به گزارش تحریریه، ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک 40 درصدی و 25 درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد. سیاستی که در عمل پیشرفتی نداشته و در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و دولت همچنان سیاستگذار و برنامه ریز تمام عیار در شرکت های خودروسازی است.

این واقعیت میدانی به موازات نامه نگاری های رسمی در جریان است و در همین راستا، چندی پیش حسین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در 2 شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه 5 اردیبهشت 1401 هیات واگذاری به ترتیب معادل 5.72 درصد و17.31از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال 1401 این سازمان درج شده است... سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود. از سوی دیگر فروش سهام تودلی (زیر مجموعه های دو شرکت) این شرکت‌ها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.

غول های زیانده

این دو شرکت بزرگ خودروسازی در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال 1400 داده‌اند، به نحوی که طبق صورت های مالی این دو شرکت مشخص شده است که جمع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال 1400 به ببش از 115 هزار میلیارد تومان رسیده است. شرکت هایی با زیان انباشته سنگین را چرا باید در مقابل قیمتگذاری بالا واگذار کرد. این تناقض چگونه قابل حل است؟ آیا زیانده کنندگان این دو خودروسازی از راز پنهانی آگاهی دارند که سایرین بی خبر هستند.

مطابق با ماده (141) قانون تجارت، در صورت وقوع زیانی که حداقل نصف سرمایه بنگاه را از بین ببرد، باید هیئت مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را با موضوع انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. براساس این ماده قانونی، هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (6) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درحالیکه این دو شرکت مشمول ماده (141) قانون تجارت بوده اند، این احکام قانون تجارت را اجرا نکرده اند و وضعیت سرمایه‌ای این دو بنگاه با سرعت در حال از بین رفتن (صفر شدن حقوق صاحبان سهام) است.

قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه با تسنیم درباره چالش جدی عرضه سهام بلوکی این دو شرکت گفت: زمانی که من دست در جیب خودم بکنم به یک نحوی هزینه می کنم وقتی دست در جیب یک نفر دیگر بکنم به یک شکل دیگری هزینه می کنم، الآن خودروسازی سایپا و ایران خودرو دو سال است که ماده صد و چهل و یکی هستند اما خودرو تولید می شود و همچنان زیان هم می دهیم که قصه آنها دیگر خیلی قصه پر غصه ای است قصه آنها این است که اساسا ً شما باید برای محصولی که قیمت واقعی دارد آن را در بازار به رسمیت بشناسی و سپس این شرکت می آید تبدیل می شود به یک منظومه ای که سودآور است حالا می توانی واگذارش کنی، ولی شما شرکت دارید با قیمت دستوری که می خواهی آن را واگذار کنی اما کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان می دهد را خریداری می کند؟

اگر دیوانه ای پیدا شد چه باید کرد؟

مدیران کلان اقتصادی کشور معتقدند که فقط دیوانه ها قصد خرید سهام شرکت های دولتی مانده ایران خودرو و سایپا را خواهند داشت، اما حاضر به فروش این دو شرکت هم نیستند و آنها را به بهانه های مختلف دولتی نگاه داشته اند.

تناقض درباره واگذاری سهام باقی مانده و تودلی ایران خودرو و سایپا در بازار سرمایه بیش از این ابهام ها است و واقعیت این است که این دو شرکت بیش از 20 سال است که با حضور در بازار سرمایه واگذار شده اند و بورسی محسوب می شوند و مدیریت آنها باید طبق قانون تجارت انجام شود. نمی شود یک شرکت را مدام عرضه کرد و دولتی نگاه داشت. با منطق حاکم کنونی، دولت می تواند با حفظ 1 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا همچنان مدیریت کند و زیان بسازد!

برای توجیه ناکارآمدی و زیانده بودن شرکت های ایران خودرو و سایپا آدرس غلط هایی مانند:

1. وجود نیروی انسانی مازاد
2. مشکلات فنی و طراحی مهندسی در خودروسازان داخلی که حل می شود.
3. لزوم حمایت فنی و فناوارانه نیروهای مسلح از خودروسازان به عنوان پیشران فناوری در کشور
4. طراحی پلتفرم مشترک بین ایران خودرو و سایپا
5. رگولاتوری و فروش قطعات به قیمت پایین به خودروسازان
6. کاهش هزینه 15 درصدی خودروسازان داخلی
7. غلط بودن رابطه قطعه ساز و خودروساز
8. واگذاری این دو شرکت به 4 شرکت ماموت، گلرنگ، میهن و زر

داده شده است تا مساله تصریح مالکیت انجام نشده و با گفتاردرمانی و دادن وعده های مکرر برای خروج دولت از این دو شرکت زمان خریداری کنند و آنها را دولتی نگاه دارند که تاکنون جواب داده و سال ها را یکی پس از دیگری سر کرده اند بدون اینکه در عرصه میدانی شاهد تغییری بوده باشیم. البته تغییر واقعی در محقرانه شدن خیابان های ایران روی داده که هر روز بدتر از دیروز شده و به عنصر اصلی در تشویق به مهاجرت از کشور(فرار) به دلیل احساس فقر تبدیل شده است.

در تازه ترین هنرنمایی، از طرف رئیس سازمان خصوصی سازی به صراحت اعلام می شود که ایران خودرو و سایپا را مگر یک دیوانه بخرد زیرا شرکت هایی زیانده هستند، اما اگر دیوانگانی اجتماع کرده و خواستار خرید این دو شرکت شوند، باز هم خبری از واگذاری نخواهد بود و نهضت گفتاردرمانی ادامه پیدا خواهد کرد. جالب اینکه همین شخص که خریداران 2 شرکت زیانده خودروسازی را دیوانه می داند، خواستار قیمتگذاری بالاتر از تابلو بورس می شود زیرا این دو شرکت سهام ارزنده و طلایی دارند!

پایان/