به گزارش تحریریه، سایت انتخاب نزدیک به دولت اعتدالی حسن روحانی و حزب کارگزاران سازندگی پروژه موفق مردد کردن دولت و مجلس متزلزل در حذف رانت 4200 تومانی را همچنان پیگیری می کند.

این سایت در گزارشی با عنوان نه مجلس نه دولت حاضر نیستند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را گردن بگیرند / حمله خبرگزاری مجلس به دولت: ادعا می‌کنند که ما ملزمشان به حذف کردیم نوشت که، مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مدتی است که به یک چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده. کارشناسان می‌گویند حذف این ارز، قیمت کالاهای اساسی را به شدت بالاتر خواهد برد. به همین دلیل با وجود ابراز تمایل چند باره مسئولان دولتی و شماری از نمایندگان مجلس به حذف این ارز، هیچ یک از قوای مجریه و مقننه حاضر نیستند علنا مسئولیت حذف آن را بر عهده بگیرند.

علیرغم وجود آمارهای مشخص از شکسته شدن آمار 70 ساله نرخ تورم در اقتصاد ایران در دوران دلار 4200 تومانی، افزایش سرسام آور و هفتگی قیمت کالاهای مشمول دلار 4200 تومانی که در عمل ثابت شده است علیرغم دریافت دلار با قیمت آخر سال 1396 راه خود را رفته و تنها باعث نابود شدن 70 تا 100 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور و توزیع 900 هزار میلیارد تومان رانت شده اند، اما عدم وجود پارادایم اقتصادی مشخص در مجلس شورای اسلامی باعث شده است تا نهاد مقننه به ترمزگیر دولت برای حذف رانت تبدیل شده و هر از گاهی به تیم اقتصادی دولت شوک وارد کند. 

قانون بودجه 1401 کل کشور رانت ارزی را حذف کرده و دست دولت را برای کمک مستقیم به مردم؛ مانند تمام اقتصادهای موفق؛ باز گذاشته است، اما هر از گاهی یکی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی تامل برانگیز اعلام می کند که مسئولیت حذف دلار 4200 تومانی با کیست؟ و این جمله تکراری به تیتر یک رسانه های حزب کارگزاران که متهم به انتفاع گسترده از این خوان نعمت 4 ساله هستند، تبدیل می شود. 

حذف دلار رانتی مانند سال 1391 باعث کاهش قابل توجه تورم، ثبات ارزی و ایجاد ثبات قیمتها در تناسب با تورم می شود و هیچ گونه تبعات منفی در اقتصاد ندارد، بلکه بسیاری از نتایج منفی اقتصادی کشور در 4 سال اخیر که بدترین دوران در 70 سال گذشته بوده است به وجود این رانت ویران کننده باز می گردد. به همین دلیل عوامل نزدیک به دولت حسن روحانی در مجلس و رسانه ها تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا مانع از حذف آن شده و بمب مخرب اقتصاد ایران را در وضعیت تخریب نگاه دارند.

میز اقتصاد تحریریه به تیم اقتصادی دولت سیزدهم پیشنهاد می کند که سریعا و بدون فوت وقت قانون را اجرا کرده به این رانت و عامل تخریب پایان دهد و حتی اگر هیچگونه سیاست جبرانی هم دیده نشود وضعیت مردم بهتر از دوران نظام ارزی چندنرخی خواهد بود. 

پایان/