشه اینه که اصلا تو قانون چیزی بنام بازار آزاد ارز نداریم و بانک به رسمیت نمیشناسدش تمام مشکلات ما الان نال اینه که مردم میرن بازار آزاد ارز میگیرن چیزی عادی شده بعد کارهاشون رو با قیمت بازار آزاد ارز محاسبه می کنن اینه که قیمت ارز شده یکی از عوامل تورم نکته دیگه اینه که نباید استاندارد حقوق یک نیروی متخصص کارگر در ایران با معادل همان نیرو مثلا در اروپا تفاوت داشته باشد و تمامی حقوق ها و درآمد ها باید براساس آن تنظیم شود و مقدار حقوق کارگر مقدار واقعی ارزش دلار را نشان دهد نه این که کم بیاورد جدا از این دو من وجود فساد در اقتصاد می بینم.