به گزارش تحریریه، علی جدی، با اشاره به اتخاذ روش های علمی - اقتصادی در ساماندهی بازار ارز، بیان کرد: مجلس تلاش داشت تا در زمینه مباحث ارزی، اصلاح ساختاری در این بخش را مدنظر قرار دهد و به نحوی جلوی چند نرخی شدن قیمت ارز را بگیرد که این مسئله در بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس شد.

وی با بیان اینکه وقتی ارز با رقم های مختلفی تخصیص داده می شود، به ایجاد رانت دامن می زند،گفت: نهایتا این رویکرد باعث خروج منابع از جیب مردم خواهد شد. ما در بودجه سال ۱۴۰۱ سعی کردیم این اینگونه مباحث ارزی را حذف کنیم و البته این کار را هم انجام دادیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی پیرو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تلاش داشتیم تا دست دولت در مباحث اقتصادی باز شود، بیان کرد: متاسفانه دولت نتوانست از مابه التفاوت و اختلاف قیمتی ایجاد شده به درستی استفاده کند. دولت منابع حاصل از این بخش را در بحث یارانه های نقدی هزینه کرد این درحالی است که این موضوع خروجی مفیدی برای مردم نداشت.

جدی با بیان اینکه دولت می توانست از اختلاف قیمت ایجاد شده در پی جراحی ارزی،مسائل کلان کشور را مدیریت کند، بیان کرد: در ادامه راه باز دولت سیاست چند نرخی شدن قیمت ارز را در پی گرفت و ما باز به اشکالات ارزی سابق بر این، باز گشتیم.

نماینده مردم شیروان ر مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم دولت به سمتی حرکت کند که ارز را از چند نرخی شدن بیرون بیاورد و فضای سوءاستفاده آمیز این بخش را از بین ببرد.

پایان/