پشت پرده تحلیل‌های رئیس سابق بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی و نامزد ریاست‌جمهوری انتخابات بهار سال گذشته گاه وبی‌گاه به اظهارنظر درباره شرایط اقتصادی کشور می‌پردازد.

به گزارش تحریریه، به نقل از روزنامه ایران، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی و نامزد ریاست‌جمهوری انتخابات بهار سال گذشته گاه وبی‌گاه به اظهارنظر درباره شرایط اقتصادی کشور می‌پردازد. وی در یکی از آخرین توئیت‌هایش در صفحه شخصی خود درباره گرانی‌های اخیر گفته است: «دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید. اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS ، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت و ریپو بی‌سابقه (200هزارمیلیارد تومانی) بانک‌ها و رشد نرخ دلار از اول سال، رشد قیمت‌های جهانی و... همگی توضیح تداوم تورم روی پرده است.» به نظر می‌رسد رئیس سابق بانک مرکزی پس از ورود به انتخابات در ارائه تحلیل شرایط اقتصادی، روزبه‌روز از جایگاه علمی و دانشگاهی خود دور شده و به اظهارنظرهای سیاسی روی آورده است. به عبارت دیگر تحلیل‌هایش، بیشتر رنگ و بوی رقابت سیاسی با حریف انتخاباتی دارد تا تجزیه و تحلیل‌های علمی.

دولت سیزدهم اقتصاد را با تورم 45 درصد تحویل گرفت

نمی‌توان منکر گرانی شد، بویژه اینکه به طور سنتی در آغاز هر سال جدید در همه کالاها و خدمات افزایش قیمت رخ می‌دهد. اگر آقای همتی تنها به این نکته توجه می‌کرد که دولت سیزدهم اقتصاد کشور را با تورم بالای 45درصد تحویل گرفت شاید به مانند دوران صدارت خود بر بانک مرکزی تحلیل دقیق‌تر و علمی‌تری ارائه می‌کرد. سال گذشته همتی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه بحث تورم یک بحث مهم و ساختاری در کشور ما است، درباره دلایل تورم این‌گونه سخن می‌گفت: در مقاطعی شوک‌هایی ایجاد می‌شود و ما باید ببینیم تورم ریشه‌اش در کجا است. ریشه تورم چند دهه است و درواقع میانگین بلندمدت ما ۲۰درصد بوده و این میزان امروز کف تورمی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این موضوع تنها به سیاست‌های پولی برنمی‌گردد و دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود، تورم ریشه‌کن نمی‌شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی‌شود مجبور می‌شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می‌شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه‌ها برابر باشد....در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور بشدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشت شده سال‌های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می‌کند و سپس بالفعل می‌شود. این تحلیل کاملاً درست است و ریشه گرانی‌ها در اقدامات دولت گذشته، بویژه در سه سال آخر آن قرار دارد. در شهریورماه که دولت به‌صورت عملی کارش را شروع کرد، نرخ تورم سالانه نقطه‌ به نقطه و ماهانه به ترتیب ۴۵،۸، ۴۳،۷ و ۳،۹ درصد بود.

دولت سیزدهم باوجود کاهشی کردن روند تورم هنوز با تورم بالای 40درصد رو به رو است. بنابراین متوسط گرانی حدود 40درصد کالاها و خدمات امری منطقی است.

تورم چگونه نزولی شد؟

اما سؤال این است که دولت سیزدهم چگونه تورم را نزولی کرد؟ از طریق مبارزه با همان دلایل ساختاری که آقای همتی در تحلیلی علمی و نه سیاسی خود گفته است.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند. تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ منفی ۴۶۴۱هزار میلیارد ریال است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل‌توجهی از این کسری در دولت دوازدهم  و زمان صدارت آقای همتی بر بانک مرکزی از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد بشدت تورم‌زا است.

دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهم‌تر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‌رود، اما بدون‌شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است، زیرا بخش قابل‌توجهی از اوراق منتشر شده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد.

رشد درآمدها به دولت کمک کرد

به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای ارزی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت داده که بدون چاپ پول و دامن زدن به تورم، کسری‌هایش را جبران کند. به گفته وزیر نفت میزان صادرات طلای سیاه در دولت سیزدهم 40درصد افزایش داشته است. به‌علاوه بخشی از منابع ارزی ایران در خارج از کشور آزاد شده و قرار است به کشور منتقل شود. جدیداً از توافقی برای آزادسازی 7میلیارد دلار از منابع ارزی کشور خبر داده‌اند. این ۷میلیارد دلار به حساب‌های ایران واریز می‌شود که نشانه‌هایی از باز شدن تدریجی محدودیت‌های بانکی علیه ایران است، به نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل‌وانتقال بانکی سابقه نداشته است. برای درک این 7میلیارد دلار همین بس که در دوره آقای همتی ایران تقاضای 5میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول کرد که با آن موافقت نشد. از این‌رو افزایش صادرات نفت و به تبع آن بالا رفتن درآمدهای نفتی در کنار آزادسازی منابع و به احتمال زیاد به نتیجه رسیدن برجام، امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است. اینکه افرادی همچون همتی چنین تحلیل‌هایی ارائه می‌دهند جز جست‌وجوی اهداف سیاسی چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

رشد متوسط نرخ دلار سالی 45 درصد

نکته دیگری که در توئیت آقای همتی وجود دارد این است که به طرز عجیبی رئیس سابق بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز و اثر آن بر گرانی اشاره کرده است. آقای همتی یادش رفته است که چطور با مدیریت غلط تیشه بر ریشه ارزش پول ملی زدند. دولت گذشته دلار را با نرخ سه هزارو ۱۷۱تومان تحویل گرفت و در مقطعی دلار به بیش از ۳۱هزار تومان هم رسید و درنهایت با نرخ ۲۶هزارو۵۸۲تومان تحویل داد. بنابراین افزایش دلار تا سقف قبلی بازهم ریشه در سیاست‌های گذشته خواهد داشت که خود آقای همتی از سیاستگذاران اصلی آن بوده است.بررسی‌های مقایسه‌ای که پژوهشگران اقتصادی انجام داده‌اند، نشان می‌دهد نرخ دلار در دوره ریاست همتی در دولت دوازدهم به طور میانگین سالانه 45درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان گرانی ارز در بین همه رؤسای بانک مرکزی ایران است.

به طور کلی می‌توان گفت برخلاف آنچه آقای همتی می‌گوید در پشت پرده گرانی‌های اخیر هنوز آثار سیاست‌های غلط دولت گذشته، تورم بالای 45درصد به ارث رسیده از آن و در سطحی پایین‌تر دلالان بازارهای مختلف خودرو، دارو، گوشت، برنج و غیره وجود دارد. برای نمونه وقتی هنوز ارز ترجیحی دارو حذف نشده و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تأکید داشته و تاکنون حدود 4میلیارد دلار ارز 4200تومانی به این امر اختصاص داده‌اند، آیا در گرانی دارو جز سودجویان و دلالان عامل دیگری دخیل است؟ آنچه  مشهود است نقش عملیات روانی دلالان و سودجویان در بالا بردن تورم انتظاری و در نتیجه ایجاد التهاب در بازار است، وگرنه اقدامات دولت و روند اقتصاد کلان، در جهت کنترل و کاهش تورم و گرانی است.

پایان/

۲۷ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۰
کد خبر: 18261

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 13 =