بی کفایتی وزیر صمت مساله ساده صنعتی را به گزاره ای امنیتی تبدیل کرد

بی کفایتی رضا فاطمی امین وزیر ناتوان صمت مساله ساده صنعتی را به گزاره ای پیچیده و امنیتی تبدیل کرده است.

به گزارش تحریریه، بی کفایتی رضا فاطمی امین وزیر صمت مساله ساده خودروسازی را به یک مساله با ابعاد امنیتی تبدیل کرده است که باید برای بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی جلسه تشکیل شود. 

محورهای 5 گانه که با حضور مقام عالی امنیتی کشور یعنی دریادار شمخانی برگزار شده مسائلی مربوط به خط تولید، بازاریابی و فروش و مسائل درون بنگاهی است و گرفتن وقت و زمان ارزشمند نهادهای امنیتی کشور در اوج تحرکات منطقه ای و بین المللی نشان می دهد که بی کفایتی مدیریتی وزیر صمت باعث شده است وقت ارزشمند نرم افزارهای امنیتی کشور صرف مسائل بی ربط و ساده ای شود که به راحتی در وزارت صمت به شکل سیاستگذاری حل و فصل شود و در نهایت به بنگاههای تولیدکننده مربوط می شود تا در رقابت با رقبای دیگر به کار گیرند. 

کیانوش پورمجیب قائم‌مقام ایران‌خودرو از تشکیل جلسه در عالی ترین نهاد امنیتی کشور برای بررسی مسائل مربوط به صنعت خودرو خبر داد و گفت:

  • جلسه‌ای در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مدیران ایران‌خودرو و سایپا و همچنین نمایندگانی از انجمن قطعه‌سازان و انجمن صنایع همگن به‌منظور بررسی قیمت‌گذاری دستوری خودرو برگزار شده بود. 

توضیح: قیمتگذاری دستوری یک کار غلط و از مصائب اقتصاد ایران از دهه 1350(دولت هویدا) تاکنون است و رفع آن نیازی به حضور در شورای عالی امنیت ملی ندارد. رقابتی سازی بازار و کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری، عرضه در بورس کالا که شخص فاطمی امین جلوی آنرا گرفت و اجرای سیاست های شرم آور مانند سامانه یکپارچه فروش خودرو و اتخاذ هر سیاستی غیر از سیاست درست مبتنی بر بازار به رویه دولت ها در اقتصاد ایران تبدیل شده است و حالا کار را به شعام ارجاع داده اند. انتظار دارند که دریادار شمخانی و سایر مقام های امنیتی کشور چه راهکار اقتصادی ارائه دهند که اقتصاددانان ارائه نکرده اند؟

  • در این زمینه دو پیشنهاد اجرایی ارائه کردیم که یکی از آنها را انتخاب کنند. جلسه دیگری نیز با دریادار شمخانی برگزار خواهد شد تا بهبود کیفیت و قیمت در بخش‌های مختلف عملی شود.

توضیح: پیشنهادهای اجرایی برای کیفیت و قیمت را در پیشگاه شورای عالی امنیت ملی ارائه کردن معنایی جز این ندارد که مدیران صنعتی کشور از حضور در مجامع تخصصی گریزان هستند و به دنبال حضور در نهادهای امنیتی برای پیشبرد برنامه های خود می گردند که نمی توان از آنها در حوزه های تخصصی دفاع کرد. 

  • تولید موتور توربوشارژ و ECU نیز از جمله خروجی‌های میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو بوده است. برخی هدف‌گذاری‌های میز تعمیق صنعت خودرو محقق شده است ولی در زمان حاضر آمار و رقمی در این مورد ندارم.

توضیح: محل طرح این بحث در نهایت؛ در میدان رقابت است تا معلوم شود این نوآوری ها می تواند با رقبا همآوردی کند یا خیر.

  • تولید 750 هزار دستگاه خودروی سواری و تجاری طی سال جاری، به صورت 25 هزار خودروی تجاری و 725 هزار دستگاه خودروی سواری خواهد بود که از این تعداد، 100 هزار دستگاه به‌صورت CKD و SKD تولید می‌شوند و 625 هزار دستگاه خودروی سواری ساخت داخل است. توقف تولید پژو 405 از دو سال پیش، سمند نیز امسال از مدار تولید خارج می‌شود و در عین حال، تولید تارا، دنا پلاس، پژو 207، پژو 206، رانا، پژو پارس و هایما را در دستور کار داریم.

توضیح: یک برنامه درون بنگاهی محض است و جای طرح آن در مجمع سالانه با حضور سهامداران است و نه در شورای عالی امنیت ملی کشور.

  1. اطمینان در مورد کیفیت موتور و گیربکس تارا به حدی رسیده است که به مشتریان اعلام کردیم که موتورهای تارا تا 6 ماه پس از تحویل بابت خدمات پس از فروش به‌دلیل عیوب موتور و گیربکس مراجعه‌ای نخواهند داشت و اگر احیاناً این اتفاق افتاد، بسته جبرانی برای مشتری لحاظ خواهد شد.

توضیح: این مساله نیز به شورای عالی امنیت ملی مربوط نمی شود. اما چرا مدیران ایران خودرو گمان می کنند که اگر موتور و گیربکس تارا 6 ماه خراب نشود حرکتی استثنایی رقم زده شده است؟

محورهای 5 گانه که با حضور مقام عالی امنیتی کشور یعنی دریادار شمخانی برگزار شده مسائلی مربوط به خط تولید، بازاریابی و فروش و مسائل درون بنگاهی است و گرفتن وقت و زمان ارزشمند نهادهای امنیتی کشور در اوج تحرکات منطقه ای و بین المللی نشان می دهد که بی کفایتی مدیریتی وزیر صمت باعث شده است وقت ارزشمند نرم افزارهای امنیتی کشور صرف مسائل بی ربط و ساده ای شود که به راحتی در وزارت صمت به شکل سیاستگذاری حل و فصل شود و در نهایت به بنگاههای تولیدکننده مربوط می شود تا در رقابت با رقبای دیگر به کار گیرند. 

خروجی این جلسه بی تردید باعث تغییر در اوضاع اسفناک کنونی نخواهد شد زیرا با تکرار یک سیاست؛ چه در شورای عالی امنیت ملی درباره آن تصمیم گیری شود و چه در نهاد ریاست جمهوری؛ خروجی ثابتی اتفاق می افتد که در دهه های اخیر مردم را عاصی کرده و به ذهنیت آنها درباره کارآمدی نظام آسیب وارد کرده است. 

ادامه حضور فاطمی امین در دولت هر روز هزینه های جدیدی ایجاد می کند و صنعت خودروسازی ایران را به سمت قهقرا پیش می برد. وزیری که نمی داند با اضافه کردن بر زیان انباشته خودروسازان نمی توان بر میزان تولید افزود، بحران را به ابربحران تبدیل می کند. 

پایان/

۱۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۱
کد خبر: 20274

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 8 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 3
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
      0 0
      اگه بی کفایته رشوه نگیرید بزنید در تا بره خونه ی مامانش !
    • IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
      0 0
      بی کفایتی نیست نمایندگان محترم‌مجلسند که اجازه هیچ نوع قیمت گذاری عادلانه رو نمی دند وزیر هم مجبور ببره شورای امنینت تا دیگه کسی انقلت نیاد
    • محمد نور کجوری IR ۰۴:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
      0 0
      تصور میکنم در حوزه ای که همگان شاهدیم سرمایه دار ی تجاری وابسته به بیگانگان منافع بسیاری دارد و با تمام نفوذ و نیروی سیاسی و اقتصادیش به میدان امده واز قضا منافع اش با منافع سرمایه داری تولیدی و صنعتی ملی کاملن در تضاد میباشد و در این شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در واقع دارد منافع بیگانگان و دشمن تحریم گر حمایت میکند پس لازم است مولفه ی قدرت ملی با تمام توان از صنایع ملی امان پشتیبانی نماید .