اهلیت در خصوصی سازی خودروسازی یعنی اطمینان از بهره وری صنعت نه تامین منافع خریدار

علیزاده برمی گفت: دولت در واگذاری شرکت های خودروساز باید اطمینان کسب کند که خریدار به دنبال تغییرات عمده رو به جلو در صنعت خودروسازی است، یعنی تقویت این صنعت و بهره وری هر چه بیشتر نه به دنبال کاسبی که به نفع کل مردم نباشد و منفعت چند نفر یا یک گروه خاص را تامین کند.

علی اکبرعلیزاده برمی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی در گفت و گو با تحریریه با تاکید بر واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی به موضوع تعیین اولویت ها و تمرکز بر قواعدی که اهلیت ذیل آن تعریف شده باشد، پرداخت و در این باره گفت: اهلیت در واگذاری صنایع و شرکت های دولتی موضوع مهمی است که به تازگی در باب آن بسیار سخن گفته می شود. شاید تاکید بر این موضوع  از آن جهت حائز اهمیت است چرا که به دلیل عدم تمرکز بر ویژگی هایی که ذیل اهلیت تعریف می شود در سال های گذشته به اسم خصوصی سازی، صدماتی بر اقتصاد و تولید و در نهایت معیشت مردم وارد شده که جبران آن سخت است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: از دست رفتگی های خطوط تولید و فسادهایی که در این موارد بعضا گزارش شده اهمیت والای تعیین و تمرکز بر اهلیت خریداران را دو صد چندان کرده است، بنا به همین موضوع در واگذاری نباید تعجیل شود تا تمامی فاکتورهای مورد نظر برای واگذاری شرکتهای خودروسازی به واجدان شرایطی که اهلیت آنها ثابت شده باشد، روشن و مشخص شود.

علی اکبر علیزاده برمی نماینده مجلس شورای اسلامی دراین باره مثالی زد و گفـت: واگذاری صنایع و شرکت های دولتی را باید شبیه مراجعه به پزشک توصیف کرد. بیمار قلبی برای درمان بیماری خود به دندانپزشک مراجعه نمی کند چرا که تخصص قلب ندارد. هر چند دندانپزشک، پزشک است اما در حوزه بیماری های قلبی، تخصص یا اهلیت ندارد.

علیزاده برمی در ادامه بحث تصریح کرد: عین همین قضیه باید در صنعت کشور دنبال شود. یعنی صنعت خودروسازی باید از دست دولت خارج شود، مشروط بر اینکه به افراد یا مجموعه ای داده شود که به لحاظ فنی در این رشته متخصص باشد و بتواند صنعت زیان ده را وارد بازار رقابتی کند. مجموعه ای که با تقویت صنعت خودروسازی و با کیفی سازی جایگاه صنعت خودروسازی ایران را در بازارهای مختلف بهبود و ارتقاء ببخشد و در داخل نیز قادر به ایجاد رضایت عمومی در میان مصرف کنندگان باشد.

علی اکبر علیزاده برمی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: دولت در واگذاری شرکت های خودروساز باید اطمینان کسب کند که خریدار به دنبال تغییرات عمده رو به جلو در صنعت خودروسازی است، یعنی تقویت این صنعت و بهره وری هر چه بیشتر نه به دنبال کاسبی که به نفع کل مردم نباشد و منفعت چند نفر یا یک گروه خاص را تامین کند. تحقق این موارد به این معناست که اهلیت خریدار تایید شده، لذا دولت با آرامش و اطمینان می تواند شرکت های خودروسازی را برای دست یافتن به ایده آل های مورد نظر در این صنعت، به بخش خصوصی واگذار کند.

پایان/

۲۲ تیر ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۸
کد خبر: 20374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =