وزارت صمت سوئ تدبیر خود را بسط داده است/ حضور دولت را خطرناک می دانم

عضو کیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صمت تلاش می کند تا قرعه کشی در شرکت های خصوصی نیز بسط داده شود تا آنها نیز وارد فاز شبکه رانتی شوند و گپ و فاصله بین عرضه و تقاضا منجر به ایجاد نیاز کاذبی شود که امکان تشخیص مصرف کننده با دلال از بین برود.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه در خصوص تصمیمات غلط و مدیریت غیرراهبردی صنعت خودروسازی که ناشی از مدیریت دولتی است به نمونه هایی اشاره کرد و در این باره گفت: در دولت تصمیم گیری های عجیبی برای صنعت خودروسازی گرفته می شود که در هیچ جای دنیا مشابه این تصمیمات و سیاست ها گزارش نشده است. به عنوان مثال با اینکه به عینه مشخص است قرعه کشی خودرو باید حذف شود اما شاهد توسعه قرعه کشی با دستور وزارتخانه هستیم به طوری که فضا را به گونه ای آماده می کنند که نه تنها شرکت های دولتی، بلکه بخش خصوصی نیز برای فروش خودرو ترغیب به قرعه کشی شود!

وی در این باره افزود: به عبارت بهتر، وزارت صمت تلاش می کند تا قرعه کشی در شرکت های خصوصی نیز بسط داده شود تا آنها نیز وارد فاز شبکه رانتی شوند و گپ و فاصله بین عرضه و تقاضا منجر به ایجاد نیاز کاذبی شود که امکان تشخیص مصرف کننده با دلال واقعی از بین برود. در واقع این تصمیمات غلط منجر به زیان های تحمیلی بر مصرف کننده واقعی و عایدی و سود بسیار بالایی می شود که فقط به جیب ذی نفعان می رود.

 وی در این باره افزود: بنده به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان موضوعات کلیدی را دنبال می کنم. اول سرمایه گذاری غیر مرتبط این شرکت ها که باعث افزایش ناکارآمدی تولیدات ملی شده به طوری که هزینه ناکارآمدی شرکت های خودروسازی با جان و مال مردم تامین می شود. خودروسازانی که در صنعت قند و شکر، صنعت غذا و گردشگری، دامداری و دهها شرکت دیگر سرمایه گذاری کرده اند که کمترین ربطی به خودروسازی ندارد. در حالی که انتظار می رود شرکت های خودروسازی برای حفظ خود در بازار رقابتی در حوزه های مهمی مثل تحقیق و توسعه و تکنولوژی های برتر و به روز برای بهره وری بیشتر سرمایه گذاری کنند نه در موضوعات بی ربط به تولید خودرو که از نظر تجاری صرفه ندارند، لذا خودروساز هزینه سوء مدیریت خود را از جیب مردم برداشت می کند و هزینه تولید را بالا می برد.

مجتبی یوسفی با انتقاد از مدیریت های تو در تویی که امکان هر گونه پاسخگویی و نظارت را در صنعت خودروسازی را سلب کرده گفت: متاسفانه به دلیل عدم نظارت دولت در طی هشت سال گذشته شاهد رقم خوردن مدیریت تو در توی در شرکت های خودروسازی بوده ایم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: مدیریت دولت در صنعت خودروسازی به این دلایل خطرناک است، لذا هر چه زودتر مدیریت شرکت های خودروسازی باید به صورت کامل به بخش خصوصی سپرده شود در غیر این صورت در سال های آینده فشارهای اقتصادی که از ناحیه این شرکت ها بر جامعه تحمیل می شود، قابل تحمل نخواهد بود.

پایان/

۱۶ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۰
کد خبر: 20266

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 4 =