به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحولات نظام پولی و بانکی در سال ۱۴۰۰» اعلام کرد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ رشد ۳۱.۶۲ درصدی را تجربه کرده است. در میان اجزای آن، خالص سایر اقلام با ۷۹% و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۲۴.۹% به‌ترتیب بیشترین رشد در بین اجزای پایه پولی را به‌خود اختصاص داده است؛ همچنین خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهم ۲۱ درصد در رتبه دوم عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی قرار گرفته است. ازسوی دیگر نیز خالص بدهی بخش دولتی با ۲۹۲.۵-% کاهش، در بین اجزای پایه پولی بیشترین کاهش نرخ رشد را به نسبت اسفندماه ۱۳۹۹ داشته است.
این گزارش نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۰ به نسبت اسفندماه ۱۳۹۹ به مقدار ۱۳۵% رشد داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به میزان ۲۷۵۶ هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال ۱۴۰۰ مثبت است که دلیل آن افزایش نرخ ارز مرجع از ۱۵۹۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰ ریال است؛ این اقدام حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد، اما به‌واسطه تأثیرات غیرمستقیم موجب افزایش مطالبات غیرجاری ارزی و حتی ریالی می‌شود. ملاحظه می‌شود نسبت دارایی‌های خارجی شبکه بانکی به کل دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰% بوده است که مقدار قابل‌توجهی در مقایسه با سایر بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های غیردولتی است. بنابراین تغییر نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر دارایی‌های بانک‌های تخصصی دولتی دارد.
این گزارش در بررسی خود، بزرگ‌ترین طلبکاران از دولت در شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۰ را بانک‌های غیردولتی (عمدتاً ملت، صادرات و تجارت) با ۲۵۲۹.۸ هزار میلیارد اعلام کرده که سهم ۵۳% از مطالبات شبکه بانکی از دولت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سهم بانک‌های تجاری دولتی در اسفندماه ۱۴۰۰ از مطالبات شبکه بانکی از دولت ۲۹.۵% و سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز ۱۷.۵% است. نرخ رشد مطالبات از دولت درمجموع شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۰ به نسبت اسفندماه ۱۳۹۹ مقدار ۱۶% بوده است. در این میان بانک‌های تخصصی دولتی با ۲۶% و بانک‌های تجاری دولتی با ۲۱% به‌ترتیب بیشترین رشد را در مطالبات از دولت داشته‌اند. بانک‌های غیردولتی نیز رشد ۱۰% را در این مدت تجربه نموده‌اند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در انتهای اسفندماه ۱۴۰۰ سرفصل درآمدی تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی با رشد ۴۱.۷۸% به نسبت اسفندماه ۱۳۹۹، بیشترین درآمد را برای بانک‌های مورد بررسی به ارمغان آورده است. ازسوی دیگر سرفصل سود پرداختی به سپرده‌گذاران با رشد ۴۰.۳۳% را به نسبت اسفندماه ۱۳۹۹ ، نیز بیشترین هزینه را برای بانک‌ها به بار آورده است. بانک‌های آینده، پارسیان، ایران زمین، گردشگری، دی، سرمایه و شهر از محل تأمین مالی و سپرده‌گذاری متحمل زیان شده‌اند و مابقی از اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی درآمد مثبتی داشته‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه بانک‌های ملت و آینده به‌ترتیب بیشترین سود و زیان را با اختلاف از سایر بانک‌ها محقق نموده‌اند.
مرور وضعیت متغیرهای پولی کشور شامل پایه پولی و نقدینگی و اجزای آن حاکی از این واقعیت مهم است که مهم‌ترین مسئله اقتصاد کلان در سال‌های آتی ماندگاری تورم در سطوحی بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت آن (۲۰ درصد) است و دستورکار اصلی و با اولویت حاکمیت باید مهار تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی باشد.
این گزارش تاکید کرده است که وجود بانک‌های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و روشن است که رشد نقدینگی بالاتر در بلندمدت به تورم بالاتری منتهی خواهد شد. بنابراین بخشی از راهکار و حل مسئله کنترل تورم، حل و فصل بانک‌های شدیداً ناسالم و چاره‌اندیشی ناترازی بانک‌هاست.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
پایان/
نظر شما