مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین، همواره یکی از دغدغه‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در سال‌های اخیر، برخی حامیان تصویب کنوانسیون مربوط به آن، تلاش کرده‌اند تا با استناد به دلایل راهبردی و امنیتی، افکار عمومی و نخبگان را برای پذیرش این سند قانع کنند.

پس از اقدام عجیب دولت در تصویب بی سر و صدای کنوانسیون در شرایط جنگی، بازخوانی استدلال های کلیدی که توسط موافقان این امر مطرح می‌شود، حائز اهمیت است زیرا این استدلال ها هم از لحاظ منطقی و میدانی بی‌پایه هستند، و هم رویکردی کاملاً معکوس با واقعیت‌های بین‌المللی دارند و در عمل می‌توانند به ضرر منافع ملی و تمامیت ارضی ایران در منطقه کاسپین تمام شوند.

فشار روسیه؛ وارونه‌نمایی از واقعیت نخستین ادعای نادرست، نسبت دادن تصویب این کنوانسیون به درخواست یا فشار دولت روسیه است. بررسی تحولات ژئوپلیتیک چهار سال اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که این تحلیل نه تنها واقعی نیست، بلکه دقیقاً برعکسِ جهت‌گیری مسکو عمل می‌کند.

پس از وقوع جنگ اوکراین و شکل‌گیری «جنگ انرژی» بین روسیه و غرب، کرملین به شدت نگران افزایش صادرات انرژی کشورهای حوزه خزر از طریق خطوط لوله به اروپا است. در چنین شرایطی، روس‌ها عملاً به دنبال مختل‌سازی یا لغو بندهای مرتبط با عبور خطوط لوله در بستر دریای کاسپین هستند تا رقبای خود (ترکمنستان و قزاقستان) را از بازار اروپا دور نگه دارند.

بنابراین، تصویب این کنوانسیون نه تنها اقدامی در راستای خواست روسیه محسوب نمی‌شود، بلکه دقیقاً یک اقدام ضدروسی به شمار می‌آید، زیرا دست مسکو را در جنگ انرژی می‌بندد و مسیر انتقال نفت و گاز کشورهای همسایه شرقی را به اروپا هموارتر می‌کند.

محاصره جنوب؛ توجیهی بدون پشتوانه دومین توجیهی که برای تصویب این کنوانسیون مطرح می‌شود، بحث انسداد آب‌های جنوبی توسط آمریکا و ضرورت باز نگه داشتن مسیرهای شمالی برای ایران است. طرفداران این استدلال مدعی‌اند که تصویب کنوانسیون، امنیت دسترسی ایران به آب‌های شمال را تأمین خواهد کرد.

با این حال، این گزاره از اساس دچار خطای منطقی و بی‌اطلاعی از وضعیت موجود است. واقعیت عینی این است که همین حالا و بدون تصویب این کنوانسیون، مسیرهای ترانزیتی و دریایی ایران در شمال به طور کامل باز و فعال هستند و ایران بدون هیچ مانع حقوقی یا عملیاتی، تردد دریایی و تجارت با کشورهای حوزه کاسپین را انجام می‌دهد.

به عبارت دیگر، تصویب یا عدم تصویب این سند، هیچ تأثیری بر باز یا بسته بودن مسیرهای شمالی ندارد، چرا که این مسیرها ذاتاً مستقل از مفاد این کنوانسیون خاص عمل می‌کنند. از این رو، استفاده از این توجیه، صرفاً یک بهانه‌جویی غیرمنطقی و واهی است.

پوششی برای مخاطره‌اندازی در تمامیت ارضی فراتر از نادرستی ماهوی، آنچه این دو استدلال را خطرناک می‌سازد، کارکرد پوششی آن‌ها برای اهدافِ پنهان و مخرب است. تلاش برای جا انداختن این توجیهات در اذهان عمومی، در واقع تلاشی برای عادی‌سازی واگذاری حقوق سرزمینی ایران در دریای کاسپین و زیر سؤال بردن تمامیت ارضی کشور محسوب می‌شود.

زمانی که تصمیم‌گیرندگان با استناد به «فشار خارجی» یا «تهدیدهای نظامیِ ساختگی» به سمت پذیرش یک سند حقوقی سوق داده می‌شوند، در حقیقت زمینه‌ساز امضای توافقی می‌شوند که ممکن است سهم ایران از منابع و حریم دریایی را به نفع همسایگان کاهش دهد؛ آن هم در حالی که هیچ ضرورت فوری و واقعی برای این اقدام وجود ندارد. به عبارت روشن‌تر، این استدلال‌ها نقابی هستند برای از بین بردن تدریجی حاکمیت ایران بر قلمروی خود در کاسپین.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که توجیهات طرفداران تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر - چه ادعای فشار روسیه و چه ادعای محاصره جنوبی - فاقد هرگونه پشتوانه تحلیلی و میدانی هستند و در تقابل آشکار با واقعیت‌های صحنه بین‌الملل و وضعیت موجود ترانزیتی ایران قرار دارند.

تصویب این سند نه تنها کمکی به رفع تهدیدات خارجی نمی‌کند، بلکه با تسهیل صادرات انرژی رقبای منطقه به اروپا، به ضرر راهبرد انرژی ایران و روسیه تمام خواهد شد.

بنابراین، به جای پذیرش این توجیهات بی‌اساس، باید با نگاهی هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی، از حقوق تاریخی و تمامیت ارضی ایران در دریای کاسپین دفاع کرد و اجازه نداد تا با استدلال‌های واهی، سرمایه‌های ملی و ژئوپلیتیکی کشور به آسانی و بدون هیچ ضرورت عینی، به مخاطره افتد.

پایان/